#أحدث الأخبار مع #كيلي_بلايثالبيانمنذ يوم واحدأعمالالبيان5 أخطاء قد تدمّر البيانات!تتصدر حوكمة البيانات المشهد كأصل استراتيجي ومورد حيوي لتحقيق التميز والابتكار والتفاعل الفعّال مع العملاء لكن، هل تدرك أن الإدارة غير المدروسة للبيانات قد تعرّض لمخاطر قانونية ومالية جسيمة، وتهدد استدامة استثمارات القطاعات الحكومية؟ في حوار خاص لـ«البيان»، قالت سارة غرينستريت، محامية في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد': "البيانات ليست مجرد أرقام أو معلومات، بل هي أصول استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة وحوكمة صارمة كل خطوة غير محسوبة أو هدف غير واضح قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية وخيمة لذلك، فإن فهم وتطبيق قواعد الحوكمة بإتقان هو المفتاح الأساسي'. من جانبها، ترى كيلي بلايث، شريكة في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد'، أن: "المؤسسات غالبًا ما تقع في خمسة أخطاء عند تجاهل أهمية السيطرة على البيانات، خاصة في نماذج التعاون المعقدة التي تنتقل فيها البيانات بين كيانات متعددة غياب الحقوق الواضحة والشفافة يضاعف من المخاطر القانونية ويعرض المؤسسات لمشكلات تتعلق بالسمعة والامتثال'. توضح كيلي أن الخطأ الأول يتمثل في 'اعتبار تحديد الغاية خطوة ثانوية'، حيث تتعامل العديد من المؤسسات مع مسألة تحديد غاية جمع البيانات بشكل غير واضح أو متهاون، رغم أن القوانين الخليجية – مثل السعودية والإمارات – تشترط أن تتم معالجة البيانات لأغراض قانونية ومعلنة صراحة غياب الوضوح في الهدف يفتح الباب لسوء الاستخدام ويهدد شرعية العمليات. تضيف سارة: 'الشفافية في تحديد الغاية تبني ثقة العملاء، وتقلل من مخاطر الشكاوى، وتوفر إطارًا واضحًا لتطوير السياسات، كما تساعد على الامتثال للقوانين لذلك، من الضروري أن تكون الغاية واضحة ومبنية على أسس قانونية، ومضمنة ضمن تصميم الأنظمة والإشعارات القانونية'. تشير كيلي إلى أن عدم تحديد غاية واضحة ومبرّرة يجعل المؤسسات عرضة للمساءلة القانونية، ويعيق إعادة استخدام البيانات بشكل قانوني، خاصة في حالات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تقديم خدمات حكومية، ما قد يؤدي إلى عقوبات أو غرامات أو فقدان الثقة. من جانب آخر، تؤكد سارة أن الخطأ الثاني يتمثل في 'عدم وضوح ملكية البيانات ونطاق التصاريح المتعلقة بها'، وتقول: 'في منطقة الشرق الأوسط، تنتشر نماذج التعاون التجاري، وغالبًا ما يكون هناك غموض بشأن حقوق ملكية البيانات، خصوصًا البيانات الشخصية، التي لا يمكن امتلاكها بشكل كامل غياب توضيح حقوق الوصول والاستخدام والاحتفاظ يؤدي إلى نزاعات قانونية ويعرّض المؤسسات للمخاطر'. 'من المهم صياغة بنود واضحة في العقود تُحدّد حقوق جميع الأطراف، وتوضح ما يمكن وما لا يمكن فعله بالبيانات، خصوصًا عند إنهاء العقود كما يجب تحديد نطاق حقوق الوصول والاحتفاظ والإجراءات الواجب اتخاذها عند انتهاء التعاقد، لضمان الامتثال وتقليل المخاطر'. تشدد كيلي على أن غياب الحوكمة الدقيقة فيما يخص حقوق البيانات قد يؤدي إلى نزاعات قانونية، ويعيق العمليات، ويعرض المؤسسات لعقوبات مالية، خاصة في ظل القوانين الصارمة لحماية البيانات في المنطقة. تضيف كيلي أن الخطأ الثالث هو "تأخير الحوكمة إلى ما بعد بدء العمليات'، حيث تتجاهل المؤسسات أهمية دمج الحوكمة في مراحل التخطيط، ما يعدّ خطأً قاتلًا، لأن غياب خطة حوكمة منذ البداية يجعل التعديلات اللاحقة مكلفة، ويُصعّب الامتثال التنظيمي عند التشغيل. توضح كيلي أن إعداد خطة حوكمة قبل التنفيذ يضمن توافق الأنظمة مع القوانين، ويقلل من المخاطر، خصوصًا فيما يتعلق بقيود نقل البيانات عبر الحدود كما يعزز التخطيط المبكر استدامة الأنظمة ويسهل عمليات التحديث والتطوير. تشير كيلي إلى أن دمج الحوكمة في مراحل التصميم الأولى يعزز كفاءة العمليات، ويتفادى التكاليف غير المتوقعة، ويضمن الامتثال المستمر، وتؤكد سارة أن الخطأ الرابع هو 'الاحتفاظ غير الاستراتيجي بالبيانات'، وترى كيلي أن هذا الإجراء يُنظر إليه غالبًا كالتزام قانوني فقط، بينما هو في الحقيقة استراتيجية أساسية لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وإدارة المخاطر. تضيف سارة: 'غياب سياسات واضحة للاحتفاظ يؤدي إلى تضخم في البنية التحتية، وتأخير الاستجابة عند حدوث اختراقات، وزيادة التكاليف التشغيلية كما أن الاحتفاظ العشوائي يعيق التحليل والبحث، ويضع المؤسسات في موقف قانوني ضعيف فالإفراط في الاحتفاظ يسبب مخاطر قانونية، ويرفع تكاليف الصيانة، ويؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة'. تعتقد كيلي أن الخطأ الخامس هو 'عدم توحيد لغة الامتثال والتواصل'، وتقول: النجاح في إدارة البيانات يتطلب فريقًا متعدد التخصصات يتحدث بلغة مشتركة، يترجم المتطلبات القانونية إلى إجراءات تشغيلية، ويفهم القيود التقنية، ويقيّم المخاطر بشكل شمولي'. تضيف سارة: الفرق التي تتواصل بشكل فعّال وتستخدم لغة مشتركة تقلل الفجوات، وتضمن تنفيذ السياسات بشكل صحيح، وتتفادى المخاطر من الضروري وجود تناغم بين الفرق القانونية والتقنية والإدارية لضمان التوافق التام'. وتختم كيلي بالتحذير من غياب التواصل الفعّال بين التخصصات، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي بلا شك إلى سوء الفهم، ويزيد من احتمالات وقوع أخطاء تنظيمية، ويضع المؤسسات في موقف غير قادر على التكيف مع التغيّرات بالسرعة المطلوبة.
البيانمنذ يوم واحدأعمالالبيان5 أخطاء قد تدمّر البيانات!تتصدر حوكمة البيانات المشهد كأصل استراتيجي ومورد حيوي لتحقيق التميز والابتكار والتفاعل الفعّال مع العملاء لكن، هل تدرك أن الإدارة غير المدروسة للبيانات قد تعرّض لمخاطر قانونية ومالية جسيمة، وتهدد استدامة استثمارات القطاعات الحكومية؟ في حوار خاص لـ«البيان»، قالت سارة غرينستريت، محامية في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد': "البيانات ليست مجرد أرقام أو معلومات، بل هي أصول استراتيجية تتطلب إدارة دقيقة وحوكمة صارمة كل خطوة غير محسوبة أو هدف غير واضح قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية وخيمة لذلك، فإن فهم وتطبيق قواعد الحوكمة بإتقان هو المفتاح الأساسي'. من جانبها، ترى كيلي بلايث، شريكة في قسم الشؤون التجارية لدى 'آدِلشو جودارد'، أن: "المؤسسات غالبًا ما تقع في خمسة أخطاء عند تجاهل أهمية السيطرة على البيانات، خاصة في نماذج التعاون المعقدة التي تنتقل فيها البيانات بين كيانات متعددة غياب الحقوق الواضحة والشفافة يضاعف من المخاطر القانونية ويعرض المؤسسات لمشكلات تتعلق بالسمعة والامتثال'. توضح كيلي أن الخطأ الأول يتمثل في 'اعتبار تحديد الغاية خطوة ثانوية'، حيث تتعامل العديد من المؤسسات مع مسألة تحديد غاية جمع البيانات بشكل غير واضح أو متهاون، رغم أن القوانين الخليجية – مثل السعودية والإمارات – تشترط أن تتم معالجة البيانات لأغراض قانونية ومعلنة صراحة غياب الوضوح في الهدف يفتح الباب لسوء الاستخدام ويهدد شرعية العمليات. تضيف سارة: 'الشفافية في تحديد الغاية تبني ثقة العملاء، وتقلل من مخاطر الشكاوى، وتوفر إطارًا واضحًا لتطوير السياسات، كما تساعد على الامتثال للقوانين لذلك، من الضروري أن تكون الغاية واضحة ومبنية على أسس قانونية، ومضمنة ضمن تصميم الأنظمة والإشعارات القانونية'. تشير كيلي إلى أن عدم تحديد غاية واضحة ومبرّرة يجعل المؤسسات عرضة للمساءلة القانونية، ويعيق إعادة استخدام البيانات بشكل قانوني، خاصة في حالات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو تقديم خدمات حكومية، ما قد يؤدي إلى عقوبات أو غرامات أو فقدان الثقة. من جانب آخر، تؤكد سارة أن الخطأ الثاني يتمثل في 'عدم وضوح ملكية البيانات ونطاق التصاريح المتعلقة بها'، وتقول: 'في منطقة الشرق الأوسط، تنتشر نماذج التعاون التجاري، وغالبًا ما يكون هناك غموض بشأن حقوق ملكية البيانات، خصوصًا البيانات الشخصية، التي لا يمكن امتلاكها بشكل كامل غياب توضيح حقوق الوصول والاستخدام والاحتفاظ يؤدي إلى نزاعات قانونية ويعرّض المؤسسات للمخاطر'. 'من المهم صياغة بنود واضحة في العقود تُحدّد حقوق جميع الأطراف، وتوضح ما يمكن وما لا يمكن فعله بالبيانات، خصوصًا عند إنهاء العقود كما يجب تحديد نطاق حقوق الوصول والاحتفاظ والإجراءات الواجب اتخاذها عند انتهاء التعاقد، لضمان الامتثال وتقليل المخاطر'. تشدد كيلي على أن غياب الحوكمة الدقيقة فيما يخص حقوق البيانات قد يؤدي إلى نزاعات قانونية، ويعيق العمليات، ويعرض المؤسسات لعقوبات مالية، خاصة في ظل القوانين الصارمة لحماية البيانات في المنطقة. تضيف كيلي أن الخطأ الثالث هو "تأخير الحوكمة إلى ما بعد بدء العمليات'، حيث تتجاهل المؤسسات أهمية دمج الحوكمة في مراحل التخطيط، ما يعدّ خطأً قاتلًا، لأن غياب خطة حوكمة منذ البداية يجعل التعديلات اللاحقة مكلفة، ويُصعّب الامتثال التنظيمي عند التشغيل. توضح كيلي أن إعداد خطة حوكمة قبل التنفيذ يضمن توافق الأنظمة مع القوانين، ويقلل من المخاطر، خصوصًا فيما يتعلق بقيود نقل البيانات عبر الحدود كما يعزز التخطيط المبكر استدامة الأنظمة ويسهل عمليات التحديث والتطوير. تشير كيلي إلى أن دمج الحوكمة في مراحل التصميم الأولى يعزز كفاءة العمليات، ويتفادى التكاليف غير المتوقعة، ويضمن الامتثال المستمر، وتؤكد سارة أن الخطأ الرابع هو 'الاحتفاظ غير الاستراتيجي بالبيانات'، وترى كيلي أن هذا الإجراء يُنظر إليه غالبًا كالتزام قانوني فقط، بينما هو في الحقيقة استراتيجية أساسية لتحسين الأداء وتقليل التكاليف وإدارة المخاطر. تضيف سارة: 'غياب سياسات واضحة للاحتفاظ يؤدي إلى تضخم في البنية التحتية، وتأخير الاستجابة عند حدوث اختراقات، وزيادة التكاليف التشغيلية كما أن الاحتفاظ العشوائي يعيق التحليل والبحث، ويضع المؤسسات في موقف قانوني ضعيف فالإفراط في الاحتفاظ يسبب مخاطر قانونية، ويرفع تكاليف الصيانة، ويؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة'. تعتقد كيلي أن الخطأ الخامس هو 'عدم توحيد لغة الامتثال والتواصل'، وتقول: النجاح في إدارة البيانات يتطلب فريقًا متعدد التخصصات يتحدث بلغة مشتركة، يترجم المتطلبات القانونية إلى إجراءات تشغيلية، ويفهم القيود التقنية، ويقيّم المخاطر بشكل شمولي'. تضيف سارة: الفرق التي تتواصل بشكل فعّال وتستخدم لغة مشتركة تقلل الفجوات، وتضمن تنفيذ السياسات بشكل صحيح، وتتفادى المخاطر من الضروري وجود تناغم بين الفرق القانونية والتقنية والإدارية لضمان التوافق التام'. وتختم كيلي بالتحذير من غياب التواصل الفعّال بين التخصصات، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي بلا شك إلى سوء الفهم، ويزيد من احتمالات وقوع أخطاء تنظيمية، ويضع المؤسسات في موقف غير قادر على التكيف مع التغيّرات بالسرعة المطلوبة.
منذ يوم واحد
