أحدث الأخبار مع #لأبوظبي
اليمن الآن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الإمارات تتهم السودان بتهريب أسلحة عبر أراضيها والخرطوم تعلق
مشاهدات أعلنت الإمارات اليوم أنها أحبطت في أحد مطارات الدولة محاولة غير مشروعة لنقل ملايين قطع العتاد العسكري والذخيرة إلى الجيش السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق للتغطية على التهم الموجهة لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين. وأعلن النائب العام الإماراتي إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني وإلقاء القبض على ما وصفها بـ"خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري". وقال النائب العام حمد سيف الشامسي إنه تم ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع "جرينوف" من العتاد العسكري في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح الشامسي أن صفقة العتاد شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة باستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين. كما أوضحت التحقيقات -بحسب النائب العام- أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة بأحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسميا أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة. وأضاف النائب العام أن "التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية -من بينها شركة تعمل داخل الدولة- شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية". وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. نفي سوداني من جهتها، نفت الحكومة السودانية الاتهامات الإماراتية، وقالت إنها "لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار"، بحسب بيان لخالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية. وأضاف الإعيسر أن الحكومة السودانية "على يقين بأن حكومة أبو ظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبو ظبي، والتي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيّرات الإستراتيجية دعما لمليشيا الدعم السريع الإجرامية"، وفقا للبيان. وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها وفقا لوكالة رويترز، وهو ما تنفيه الإمارات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية الاثنين المقبل. من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله بأن السودان "دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح". واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع "بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيّرات"، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك "من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر التي ضبطناها في مواقع المليشيا". وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات "الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة". وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود إلى عام 2020. وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الشحنة "تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة". وظهرت القذائف المدفعية البلغارية عام 2024 في لقطات مصورة نشرها مقاتلون سودانيون في إقليم دارفور قالوا إنهم وجدوا الأسلحة بحوزة مقاتلي الدعم السريع، وفق تحقيق أجرته قناة "فرنسا 24".
الجزيرة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الإمارات تتهم السودان بتهريب أسلحة عبر أراضيها والخرطوم تعتبرها "ادعاءات ملفقة"
أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء أنها أحبطت في أحد مطارات الدولة محاولة غير مشروعة لنقل ملايين قطع العتاد العسكري والذخيرة إلى الجيش السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق للتغطية على التهم الموجهة لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين. وأعلن النائب العام الإماراتي إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني وإلقاء القبض على ما وصفها بـ"خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري". وقال النائب العام حمد سيف الشامسي إنه تم ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع "جرينوف" من العتاد العسكري في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح الشامسي أن صفقة العتاد شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة باستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين. كما أوضحت التحقيقات -بحسب النائب العام- أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة بأحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسميا أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة. وأضاف النائب العام أن "التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية -من بينها شركة تعمل داخل الدولة- شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية". وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. نفي سوداني من جهتها، نفت الحكومة السودانية الاتهامات الإماراتية، وقالت إنها "لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار"، بحسب بيان لخالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية. وأضاف الإعيسر أن الحكومة السودانية "على يقين بأن حكومة أبو ظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبو ظبي، والتي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيّرات الإستراتيجية دعما لمليشيا الدعم السريع الإجرامية"، وفقا للبيان. وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها وفقا لوكالة رويترز، وهو ما تنفيه الإمارات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية الاثنين المقبل. من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله بأن السودان "دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح". واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع "بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيّرات"، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك "من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر التي ضبطناها في مواقع المليشيا". وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات "الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة". وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود إلى عام 2020. وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الشحنة "تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة". وظهرت القذائف المدفعية البلغارية عام 2024 في لقطات مصورة نشرها مقاتلون سودانيون في إقليم دارفور قالوا إنهم وجدوا الأسلحة بحوزة مقاتلي الدعم السريع، وفق تحقيق أجرته قناة "فرنسا 24".
مجلة سيدتي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة سيدتي
أبوظبي في المرتبة الخامسة عالميًّا في مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2025
تقدَّمت أبوظبي إلى المركز الخامس في تصنيف مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) من تصنفيها في المركز العاشر في عام 2024، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى، نتيجة توسيع رقعة مساحاتها الخضراء، وتوفيرها خدمة الواي فاي المجانية ووسائل النقل العام المتطوِّرة، إضافةً إلى إدارتها الفعَّالة لحركة المرور. إنجاز بارز لأبوظبي من جهته قال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل:" على مدى الأعوام الخمسة الماضية، واصلت أبوظبي تقدُّمها بثبات في تصنيفات المدن الذكية العالمية، حيث ارتقت من المركز الرابع عشر في عام 2020 إلى المركز الخامس هذا العام. ويُعَدُّ هذا إنجازًا بارزًا لأبوظبي، ويعكس المكانة المتقدِّمة التي تواصل الإمارة ترسيخها كإحدى الوجهات المفضَّلة عالمياً للعيش والعمل والزيارة". وأضاف الشرفا قائلًا:" يعَدُّ هذا التقدير الدولي دليلاً إضافيًّا على نجاح النهج الحكومي الشامل للإمارة الذي يواكب تطوُّر توسُّعها المستمر. وتركِّز طموحاتنا لعام 2025 (عام المجتمع) على مواصلة تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتعزيز تمكين أفراد المجتمع وقطاع الأعمال". قائمة مؤشر المدن الذكية يذكر أنّ قائمة مؤشر المدن الذكية تتضمن 146 مدينة تُقَيَّم استنادًا إلى آراء السكان عن البنية التحتية والتقنيات المتوافرة في مدينتهم. وأظهرت نتائج المؤشر أنَّ أكثر من نصف المشاركين يرون أنَّ ازدحام المرور لا يُعَدُّ مشكلةً شائعة في أبوظبي، وأعرب 82% منهم عن رضاهم عن شبكة النقل العام. ويُعزِّز هذا التقييم الإيجابي تسجيل أكثر من 90 مليون رحلة عبر الحافلات العامة في عام 2024، إضافةً إلى استفادة أكثر من 168,000 راكب من شبكة النقل البحري في أبوظبي. في إنجاز عالمي جديد، ترسّخ أبوظبي مكانتها ضمن أفضل خمس مدن ذكية في العالم لعام 2025 وفق تصنيف IMD، ما يعزز ريادتها في التنمية الحضرية والحوكمة الذكية، ورؤيتها لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل الذكية. #ابوظبي #عام_المجتمع #مدن_ذكية #التنمية_الحضرية — دائرة البلديات والنقل (@AbuDhabiDMT) April 23, 2025 جهود دائرة البلديات والنقل في أبوظبي تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار جهودها المستمرة، استثمرت دائرة البلديات والنقل 3.4 مليارات درهم خلال عام 2024 في مشاريع حيوية تتعلَّق بالتنقُّل وشبكة الطرق، من بينها مشروع الجسرين الذي أسهم في تقليل متوسط التأخير خلال ساعات الذروة الصباحية بنسبة وصلت إلى 80% على شارع الخليج العربي في أبوظبي. وبرزت المساحات الخضراء و الحدائق العامة كعاملٍ رئيسيٍّ أسهم في رفع تصنيف أبوظبي في مؤشر المدن الذكية، حيث أعرب نحو 84% من المشاركين عن رضاهم بشأن توافرها وجودة صيانتها، وتزامن ذلك مع افتتاح أكثر من 200 حديقة وشاطئ في أبوظبي، خلال عام 2024، ما عزَّز جاذبية المدينة وجودة الحياة فيها. كما طوَّرت دائرة البلديات والنقل سبع حدائق ضمن مبادرة "الحدائق الذكية" بتركيب 1,400 جهاز استشعار لقياس مؤشرات رطوبة التربة، واستهلاك الطاقة، وجودة الهواء وغيرها، بهدف تحسين تجربة الزوّار، وتعزيز كفاءة الاستدامة، ورفع مستوى إدارة الحدائق. ولتعزيز جمال الأماكن العامة، أطلقت دائرة البلديات والنقل خلال عام 2024 مبادرة "لوحة أبوظبي"، بهدف تحسين المظهر العام للمساحات المفتوحة، والاحتفاء بثقافة دولة الإمارات وتراثها الغني عبر الاستفادة من إبداعات ومواهب إماراتية. وأسهمت سهولة الاتصال وسرعة الوصول في تعزيز مكانة أبوظبي ضمن المدن الخمس الأولى عالميًّا. ووفقاً للمؤشر العالمي، أشار نحو 75% من المشاركين إلى أنَّ خدمة الواي فاي المجانية، التي توفِّرها الدائرة عبر الحافلات والشواطئ والحدائق العامة ضمن مبادرة "هلا واي فاي" كانت عاملاً رئيسيًّا في تحسين الوصول إلى الخدمات العامة. يشار إلى أنّ دائرة البلديات والنقل تواصل التزامها بالارتقاء بمكانة أبوظبي كمدينة ذكية، حيث أصبحت مقراً للمكتب الإقليمي لمنظمة المدن الذكية المستدامة العالمية (WeGO) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يرسِّخ مكانتها مركزاً للتعاون وتبادل المعرفة وبناء القدرات لتمكين المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق التنمية المستدامة.
الاتحاد
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«أبوظبي العالمي» يطلق خدمة البيع والشراء الافتراضية بقطاع العقارات
أبوظبي (الاتحاد) أعلن أبوظبي العالمي ADGM، عن إطلاق خدمة البيع والشراء الافتراضية الأولى من نوعها على مستوى الخدمات العقارية، والتي تتيح للمشترين والبائعين والبنوك ذات الصلة استكمال مجموعة من الخطوات اللازمة لإتمام هذه المعاملات افتراضياً. وتعمل الخدمة الجديدة على تبسيط ودمج ثلاثة إجراءات عقارية رئيسية، وهي فك رهن وتسجيل بيع وشراء وتسجيل الرهن العقاري، وذلك ضمن خدمة رقمية واحدة. وتهدف خدمة البيع والشراء الافتراضية إلى تقديم تجربة عملاء محسّنة وسهلة من خلال جمع كل الأطراف المعنية من خلال منصة إلكترونية آمنة. وتتمتع الخدمة بميزة الحضور الافتراضي، والتي تتيح لجميع الأطراف إكمال الجزء الخاص بهم من المعاملة عن بُعد. وتشكّل هذه الميزة نقلة نوعية في مجال الابتكار الرقمي الخاص بالخدمات العقارية، إذ تغني عن الحاجة إلى الحضور الشخصي والاستغناء عن الأعمال الورقية التقليدية، مما يختصر بشكل كبير من وقت إنجاز المعاملات مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال. وتم إطلاق هذه الخدمة عبر منصة AccessRP الرقمية التابعة لأبوظبي العالمي، والتي انطلقت بالتعاون مع شركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES، وهي الشريك الاستراتيجي لأبوظبي العالمي في مجال الخدمات العقارية. وتوفر المنصة باقة شاملة من الخدمات العقارية، ابتداء من معاملات البيع والشراء ووصولاً إلى خدمات بيع المشاريع على المخطط والرهن العقاري، ما يتيح حلولاً متكاملة للمطورين والمالكين والمستثمرين. وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي ADGM: يمثّل إطلاق خدمة البيع والشراء الافتراضية إنجازاً مهماً في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال والارتقاء بتجربة العملاء في القطاع العقاري، وحرصنا على جعل الخدمات أبسط وأسرع، ونعمل على رسم ملامح جديدة للتجارب العقارية في ظل الاقتصاد الرقمي الحديث.
العين الإخبارية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
«موانئ أبوظبي» تنجز أول عملية تزويد للسفن بالغاز المسال في ميناء خليفة
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن إتمام أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال 'من سفينة إلى سفينة' بميناء خليفة. وتسهم الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي مركزا رائدا في توفير الوقود البحري البديل والحلول البحرية المستدامة. تفاصيل العملية الرائدة وتم إجراء الخدمة ضمن عملية متزامنة مع مناولة البضائع، حيث حصلت سفينة الحاويات "إم إس سي ثيس"، الراسية في "مرافئ أبوظبي"، على وقود الغاز الطبيعي المسال من السفينة 'جرين زيبروج' ، المتخصصة في تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، والتي توفرها شركة "مونجاسا"، النتخصصة في إمدادات الوقود البحري. وتعكس العملية الإمكانات التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، وقدرتها على تقديم الخدمات الحيوية والفاعلة، عبر بنيتها التحتية المتطورة وعمليات الموانئ عالمية المستوى، مع نجاحها في تيسير الوصول إلى الوقود منخفض الكربون. التزام بمستويات عالية من السلامة والاستدامة وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، الرئيس التنفيذي للاستدامة - مجموعة موانئ أبوظبي، إنه من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والاستدامة البيئية، تضمن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة مونجاسا توفير خيارات متعددة من الوقود لمالكي السفن، بما يدعم أهدافهم في خفض الانبعاثات الكربونية ، مشيرا إلى أن المجموعة ستواصل سعيها نحو توفير حلول مستقبلية تدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية. جدير بالذكر أن الغاز الطبيعي المسال يُسهم بشكل كبير في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما يقلل من انبعاثات أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين والجسيمات العالقة، مقارنةً بالوقود البحري التقليدي، مما يدعم الأهداف البيئية والصناعية معاً. توسيع نطاق خدمات تزويد السفن بالوقود المستدام ومع تحقيق هذا الإنجاز، ستواصل مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "مونجاسا" توسيع نطاق خدمات تزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال في الموانئ التجارية التابعة للمجموعة في أبوظبي، بما في ذلك السفن السياحية في ميناء زايد، مع تقديم محفظة وقود شاملة تشمل زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغاز البحري، وزيت الوقود عالي الكبريت. وتم تنفيذ هذه العملية وفق أفضل الممارسات والمعايير التنظيمية الدولية، بما في ذلك البروتوكولات والمبادئ التوجيهية الخاصة بتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، والتي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ، والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو)، وجمعية مشغلي ناقلات الغاز ومشغلي المحطات الدولية. تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة ودعم الحياد المناخي 2050 وتعمل مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذا المشروع على تسريع عملية التحول نحو الوقود البحري المستدام، مما يعزز مكانة أبوظبي مركزا رائدا في التحّول العالمي في مجال الطاقة، ويسهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق دولة الإمارات أهداف إستراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050. aXA6IDgyLjI0LjIxMy40OSA= جزيرة ام اند امز FI
