أحدث الأخبار مع #لاتحادالأوروبي
الوطن
منذ 2 أيام
- صحة
- الوطن
خطة ذكية لمنع الوفاة المبكرة
وجد الباحثون أن السياسات الذكية للحد من انبعاثات النقل البري يمكن أن تنقذ 1.9 مليون شخص حول العالم من الموت المبكر، وتقي من 1.4 مليون إصابة جديدة بالربو بين الأطفال بحلول عام 2040. وتظهر هذه الأرقام الصادمة حجم الفرصة التاريخية المتاحة أمام الحكومات لتحسين الصحة العامة على نطاق غير مسبوق. وشملت الدراسة تحليلًا دقيقًا لأكثر من 180 دولة و13 ألف منطقة حضرية، توصلت إلى أن انبعاثات النقل البري كانت مسؤولة عن نحو 252 ألف حالة ربو جديدة بين الأطفال خلال عام 2023 فقط، وهو ما يمثل خُمس إجمالي حالات الربو المرتبطة بتلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين. ووفقا لـ«ميديكال إكسبريس»، تبرز التجربة الأوروبية كنموذج إيجابي يمكن الاقتداء به، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض الوفيات المبكرة الناجمة عن تلوث النقل البري بنسبة 50 %، وحالات الربو الجديدة بين الأطفال بنسبة 70 % بحلول عام 2040، وذلك بفضل السياسات الصارمة المعمول بها حاليا مثل معايير انبعاثات Euro 6/VI وEuro 7 (وهي معايير أوروبية لتحديد الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة التي تباع في الدول الأعضاء لاتحاد الأوروبي). لكن الباحثين يحذرون من أن هذه المكاسب الصحية ليست مضمونة، بل تتطلب التزامًا مستمرًا بتطبيق هذه المعايير وتطويرها. وتكشف الدراسة عن تفاوت صارخ في التأثيرات الصحية المتوقعة بين الدول المتقدمة والنامية. ففي الوقت الذي تشهد فيه الدول الأكثر تقدمًا تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الصحية، تواجه الدول الأقل نموًا خطر تضاعف الوفيات المبكرة وحالات الربو بين الأطفال خلال الفترة نفسها. وهذا التفاوت يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتعاون دولي لضمان انتقال عادل نحو أنظمة نقل أكثر نظافة.
مصرس
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خبيرة تجارية: من الممكن توصل الاتحاد الأوروبي وأمريكا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية
رغم التصعيد الوشيك للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ترى الخبيرة المتخصصة في السياسات التجارية الأمريكية لورا فون دانيلز أنه مازالت هناك فرصة للوصول إلى حل تفاوضي للنزاع. وقالت لورا فون دانيلز عالمة السياسة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية ببرلين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء "مازالت هناك ثغرات محددة في إعلانات ترامب للرسوم، هناك مساحة للمناورة سواء إيجابيا أو سلبيا".ورغم أنه من غير المحتمل التراجع عن فرض رسوم بحد أدنى 10% على الواردات الأمريكية من جميع دول العالم، تعتقد فون دانيلز أنه يمكن التفاوض بشأن الرسوم الزائدة عن هذا الحد على دول محددة والتي ستدخل حيز التطبيق غدا الأربعاء.وبالنسبة للواردات من لاتحاد الأوروبي أعلن ترامب فرض رسوم عليها بنسبة 20% في حين يقول الاتحاد إنه يريد اتفاقا للتجارة الحرة بالنسبة للسلع الصناعية. لكن فون دانيلز تحذر من احتمال تدهور الموقف أيضا. ويمكن أن يفرض ترامب رسوما إضافية على بعض المنتجات مثل الأدوية في محاولة لمنع الشركات الأوروبية من تصدير تقنيات محددة إلى الصين.وقالت فون دانيلز "يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار قطاع أعمال آخر"، مضيفة أن الأمن الأوروبي يعتمد بدرجة كبيرة على الولايات المتحدة وهو ما يحد من خيارات الإجراءات المضادة أمام الاتحاد الأوروبي، مثل التحركات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الرقمية الأمريكية الكبرى.وشرحت فون دانيلز الموقف بالقول "ترامب يربط السياسة التجارية بالسياسة الأمنية. وهو يربط التهديد بالرسوم الجمركية بمطالبه بزيادة الإنفاق العسكري للدول الأوروبية".وأشارت إلى أنه من الممكن أن يستخدم ترامب عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو الضمانات الأمنية الأمريكية لأوروبا كوسيلة ضغط.وقد يعتمد مدى إصرار ترامب على مواصلة هذا المسار ومدى استمراره فيه على ما إذا كانت الاحتجاجات عليه ستنتشر في الولايات المتحدة على نطاق أوسع، أو ما إذا كانت قاعدته الانتخابية ستتحول ضده.ووفقًا لفون دانيلز، تُظهر النماذج الأولية أن الرسوم الجمركية قد تُكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما بين 3000 و5000 دولار سنويًا.وقالت: "ترامب يُلحق الضرر بجزء كبير من مؤيديه"، مضيفة أنه من المحتمل أيضًا أن ينأى ترامب بنفسه قريبًا عن مستشاره الحكومي إيلون ماسك، كخطوة رمزية لتهدئة قاعدته الانتخابية.وقالت إن ترامب يمكن أن يقول لناخبيه "أنا أسمع ثم اتحرك". كما بدأ الرئيس الأمريكي يدرك أن عمليات التسريح الواسعة للموظفين في مؤسسات الحكومة الاتحادية وتخفيضات الميزانية التي يقوم بها ماسك لا تحظى برضا قاعدة ترامب الانتخابية، لقد ابتعد بشكل متزايد عن موقف ماسك في المناسبات الأخيرة.
الجزيرة
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الدول المانحة تتعهد بتقديم 5.8 مليارات يورو لدعم سوريا
تعهدت الدول المانحة، وبينها ا لاتحاد الأوروبي ، اليوم الاثنين، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليارات يورو، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا "أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعا بما مجموعه 5.8 مليارات يورو، (هي) 4.2 مليارات من الهبات و1.6 مليار من القروض". وكان الاتحاد الأوروبي تعهد في وقت سابق بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، قبل أن يرتفع المبلغ لاحقا إلى 5.8 مليارات يورو. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم، لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026". وأضافت دير لاين "إن أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق، وإن الشعب السوري يحتاج للداعمين في هذه المرحلة الحرجة"، وقالت إن طريق التعافي في سوريا طويل لكن الإشارات مبشرة، مشيرة إلى أن هناك أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا. ومن جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، وإن مؤتمر الأطراف المانحة بشأن سوريا يبعث رسالة دعم جماعي لعملية انتقال سلمية وشاملة يقودها سوريون. وأضافت أن "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية". وأعلنت كالاس عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 750 مليون يورو لدعم السكان داخل سوريا واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وبمبلغ مماثل لدعم اللاجئين السوريين في تركيا. تعهد ألماني بريطاني وتعهدت ألمانيا خلال المؤتمر بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا، للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب الأهلية هناك. وبحسب البيانات، من المقرر استخدام الأموال الألمانية في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وأيضا لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025". الشيباني يطالب برفع العقوبات وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق، على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ، الذي قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها. وأشار الوزير السوري إلى أن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، وقال إن "استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد". وأضاف أن السوريين لن يتسامحوا "مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها"، مؤكدا أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا "يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات". وقال إن "النظام السابق استغل ورقة الأقليات، وإن السلطة الحالية ترفض ذلك لأنها تؤمن بالمواطنة لجميع السوريين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإنفاذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعمل على عدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار". كما أوضح الشيباني أن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974، وتتوغل داخل الأراضي سوريا، بما يشكل خطرا على سيادتها وسلامة شعبها. انسحاب أميركا يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يستضيف مؤتمر المانحين في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011. ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام، بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، حيث كانت تعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا. ومن المتوقع أن يكون إجمالي عدد التعهدات نتيجة لذلك أقل من الأعوام السابقة، لكن منظمي مؤتمر المانحين هذا يأملون أن تتمكن دول عربية من تعويض الانسحاب الأميركي. وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالوتيرة الحالية، ستحتاج سوريا إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.
الجزيرة
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أوروبا تتعهد بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم سوريا
تعهد ا لاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتقديم حوالي 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) من المساعدات إلى سوريا حتى العام المقبل، وذلك خلال مؤتمر سنوي للمانحين عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم سوريا في إعادة الإعمار بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال المؤتمر إن "السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026". وأضافت دير لاين "إن أحلام الشعب السوري أصبحت ممكنة التحقيق، وإن الشعب السوري يحتاج للداعمين في هذه المرحلة الحرجة"، وقالت إن طريق التعافي في سوريا طويل لكن الإشارات مبشرة، مشيرة إلى أن هناك أطرافا لا تريد نجاح عملية المصالحة في سوريا. ومن جهتها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الاتحاد سيمضي قدما في خطة تخفيف العقوبات على سوريا، وإن مؤتمر الأطراف المانحة بشأن سوريا يبعث رسالة دعم جماعي لعملية انتقال سلمية وشاملة يقودها سوريون. وأضافت أن "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية". وأعلنت كالاس عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 750 مليون يورو لدعم السكان داخل سوريا واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والعراق، وبمبلغ مماثل لدعم اللاجئين السوريين في تركيا. تعهد ألماني بريطاني وتعهدت ألمانيا خلال المؤتمر بمنح 300 مليون يورو إضافية لسوريا للتخفيف من العواقب الكارثية للحرب الأهلية هناك. وبحسب البيانات، من المقرر استخدام الأموال الألمانية في المقام الأول للمساعدات الإنسانية، وأيضا لدعم المجتمع المدني والنظام التعليمي، إلى جانب دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن ولبنان والعراق وتركيا. كما تعهدت المملكة المتحدة بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025". الشيباني يطالب برفع العقوبات وللمرة الأولى، حضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة في دمشق، على رأسهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي قال في كلمة خلال افتتاح المؤتمر إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها. وأشار الوزير السوري إلى أن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة"، وقال إن "استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد". وأضاف أن السوريين لن يتسامحوا "مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها"، مؤكدا أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا "يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات". وقال إن "النظام السابق استغل ورقة الأقليات، وإن السلطة الحالية ترفض ذلك لأنها تؤمن بالمواطنة لجميع السوريين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإنفاذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، وتعمل على عدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار". كما أوضح الشيباني أن إسرائيل تنتهك اتفاقية 1974، وتتوغل داخل الأراضي سوريا، بما يشكل خطرا على سيادتها وسلامة شعبها. انسحاب أميركا يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يستضيف مؤتمر المانحين في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الأسد، الذي تم تجنبه بسبب نهجه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011. ونجح مؤتمر المانحين العام الماضي في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا. لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة أصبحت معرضة للخطر هذا العام بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق مساعداتها الدولية، حيث كانت تعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الدولية لسوريا. ومن المتوقع أن يكون إجمالي عدد التعهدات نتيجة لذلك أقل من الأعوام السابقة، لكن منظمي مؤتمر المانحين هذا يأملون أن تتمكن دول عربية من تعويض الانسحاب الأميركي. وفي ظل الاحتياجات الهائلة، قدرت الأمم المتحدة أنه، بالوتيرة الحالية، ستحتاج سوريا إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 2011.
الجزيرة
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
كنز ترامب الثمين.. غرينلاند في قلب النقاش الداخلي والعالمي
باريس- بالتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية في غرينلاند ، أصبحت هذه الجزيرة القطبية الشمالية تحتل عناوين الأخبار في كل أنحاء العالم في الفترة الأخيرة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامه الجاد والصريح بشراء المنطقة شبه المستقلة عن الدانمارك وإقليم ما وراء البحار التابع ل لاتحاد الأوروبي. وبفضل موقعها الإستراتيجي ومواردها الطبيعية النادرة، تجذب هذه الجزيرة أطماع أقوى الدول مثل روسيا و الصين ، وتدفع بترامب إلى تعزيز طموحاته إلى أقصى الحدود للانتصار في اللعبة الجيوسياسية العالمية ووضع حد لخصومه في منطقة القطب الشمالي ككل. ومع استمرار الطبقة السياسية الغرينلاندية في رفض تهديدات الرئيس الأميركي ومطالباتهم بالتحرر من ماضي الدانمارك الاستعماري، لا تزال علامات الاستفهام مشروعة بشأن مستقبل الجزيرة الأكبر في العالم وتحاول الإجابة عما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك فعلا الحق في جعلها الولاية الأميركية رقم 51. كنز ثمين ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعرب فيها ترامب عن رغبته في شراء غرينلاند، ففي عام 2019 وصفت رئيسة الوزراء الدانماركية ميت فريدريكسن تصريحاته حول عرضه شراء الجزيرة بـ"السخيفة"، مؤكدة أنها ليست للبيع. واقتصرت ردة فعله آنذاك بإلغاء زيارته المخطط لها إلى المملكة. وفي عهد الرئيس الأميركي السابق هاري ترومان ، عرضت واشنطن على الدانمارك 100 مليون دولار من الذهب مقابل الجزيرة، حيث اعتبرتها أصلا إستراتيجيا بالغ الأهمية خلال الحرب الباردة. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض ، عادت معه آماله بامتلاك هذه الجزيرة لتميزها بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك الماس والذهب والحديد والزنك، والعناصر الأرضية النادرة مثل البراسيوديميوم والنيوديميوم، فضلا عن النفط واليورانيوم. وعلى الرغم من وجود حظر على استخراج هذه الثروات لأسباب بيئية، إلا أن الاحتباس الحراري العالمي، الذي ينتج عنه ذوبان الأنهار الجليدية، يضاعف من أهميتها الجيوسياسية ويؤدي إلى فتح ممرات الشحن في شمال الأطلسي، ما يعني إنشاء أقصر طريق من أميركا الشمالية إلى أوروبا وتقليل وقت السفر التجاري البحري. وتقدر قيمة المواد الخام الحيوية الموجودة تحت الصفائح الجليدية في غرينلاند وفي قاع بحر المحيط بما لا يقل عن 2.54 تريليون دولار، وهو ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، بحسب تقرير نشرته الصحيفة الوطنية السويدية داغينز نيهيت. وعند التعمق أكثر في المعلومات المتوفرة بشأن غرينلاند، فلن يكون من المستغرب أن يكون ترامب مهتما بهذه الجزيرة، التي يزيد حجمها قليلا على 3 أضعاف مساحة ولاية تكساس الأميركية، إذ تحتوي احتياطاتها من الغاز الطبيعي والنفط على نحو 31 مليار برميل، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. نقاش سياسي وبعد ساعات فقط من إعلان ترامب نيته السيطرة على الجزيرة "بطريقة أو بأخرى" في خطابه أمام جلسة مشتركة ل لكونغرس ، رد عليه رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيغيدي مستخدما الاسم الغرينلاندي لبلاده "كالاليت نونات ملك لنا". وأضاف إيغيدي: "لا نريد أن نكون أميركيين ولا دانماركيين؛ نحن كالاليت. يجب على الأميركيين وزعيمهم أن يفهموا ذلك. نحن لسنا للبيع ولا يمكن الاستيلاء علينا ببساطة. سوف نقرر مستقبلنا في غرينلاند". من جانبه، قال زعيم حزب السيوموت الاشتراكي إريك جينسن إنه يتوقع أن يتم عقد تصويت وطني على الاستقلال عن الدانمارك الشهر المقبل، أي بعد الانتخابات التشريعية التي ستعقد غدا الثلاثاء، من دون أن يحدد موعدا معينا. وفي سياق متصل، أوضحت المتحدثة السياسية للحزب دوريس جينسن، الخميس الماضي، أن السيوموت الشريك في الائتلاف الحكومي المكون من حزبين في غرينلاند يخطط للجوء إلى جزء من قانون عام 2009 الذي منح الجزيرة مزيدا من الحكم الذاتي، حتى تتمكن من التفاوض على مستقبلها وعلى استقلالها الكامل. وتتفق الأحزاب الخمسة الأكبر في البرلمان على رفض ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة. كما كشف استطلاع للرأي نُشر الأسبوع الماضي أن 85% من سكان الجزيرة يعارضون بشدة رغبة ترامب ويعتبرونه تهديدا لهم. وللإجابة عن سؤال "هل يستطيع ترامب شراء غرينلاند؟"، لا يعتبر ذلك ممكنا بموجب مبدأ تقرير المصير وفق القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، من المستبعد جدا أن يكرر ترامب ما فعله أسلافه ويشتري جزءا كبيرا من الأراضي من قوة أوروبية في العالم الجديد لأن ذلك لا يتماشى مع المعايير القانونية الدولية الحالية. يُذكر أنه في عام 1867، اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا في فترة رئاسة أندرو جونسون. كما حصل الرئيس الأميركي توماس جيفرسون على لويزيانا من الفرنسيين في عام 1803. سيادة عسكرية لكن التركيز الحالي على مسألة تقرير المصير في الجزيرة وتحليل السياسات التي تتبعها واشنطن وكوبنهاغن قد يكون الهدف منها تسليط الضوء على أهمية القرارات الأمنية التي تتمتع بها الجزيرة ويمكن "بيعها" أو "التفاوض عليها" في حالة دخول "غرينلاند المستقلة" كطرف محوري في ميثاق الارتباط الحر. وقد سعى الساسة في غرينلاند إلى السيادة المدعومة بهذا الميثاق، لكنهم فضلوا في الوقت ذاته تكوينها مع الدانمارك بدلا من الولايات المتحدة. واستمرت حكومة غرينلاند في الاستجابة إلى الاحتياجات الأمنية الأميركية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقمع الصيني لشعوب التبت و شنغيانغ الأصلية والتهديد الروسي في أوكرانيا. وبغض النظر عن كل ما سبق حول الفوائد المتعلقة بالموارد الطبيعية والمطامع الاقتصادية قصيرة وطويلة المدى، تقع غرينلاند ضمن رادار واشنطن الأمني والعسكري. وترتبط الجزيرة القطبية الشمالية تاريخيا بمصالح الولايات المتحدة الأمنية منذ عقود طويلة. فخلال الحرب العالمية الثانية وبعد احتلال ألمانيا النازية للدانمارك، قامت واشنطن بغزو غرينلاند ونشرت محطات إذاعية وعسكرية في كل مناطقها. وحتى بعد انتهاء الحرب، أبقت القوات الأميركية على قاعدة بيتوفيك الفضائية المعروفة سابقا باسم قاعدة ثولي الجوية، والتي تقوم حاليا بمسح المجال الجوي والفضاء بحثا عن الصواريخ والأقمار الصناعية الصينية والروسية. ومنذ عام 1951، اتفقت واشنطن وكوبنهاغن على لعب دور محوري في الدفاع عن الإقليم وصيانة وبناء القواعد العسكرية، وهو ما يؤكد مكانة غرينلاند في ضمان أمن القطب الشمالي. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية التي تضفي نوعا من السيادة العسكرية الأميركية على غرينلاند، جعلت السلطات في الدانمارك وغرينلاند محاولات الصين لإنشاء بنيات تحتية والاستثمار في الجزيرة تتبخر في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والحالي ترامب.
