أحدث الأخبار مع #كيسبلاستيكي،

بديل

محاكمة سعيد الناصري تكشف خيوطا معقدة في ملف 'إسكوبار الصحراء'

تتواصل فصول القضية المعروفة إعلاميا بـ'إسكوبار الصحراء' أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يواجه كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب 28 متهما آخرين، تهما ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، وتزوير الوثائق، واستغلال النفوذ، والتلاعب بالعملات الأجنبية. وفي جلسة اليوم، الجمعة 23 ماي الجاري، واجه الناصري تصريحات مثيرة صادرة عن الحاج أحمد بن براهيم، المعروف بلقب 'المالي'، والذي اتهمه بتسلم مبالغ مالية كبيرة داخل كيس بلاستيكي، بحضور الفنانة المغربية لطيفة رأفت، طليقته السابقة. الناصري نفى الواقعة بشدة، مطالبا بمواجهة مباشرة مع رأفت، مشككا في صحة أقوالها، التي وصفها بـ'المتناقضة'، بين تصريحاتها لدى الشرطة، وأمام قاضي التحقيق، وأمام الإعلام. وتطرقت المحكمة أيضا إلى ملف محاولة تمكين 'المالي' من الجنسية المغربية، حيث نفى الناصري صلته بالموضوع، مؤكدا أن الحصول على الجنسية يخضع لإجراءات معقدة، ولا يتدخل فيها، لكنه واجه إفادة نقيب الزاوية الناصرية بزاكورة، رضوان الناصري، الذي أكد أن سعيد طلب منه تحرير شهادة تثبت أن والدة 'المالي' تنحدر من القبيلة الناصرية، وأنه تسلم سيارة مقابل ذلك. الناصري أكد أن السيارة كانت هدية شخصية، ولا علاقة لها بالشهادة. واستعرضت المحكمة اتهامات تتعلق بمشاركة الناصري في عمليات تهريب ضخمة للمخدرات، بلغ مجموعها نحو 10 أطنان من الحشيش، وفق إفادات 'المالي'، الذي زعم أن الناصري حضر جلسات التخطيط لإحدى العمليات في مقلع حجارة بوجدة. من جهته شكك الناصري في مصداقية الشاهد، معتبرا أن أقواله متضاربة وزائفة، بل وتضمنت أوصافا خيالية، مثل رؤيته له في المنام. وناقشت المحكمة كذلك اتهامات تتعلق بتزوير شيكات، واستخدامها، وإرغام الغير على الإدلاء بإفادات كاذبة تحت التهديد، والقيام بأعمال تحكمية تمس بالحرية الفردية. ووجهت المحكمة لسعيد الناصري اتهامات بمحاولة النصب، واستغلال النفوذ، والمشاركة في اتفاقات لتسهيل الاتجار في المخدرات، فيما وجهت لعبد النبي بعيوي تهم التزوير، والارتشاء، وتسهيل عمليات تهريب دولية. وفي جلسة سابقة، طالب الناصري هيئة المحكمة باستدعاء الفنانة لطيفة رأفت، مؤكدا أن تصريحاتها 'مليئة بالمغالطات'، فيما أصر على أن كل الادعاءات المؤسسة على أقوال 'المالي' لا تستند إلى أي دليل مادي، متسائلا عن مصير المتورطين الآخرين الذين ذكرت أسماؤهم، مثل لغزاوي وبن عيسى، ولم تتم متابعتهم. القضية التي أجلت المحكمة النظر فيها إلى يوم الجمعة 30 ماي الجاري، باتت تكتسي طابعا سياسيا وإعلاميا حادا، بالنظر إلى تشابك المصالح بين المال والسياسة والدين، في ظل استمرار غياب أدلة حاسمة، وبروز تضارب في الروايات المقدمة من الشهود الرئيسيين. وفي انتظار ما ستكشف عنه الجلسات المقبلة، تستمر محاكمة 'إسكوبار الصحراء' في تسليط الضوء على واحدة من أكبر قضايا الجريمة المنظمة التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.