أحدث الأخبار مع #كونفرنس،


شبكة أنباء شفا
منذ 4 أيام
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الخامس لاتحاد نضال العمال الفلسطيني
شفا – البيان الختامي الصادر عن المؤتمر العام الخامس لاتحاد نضال العمال الفلسطيني – 'قوة الطبقة العاملة الفلسطينية في وحدتها وتنظيمها' . على مدار يومي 17-18 أيار/ مايو 2025 عقد اتحاد نضال العمال الفلسطيني مؤتمره العام الخامس، تحت شعار: (قوة الطبقة العاملة الفلسطينية في وحدتها وتنظيمها) بمشاركة أعضاء المؤتمر في الضفة الغربية والقدس وجاهياً في قاعة 'النضال' بمدينة رام الله، بمشاركة أعضاء المؤتمر من قطاع غزة والبلدان العربية وبلدان العالم الأخرى عبر نظام الفيديو كونفرنس، وحضر المؤتمر 449 عضواً من الأعضاء المنتخبين من المؤتمرات الفرعية ومن النقابات العمالية الفرعية والوطنية وممثلي اتحاد نضال العمال الفلسطيني في الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والأمانة العامة والمجلس الأعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين.وشارك في افتتاح المؤتمر، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرفيق صالح رأفت، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والأمين العام للجبهة العمالية الموحدة، سكرتير الحزب الشيوعي العمالي العراقي سمير عادل، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمناء العامون وممثلي الفصائل والاتحادات الشعبية والنقابية، وعدد من السفراء المعتمدين من الصين وروسيا وفنزويلا والأردن ومصر والمغرب وسلطنة عُمان، وحشد من المدعوين من قادة الحركة العمالية والنقابية وقادة وممثلي الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، وبمشاركة افتراضية للفيف من قادة الطبقة العاملة العالمية بنقاباتها العمالية وأحزابها عبر نظم 'الزوم: .ووصلت للمؤتمر العديد من البرقيات ورسائل التضامن والتهاني والكلمات المسجلة من عشرات الاتحادات العمالية والنقابية والأحزاب السياسية العربية والدولية، والتي أشادت بنضال وتضحيات الطبقة العاملة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الذي يعرض للإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي الفاشي المدعوم من الغرب الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.وجاء انعقاد المؤتمر العام الخامس لاتحاد نضال العمال الفلسطيني في ظل استمرار جريمة الحرب والابادة الجماعية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، واستمرار سياسات الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري 'الأبارتهايد'، واجراءاته العدوانية في تطبيق سياسة الضم والتوسع الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، ومحاولات اقتلاع وتهجير أبناء شعبنا في إطار هذه الفصول المستمرة للنكبة الفلسطينية، متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.وما زالت الطبقة العاملة الفلسطينية والحركة النقابية تصنع ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم الإبادة والتطهير العرقي وكافة الممارسات الفاشية والعنصرية والمعاناة من التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية في أكثر من ساحة، فيما تتعرض الطبقة العاملة لهجمة احتلالية شرسة تستهدف شطب حقوق العمال وحرمانهم من الحق بالعمل وفرض العقاب الجماعي والحصار الاقتصادي وتشديد إجراءات القبضة الأمنية لمنع عمالنا من العودة إلى عملهم، مما خلق واقعاً اقتصادياً واجتماعياً خطيراً في ظل تنامي واتساع معدلات البطالة والفقر الى مستويات غير مسبوقة.واختتم المؤتمر العام الخامس لاتحاد نضال العمال الفلسطيني أعماله، أمس، حاملاً معه رسائل واضحة وعميقة حول مستقبل العمل النقابي والحقوق العمالية في فلسطين، مشدداً على أهمية توحيد الجهود ضمن إطار نقابي جامع، يعيد للحركة العمالية دورها الحيوي في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، وتوفير العمل اللائق لكل عامل فلسطيني، حيث أقر المؤتمر المبادرة التي قدمها المكتب التنفيذي للاتحاد بخصوص الوحدة العمالية، والتي تؤكد على ضرورة تحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية، على قاعدة الاتفاق المبرم منذ عام 2015 ما بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والإتحاد العام لعمال فلسطين بموافقة وضمانة كافة القوى السياسية الفلسطينية، والذي لا نرى سبباً حقيقياً يعيق تطبيقه، انطلاقاً من المبادئ المتفق عليها، وفي مقدمتها التمسك بالحقوق والحريات النقابية والتعددية النقابية، وتعزيز، وتطوير صيغة 'الاتحاد الكونفدرالي' ما بين الاتحادين، والتمثيل للاتحاد الأكثر تمثيلاً في المحافل الدولية والإقليمية.وطالبت المبادرة المقرة أيضاً بمراجعة قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين، والذي أعد بسلسلة حوارية طويلة من قبل الشركاء الاجتماعيين، والذي لا نرى أيضاً مبرراً من تأخير إقراره كقانون ينظم الأوضاع والعلاقات النقابية في فلسطين، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي مضى على تعليق تطبيقه نحو عشرة أعوام، وتطبيقه اليوم ليس بحاجة سوى لإرادة سياسية قوية تتجاوز قوى الضغط التي عطلت تطبيقه لاعتبارات لم تكن خافية على أحد.ودعا المؤتمر إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات خاصة بالعمال، من شأنها أن تنقل العمل النقابي من خانة المطالبات إلى ميدان الإنجاز التشريعي والمؤسسي، مؤكداً على أهمية إنشاء محاكم عمل متخصصة تكون مرجعاً حقيقياً للفصل في قضايا العمال، وضمان حقوقهم المشروعة، إلى جانب الدفع نحو إقرار قوانين حيوية كقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية العمل، وقانون الحماية الاجتماعية.كما شدد المشاركون على ضرورة بلورة سياسات عمالية عادلة ومتوازنة، تقوم على شراكات استراتيجية فاعلة مع أصحاب العمل، وتُترجم إلى اتفاقيات تحسّن من ظروف وشروط العمل، بما يتماشى مع رؤية تنموية شاملة ومستدامة، ودعا المؤتمر كذلك إلى الضغط نحو تحديث القوانين الخاصة بالعمل، بما يضمن حماية العمال من الفصل التعسفي، ويوفر لهم عقوداً عادلة، وظروفاً إنسانية في بيئة العمل، إلى جانب تأمين صحي واجتماعي شامل، مطالباً بأهمية تفعيل الرقابة الرسمية لضمان تطبيق تلك التشريعات على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون، ويصون حقوق كرامة العامل الفلسطيني. وتوقف المؤتمر العام أمام دور اتحاد نضال العمال الفلسطيني داخل وخارج الوطن وأوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استناداً الى التقارير، بعد إنجاز عقد المؤتمرات الفرعية وانتخاب الهيئات الإدارية بكافة الفروع، كما استعرض أوضاع العمال الفلسطينيين والتحديات التي تواجه شعبنا، وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير أداء الاتحاد وآليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات، كما ناقش المؤتمر التوجهات المستقبلية لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، ومن أهمها: أولاً: على الصعيد الوطني: تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات اتحاد نضال العمال الفلسطيني، وتعزيز دور المجلس الإداري والمكتب التنفيذي وعلى كافة المستويات. تعزيز دور العمال الفلسطينيين في النضال الفلسطيني، وشراكة الطبقة العاملة في كافة مفاصل العمل الوطني في مواجهة سياسات ومخططات الاحتلال الإسرائيلي. -تعزيز وتكثيف الجهود في إطار توسيع حركة المقاطعة، ودعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ورفض وإدانة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. -تعزيز وتكثيف الجهود في إطار توسيع حركة المقاطعة، ودعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ورفض وإدانة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. التأكيد على دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا، ورفض وإدانة كافة المحاولات الساعية لإيجاد أجسام بديلة أو موازية لها، والترحيب بعقد دورة اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، والدعوة لضرورة تفعيل وتطوير دوائر ومؤسسات المنظمة للحفاظ على المشروع الوطني ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، والتأكيد على أهمية الحوار الجاد بين جميع القوى والفصائل، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. استمرار النضال من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد كافة الجهود في مواجهة التناقض الرئيسي المتمثل بالاحتلال، وتفعيل دور النقابات العمالية في الحوار الوطني. إدانة جريمة الحرب والابادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بوقف هذه الحرب التدميرية وحماية شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة مخططات الاقتلاع والتهجير سياسة تكريس الاحتلال والامر الواقع في القطاع، ورفض الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والمطالبة برفعه، وفتح المعابر وإعادة الاعمار، وإعادة التأكيد ان قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الولاية السياسية والقانونية لدولة فلسطين، وما يتطلب ذلك من انهاء حكم حركة حماس وتسليم ما تبقى من السلطة للحكومة الفلسطينية الشرعية. ضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الآمنة، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم. التأكيد على ضرورة التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وخاصة تلك المتعلقة بقرار إعادة النظر بالعلاقات التعاقدية مع دولة الاحتلال، وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك أبناء شعبنا في القدس. وجه المؤتمر العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني التحية والاعتزاز بصمود الأسيرات والأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه أسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة إلى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة، كما طالب المؤتمر بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الأسرى والأسيرات أسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الامم المتحدة للوقوف على الظروف غير الانسانية التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، كما أكد على مساندته لنضال الأسرى في إنهاء الاعتقال الاداري غير القانوني وحيا الأسرى الاداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال. وجه المؤتمر العام تحية فخر واعتزاز لشهداء وشهيدات شعبنا، والى الشهيدات ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإلى شهداء لقمة العيش وشهداء الطبقة العاملة عموماً. ثانياً: على الصعيد الداخلي: -استكمال العمل على تنفيذ قرارات المؤتمر العام وفق الأصول واللوائح المقرة، في سبيل تعزيز وبناء أوضاع اتحاد نضال العمال الفلسطيني وعلى كافة المستويات. -أكد المؤتمر على أهمية تعزيز الدور القيادي لممثلي اتحاد نضال العمال الفلسطيني وفروعه في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والاتحاد العام لعمال فلسطين، وفي الأطر الائتلافية التي يشارك بها الاتحاد وخاصة الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، والشبكة الدولية لدعم القضية الفلسطينية. المساهمة الفاعلة من أجل تعزيز الشراكة الوطنية، والحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف الطبقة العاملة وقادر على حمل هموم العمال المعيشية والدفاع عن قضاياهم الوطنية والمجتمعية وحقهم في المساواة وتكافؤ الفرص، واسنادهم للوصول إلى مراكز صنع القرار. تعزيز وبناء الشخصيات النقابية والاهتمام ببناء الكادر العمالي بمستويات مختلفة. ثالثاً: على الصعيد العربي والدولي: أكد المؤتمر على أهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم، وبما يخدم القضية الفلسطينية وقضايا الطبقة العاملة. -أكد المؤتمر الانخراط الفعلي في كافة التحالفات العمالية والنقابية العربية والدولية، وإعلاء أرقى أشكال العلاقات مع عمال العالم المناضلين وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر. -أكد المؤتمر الانخراط الفعلي في كافة التحالفات العمالية والنقابية العربية والدولية، وإعلاء أرقى أشكال العلاقات مع عمال العالم المناضلين وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر. قرر المؤتمر دعم وإسناد الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، التي يمثل اتحادنا أحد المؤسسين الأساسيين لها، داعياً إلى توسيع دائرة عمل الجبهة في كافة أنحاء العالم. حيا المؤتمر كافة الحركات والقوى والاتحادات العمالية والنقابية والجماهيرية الداعمة لشعبنا وعدالة قضيتنا والتي تقف بثقة عالية مع نضال شعبنا وطبقته العاملة. ثمن المؤتمر القرار التاريخي الذي اتخذه الاتحاد النرويجي للنقابات العمالية LO، حيث صوت بالإجماع على قرار مقاطعة 'إسرائيل' ومنتجاتها دعماً للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة. وجه المؤتمر التحية للنفايات العمالية التي امتنعت عن تفريغ السفن والطائرات المحملة بالأسلحة القادمة للاحتلال لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية، وحيا بشكل خاص نقابات النقل في المغرب والسويد وبلجيكا. واختتم المؤتمر العام الخامس أعماله بالوقوف للنشيد الوطني الفلسطيني ونشيد العمال، بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء المجلس الإداري وقوامه 54 عضواً يمثلون كافة الفروع بالداخل والخارج، وتمثل المرأة العاملة نسبة 37% من أعضاء المجلس المنتخب، وإعادة انتخاب الرفيق النقابي محمد علوش سكرتيراً عاماً لاتحاد نضال العمال الفلسطيني. ومن المقرر أن يعقد المجلس الإداري دورة اجتماعاته خلال الأيام القريبة القادمة لانتخاب المكتب التنفيذي.


الموقع بوست
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الموقع بوست
فلسطين تدعو إلى اعتراف دولي بالمجاعة في قطاع غزة
جاء ذلك خلال كلمة لوزير الصحة ماجد أبو رمضان، في اجتماع وزراء الصحة لدول "عدم الانحياز" عبر الفيديو كونفرنس، وفق بيان لوزارة الصحة. وطالب الوزير الفلسطيني "جميع الدول باتخاذ إجراءات عاجلة بموجب القانون الدولي الإنساني، والاعتراف بالمجاعة والكارثة الإنسانية (في قطاع غزة)". وطالب أيضا دول العالم بـ" توفير الدعم السياسي واللوجستي لفك الحصار وضمان إيصال المساعدات، بما يشمل الأدوية واللقاحات والوقود والمعدات الطبية ومياه الشرب والغذاء"، وفق البيان. وأشار إلى إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في 7 مايو/ أيار الجاري "رسمياً قطاع غزة منطقة مجاعة، بسبب التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، والنقص الشديد في الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الغذائية". وقال أبو رمضان إنه يتطلع إلى أن يشكل اجتماع وزراء الصحة "محطة دعم حقيقية لصمود الشعب الفلسطيني والقطاع الصحي، بقرارات حاسمة وتوصيات عملية تشمل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تحظر استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، وتدخلا فوريا من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة". كما دعا إلى "توفير الدعم المالي والفني الكامل لإعادة بناء وتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية التي دُمرت (...) ودعم وزارة الصحة الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الخانق". وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان متواصل منذ أكثر من عام ونصف، حيث "تجاوز عدد الشهداء ثلاثة وخمسين ألفاً، وأكثر من مئة وعشرين ألفَ جريح والغالبية العظمى من الضحايا هم من النساء والأطفال". وتحدث الوزير الفلسطيني عن "تهجير أكثر من 90 بالمئة من سكان قطاع غزة قسراً (...) واستشهاد أكثر من ألف من العاملين في القطاع الصحي". وقال: "أدى العدوان إلى تدمير أكثر من 720 منشأة صحية بشكل كلي أو جزئي (...) وقدّر تكلفة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصحي في القطاع بحوالي 7 مليارات دولار". وأضاف: "نتيجة للدمار الهائل والمتواصل في البنية التحتية الصحية، توقفت أكثر من 70 بالمئة من المنشآت الصحية عن العمل لفترات طويلة، فيما تعمل المنشآت المتبقية جزئيا وفي ظروف صعبة للغاية". وفي الضفة الغربية، قال وزير الصحة إن "الوضع لا يقل خطورة، مع استمرار انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق المواطنين، وفرض القيود على الحركة، والحواجز والإغلاقات، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية في ظل نقص المستشفيات والعيادات والمعدات الطبية، وتفاقم الوضع بسبب قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية". وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية. وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


الصباح العربي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الصباح العربي
مع العراق والبحرين.. مصر في المجموعة الأولى بكأس العرب لكرة اليد 2025
آمنة مجدي أُسدل الستار عن قرعة بطولة كأس العرب لكرة اليد التي ستُقام في الكويت خلال الفترة من 4 إلى 12 مايو المقبل، حيث أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، مع كل من العراق والبحرين، في البطولة التي تشهد مشاركة 12 منتخبًا عربيًا. وتم توزيع المنتخبات على ثلاث مجموعات، حيث جاءت المجموعة الثانية ضمت منتخبات قطر والسعودية وتونس، بينما احتوت المجموعة الثالثة على منتخبات الكويت والإمارات والمغرب. ويشارك المنتخب المصري في البطولة بمنتخب الشباب مواليد 2004 تحت قيادة المدرب مجدي أبو المجد، ويستعد الفريق لمنافسات قوية، حيث تقضي لوائح البطولة بتأهل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني استنادًا إلى عدد الأهداف المسجلة. وأقيمت مراسم القرعة عبر الفيديو كونفرنس، بحضور الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، بالإضافة إلى طارق محروس، المشرف على منتخبات الشباب والناشئين.


بوابة الفجر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- بوابة الفجر
تطورات جديدة في قضية رمضان صبحي
تقرر عقد جلسة استماع إجرائية في قضية نجم بيراميدز، رمضان صبحي المتعلقة بقضية تناول المنشطات يوم 19 مايو المقبل، وذلك لسماع أقوال الأطراف المعنية بالقضية. وقال هاني زهران محامي اللاعب في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" إن الجلسة لن تشهد إصدار أي قرارات نهائية، وإنما تهدف فقط إلى الاستماع للمرافعات وتوضيح المواقف. وأضاف "سيتم منح جميع الأطراف فرصة لعرض وجهات نظرهم وتقديم ما لديهم من مستندات وأدلة، في إطار الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه القضايا". وتابع "حضور رمضان صبحي للجلسة ليس إلزاميًا، إذ يمكنه المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، ما يتيح له مواصلة مشاركته في المباريات بشكل طبيعي مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة دون أي عوائق قانونية". وأتم "اللاعب سيظل مؤهلًا للمشاركة في المباريات حتى إشعار آخر، بانتظار ما تسفر عنه الجلسات المقبلة من قرارات نهائية".


عالم المال
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الكهرباء: خطة طموحة لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
فى إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وجهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس، وخفض إنبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030 ، عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع مسئولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون ومجالات الطاقة المتجددة. استعرض الدكتور محمود عصمت الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وكذلك جهود تبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات مزيج الطاقة وتحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر ، وتطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات الإجراءات الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة الي برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية. اكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية مشيرا الى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام وهناك دعم واسع لهذا التحول ، مضيفا أن خطة العمل مستمرة لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، موضحا أن الجانب الأوروبي أعلن إستعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن. مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة وأن التغيرات المناخية أثبتت انه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، بالإضافة الى الاتجاه العالمى والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.