أحدث الأخبار مع #كويز
نافذة على العالم
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر تتفاوض مع أمريكا لتقليل الرسوم الجمركية على صادراتها.. ورجال أعمال يعلقون
الاثنين 14 أبريل 2025 11:45 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتفاوض مصر مع الولايات المتحدة لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على صادراتها بنسبة 10%، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية مستهدفة زيادتها بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لتصريحات تلفزيونية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. في وقت توقع رجال أعمال استفادة قطاع الملابس الجاهزة من خفض الرسوم، بسبب الميزة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، مما سيشجع جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. وحسب تقرير رسمي، تبلغ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة نحو 2.247 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3%، فيما تبلغ واردات مصر من الولايات المتحدة، 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 46.9%. وترتبط مصر مع الولايات المتحدة باتفاقيتين تجاريتين؛ الأولى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز" والتي تمنح الصادرات المصرية من الملابس إعفاءً جمركيًا شريطة وجود مكون إسرائيلي، والاتفاقية الثانية للتجارة والاستثمار "تيفا - TEFA"، التي تهدف إلى تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا حمائية بنسبة 10% على الواردات المصرية ضمن حزمة قراراته الأخيرة. قد يهمك أيضاً قد يهمك أيضاً وقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فاضل مرزوق، إن مصر أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة بفضل الميزة النسبية التي تمنحها اتفاقية "كويز"، التي تسمح بدخول منتجات ملابس مصرية دون رسوم جمركية، وحتى بعد إضافة نسبة 10% الرسوم الحمائية الأخيرة، ستصبح المنتجات المصرية ذات مزايا تنافسية عالية مقارنة بالأسواق المنافسة.، بحسب مرزوق. وتشير إحصاءات رسمية إلى وصول صادرت مصر من الملابس 739.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 659.7 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 12.2%. وفي أول شهرين من عام 2025، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية بقيمة 193 مليون دولار. وأضاف مرزوق، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة المصرية تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة لخفض نسبة الرسوم الحمائية، مما سيرفع من الميزة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصري، ويفتح الباب إلى زيادة صادراتها من هذا القطاع إلى السوق الأمريكي، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية لمصر. وقال مرزوق: "هناك بالفعل مفاوضات من شركات أجنبية كبرى تبحث فرص الاستثمار بمصر بعدة قطاعات، وعلى رأسها الغزل والنسيج، والصناعات المغذية للسيارات". ودشنت الحكومة المصرية مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما، مستهدفة زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار، وفق بيان رسمي. من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) محمد قاسم، إن مصر ضمن قائمة الدول التي فرض الرئيس الأمريكي رسومًا حمائية أقل، "وبالتالي لن تتأثر معظم الصادرات المصرية بشكل كبير نتيجة هذه الرسوم"، مضيفًا: "إذا نجحت الحكومة في التفاوض مع أمريكا لخفض هذه الرسوم أو إلغائها سيعزز من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة الملابس الجاهزة، التي تشكل نسبة 40 إلى 50% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة، وسوف يستفيد القطاع من انخفاض الرسوم الحمائية مقارنة بالدول المنافسة في التصدير لأمريكا". ويرى قاسم، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أنه من الوارد موافقة الولايات المتحدة على خفض الرسوم الحمائية على الصادرات المصرية، في ظل العجز التجاري لمصر مع أمريكا، وبالتالي ليس هناك جدوى اقتصادية من فرضها على المنتجات المصرية، مضيفًا أن نجاح الحكومة في ذلك "سيعزز من المركز التنافسي للاستثمار في مصر، وسيشجع من جذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك طلبًا لافتًا على الاستثمار في مصر بسبب إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية"، حسب قوله.
CNN عربية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
مصر تتفاوض مع أمريكا لتقليل رسوم ترامب.. ورجال أعمال يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتفاوض مصر مع الولايات المتحدة لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على صادراتها بنسبة 10%، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية مستهدفة زيادتها بنسبة 20% سنويًا، وفقًا لتصريحات تلفزيونية لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب. في وقت توقع رجال أعمال استفادة قطاع الملابس الجاهزة من خفض الرسوم، بسبب الميزة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة، مما سيشجع جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. وحسب تقرير رسمي، تبلغ صادرات مصر إلى الولايات المتحدة نحو 2.247 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.3%، فيما تبلغ واردات مصر من الولايات المتحدة، 7.6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 46.9%. وترتبط مصر مع الولايات المتحدة باتفاقيتين تجاريتين؛ الأولى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز" والتي تمنح الصادرات المصرية من الملابس إعفاءً جمركيًا شريطة وجود مكون إسرائيلي، والاتفاقية الثانية للتجارة والاستثمار "تيفا - TEFA"، التي تهدف إلى تشجيع وزيادة حجم التبادل التجاري والتمهيد للدخول في اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا حمائية بنسبة 10% على الواردات المصرية ضمن حزمة قراراته الأخيرة. كيف تأثرت مصر برسوم ترامب الجمركية والحرب التجارية مع الصين؟.. خبراء يجيبون كيف تأثرت مصر برسوم ترامب الجمركية والحرب التجارية مع الصين؟.. خبراء يجيبونوقال رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فاضل مرزوق، إن مصر أمامها فرصة كبيرة لزيادة صادراتها من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة بفضل الميزة النسبية التي تمنحها اتفاقية "كويز"، التي تسمح بدخول منتجات ملابس مصرية دون رسوم جمركية، وحتى بعد إضافة نسبة 10% الرسوم الحمائية الأخيرة، ستصبح المنتجات المصرية ذات مزايا تنافسية عالية مقارنة بالأسواق المنافسة.، بحسب مرزوق. وتشير إحصاءات رسمية إلى وصول صادرت مصر من الملابس 739.9 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 659.7 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 12.2%. وفي أول شهرين من عام 2025، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستقبلة للملابس الجاهزة المصرية بقيمة 193 مليون دولار. وأضاف مرزوق، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الحكومة المصرية تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة لخفض نسبة الرسوم الحمائية، مما سيرفع من الميزة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصري، ويفتح الباب إلى زيادة صادراتها من هذا القطاع إلى السوق الأمريكي، مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية لمصر. وقال مرزوق: "هناك بالفعل مفاوضات من شركات أجنبية كبرى تبحث فرص الاستثمار بمصر بعدة قطاعات، وعلى رأسها الغزل والنسيج، والصناعات المغذية للسيارات". ودشنت الحكومة المصرية مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل إلى 5.5 مليون متر مربع لكل منهما، مستهدفة زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار، وفق بيان رسمي. من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) محمد قاسم، إن مصر ضمن قائمة الدول التي فرض الرئيس الأمريكي رسومًا حمائية أقل، "وبالتالي لن تتأثر معظم الصادرات المصرية بشكل كبير نتيجة هذه الرسوم"، مضيفًا: "إذا نجحت الحكومة في التفاوض مع أمريكا لخفض هذه الرسوم أو إلغائها سيعزز من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصة الملابس الجاهزة، التي تشكل نسبة 40 إلى 50% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة، وسوف يستفيد القطاع من انخفاض الرسوم الحمائية مقارنة بالدول المنافسة في التصدير لأمريكا". ويرى قاسم، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، أنه من الوارد موافقة الولايات المتحدة على خفض الرسوم الحمائية على الصادرات المصرية، في ظل العجز التجاري لمصر مع أمريكا، وبالتالي ليس هناك جدوى اقتصادية من فرضها على المنتجات المصرية، مضيفًا أن نجاح الحكومة في ذلك "سيعزز من المركز التنافسي للاستثمار في مصر، وسيشجع من جذب استثمارات أجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك طلبًا لافتًا على الاستثمار في مصر بسبب إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية"، حسب قوله.
النهار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
رسوم ترامب الجمركية: مصر بين تحديات ضاغطة وفرص واعدة
فرضت قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخاصة بتطبيق رسوم جمركية على صادرات الكثير من الدول، عدة سيناريوهات متباينة بشأن مسيرة الاقتصاد المصري، بين تحديات مرحلية قد تُثقل كاهل المنظومة، وفرص ومحفزات واعدة مستقبلية قد تساهم في تحفيز النمو، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة. وتُعد مصر من الدول التي شملتها الرسوم الأدنى في جدول التعريفات، بنسبة 10% على الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة. توقيت حرج على الرغم من وجود مصر ضمن الحد الأدنى بجدول التعريفات والرسوم الجديدة، فإن هذه التعريفات الجمركية تأتي في توقيت حرج يتعرض خلالها الاقتصاد العالمي عموماً، والاقتصاد المصري خصوصاً، لإضطرابات وتداعيات سلبية بسبب التوترات التجارية والجيوسياسية، ما يثير حالاً من الترقب بشأن تأثير هذا القرار على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر. يقول أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، لـ"النهار" إن الرسوم الجمركية الأخيرة بالفعل تحمل بين طياتها فرص وتحديات أمام الاقتصاد المصري خلال المدى القصير والمتوسط، مضيفاً: "ستؤدي القرارات الأخيرة بالتأكيد إلى تباطؤ قوي في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية نتيجة رفع الرسوم الجمركية، ما قد ينعكس سلباً على حركة التجارة عبر قناة السويس، وبالتالي على الإيرادات المتوقعة من عبور السفن". ويشير الديب إلى أن التحدي الأكبر لمصر في المدى القصير هو "تراجع إيرادات قناة السويس وتأثر أحد أهم الموارد الأجنبية للدولة المصرية، لتتواصل الضغوط عليها والمستمرة في العامين الأخيرين بفعل هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن والبضائع بالبحر الأحمر"، إضافة إلى تأثر الصادرات المصرية الموجهة للسوق الأميركي على الرغم من تراجع حجمها، في ضوء زيادة تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، ما يسبّب مواصلة تأثر حجم معاملات مصر وتبادلها التجاري مع أميركا خلال المدى القصير. التبادل التجاري المصري - الأميركي يكشف أحدث التقارير عن تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا نحو 8,6 مليارات دولار في عام 2024، منها 2,5 مليار دولار صادرات مصرية، بنمو سنوي قدره 6.7%، فيما بلغ حجم الواردات الأميركية إلى مصر 6,1 مليارات دولار، بزيادة 36% مقارنة بعام 2023، وهذا يبين عجزاً تجارياً لصالح الولايات المتحدة بقيمة 3,5 مليارات دولار، بزيادة 69.4% سنوياً. رغم التحديات السابق ذكرها، يقول خبراء واقتصاديون لـ"النهار" إن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية وفرصاً واعدة لاقتناصها خلال المدى المتوسط وتخطي التحديات المرحلية المؤقتة، فيشير الديب إلى تدني حجم الرسوم المقررة على مصر مقارنة بدول أخرى فرضت عليها نسب تتراوح بين 40 و50% لدخول السوق الأميركي، وإتفاقية "كويز" الموقعة منذ عشرات الأعوام مع أميركا، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية من دون رسوم جمركية، بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة 10.5%، فهذه تمثل مزايا تنافسية قوية للسلع المصرية. ويضيف الديب: "في ضوء هذه المزايا التنافسية القوية للسلع المصرية، وتزامناً مع التشكيلات والتحالفات الجديدة المتوقعة عالمياً عقب فرض هذه الرسوم، متوقع أن تكون مصر في وضع تنافسي قوي بصفتها مركزاً إقليمياً تصديرياً لدول كبرى تأثرت بالتعريفات الجمركية، مثل الصين وأوروبا، وبالتالي تكون قادرة على استقطاب استثمارات خارجية وإعادة تصديرها إلى السوق الأميركي للاستفادة من تراجع الرسوم على مصر". محفزات عدة يتفق معه الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الذي يتحدث لـ"النهار" عن قدرة مصر على اقتناص فرص واعدة في ضوء وجودها ضمن الدول التي شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، قائلاً: "تتمتع مصر بمحفزات عدة، تزيد قدرتها على استقطاب الشركات العالمية للاستفادة من مزايا دخول السلع المصرية إلى أميركا برسوم أقل، فضلاً عن فرص الاستفادة من مزايا اتفاقية 'كويز' التي تسمح بعبور المنتجات المصرية من دون رسوم جمركية".
نافذة على العالم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : ما هي خيارات الأردن لمواجهة تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؟
الأحد 6 أبريل 2025 10:45 مساءً نافذة على العالم - عمّان، الأردن (CNN)-- قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، الأحد، إن نظام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديد لا يستهدف الأردن. وجاءت هذه التصريحات في بيان حكومي رسمي، كأول رد فعل رسمي على الرسوم الجمركية الضخمة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، على الشركاء التجاريين حول العالم. وفي تصريحات إضافية أدلى بها القضاة خلال اجتماع عقدته غرفتي صناعة عمّان والأردن، الأحد، رصدتها CNN بالعربية، قال إن هناك "حديثًا وحوارًا" مباشرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتذليل التحديات أمام فرض الرسوم الجمركية الجديدة. وقال إن الاقتصاد الأردني ليس "اقتصادًا هشًا"، وأن لدى الأردن أدوات مختلفة لتذليل أي تحد طارىء من خلال دعم القطاع الصناعي أو من خلال تنويع الأسواق التصديرية بشكل كامل، مؤكدًا أن "العلاقة" مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمكن الأردن من الوصول إلى حلول لتذليل أي تحديات طرأت نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. وأعلن ترامب عن تطبيق 10% من الرسوم الجمركية بالحد الأدنى على دول في الشرق الأوسط الأوسط، و20% على الواردات من الأردن للولايات المتحدة، التي يتصدرها قطاع الألبسة المُصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز". وبخلاف الموقف الرسمي الذي تحدث عن بدء مناقشة "حلول وسبل تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المعنية" إثر حزمة القرارات، عبّرت هذه القطاعات عن قلقها من هذه القرارات، معتبرة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة النافذة منذ العام 2001، قد أصبحت الآن بموجب هذه الحزمة بحكم "المجمدة". وبحسب تحليل بياني حديث أعدته غرفة صناعة الأردن، حول توزيع السلع المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024، فقدت استحوذت الألبسة والمحيكات على صدارة هذه السلع بواقع 1,948 مليون دولار ( 1.948 مليار دولار)، تلتها المجوهرات والمعادن الثمينة بواقع 740 مليون دولار أمريكي، ومن ثم المنتجات الكيماوية بواقع 202 مليون دولار أمريكي، والأثاث والأجهزة بواقع 140 مليون دولار أمريكي، ثم المنتجات الغذائية بواقع 28 مليون دولار، ومعدات النقل بواقع 5 مليون دولار، وآخرها المعادن العادية بواقع 3 مليون دولار. وقال عضو غرفة صناعة عمّان إيهاب القادري لـCNN بالعربية، إن القرار الأمريكي فرض رسومًا جمركية بمقدار 10% على جميع الواردات للولايات المتحدة تُطبق اعتبارًا من 5 إبريل/ نيسان الجاري، ورسومًا جمركية أعلى على دول عدة من بينها الأردن، بنسبة 20% تطبق بداية من التاسع من الشهر الحالي. كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% من قيمة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول على وارداتها من البضائع الأمريكية، وفي حالة الأردن تمثل نصف الـ40% من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية. وبيّن القادري أن غرفتي الصناعة بصدد تقديم جملة من الحلول المقترحة للتعامل مع القرارات الأمريكية، ورفعها إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة. وأكد في تصريح لموقع CNN بالعربية، بأن آليات تطبيق القرارات لا تزال غير واضحة، مرجحًا أن تتضح بصورة عملية بعد التاسع من إبريل/نيسان. وأوصت غرفة صناعة الأردن بضرورة التفاوض بشكل سريع وعاجل مع الولايات المتحدة لمعالجة ما أسمته المعيقات التجارية التي تواجه الصادرات الأمريكية لمختلف الدول الأخرى ومن بينها الأردن، وردت في تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR الصادر في 31 مارس/آذار 2025، حيث أعلنت واشنطن عن بدء المفاوضات حول الرسوم الجمركية الجديدة مع كل من الهند وفيتنام وإسرائيل. وأشار التقرير إلى أن من بين العقبات، الضرائب الأردنية الخاصة المفروضة على بعض السلع الأمريكية، مثل السيارات والمشروبات الغازية، ومرور بعضها بإجراءات تراخيص محلية مُعقدة كاللحوم والدواجن والأبقار الحية، وما وصف ببعض العوائق أمام الملكية الأجنبية التي لا تتجاوز 50% في بعض القطاعات، مثل النقل واللوجستيات وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها. ووقّع الأردن مع الولايات المتحدة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) في عام 1997، التي بموجبها تمتعت منتجات هذه المناطق، بالإعفاء من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق الأمريكية، بشرط أن تتحقق قيمة مضافة من قيمتها للتصدير، بأن تحتوي مكونات المنتجات على 35% على الأقل، من مواد تم تصنيعها في البلدان الأطراف في اتفاقيات المناطق المؤهلة مع الولايات المتحدة، والأطراف هي إسرائيل أو مصر أو الأردن أو الولايات المتحدة، بموجب تلك الاتفاقيات. وساهمت هذه الاتفاقيات في استكمال مصادقة الكونغرس على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتدخل حيز النفاذ في العام 2001، وذلك كحوافز اقتصادية وسياسية للأردن، بعد إبرام عملية السلام الأردنية الإسرائيلية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الأردني المهندس عامر الشوبكي، أن الضرر الناجم عن القرارات الجديدة واضح وجليّ وقد ينعكس لاحقًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، معتبرًا أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات الأمريكية اليوم هي بمثابة "اتفاقية مجمدة". وأوضح الشوبكي في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، الأحد، أن ربع صادرات الأردن مُوجهة للسوق الأمريكية، خاصة صادرات الملابس، وإن كانت تتعلق بمصانع "الكويز"، التي تضم في غالبيتها عمالة أجنبية. وتخطت صادرات الأردن للولايات المتحدة في 2024 حاجز الـ3 مليارات دولار أمريكي، شكّلت منتجات الألبسة والمحيكات أكثر من نصفها. وقال الشوبكي: "تشكل هذه الصناعات جزءًا من الناتج المحلي الأردني، كما أن هذه الرسوم ستنعكس على سلاسل التوريد لهذه المصانع وإن كان قطاع المجوهرات الثمينة والأدوية مستثناة من الرسوم الجمركية". وأشار الشوبكي إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك اتصالات جارية بين دول العالم من الشركاء التجاريين وحكومة الولايات المتحدة، للتفاوض حول هذه الرسوم للتوصل إلى حلول وسطية لكل الأطراف، ولابد أن يسعى الأردن جاهدًا للتفاوض. وبشأن الخيارات المحتملة أمام الحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة في إطار أي مسار تفاوضي، رأى الشوبكي بأنها "محدودة" ومكلفة، معتبرًا أن كلاهما صعب. وتداول مراقبون طروحات من قبيل إعلان الحكومة الأردنية إلغاء الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الأمريكية الواردة للأردن في محاولة للتأثير على خفض الرسوم الجديدة المعلنة، إلا أن الشوبكي حذّر من اتخاذ أية قرارات دون إجراء دراسات للأثر الضريبي على إيرادات الدولة. وأوضح: "الخيارات أمام الأردن محدودة، ومنها تصفير الرسوم على المستوردات الأمريكية وهذا ما لجأت له إسرائيل، بإعلان إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. باعتقادي أن هذا الخيار الأول معقد جدًا لأن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية كجزء من إيرادات الدولة وهذا يتطلب إجراء دراسة للأثر الضريبي في حال اللجوء إليه". وبيّن الشوبكي أن الدعوات التي أطلقها البعض على سبيل المثال، بالتوجه نحو إلغاء الرسوم، مثلا في حالة السيارات الكهربائية الواردة من الولايات المتحدة تحمل تداعيات صعبة، وقال: "هذه دعوات قد تدفع بتغيير النمط الشرائي للأردنيين نحو هذه السلع بالكامل، وبالتالي قد تفقد الحكومة جزءًا أساسيًا من إيرادات خزينة الدولة. يجب دراسة النمط الشرائي والأثر الضريبي في أي قرار وأعتقد أنه صعب التنفيذ بكل الأحوال". أما الخيار الثاني أمام الحكومة وفقًا للشوبكي، فيتمثل في إيجاد أسواق أخرى للبضائع الأردنية التي كانت تصدر للسوق الأمريكية، سواء أكانت أسواقل عربية أو أوروبية. وأضاف الشوبكي: "باعتقادي كلا الخيارين لن ينجحا، لأن المصانع التي أُنشئت أساسًا بعد اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية في الأردن، ستضطر للخروج من الأردن والاستثمار في الداخل الأمريكي". ويعتقد الشوبكي أن هذه فرصة للاقتصاد الأردني والاقتصادات الأخرى، أن تتعلم من الاقتصاد الأمريكي بأن تتجه للاعتماد على الإنتاج والصناعة بشكل أكبر، بدلا من الخدمات، مرجحًا أن تؤثر هذه القرارات في حال استمرارها على انخفاض في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، التي تقدّر نسبته بنحو 2.5%. ويؤكد الشوبكي أن الخيار الأفضل اليوم، هو التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة و"تجميد الرسوم على البضائع الأمريكية" بشكل سريع لغايات التفاوض. وتابع: "ربما قد يتيح هذا للأردن التفاوض بشكل فعّال مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الأمريكي اتخذ خطوة ذكية جدا، ولم تترك مجالا للتلاعب أو الالتفاف على الرسوم الجمركية بالعموم. ولذلك فإن أي قرار أردني محتمل بتجميد الرسوم على الواردات الأمريكية رغبة بتصفير الرسوم الأمريكية على الصادرات الأردنية في هذه المرحلة كإجراء آني، سيمتد إلى التفاوض على مدخلات الإنتاج في الصناعة الأردنية إن كانت صينية أو غير صينية". وقال الشوبكي، إن الرئيس ترامب أوضح بأنه فرض رسومًا جمركية جديدة على دول "حليفة"، مثل كمبوديا وفيتنام، مستهدفًا بذلك الصين، بحسبه، وقال إن لدينا مصانع صينية عديدة في المملكة. وأضاف: "الرسوم موجهة لكل دول العالم صحيح، لكن باعتقادي أن المستهدف بها بشكل مباشر هي الصين"، وهي الوحيدة التي ردت بفرض رسوم جمركية مباشرة".
CNN عربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
ما هي خيارات الأردن لمواجهة تداعيات رسوم ترامب الجمركية؟
عمّان، الأردن (CNN)-- قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، الأحد، إن نظام الرسوم الجمركية الأمريكية الجديد لا يستهدف الأردن. وجاءت هذه التصريحات في بيان حكومي رسمي، كأول رد فعل رسمي على الرسوم الجمركية الضخمة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي، على الشركاء التجاريين حول العالم. وفي تصريحات إضافية أدلى بها القضاة خلال اجتماع عقدته غرفتي صناعة عمّان والأردن، الأحد، رصدتها CNN بالعربية، قال إن هناك "حديثًا وحوارًا" مباشرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتذليل التحديات أمام فرض الرسوم الجمركية الجديدة. وقال إن الاقتصاد الأردني ليس "اقتصادًا هشًا"، وأن لدى الأردن أدوات مختلفة لتذليل أي تحد طارىء من خلال دعم القطاع الصناعي أو من خلال تنويع الأسواق التصديرية بشكل كامل، مؤكدًا أن "العلاقة" مع الولايات المتحدة الأمريكية ستمكن الأردن من الوصول إلى حلول لتذليل أي تحديات طرأت نتيجة زيادة الرسوم الجمركية. وأعلن ترامب عن تطبيق 10% من الرسوم الجمركية بالحد الأدنى على دول في الشرق الأوسط الأوسط، و20% على الواردات من الأردن للولايات المتحدة، التي يتصدرها قطاع الألبسة المُصنعة في المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم "كويز". وبخلاف الموقف الرسمي الذي تحدث عن بدء مناقشة "حلول وسبل تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية المعنية" إثر حزمة القرارات، عبّرت هذه القطاعات عن قلقها من هذه القرارات، معتبرة أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة النافذة منذ العام 2001، قد أصبحت الآن بموجب هذه الحزمة بحكم "المجمدة". وبحسب تحليل بياني حديث أعدته غرفة صناعة الأردن، حول توزيع السلع المصدرة للولايات المتحدة الأمريكية خلال 2024، فقدت استحوذت الألبسة والمحيكات على صدارة هذه السلع بواقع 1,948 مليون دولار ( 1.948 مليار دولار)، تلتها المجوهرات والمعادن الثمينة بواقع 740 مليون دولار أمريكي، ومن ثم المنتجات الكيماوية بواقع 202 مليون دولار أمريكي، والأثاث والأجهزة بواقع 140 مليون دولار أمريكي، ثم المنتجات الغذائية بواقع 28 مليون دولار، ومعدات النقل بواقع 5 مليون دولار، وآخرها المعادن العادية بواقع 3 مليون دولار. وقال عضو غرفة صناعة عمّان إيهاب القادري لـCNN بالعربية، إن القرار الأمريكي فرض رسومًا جمركية بمقدار 10% على جميع الواردات للولايات المتحدة تُطبق اعتبارًا من 5 إبريل/ نيسان الجاري، ورسومًا جمركية أعلى على دول عدة من بينها الأردن، بنسبة 20% تطبق بداية من التاسع من الشهر الحالي. كما تضمن القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% من قيمة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول على وارداتها من البضائع الأمريكية، وفي حالة الأردن تمثل نصف الـ40% من الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية. وبيّن القادري أن غرفتي الصناعة بصدد تقديم جملة من الحلول المقترحة للتعامل مع القرارات الأمريكية، ورفعها إلى الحكومة خلال الأيام المقبلة. وأكد في تصريح لموقع CNN بالعربية، بأن آليات تطبيق القرارات لا تزال غير واضحة، مرجحًا أن تتضح بصورة عملية بعد التاسع من إبريل/نيسان. وأوصت غرفة صناعة الأردن بضرورة التفاوض بشكل سريع وعاجل مع الولايات المتحدة لمعالجة ما أسمته المعيقات التجارية التي تواجه الصادرات الأمريكية لمختلف الدول الأخرى ومن بينها الأردن، وردت في تقرير مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR الصادر في 31 مارس/آذار 2025، حيث أعلنت واشنطن عن بدء المفاوضات حول الرسوم الجمركية الجديدة مع كل من الهند وفيتنام وإسرائيل. وأشار التقرير إلى أن من بين العقبات، الضرائب الأردنية الخاصة المفروضة على بعض السلع الأمريكية، مثل السيارات والمشروبات الغازية، ومرور بعضها بإجراءات تراخيص محلية مُعقدة كاللحوم والدواجن والأبقار الحية، وما وصف ببعض العوائق أمام الملكية الأجنبية التي لا تتجاوز 50% في بعض القطاعات، مثل النقل واللوجستيات وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها. ووقّع الأردن مع الولايات المتحدة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) في عام 1997، التي بموجبها تمتعت منتجات هذه المناطق، بالإعفاء من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق الأمريكية، بشرط أن تتحقق قيمة مضافة من قيمتها للتصدير، بأن تحتوي مكونات المنتجات على 35% على الأقل، من مواد تم تصنيعها في البلدان الأطراف في اتفاقيات المناطق المؤهلة مع الولايات المتحدة، والأطراف هي إسرائيل أو مصر أو الأردن أو الولايات المتحدة، بموجب تلك الاتفاقيات. وساهمت هذه الاتفاقيات في استكمال مصادقة الكونغرس على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لتدخل حيز النفاذ في العام 2001، وذلك كحوافز اقتصادية وسياسية للأردن، بعد إبرام عملية السلام الأردنية الإسرائيلية. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الأردني المهندس عامر الشوبكي، أن الضرر الناجم عن القرارات الجديدة واضح وجليّ وقد ينعكس لاحقًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، معتبرًا أن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات الأمريكية اليوم هي بمثابة "اتفاقية مجمدة". وأوضح الشوبكي في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، الأحد، أن ربع صادرات الأردن مُوجهة للسوق الأمريكية، خاصة صادرات الملابس، وإن كانت تتعلق بمصانع "الكويز"، التي تضم في غالبيتها عمالة أجنبية. وتخطت صادرات الأردن للولايات المتحدة في 2024 حاجز الـ3 مليارات دولار أمريكي، شكّلت منتجات الألبسة والمحيكات أكثر من نصفها. وقال الشوبكي: "تشكل هذه الصناعات جزءًا من الناتج المحلي الأردني، كما أن هذه الرسوم ستنعكس على سلاسل التوريد لهذه المصانع وإن كان قطاع المجوهرات الثمينة والأدوية مستثناة من الرسوم الجمركية". وأشار الشوبكي إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن هناك اتصالات جارية بين دول العالم من الشركاء التجاريين وحكومة الولايات المتحدة، للتفاوض حول هذه الرسوم للتوصل إلى حلول وسطية لكل الأطراف، ولابد أن يسعى الأردن جاهدًا للتفاوض. وبشأن الخيارات المحتملة أمام الحكومة الأردنية مع الولايات المتحدة في إطار أي مسار تفاوضي، رأى الشوبكي بأنها "محدودة" ومكلفة، معتبرًا أن كلاهما صعب. وتداول مراقبون طروحات من قبيل إعلان الحكومة الأردنية إلغاء الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الأمريكية الواردة للأردن في محاولة للتأثير على خفض الرسوم الجديدة المعلنة، إلا أن الشوبكي حذّر من اتخاذ أية قرارات دون إجراء دراسات للأثر الضريبي على إيرادات الدولة. وأوضح: "الخيارات أمام الأردن محدودة، ومنها تصفير الرسوم على المستوردات الأمريكية وهذا ما لجأت له إسرائيل، بإعلان إلغاء الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة. باعتقادي أن هذا الخيار الأول معقد جدًا لأن الحكومة الأردنية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية كجزء من إيرادات الدولة وهذا يتطلب إجراء دراسة للأثر الضريبي في حال اللجوء إليه". وبيّن الشوبكي أن الدعوات التي أطلقها البعض على سبيل المثال، بالتوجه نحو إلغاء الرسوم، مثلا في حالة السيارات الكهربائية الواردة من الولايات المتحدة تحمل تداعيات صعبة، وقال: "هذه دعوات قد تدفع بتغيير النمط الشرائي للأردنيين نحو هذه السلع بالكامل، وبالتالي قد تفقد الحكومة جزءًا أساسيًا من إيرادات خزينة الدولة. يجب دراسة النمط الشرائي والأثر الضريبي في أي قرار وأعتقد أنه صعب التنفيذ بكل الأحوال". أما الخيار الثاني أمام الحكومة وفقًا للشوبكي، فيتمثل في إيجاد أسواق أخرى للبضائع الأردنية التي كانت تصدر للسوق الأمريكية، سواء أكانت أسواقل عربية أو أوروبية. وأضاف الشوبكي: "باعتقادي كلا الخيارين لن ينجحا، لأن المصانع التي أُنشئت أساسًا بعد اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية في الأردن، ستضطر للخروج من الأردن والاستثمار في الداخل الأمريكي". ويعتقد الشوبكي أن هذه فرصة للاقتصاد الأردني والاقتصادات الأخرى، أن تتعلم من الاقتصاد الأمريكي بأن تتجه للاعتماد على الإنتاج والصناعة بشكل أكبر، بدلا من الخدمات، مرجحًا أن تؤثر هذه القرارات في حال استمرارها على انخفاض في نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، التي تقدّر نسبته بنحو 2.5%. ويؤكد الشوبكي أن الخيار الأفضل اليوم، هو التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة و"تجميد الرسوم على البضائع الأمريكية" بشكل سريع لغايات التفاوض. وتابع: "ربما قد يتيح هذا للأردن التفاوض بشكل فعّال مع الولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الأمريكي اتخذ خطوة ذكية جدا، ولم تترك مجالا للتلاعب أو الالتفاف على الرسوم الجمركية بالعموم. ولذلك فإن أي قرار أردني محتمل بتجميد الرسوم على الواردات الأمريكية رغبة بتصفير الرسوم الأمريكية على الصادرات الأردنية في هذه المرحلة كإجراء آني، سيمتد إلى التفاوض على مدخلات الإنتاج في الصناعة الأردنية إن كانت صينية أو غير صينية". وقال الشوبكي، إن الرئيس ترامب أوضح بأنه فرض رسومًا جمركية جديدة على دول "حليفة"، مثل كمبوديا وفيتنام، مستهدفًا بذلك الصين، بحسبه، وقال إن لدينا مصانع صينية عديدة في المملكة. وأضاف: "الرسوم موجهة لكل دول العالم صحيح، لكن باعتقادي أن المستهدف بها بشكل مباشر هي الصين"، وهي الوحيدة التي ردت بفرض رسوم جمركية مباشرة".
