أحدث الأخبار مع #لاتحادمصارفالإمارات
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
534.7 ملياراً رأس المال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية ديسمبر
عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات، اجتماعه الدوري الأول للعام 2025 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات وتأثيراتها على القطاع المصرفي والمالي، وسبل تحقيق الخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام الجاري. واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام 2024 ومبادرات اتحاد المصارف من أجل تنفيذ استراتيجيته للعام الجاري. وناقش الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع مشاريع ومبادرات الاتحاد لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي ضمن مساعيه لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة لمختلف شرائح العملاء تماشياً مع توجهات وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التي تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي. منتجات مبتكرة وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «يأتي استمرار الأداء القوي للقطاع المصرفي الإماراتي تأكيداً على فعالية الجهود المبذولة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ونجدد التزامنا بمواكبة التطورات والمستجدات واتباع أفضل الممارسات لتطوير الصناعة المصرفية، مع إيلاء الأولوية القصوى للتوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي وتسريع التحول الرقمي والاستدامة والشمول المالي». أداء قوي وأكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين على قدرة القطاع المصرفي مواصلة الأداء القوي مع المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، حيث ارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الإمارات إلى 534.7 مليار درهم مع نهاية ديسمبر 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8%. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن نمو الأصول المصرفية بصورة منتظمة لتصل إلى 4.56 تريليونات درهم مع نهاية العام الماضي يعتبر تأكيداً على ريادة دولة الإمارات وفعالية السياسات التي يضعها مصرف الإمارات المركزي لتطوير القطاع المصرفي والمالي. الاستثمارات الأجنبية ونوّه الاجتماع بالارتفاع الكبير للاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2%، الأمر الذي يعكس جاذبية دولة الإمارات ومنظومتها الاقتصادية للمستثمرين، مشيراً إلى أن ارتفاع إجمالي الائتمان إلى 2.18 تريليون درهم يوضح قدرة القطاع المصرفي على تلبية متطلبات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات. وأشاد المشاركون بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل بكل مرونة مع التطورات والتحديات العالمية، الأمر الذي يُمكّن المصارف العاملة في الدولة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، الذي يتميز بالحيوية والنشاط، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. تأهيل الكفاءات وأكد الاجتماع أهمية الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي تحت توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، داعين إلى البناء على الإنجازات المتميزة التي حققتها البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي، حيث تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 152.9%، من أجل توفير المزيد من الفرص النوعية لمواطني ومواطنات دولة الإمارات والاستمرار في برامج تأهيل المواهب والكفاءات لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي. وجدد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين التزام اتحاد مصارف الإمارات بمواصلة الجهود والمساعي من أجل مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف العملاء. وأكد الاجتماع على أهمية زيادة نطاق الخدمات والمنتجات لدعم الشمول المالي ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مع مواصلة الجهود لتوفير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. معايير الحوكمة واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. وقال جمال صالح،: «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين خطط اتحاد مصارف الإمارات لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسبل دفع نمو القطاع والمحافظة على مؤشرات السلامة المالية، والالتزام بالتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة. وأكد المشاركون في اجتماعنا هذا على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية».
العين الإخبارية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
رسائل مهمة من اتحاد مصارف الإمارات في «قمة AIM للاستثمار 2025»
أكد اتّحاد مصارف الإمارات، الممثل الموحد للمصارف الإماراتية، أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة. وجدد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة "AIM للاستثمار"، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في القمة التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7% إلى 20% بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة. وأوضح صالح، أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال إن التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية مكنت من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة. وأكد صالح، أن بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية. وأضاف: ولتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي. واستعرض المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر، مشيراً إلى مبادرات تنمية المواهب وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والتمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن حلول إدارة الاستثمارات والثروات والتمويل المدمج بالاستفادة من إمكانات واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي. وأكد نجاح دولة الإمارات في إرساء أسس قوية لنمو الخدمات المصرفية والتمويل المفتوح في بيئة آمنة، الأمر الذي يدعم تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء وزيادة الشمول المالي. aXA6IDgyLjI1LjI0OS40NSA= جزيرة ام اند امز FI
الاتحاد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
اتحاد مصارف الإمارات: الخدمات المصرفية الذكية تُعزز بناء اقتصاد المستقبل
أبوظبي (الاتحاد) أكد اتّحاد مصارف الإمارات، الممثل الموحد للمصارف الإماراتية، أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميّز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة. وجدّد اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في القمة، التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي، يتميز بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف: انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7% إلى 20% بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة. وأوضح صالح، أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال إن مكّنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة. وأكد صالح، أن بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البُنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصّصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود، حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية. وأضاف: ولتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي. واستعرض المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر.
البيان
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
اتحاد مصارف الإمارات: الخدمات المصرفية الذكية تُعزز بناء اقتصاد المستقبل
أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل الموحد للمصارف الإماراتية، أهمية مواصلة مبادرات وجهود تطوير الخدمات المصرفية الذكية من أجل بناء اقتصاد المستقبل الذي يتميز بالازدهار والمرونة والشمول المالي والشفافية والتنويع والاستدامة. وجدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، التزام القطاع المصرفي بتطوير وتبني الحلول الذكية والتكنولوجيا المتقدمة من أجل المساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات كمركز مالي ولوجستي عالمي تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات عبر تمكين القطاع المالي والمصرفي من القيام بدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وفي كلمته خلال جلسة مستقبل التمويل في القمة التي شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا، قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات إن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بنهج متطور في تبني وتطوير التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات مصرفية سلسة وآمنة للعملاء، حيث يُسهم النهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تحفيز الإبداع والابتكار من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان أفضل الظروف لحماية البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني. وأضاف، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة، تُعيد دولة الإمارات تعريف الابتكار والطموح في مختلف المجالات، وتقود جهود التحول الرقمي والخدمات الذكية، حيث تهدف الإستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9,7% إلى 20% بحلول العام 2031، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانتها الرائدة كمركز عالمي للتمويل والاستثمار والتجارة. وأوضح صالح، أن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المالية وتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات في صياغة مستقبل أفضل للصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال إن مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة والمبادرات الطموحة مثل برنامج التحول الرقمي للخدمات المالية من إنشاء منظومة متكاملة تُتيح للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والمستثمرين الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة. وأكد صالح، أن بنوك الإمارات تواصل الاستثمار في تحديث البنى التحتية للتكنولوجيا وتقديم خدمات متخصصة وتطوير مستمر للقنوات الرقمية، الأمر الذي ساهم في زيادة الإقبال على الخدمات الرقمية، حيث أصبحت أكثر من 95% من جميع معاملات البنوك الرائدة رقمية، كما تقدم أكثر من 90% من خدماتها عبر الهواتف الذكية، الأمر الذي يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأشار إلى أهمية الاستفادة من التطورات المتسارعة في التقنيات الرقمية بهدف تطوير حلول مبتكرة لبناء اقتصاد المستقبل، مؤكداً على أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقف في طليعة هذه الجهود حيث يوظف تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية من أجل توفير خدمات أفضل وتحسين التميز التشغيلي وإدارة المخاطر والامتثال بكفاءة وفعالية. وأضاف: ولتعزيز دور الخدمات المصرفية الذكية في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، علينا مواصلة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وفي الأطر الملائمة للأمن السيبراني والبيئة التنظيمية الداعمة التي تشجع الابتكار وتوفر الحماية اللازمة للعملاء وللنظام المالي. و استعرض المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أهم العوامل والاتجاهات التي تدفع جهود التحول الرقمي والذكي ودور اتحاد مصارف الإمارات وبنوكه الأعضاء في توطيد التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية والجهات والمؤسسات المعنية لتطوير نظام بيئي مصرفي ذكي مزدهر، مشيراً إلى مبادرات تنمية المواهب وزيادة الوعي بالخدمات الرقمية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والتمويل المستدام الذي يركز على مواكبة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فضلاً عن حلول إدارة الاستثمارات والثروات والتمويل المدمج بالاستفادة من إمكانات واجهات برمجة التطبيقات والذكاء الاصطناعي. وأكد نجاح دولة الإمارات في إرساء أسس قوية لنمو الخدمات المصرفية والتمويل المفتوح في بيئة آمنة، الأمر الذي يدعم تقديم خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء وزيادة الشمول المالي.
