أحدث الأخبار مع #لانفوآنفاص

أريفينو.نت

امريكا تكشف أسرار خطة تحول المغرب إلى وحش رقمي؟

أريفينو.نت/خاص أشادت وكالة 'فيتش سوليوشنز' بالخطة الاستراتيجية الجديدة 'المغرب الرقمي 2030″، معتبرة إياها خطوة أساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد. وتهدف هذه الخطة الخمسية إلى جعل المملكة مركزاً تكنولوجياً إقليمياً، وذلك بالاعتماد بشكل خاص على نشر شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع شبكات الألياف البصرية. وترى الوكالة في هذه الخارطة رافعة لتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة على المدى المتوسط، رغم وجود عدة مخاطر هيكلية. أهداف طموحة لشبكات الجيل الخامس حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أهدافاً دقيقة، تتمثل في تحقيق تغطية بشبكة الجيل الخامس تشمل 25% من السكان بحلول نهاية عام 2025، و70% بحلول عام 2030. وتأمل الهيئة التنظيمية في إطلاق فعلي لخدمات الجيل الخامس قبل انطلاق نهائيات كأس الأمم الإفريقية (CAN)، المقررة أواخر عام 2025. وكان الخبير في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد الزياني، قد أوضح في برنامج 'لانفو آنفاص' على 'ماتان تيفي' في 10 أبريل 2025، أن نجاح التقارب غير المسبوق بين اتصالات المغرب وإنوي يعتمد على إصلاح تنظيمي سريع وعميق، ووضع حكامة محايدة وشاملة، والتزام قوي من الدولة والجهات. القضية تتجاوز الجوانب التقنية أو المالية البسيطة: يتعلق الأمر بوضع أسس نموذج رقمي مستدام، قادر على دعم النمو والابتكار والإدماج في جميع أنحاء التراب الوطني. ومع ذلك، تشير دراسة 'فيتش سوليوشنز' إلى أن تحقيق هدف 2025 قد يكون صعباً، حيث لم يتم حتى الآن إطلاق أي طلب عروض لمنح تراخيص الجيل الخامس. وسيتعين على المشغلين – اتصالات المغرب، وأورنج، وإنوي – نشر محطات قاعدية وأبراج متوافقة مع الجيل الخامس في وقت قصير جداً، مع إعطاء الأولوية للمدن الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التوترات في توريد الهواتف الذكية المتطورة، وخاصة هواتف آيفون، إلى تعقيد الوصول إلى الأجهزة المتوافقة، وذلك بسبب الآثار غير المباشرة للحواجز التجارية الأمريكية الجديدة على المنتجات الإلكترونية. إقرأ ايضاً تقاسم البنية التحتية في صلب الاستراتيجية تؤكد 'فيتش' أن جانباً محورياً من خطة 'المغرب الرقمي 2030' يرتكز على تقاسم البنى التحتية للاتصالات. ففي مارس 2025، فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على المشغلين تقاسم شبكات الألياف البصرية. وفي أعقاب ذلك، أعلنت اتصالات المغرب وإنوي عن شراكة استراتيجية تشمل شركتين مشتركتين رئيسيتين: 'تاوركو' (TowerCo) المخصصة لتسريع نشر شبكة الجيل الخامس في المملكة، والمكلفة ببناء 2000 برج جديد في السنوات الثلاث المقبلة، وما يصل إلى 6000 برج في غضون عشر سنوات، بهدف دعم نشر الجيل الخامس واستبدال شبكات الجيل الثاني والثالث تدريجياً؛ و'فايبركو' (FiberCo)، المخصصة لتوسيع شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل، بهدف ربط مليون منزل في غضون عامين، و3 ملايين في غضون خمس سنوات. ويبلغ إجمالي الاستثمار الأولي المخطط له للسنوات الثلاث الأولى 4.4 مليار درهم (حوالي 460 مليون دولار). وترى 'فيتش سوليوشنز' أن هذا التقارب بين المشغلين – اللذين كانا في السابق في صراع حول قضايا المنافسة – يمثل نقطة تحول في ديناميكية القطاع، حيث يبدو أن الفاعلين يفضلون الآن نهجاً تعاونياً لمواكبة أولويات التحديث الرقمي والتنويع الاقتصادي للحكومة. مخاطر هيكلية قائمة رغم المسار الإيجابي إذا كان المسار المتبع يُعتبر إيجابياً، فإن 'فيتش سوليوشنز' تحدد عدة عوامل ضعف. فلا يزال entorno الاقتصاد الكلي العالمي غير مؤكد، لا سيما بسبب التوترات التجارية التي تغذيها السياسات التعريفية الأمريكية، والتي قد تعرقل الاستثمارات من خلال زيادة تكاليف التشغيل والحد من الوصول إلى التمويل. ومع ذلك، فإن التزام الحكومة ببرنامج رقمي طويل الأجل، بالإضافة إلى الرغبة المتزايدة لأصحاب المصلحة المحليين في المساهمة في هذه الرؤية، يعزز قدرة المغرب على تقليل مخاطر انتقاله الرقمي. وفي هذا الصدد، حصل المغرب على درجة 62.3/100 في مؤشر 'فيتش' الجديد لمخاطر الجاهزية الرقمية (Digital Readiness Risk Index)، وهو مستوى أعلى من مصر (62.17)، ولكنه أقل من دول أخرى في المنطقة. ويستفيد المغرب أيضاً من بيئة مؤسسية مواتية للاستثمارات الأجنبية، وإطار تنظيمي مهيكل. ومع ذلك، ترى 'فيتش' أن أداءه لا يزال مقيداً بالنضج المحدود لبعض البنى التحتية الأساسية: النقل، والطاقة، والمالية، والاتصالات. الانفتاح على شراكات أوسع تؤكد الدراسة أن نجاح خطة 'المغرب الرقمي 2030' سيعتمد أيضاً على إشراك عدد أكبر من الفاعلين. فالمشغلون مثل أورنج المغرب أو المجموعات الإفريقية مثل 'ليكويد تيليكوم' مدعوون لتكثيف استثماراتهم والتزامهم مع الشركات العميلة، في إطار منطق التنمية الشاملة. على المدى المتوسط، تتوقع 'فيتش سوليوشنز' أن يصل معدل تبني الجيل الخامس إلى 49.4% من السكان بحلول عام 2034، خاصة إذا اعتمد المشغلون استراتيجية تسعير قوية، كما كان الحال بالنسبة للجيلين الثالث والرابع. وتعتبر الوكالة أن هدف تغطية 70% بحلول عام 2030 قابل للتحقيق، لأنه لن يتطلب سوى تغطية المناطق الحضرية الرئيسية بعدد محدود من الأبراج المشتركة. وهكذا، بين الطموح السياسي، والتنظيم الاستباقي، والتعاون غير المسبوق بين المشغلين، يضع المغرب أسس تحول رقمي واسع النطاق. ويبقى التحدي في تجسيد هذه الديناميكية في سياق اقتصادي عالمي غير مؤكد، وتوسيع دائرة المستثمرين المستعدين للمراهنة على المستقبل الرقمي للمملكة.