#أحدث الأخبار مع #كيفن_وارشالبيان٠٩-٠٥-٢٠٢٥أعمالالبيانلماذا تمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه متجاهلاً ضغوط ترامب؟إضافة جوهرية للصياغة التي استخدمتها في بيان مارس، أما في الجملة التالية، فقد أضافت اللجنة الكلمات التالية: «تراقب اللجنة بعناية المخاطر المحدقة بجانبي تفويضها المزدوج، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد تفاقمت بشكل ملحوظ». فقد تجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحاولات دونالد ترامب لإقالته، والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والانتقادات الأخيرة من كيفن وارش، خليفته المحتمل، فيما بدت الأسواق غير متأثرة، إذ لم تشهد عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تغيراً ملحوظاً، وظلت توقعات سعر الفائدة المرجعي مع نهاية العام ثابتة عند مستوى 3.5 ـ 3.75 %. حيث توقع معظمهم الخيار المتعلق بـ«الركود التضخمي» – بدرجة ثقة متوسطة، إلا أن خيار «الاقتصاد المتوازن» – حل في المرتبة الثانية بشكل مفاجئ، وكما أشار باول، فإن مسارات التضخم والبطالة والنمو محاطة بهوامش واسعة من عدم اليقين، ما يحتم على صانعي السياسات والمستثمرين والمحللين الانتظار حتى تتكشف البيانات الاقتصادية تباعاً. والقول بأن الأسواق الأمريكية تمثل نقطة شيلينغ عالمية يختلف قليلاً عن مضمون بقية الاقتباس الذي يشير ببساطة إلى أن الأسواق الأمريكية أفضل من جميع الأسواق الأخرى، لكن في جميع الأحوال، يتضح أن بيسنت يؤكد أن رأس المال العالمي يتدفق نحو أمريكا، وأن هذا تطور إيجابي تسعى الإدارة لتعزيزه. فالتعريفات الجمركية مصممة لتشجيع شركات مثل شركاتكم على الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة، وظفوا عمالكم هنا، ابنوا مصانعكم هنا، واصنعوا منتجاتكم هنا». فيما يمثل وول ستريت، بمفهومه الواسع، الآلية التي تعالج تلك التدفقات، مقتطعةً الرسوم أثناء مرور الأموال بسرعة البرق، وقد بلغت هذه التدفقات حجماً ضخماً لدرجة أن الأجانب يمتلكون الآن 30 تريليون دولار في الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة والسندات المؤسسية، وفقاً لتقديرات تورستن سلوك من مجموعة أبولو. وفي الواقع، هناك سيناريوهان لذلك: في الأول، يحدث نشاط استثماري هائل داخل الولايات المتحدة - يشمل إصدار السندات والطروحات العامة الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها - بحيث لا يُفتقد غياب التدفقات العالمية، وفي السيناريو الثاني، ينتج الاقتصاد الأمريكي الجديد المتوازن تجارياً دخلاً هائلاً لدرجة أن البلاد تصدّر من رأس المال بقدر ما تستورد. لكنني أرجح أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن وجود عوائق كبيرة تحول دون تحقيق ذلك، وسأكتفي بذكر عائق واحد فقط، أكد عليه كل من الكاتبين كريس جايلز ومات كلاين. حتى لو افترضنا جدلاً ارتفاع الدخل الأمريكي وتدفق المزيد من رأس المال إلى الخارج، فإلى أين ستتجه هذه الأموال؟ إلى الصين التي تسعى الإدارة الأمريكية لتقليص الاعتماد عليها؟ «كلما قل حجم الموارد المعطلة في الاقتصاد - سواء كانت مصانع متوقفة أو عمالة فائضة - كلما أصبح التوسع في التصدير يأتي على حساب أنشطة اقتصادية أخرى» ذات قيمة مضافة أعلى، فأي مستثمر عاقل سيضخ أمواله في مشاريع تنقل الموارد نحو قطاعات أقل ربحية؟ لا أحد بالتأكيد. ويلفت مات كلاين الانتباه إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يعكس هذه المخاوف، فلو كانت سياسات «يوم التحرير» الاقتصادية ستفضي إلى نهضة في الاستثمار المحلي، لشهدنا ارتفاعاً في قيمة الدولار لا انخفاضاً.
البيان٠٩-٠٥-٢٠٢٥أعمالالبيانلماذا تمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه متجاهلاً ضغوط ترامب؟إضافة جوهرية للصياغة التي استخدمتها في بيان مارس، أما في الجملة التالية، فقد أضافت اللجنة الكلمات التالية: «تراقب اللجنة بعناية المخاطر المحدقة بجانبي تفويضها المزدوج، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد تفاقمت بشكل ملحوظ». فقد تجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحاولات دونالد ترامب لإقالته، والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والانتقادات الأخيرة من كيفن وارش، خليفته المحتمل، فيما بدت الأسواق غير متأثرة، إذ لم تشهد عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تغيراً ملحوظاً، وظلت توقعات سعر الفائدة المرجعي مع نهاية العام ثابتة عند مستوى 3.5 ـ 3.75 %. حيث توقع معظمهم الخيار المتعلق بـ«الركود التضخمي» – بدرجة ثقة متوسطة، إلا أن خيار «الاقتصاد المتوازن» – حل في المرتبة الثانية بشكل مفاجئ، وكما أشار باول، فإن مسارات التضخم والبطالة والنمو محاطة بهوامش واسعة من عدم اليقين، ما يحتم على صانعي السياسات والمستثمرين والمحللين الانتظار حتى تتكشف البيانات الاقتصادية تباعاً. والقول بأن الأسواق الأمريكية تمثل نقطة شيلينغ عالمية يختلف قليلاً عن مضمون بقية الاقتباس الذي يشير ببساطة إلى أن الأسواق الأمريكية أفضل من جميع الأسواق الأخرى، لكن في جميع الأحوال، يتضح أن بيسنت يؤكد أن رأس المال العالمي يتدفق نحو أمريكا، وأن هذا تطور إيجابي تسعى الإدارة لتعزيزه. فالتعريفات الجمركية مصممة لتشجيع شركات مثل شركاتكم على الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة، وظفوا عمالكم هنا، ابنوا مصانعكم هنا، واصنعوا منتجاتكم هنا». فيما يمثل وول ستريت، بمفهومه الواسع، الآلية التي تعالج تلك التدفقات، مقتطعةً الرسوم أثناء مرور الأموال بسرعة البرق، وقد بلغت هذه التدفقات حجماً ضخماً لدرجة أن الأجانب يمتلكون الآن 30 تريليون دولار في الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة والسندات المؤسسية، وفقاً لتقديرات تورستن سلوك من مجموعة أبولو. وفي الواقع، هناك سيناريوهان لذلك: في الأول، يحدث نشاط استثماري هائل داخل الولايات المتحدة - يشمل إصدار السندات والطروحات العامة الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها - بحيث لا يُفتقد غياب التدفقات العالمية، وفي السيناريو الثاني، ينتج الاقتصاد الأمريكي الجديد المتوازن تجارياً دخلاً هائلاً لدرجة أن البلاد تصدّر من رأس المال بقدر ما تستورد. لكنني أرجح أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن وجود عوائق كبيرة تحول دون تحقيق ذلك، وسأكتفي بذكر عائق واحد فقط، أكد عليه كل من الكاتبين كريس جايلز ومات كلاين. حتى لو افترضنا جدلاً ارتفاع الدخل الأمريكي وتدفق المزيد من رأس المال إلى الخارج، فإلى أين ستتجه هذه الأموال؟ إلى الصين التي تسعى الإدارة الأمريكية لتقليص الاعتماد عليها؟ «كلما قل حجم الموارد المعطلة في الاقتصاد - سواء كانت مصانع متوقفة أو عمالة فائضة - كلما أصبح التوسع في التصدير يأتي على حساب أنشطة اقتصادية أخرى» ذات قيمة مضافة أعلى، فأي مستثمر عاقل سيضخ أمواله في مشاريع تنقل الموارد نحو قطاعات أقل ربحية؟ لا أحد بالتأكيد. ويلفت مات كلاين الانتباه إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يعكس هذه المخاوف، فلو كانت سياسات «يوم التحرير» الاقتصادية ستفضي إلى نهضة في الاستثمار المحلي، لشهدنا ارتفاعاً في قيمة الدولار لا انخفاضاً.
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
