أحدث الأخبار مع #لايل_برينارد
البلاد البحرينية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
رسوم ترامب تُربك "الفيدرالي" قبيل اجتماعه.. بين الركود والانفجار التضخمي
يهدد الطرح العشوائي لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف خاسر في كلتا الحالتين: إما مواجهة ركود اقتصادي أو التعامل مع فترة من الركود التضخمي، وهي حالة تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. كيفية تواصل الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذه المفاضلات الدقيقة ستكون محط الأنظار في اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه يميلون إلى تمديد سياسة "الترقب والانتظار" بشأن خفض أسعار الفائدة، مع العمل على تحسين هذه الاستراتيجية. هذا التريث المدروس يعكس تصميم المسؤولين على عدم التسرع في إنهاء معركتهم ضد التضخم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business". المعضلة أمام "الفيدرالي" تشبه ما يُعرف بـ"معضلة حارس المرمى": هل يقفز إلى اليمين لمواجهة التضخم بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة؟، أم إلى اليسار لدعم النمو الضعيف عبر خفضها؟ "سنتخذ حتمًا قرارا صعبًا للغاية"، قال باول الشهر الماضي. التحرك المبكر لتخفيف آثار التباطؤ الاقتصادي قد يعزز الضغوط التضخمية على المدى القصير الناتجة عن الرسوم أو نقص الإمدادات. بيانات سوق العمل "هذه الدورة لن تكون مثل الدورات السابقة التي يبادر فيها الاحتياطي الفيدرالي بالخفض بناءً على توقعات التباطؤ، سيحتاجون إلى رؤية أدلة ملموسة، لا سيما في سوق العمل"، بحسب ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب النائب الأول لباول لثلاث سنوات ويعمل حاليًا مستشارًا في شركة السندات العملاقة "بيمكو". لكن الانتظار لرؤية هذا التدهور في البيانات قد يعني قبول مخاطر دخول الاقتصاد في ركود أعمق. وقالت لايل برينارد، التي شغلت منصب نائبة رئيس "الفيدرالي" حتى عام 2023: خلال سبع سنوات، أثبت "الفيدرالي" بقيادة باول أنه يتأنى في اتخاذ القرار، ثم يتحرك بسرعة عند اللزوم. إذا رأينا تدهورًا واضحًا في سوق العمل، فسيتحرك "الفيدرالي". في بعض الأحيان، يحدد "الفيدرالي" أسعار الفائدة سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، كما فعل العام الماضي عندما خفّض الفائدة بسبب تراجع التضخم، وفي أحيان أخرى، يركز على تقليل أسوأ السيناريوهات الممكنة، كما حدث في 2022–2023، حين رفع أسعار الفائدة بشدة لمكافحة تضخم متفاقم حتى وإن أدى ذلك إلى ركود. موجة تضخم دائم الرسوم الجمركية قد تدفعه إلى السيناريو الثاني، ففرض الضرائب على الواردات قد يرفع الأسعار على المدى القصير، بينما يؤدي التنفيذ المفاجئ للسياسات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يولّد نكهة من الركود التضخمي، وهذا الخطر قد يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة استباقيًا.. بدلًا من ذلك، سيركز على ضمان ألا تتحول الزيادة الأولية في الأسعار إلى موجة تضخم دائم. السؤال المفتوح هو مدى سرعة رد فعل "الفيدرالي" إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تدهور سوق العمل، فكلما ارتفعت معدلات البطالة، ازدادت الحجج المطالبة بخفض الفائدة. ومن التحديات الأساسية تقدير مدة وحجم الارتفاع المحتمل في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية أو اضطرابات سلاسل التوريد. يشير مسؤولو "الفيدرالي" إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه الأسعار، لأنها ذات طبيعة تحقق ذاتها، فإذا توقع الناس انخفاض التضخم في المستقبل، فإن هذه التوقعات تكون "مترسخة"، وتكون تكلفة خفضه منخفضة نسبيًا. وقالت برينارد: إذا ارتفعت البطالة وفكر "الفيدرالي" في خفض الفائدة، فإن العامل الحاسم سيكون مدى ارتفاع التضخم فعليًا، وأضافت أن قيود اليوم أصعب مما كانت عليه قبل خمس سنوات لأن الاقتصاد مرّ مؤخرًا بفترة تضخم مرتفع للغاية. وأشارت إلى ضرورة أن يكون "الفيدرالي" أكثر حذرًا: "عليك أن تدرك - ويبدو أن الفيدرالي يدرك - أن توقعات التضخم قد لا تكون راسخة كما كانت". انتقادات ترامب الأمور تزداد تعقيدًا مع انتقادات ترامب، الذي أبدى رفضًا صريحًا لاستراتيجية باول الناشئة، ووصفه بـ "السيد المتأخر دائمًا". بالإضافة إلى معضلة تحديد مسار أسعار الفائدة، يواجه باول تحديًا حساسًا في كيفية صياغة خطاب "الفيدرالي" حول هذه القرارات. فإظهار لهجة متساهلة (مستعدة لخفض الفائدة) قد لا يفعل شيئًا لتفادي تباطؤ اقتصادي ناجم عن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين، وفي المقابل، فإن اللهجة المتشددة (الحذرة من التضخم) قد تؤثر فعليًا في قرارات تحديد الأجور والأسعار. قال روبرت كابلان، الرئيس السابق لفيدرالي دالاس: "حتى لو كنت أفكر في الخفض، فسأتحدث بلهجة متشددة لأبقي توقعات التضخم تحت السيطرة". ويتفق مسؤولو "الفيدرالي" على أن خفض الفائدة غير مناسب في الوقت الحالي، ما لم تظهر علامات واضحة على ضعف إنفاق المستهلكين وارتفاع البطالة. لكن هناك تباينًا في الرأي بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بأن ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم ونقص المعروض سيكون مؤقتًا، ما سيحدد مدى سرعة التحرك إذا تدهور سوق العمل. الفيدرالي يتأخر أحيانًا يقول عضو "الفيدرالي" كريستوفر والر إن الرسوم الجمركية لن ترفع الأسعار بعد هذا العام، وهو الوحيد حاليًا الذي يدعو علنًا إلى أن يتحرك الفيدرالي بسرعة نحو دعم النمو، وأضاف أن من الصعب الآن تبني الاعتقاد بأن التضخم "مؤقت" بعد خطأ الفيدرالي السابق في 2021. لكنه يرى أن الوضع الحالي مختلف تمامًا عن صدمة إعادة الفتح بعد الجائحة في 2021، حيث كانت هناك اختلالات شاملة في أسواق السلع والإسكان والعمل.. الآن، يشير تباطؤ الطلب على العمالة وضعف نمو الأجور إلى غياب المحفزات التي قد تديم ارتفاع الأسعار. لكن كثيرًا من زملائه، خصوصًا من لم يشاركوا في قرارات 2022، أقل تفاؤلاً، حيث قالت بيث هاماك، رئيسة "الفيدرالي" في كليفلاند: "أفضل أن أكون بطيئة وأتحرك في الاتجاه الصحيح، من أن أتحرك بسرعة في الاتجاه الخاطئ". يرجع هذا الحذر إلى مخاوف من أن التوقعات المرتفعة للتضخم ستجعل كبحه أكثر صعوبة، ومن أن اضطرابات العرض قد تزيد الأسعار بأكثر من مجرد تأثير الرسوم. قال كابلان: "هل سيؤدي تراجع الطلب إلى تعويض ارتفاع التكاليف؟ الحقيقة أنه من الصعب التنبؤ الآن". وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لفيدرالي بوسطن، إن خفض الفائدة الآن قد يزيد من ضغوط التكلفة دون أن يخفف الضغط عن الاقتصاد. وأضاف أنه يمكن تخيل اجتماعين أو ثلاثة دون اتخاذ أي إجراء، وأنه من الأفضل خفض الفائدة عندما يتدهور الطلب لا عند اضطراب العرض، وقد يتطلب الأمر خفضًا كبيرًا بنصف نقطة إذا ساءت الظروف.
العربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
باول يصر على سياسة "الترقب والانتظار"
يهدد الطرح العشوائي لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف خاسر في كلتا الحالتين: إما مواجهة ركود اقتصادي أو التعامل مع فترة من الركود التضخمي، وهي حالة تتسم بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الوقت نفسه. كيفية تواصل الاحتياطي الفيدرالي بشأن هذه المفاضلات الدقيقة ستكون محط الأنظار في اجتماعه الذي يستمر يومين هذا الأسبوع. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه يميلون إلى تمديد سياسة "الترقب والانتظار" بشأن خفض أسعار الفائدة، مع العمل على تحسين هذه الاستراتيجية. هذا التريث المدروس يعكس تصميم المسؤولين على عدم التسرع في إنهاء معركتهم ضد التضخم، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business". المعضلة أمام "الفيدرالي" تشبه ما يُعرف بـ"معضلة حارس المرمى": هل يقفز إلى اليمين لمواجهة التضخم بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة؟، أم إلى اليسار لدعم النمو الضعيف عبر خفضها؟ "سنتخذ حتمًا قرارا صعبًا للغاية"، قال باول الشهر الماضي. التحرك المبكر لتخفيف آثار التباطؤ الاقتصادي قد يعزز الضغوط التضخمية على المدى القصير الناتجة عن الرسوم أو نقص الإمدادات. بيانات سوق العمل "هذه الدورة لن تكون مثل الدورات السابقة التي يبادر فيها الاحتياطي الفيدرالي بالخفض بناءً على توقعات التباطؤ، سيحتاجون إلى رؤية أدلة ملموسة، لا سيما في سوق العمل"، بحسب ريتشارد كلاريدا، الذي شغل منصب النائب الأول لباول لثلاث سنوات ويعمل حاليًا مستشارًا في شركة السندات العملاقة "بيمكو". لكن الانتظار لرؤية هذا التدهور في البيانات قد يعني قبول مخاطر دخول الاقتصاد في ركود أعمق. وقالت لايل برينارد، التي شغلت منصب نائبة رئيس "الفيدرالي" حتى عام 2023: خلال سبع سنوات، أثبت "الفيدرالي" بقيادة باول أنه يتأنى في اتخاذ القرار، ثم يتحرك بسرعة عند اللزوم. إذا رأينا تدهورًا واضحًا في سوق العمل، فسيتحرك "الفيدرالي". في بعض الأحيان، يحدد "الفيدرالي" أسعار الفائدة سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، كما فعل العام الماضي عندما خفّض الفائدة بسبب تراجع التضخم، وفي أحيان أخرى، يركز على تقليل أسوأ السيناريوهات الممكنة، كما حدث في 2022–2023، حين رفع أسعار الفائدة بشدة لمكافحة تضخم متفاقم حتى وإن أدى ذلك إلى ركود. موجة تضخم دائم الرسوم الجمركية قد تدفعه إلى السيناريو الثاني، ففرض الضرائب على الواردات قد يرفع الأسعار على المدى القصير، بينما يؤدي التنفيذ المفاجئ للسياسات إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يولّد نكهة من الركود التضخمي، وهذا الخطر قد يمنع الفيدرالي من خفض الفائدة استباقيًا.. بدلًا من ذلك، سيركز على ضمان ألا تتحول الزيادة الأولية في الأسعار إلى موجة تضخم دائم. السؤال المفتوح هو مدى سرعة رد فعل "الفيدرالي" إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تدهور سوق العمل، فكلما ارتفعت معدلات البطالة، ازدادت الحجج المطالبة بخفض الفائدة. ومن التحديات الأساسية تقدير مدة وحجم الارتفاع المحتمل في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية أو اضطرابات سلاسل التوريد. يشير مسؤولو "الفيدرالي" إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات تلعب دورًا كبيرًا في تحديد اتجاه الأسعار، لأنها ذات طبيعة تحقق ذاتها، فإذا توقع الناس انخفاض التضخم في المستقبل، فإن هذه التوقعات تكون "مترسخة"، وتكون تكلفة خفضه منخفضة نسبيًا. وقالت برينارد: إذا ارتفعت البطالة وفكر "الفيدرالي" في خفض الفائدة، فإن العامل الحاسم سيكون مدى ارتفاع التضخم فعليًا، وأضافت أن قيود اليوم أصعب مما كانت عليه قبل خمس سنوات لأن الاقتصاد مرّ مؤخرًا بفترة تضخم مرتفع للغاية. وأشارت إلى ضرورة أن يكون "الفيدرالي" أكثر حذرًا: "عليك أن تدرك - ويبدو أن الفيدرالي يدرك - أن توقعات التضخم قد لا تكون راسخة كما كانت". انتقادات ترامب الأمور تزداد تعقيدًا مع انتقادات ترامب، الذي أبدى رفضًا صريحًا لاستراتيجية باول الناشئة، ووصفه بـ "السيد المتأخر دائمًا". بالإضافة إلى معضلة تحديد مسار أسعار الفائدة، يواجه باول تحديًا حساسًا في كيفية صياغة خطاب "الفيدرالي" حول هذه القرارات. فإظهار لهجة متساهلة (مستعدة لخفض الفائدة) قد لا يفعل شيئًا لتفادي تباطؤ اقتصادي ناجم عن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين، وفي المقابل، فإن اللهجة المتشددة (الحذرة من التضخم) قد تؤثر فعليًا في قرارات تحديد الأجور والأسعار. قال روبرت كابلان، الرئيس السابق لفيدرالي دالاس: "حتى لو كنت أفكر في الخفض، فسأتحدث بلهجة متشددة لأبقي توقعات التضخم تحت السيطرة". ويتفق مسؤولو "الفيدرالي" على أن خفض الفائدة غير مناسب في الوقت الحالي، ما لم تظهر علامات واضحة على ضعف إنفاق المستهلكين وارتفاع البطالة. لكن هناك تباينًا في الرأي بشأن ما إذا كان يمكن الوثوق بأن ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم ونقص المعروض سيكون مؤقتًا، ما سيحدد مدى سرعة التحرك إذا تدهور سوق العمل. الفيدرالي يتأخر أحيانًا يقول عضو "الفيدرالي" كريستوفر والر إن الرسوم الجمركية لن ترفع الأسعار بعد هذا العام، وهو الوحيد حاليًا الذي يدعو علنًا إلى أن يتحرك الفيدرالي بسرعة نحو دعم النمو، وأضاف أن من الصعب الآن تبني الاعتقاد بأن التضخم "مؤقت" بعد خطأ الفيدرالي السابق في 2021. لكنه يرى أن الوضع الحالي مختلف تمامًا عن صدمة إعادة الفتح بعد الجائحة في 2021، حيث كانت هناك اختلالات شاملة في أسواق السلع والإسكان والعمل.. الآن، يشير تباطؤ الطلب على العمالة وضعف نمو الأجور إلى غياب المحفزات التي قد تديم ارتفاع الأسعار. لكن كثيرًا من زملائه، خصوصًا من لم يشاركوا في قرارات 2022، أقل تفاؤلاً، حيث قالت بيث هاماك، رئيسة "الفيدرالي" في كليفلاند: "أفضل أن أكون بطيئة وأتحرك في الاتجاه الصحيح، من أن أتحرك بسرعة في الاتجاه الخاطئ". يرجع هذا الحذر إلى مخاوف من أن التوقعات المرتفعة للتضخم ستجعل كبحه أكثر صعوبة، ومن أن اضطرابات العرض قد تزيد الأسعار بأكثر من مجرد تأثير الرسوم. قال كابلان: "هل سيؤدي تراجع الطلب إلى تعويض ارتفاع التكاليف؟ الحقيقة أنه من الصعب التنبؤ الآن". وقال إريك روزنغرين، الرئيس السابق لفيدرالي بوسطن، إن خفض الفائدة الآن قد يزيد من ضغوط التكلفة دون أن يخفف الضغط عن الاقتصاد. وأضاف أنه يمكن تخيل اجتماعين أو ثلاثة دون اتخاذ أي إجراء، وأنه من الأفضل خفض الفائدة عندما يتدهور الطلب لا عند اضطراب العرض، وقد يتطلب الأمر خفضًا كبيرًا بنصف نقطة إذا ساءت الظروف. واختتم كابلان بالقول: "نعم، الاحتياطي الفيدرالي يتأخر أحيانًا.. وهذا صحيح، لكن هناك أوقات يكون فيها الصبر فضيلة حتى لو كان الثمن هو التأخر قليلاً".
