أحدث الأخبار مع #لاريليفيت،

الاتحاد

هجوم كبير على صحة الأميركيين

هجوم كبير على صحة الأميركيين دفع «الجمهوريون» في مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب المسمى «القانون الكبير والجميل»، وهو اقتراح يقوم بتخفيضات كبيرة في برنامج «ميديكيد»، جزئياً من خلال فرض متطلبات عمل صارمة على المستفيدين. وتعد هذه الخطة، التي وُضعت على عجل، هجوماً كاسحاً على الرعاية الصحية التي تغطي نحو 83 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض. وأُحيل مشروع القانون إلى التصويت قبل أن يحصل مكتب الميزانية في الكونجرس على فرصة لتحليل تأثيره. ومع ذلك، فإن تقديرات المكتب لنسخة سابقة من التشريع توقعت أن تؤدي تخفيضات «ميديكيد» إلى زيادة عدد غير المؤمَّن عليهم بنحو 10.3 مليون شخص. ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات التي تمت سراً إلى رفع هذا الرقم بشكل أكبر. والآن يتجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. وكتب لاري ليفيت، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الصحية في مؤسسة KFF: «إذا تم إقرار هذا القانون، فسيُعد أكبر تراجع في الدعم الفيدرالي للرعاية الصحية على الإطلاق». ويدّعي «الجمهوريون» أن مشروعَهم مصمم لحماية الفئات الضعيفة، وأنهم يستهدفون فقط البالغين القادرين على العمل والذين لا يعملون. ويستثني القانون الأشخاصَ ذوي الإعاقة، والمصابين باضطرابات تعاطي المخدرات، وكذلك الآباء. لكن التجربة السابقة تحكي قصة مختلفة، فالتغييرات ستؤثر ليس فقط على الفئات المذكورة أعلاه، بل أيضاً على النساء الحوامل والأطفال، وحتى الأميركيين الذين لا يعتمدون على «ميديكيد». وفي نهاية المطاف، توضح البيانات الجديدة أن هذا الهجوم على خدمة حيوية لذوي الدخل المنخفض سيودي بحياة الكثيرين. والفئة الأكثر تأثراً هم مَن لا يستوفون شروط العمل، وهي حالياً 80 ساعة شهرياً. وهناك أيضاً مَن يفقدون تغطيتَهم لعدم قدرتهم على استخدام أي نظام يُمكن للولايات تجميعه بسرعة لتحديد الأهلية. أما من يبقى مشمولاً بالتأمين، فقد يحصل على مزايا أقل، أو خيارات أطباء محدودة، أو يتخلى عن العلاج إذا لم يكن بإمكانه تحمّل تكاليف الرعاية الجديدة. وستتفاقم المشكلة في المناطق التي تعاني فيها أنظمة الرعاية الصحية أساساً، مما قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى المستشفيات المحلية أو مقدمي الخدمات المتخصصين. والقضية الأكثر إلحاحاً الآن هي كيفية تحديد الأهلية بموجب الصيغة النهائية للقانون. كان إنشاء نظام لا يستبعد المؤهلين عن طريق الخطأ يمثل تحدياً على الدوام. ومع كل نسخة جديدة من القانون، قلّص «الجمهوريون» الفترة الزمنية التي ستُمنح للولايات لتطوير استراتيجياتها الخاصة. أولاً، كان الهدف طرح المتطلبات في عام 2029، ثم عدلوه إلى 2027، وفي النسخة التي تم تمريرها الآن، يُطلب من الولايات تنفيذ التغييرات في أواخر عام 2026. هذا الجدول الزمني الضيق يجعل خبراء «ميديكيد» يشعرون بالإحباط الشديد، إذ أن تنفيذ ذلك بشكل صحيح مهمة شبه مستحيلة، وتحتاج إلى تخطيط دقيق وتمويل كبير. وقد رأينا بالفعل ما يحدث عندما تسوء الأمور. عندما أصبحت أركنساس أول ولاية تنفذ متطلبات العمل خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، تم استبعاد العديد من الأشخاص من التغطية، رغم أنهم كانوا يعملون أو يعانون من إعاقات، بحسب «أدريانا ماكنتاير»، خبيرة السياسات الصحية في كلية هارفارد للصحة العامة. وفي الوقت نفسه، لم تؤدِ تلك المتطلبات إلى زيادة التوظيف، بل فقط إلى زيادة عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم. ليزا جارفس* *كاتبة أميركية تغطي مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»