أحدث الأخبار مع #لامبيرث
يورو نيوز
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
قاضٍ فدرالي يحبط خطط ترامب لتفكيك إذاعة صوت أمريكا ووسائل إعلام أخرى
اعلان أصدر قاضٍ فدرالي أمرًا يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف خططها الرامية إلى تفكيك إذاعة صوت أمريكا (VOA) وعدد من وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك إذاعة آسيا الحرة. وقضى القاضي رويس لامبيرث من المحكمة الجزئية الأمريكية بأن قرار الحكومة بإجبار إذاعة صوت أمريكا على تعليق عملياتها يعد غير قانوني، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ تأسيس الإذاعة خلال الحرب العالمية الثانية. وكانت الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM)، المسؤولة عن إدارة شبكة صوت أمريكا، قد قامت في شهر مارس/آذار الماضي بإحالة جميع موظفي الإذاعة البالغ عددهم حوالي 1300 موظف إلى إجازة إدارية، كما أبلغت نحو 500 متعاقد بأن عقودهم ستنتهي بنهاية الشهر نفسه. وجاء هذا القرار بعد أن أصدر الرئيس ترامب في 14 مارس/آذار أمرًا تنفيذيًا يدعو إلى "إلغاء العديد من الكيانات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة صوت أمريكا للإعلام، إلى أقصى حد يسمح به القانون". واتهم البيت الأبيض شبكة صوت أمريكا، التي تأسست لمكافحة الدعاية النازية، بأنها "معادية لترامب" و"متطرفة". وفي حكمه الصادر يوم الثلاثاء، أكد القاضي لامبيرث أن على الإدارة الحالية "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة" لإعادة الموظفين والمتعاقدين إلى أعمالهم واستئناف البث الإذاعي والتلفزيوني والإلكتروني. كما أمر الحكومة بتطبيق نفس الإجراءات على إذاعة آسيا الحرة وشبكات بث الشرق الأوسط، التي تديرها أيضًا وكالة USAGM. وأشار لامبيرث إلى أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح عدة قوانين فدرالية، بما فيها قانون البث الدولي وقوانين الاعتمادات المعتمدة من قبل الكونغرس. وكتب في حيثيات الحكم أن الحكومة تصرفت "دون مراعاة للضرر الذي لحق بالموظفين والمتعاقدين والصحفيين والجمهور الإعلامي حول العالم"، مضيفًا: "من الصعب تصور مثال أكثر وضوحًا على السلوك التعسفي والعشوائي من الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم هنا". Related ترامب يقطع التمويل عن إذاعة صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة ويضع المئات في إجازة قسرية قاضٍ فيدرالي يعرقل جهود ترامب لتفكيك خدمة راديو صوت أمريكا ترامب يكشف: "صفقة تيك توك قيد الإعداد".. فهل يكون المصير البيع أم الحظر أم تأجيل جديد؟ وقال المحامون الذين يمثلون موظفي إذاعة صوت أمريكا إن الحكم يُعد انتصارًا لحرية الصحافة. ووصفت الإعلامية في إذاعة صوت أمريكا باتسي ويداكوسوارا، التي تمت تسميتها كمدعية في الدعوى القضائية، الأمر بأنه "خطوة صغيرة إلى الأمام"، مشيرة إلى أن الحكومة قد تستأنف الحكم. ولم يصدر أي تعليق بعد من الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM) أو البيت الأبيض بشأن القرار الصادر. من جانبه، قال توم يازدجردي، رئيس الجمعية الأمريكية للخدمة الخارجية الأمريكية، إن وسائل الإعلام التي تديرها USAGM "تُعتبر مصادر موثوقة للحقيقة في أماكن تندر فيها هذه الحقيقة غالبًا". وأضاف في بيان: "من خلال دعم استقلالية التحرير ، فإن المحكمة قد حمت مصداقية صحفيي USAGM والمهمة العالمية التي يؤدونها".
Independent عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
للمرة الثانية قاض يأمر ترمب بالتراجع عن سعيه لإغلاق "صوت أميركا"
أمر قاض فيدرالي في واشنطن، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمها إذاعة "صوت أميركا"، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري. ومني ترمب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس (آذار) الماضي حين علق قاض فيدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفيدرالي في نيويورك بول أويتكين. وأمس الثلاثاء، أصدر القاضي الفيدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناءً على مراجعة قدمت إليه بصورة عاجلة، قراراً أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات. وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، الهيئة الموكلة الإشراف على عمل هذه المؤسسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلقة منذ مارس. كما أمر القاضي بإعادة برامج "صوت أميركا"، وهي مؤسسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجهة للجمهور غير الأميركي. وتأسست إذاعة "صوت أميركا" في 1942 كأداة للدعاية المضادة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أن هذه المؤسسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمة الموكلة إليها من قبل الكونغرس. كما عد القاضي أن إدارة ترمب لا تمتلك أي سلطة على الأموال الفيدرالية التي يقرها الكونغرس وأن "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية. والوكالة الأميركية للإعلام الدولي التي وضعها ترمب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية أعلنت في مارس أن الحكومة فككتها بعدما عدتها "عملاقاً فاسداً وعبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين". وبحسب إدارة ترمب فإن هذه الوكالة المتهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكلت أيضاً "خطراً على الأمن القومي". لكن القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنه في غياب أي دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصور مثالاً على قرار تعسفي ومتقلب أكثر وضوحاً" من القرار الذي اتخذته إدارة ترمب. وتشمل هذه المؤسسات، إضافة إلى إذاعة "صوت أميركا"، كلا من إذاعة "آسيا الحرة" وشبكات البث في الشرق الأوسط (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط. أما "إذاعة أوروبا الحرة" وراديو "الحرية" فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إن حكماً قضائياً منفصلاً صدر في مارس وجمد قرار إدارة ترمب بإغلاقهما. وتعليقاً على قرار القاضي الفيدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان، "نحن نعلم أن هذه المعركة لم تنته بعد". ولم ترد الوكالة الأميركية للإعلام الدولي في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة "الصحافة الفرنسية" في شأن قرار القاضي لامبيرث. من جهته أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، أمس الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظل معركة قانونية يخوضها ضد البرنامج الرئيس دونالد ترمب. و"ستون دقيقة" الذي يعده جوهرة التاج بالنسبة إلى شبكة "سي بي أس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت هو برنامج أسبوعي عريق غطى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بث للمرة الأولى في 1968. لكن البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حاداً مع ترمب. وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطلعت عليها وكالة "الصحافة الفرنسية". وقال في الرسالة، إنه "خلال الأشهر الماضية، اتضح لي أيضاً أنه لن يسمح لي بإدارة البرنامج كما كنت أديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور". وأضاف، "من هنا، وبما أنني دافعت عن هذا البرنامج، وما نمثله، من كل الجوانب وبكل ما أوتيت من قوة، فإنني أتنحى جانباً حتى يتمكن البرنامج من المضي قدماً". و"60 دقيقة" الذي يجذب نحو 10 ملايين مشاهد أسبوعياً، أضحى هدفاً رئيساً لهجوم ترمب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضد "60 دقيقة"، متهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر. ونفت شبكة "سي بي أس" بشدة هذه الاتهامات، التي وصفها معلقون بأنه لا أساس لها. وواصل البرنامج بث تحقيقات تنتقد إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ورداً على هذه التحقيقات، دعا ترمب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما قال مستشاره الملياردير إيلون ماسك، إنه يأمل في أن تصدر في حق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة. واشتد الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي باراماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي أس نيوز"، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعد من أنصار ترمب. ويسعى ترمب للحصول على تعويض مالي من "سي بي أس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصل إلى تسوية بين ترمب والشبكة التلفزيونية في شأن هذا النزاع، لكن أوينز تعهد عدم الاعتذار إذا ما توصل إلى تسوية كهذه.
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
انتكاسة قضائية جديدة لترامب في مسعاه لإغلاق «الإعلام الموجه»
أمر قاض فيديرالي في واشنطن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة «صوت أميركا»، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري. ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس حين علّق قاض فيديرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين. وأمس الثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات. وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي»، الهيئة المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس. كما أمر القاضي بإعادة برامج صوت أميركا، وهي مؤسّسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجّهة للجمهور غير الأميركي. وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة، وبخاصة في الكتلة السوفياتية سابقاً. وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس. كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي» ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية. والوكالة الأميركية للإعلام الدولي التي وضعها ترامب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية أعلنت في مارس أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها «عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأميركيين». وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ«الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح»، شكّلت أيضا «خطرا على الأمن القومي». لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات «فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب أكثر وضوحا» من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب. وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط «إم بي إن»، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط. أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إنّ حكما قضائيا منفصلا صدر في مارس وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما. وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة «مراسلون بلا حدود» إنّه «يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور». وأضاف في بيان «نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد».
