#أحدث الأخبار مع #لابيجرينأخبار ليبيا١٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالأخبار ليبياالشريف: الفساد في قطاع الاتصالات ممنهج منذ النظام السابق والمحاسبة الشاملة ضرورة لإنقاذ الاقتصادالةطن|متابعات قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن قرار النيابة العامة بحبس مدير شركة المدار وعدد من المسؤولين، على خلفية قضايا فساد مالي، يكشف جانبًا صغيرًا من نمط فساد مؤسسي متجذر في قطاع الاتصالات، وليس مجرد حالة فردية. وأوضح الشريف، خلال مشاركته في ندوة حوارية، أن بعض المصاريف التي تم كشفها – ومنها صرف أكثر من 3 ملايين دينار خلال فعالية لا تتجاوز دقيقتين تعكس حجم التسيب والنهب الممنهج للأموال العامة، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات لا يساهم فعليًا في الميزانية العامة للدولة، رغم أنه أحد أبرز القطاعات المولدة للدخل بعد النفط. وأشار إلى أن شركات الاتصالات الخاصة في دول مثل مصر وتونس تسهم بنسبة تفوق 8 إلى 12% من الإيرادات العامة، في حين لا تمثل مساهمة القطاع الليبي حتى 'واحدًا بالألف'، ما يعكس حجم الفساد وسوء الإدارة. وفيما يتعلق بغياب الشفافية المالية، تساءل الشريف عن إمكانية فرض الإفصاح المالي في مؤسسات تهيمن عليها شبكات نفوذ، مؤكدًا أن غياب الشفافية يرتبط بضعف الإطار التشريعي، وانعدام الإرادة السياسية، مشددًا على أن 'الشفافية تحتاج لإصلاح سياسي شامل ينتج عنه سلطة وطنية قادرة على فرض القانون'. وأضاف أن هذا الفساد ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عهد النظام السابق، حين كان رأس النظام يترأس قطاع الاتصالات، وامتد لاحقًا إلى الحكومات المتعاقبة وذكر أن تقارير الرقابة الإدارية، مثل تقرير عام 2019، أظهرت حجم التجاوزات ومنها ضياع مليار دولار من شركة 'لابي جرين' التي كانت تملك استثمارات في ست دول أفريقية، إضافة إلى اختفاء 55 مليون يورو من أموال المحفظة الاستثمارية. كما انتقد الشريف غياب أي تحقيق شامل في قطاع الاتصالات والنفط، معتبرًا أن المحاسبة الشفافة والعلنية للمسؤولين المتورطين في هذه الملفات، هي الخطوة الأولى لكسر 'الحلقة المفرغة' من الفساد والنهب العام.
أخبار ليبيا١٢-٠٥-٢٠٢٥أعمالأخبار ليبياالشريف: الفساد في قطاع الاتصالات ممنهج منذ النظام السابق والمحاسبة الشاملة ضرورة لإنقاذ الاقتصادالةطن|متابعات قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن قرار النيابة العامة بحبس مدير شركة المدار وعدد من المسؤولين، على خلفية قضايا فساد مالي، يكشف جانبًا صغيرًا من نمط فساد مؤسسي متجذر في قطاع الاتصالات، وليس مجرد حالة فردية. وأوضح الشريف، خلال مشاركته في ندوة حوارية، أن بعض المصاريف التي تم كشفها – ومنها صرف أكثر من 3 ملايين دينار خلال فعالية لا تتجاوز دقيقتين تعكس حجم التسيب والنهب الممنهج للأموال العامة، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات لا يساهم فعليًا في الميزانية العامة للدولة، رغم أنه أحد أبرز القطاعات المولدة للدخل بعد النفط. وأشار إلى أن شركات الاتصالات الخاصة في دول مثل مصر وتونس تسهم بنسبة تفوق 8 إلى 12% من الإيرادات العامة، في حين لا تمثل مساهمة القطاع الليبي حتى 'واحدًا بالألف'، ما يعكس حجم الفساد وسوء الإدارة. وفيما يتعلق بغياب الشفافية المالية، تساءل الشريف عن إمكانية فرض الإفصاح المالي في مؤسسات تهيمن عليها شبكات نفوذ، مؤكدًا أن غياب الشفافية يرتبط بضعف الإطار التشريعي، وانعدام الإرادة السياسية، مشددًا على أن 'الشفافية تحتاج لإصلاح سياسي شامل ينتج عنه سلطة وطنية قادرة على فرض القانون'. وأضاف أن هذا الفساد ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عهد النظام السابق، حين كان رأس النظام يترأس قطاع الاتصالات، وامتد لاحقًا إلى الحكومات المتعاقبة وذكر أن تقارير الرقابة الإدارية، مثل تقرير عام 2019، أظهرت حجم التجاوزات ومنها ضياع مليار دولار من شركة 'لابي جرين' التي كانت تملك استثمارات في ست دول أفريقية، إضافة إلى اختفاء 55 مليون يورو من أموال المحفظة الاستثمارية. كما انتقد الشريف غياب أي تحقيق شامل في قطاع الاتصالات والنفط، معتبرًا أن المحاسبة الشفافة والعلنية للمسؤولين المتورطين في هذه الملفات، هي الخطوة الأولى لكسر 'الحلقة المفرغة' من الفساد والنهب العام.
١٢-٠٥-٢٠٢٥
