أحدث الأخبار مع #لبنكالتنميةالإفريقي
نافذة على العالم
منذ 5 أيام
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار مصر : تركز على الأولويات.. قرارات وتكليفات رئاسية مهمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة
الجمعة 16 مايو 2025 12:00 مساءً نافذة على العالم - شهد الأسبوع المنقضي إصدار الرئيس السيسي قرارات جمهورية مهمة إضافة إلى تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة. أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 231 لسنة 2025، يتعلق بالحركة الدبلوماسية لعام 2025، كما أصدر الرئيس القرار رقـم 232 لسنة 2025 بتخصص مساحة 97357٫32 فدانا تقريبًا، تعادل 408981860 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 197 لسنة 2025 يُعدل تعيين القاضي أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان، رئيس محكمة استئناف قنا، ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/ 6/ 2025. زيادة رأس المال لبنك التنمية الإفريقي كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا بما يعادل 7٫4 مليار دولار أمريكي. كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 15 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، كما صدق الرئيس على قانونين كاملين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركات "أيوك برودكشتن وشركة بي بي أسكبلوريشن (دلتا) للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بورسعيد البحرية، وجنوب نور البحرية بالبحر المتوسط. تطوير آليات اختيار الكوادر التعليمية وتأهيلها كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات إختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والاستعانة تحقيقًا لهذا الغرض بموارد الدولة، وشهد الاجتماع في هذا الصدد استعراضًا لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين. المعلم حجر الأساس في العملية التعليمية وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال عمليات اختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، مما ينعكس إيجابيًا على جودة التعليم، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمعلم باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية. كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع محاور عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي تشمل خطوات تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان، بما في ذلك زيادة عدد الحضانات للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء 300 مركز متكامل للتنمية البشرية في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز القدرات الثقافية والتعليمية والرياضية، وتحسين الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية، وتأهيل الأجيال القادمة لسوق العمل المستقبلي. وقدم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا تفصيليًا حول الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"، والتي تهدف إلى تحسين الخصائص السكانية، وخفض معدلات التقزم والسمنة وفقر الدم بين الأطفال، إلى جانب استعراض ما تحقق في ملف الزيادة السكانية حيث انخفض المتوسط السنوي للزيادة السكانية خلال عام 2025 بنحو ١,٣٤٪ مقارنة بـ ١،٤% في عام 2024. تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة واطلع الرئيس خلال الاجتماع على المشروعات القومية الجاري تنفيذها في قطاع الصحة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تشمل الانتهاء من تطوير وإنشاء 20 مستشفى في 11 محافظة خلال العام المالي ٢٠٢٥ بتكلفة تقدر بحوالي ١١،٧ مليار جنيه، وتضيف حوالي ٢٦٤٩ سرير منهم ٤٥٨ سرير رعاية مركزة و٤٤٢ حضانة و١٧٤٩ سرير إقامة داخلي، إضافة إلى 542 ماكينة غسيل كلوي، و٩٥ غرفة عمليات. كما تم الانتهاء من تطوير وإنشاء ١١ مستشفى في عشر محافظات منهم مجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء ومستشفى طنطا بمحافظة الغربية ومستشفى العدوة بالمنيا ومستشفى أبو تشت ونجع حمادي بمحافظة قنا ومستشفى منفلوط بأسيوط ومستشفى القنطرة شرق والتل الكبير بالإسماعيلية ومستشفى السباعية بأسوان، وكذلك تم إمداد المستشفيات القائمة التابعة لوزارة الصحة والجهات والهيئات التابعة بجميع التجهيزات الطبية وذلك حتى الربع الثالث من العام المالي 2024-2025. واستمع الرئيس إلى شرح حول خطة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشمل محافظات (دمياط، وكفر الشيخ والمنيا ومطروح، وشمال سيناء) وتتضمن تطوير ١١ مستشفى، وإنشاء ۱۹ مستشفى جديد، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات ٦٥ مستشفى بسعة سريرية ١٠٥١٧ سريرا، إضافة إلى إنشاء ٥٣٤ وحدة ومركز رعاية أولية، ليصل إجمالي الوحدات والمراكز إلى ٦٦٩ وحدة ومركز رعاية أولية بتكلفة تقديرية ١١٥ مليار جنيه شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، مع العمل على تحقيق أعلى معدلات الجودة في التنفيذ. منظومة صحية رقمية وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الصحة استعرض خطوات تطوير منظومة صحية رقمية متكاملة تتماشى مع رؤية "مصر 2030"، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتيسير الوصول إلى الخدمات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، تشمل إنشاء سجلات صحية إلكترونية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة وطنية لتبادل المعلومات الصحية، وتكثيف الشراكات الدولية لضمان استدامة التحول الرقمي. وفي ذات السياق، وجه الرئيس الحكومة بدراسة امكانية ادراج الذكاء الاصطناعي كمادة الزامية في المناهج الدراسية. كما استمع الرئيس السيسي إلى عرض حول المبادرات الرئاسية المعنية بتحسين الصحة العامة للمواطنين التي تستهدف المراحل العمرية منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات، ومن سن 5 سنوات إلى ١٥ سنة، ومن سن ١٨ سنة إلى ٦٥ سنة بإجمالي عدد ١٥ مبادرة رئاسية للصحة العامة قدمت ما يزيد على ٢٣٤ مليون خدمة صحية من خلال ٣٥٢٧ وحدة صحية، وكذلك مبادرة إنهاء قوائم الانتظار والتي تم من خلالها علاج 2 مليون و690 ألفا مواطن منذ إطلاقها في يوليو 2018 بتكلفة اجمالية ٢٤,٧٤٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى علاج ۲٫۱ مليون مواطن على نفقة الدولة خلال عام ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بلغت ٢٣,٢ مليار جنيه. جهود توطين صناعة الأدوية وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطّلع أيضًا على جهود الدولة في توطين صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، مؤكدًا أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، كما وجه الرئيس باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العاملين في المجال الصحي، وتعزيز مشاركتهم في البرامج التدريبية الحديثة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والتقى الرئيس السيسي، بالدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر لجهود رئيس البنك الأفريقي للتنمية في تعزيز دور البنك وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية في الدول الأفريقية خلال فترة ولايته التي امتدت لعشر سنوات، متمنيًا له التوفيق في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا على استمرار دعم مصر للبنك، بما في ذلك التعاون مع رئيسه المقبل. من جانبه، ثمّن رئيس البنك هذا الدعم وأشاد بدور مصر المحوري في تعزيز جهود البنك في خدمة التنمية في أفريقيا خلال السنوات الماضية. أضاف السفير محمد الشناوي، أن اللقاء تناول العلاقات بين ومصر والبنك وسبل تعزيزها، وتم التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير القدرات التصنيعية، ودفع التحول الرقمي. كما تم التشديد على ضرورة استمرار دعم البنك لجهود مصر في تحقيق النمو والتنمية والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي". حركة الملاحة بقناة السويس كما اجتمع الرئيس السيسي،مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. واطلع الرئيس على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بما في ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، وإستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة. وتمت الإشارة الى الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في فبراير 2025، وكذا محطة مياه الإسماعيلية التي تم الانتهاء من إنشائها بطاقة اجمالية ١٨٠ ألف متر مكعب، وإدخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة، وتم كذلك إستعراض تطورات المشاريع التي تقوم بها الهيئة والشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة، واستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد. تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس تناول الاجتماع أيضًا استعراض جهود تطوير الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان استمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ومواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية لتلبية احتياجات المجرى الملاحي للقناة ومحيطها. كما تم استعراض خطة بناء القاطرات ومراكب الصيد أعالي البحار في مصر بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لصيد الأسماك وإنتاجها وتغليفها. مواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وشدد الرئيس على ضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين هيئة قناة السويس وعملائها، وتوطيد علاقاتها الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقات الأزمات. كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم قدرات القناة التي تُعد محورًا أساسيًا في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن. كما كشف رئيس الهيئة عن دراسة تخفيض بنسبة 15% على رسوم عبور بعض الشركات لفترة محددة بهدف تشجيع المزيد من السفن على استخدام قناة السويس وأشار إلى أن هذا القرار سيعلن بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام المقبلة.
فيتو
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
النواب يقر تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور كسعر فائدة
وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة، حيث استعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية التقرير. التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي وأوضح أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. وأشار إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر. اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها. وأوضح أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراض ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض. وأشار إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض. وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال. وأكد النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة. وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023. وأكد النائب أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض. ولفت إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا من معدلات الاقتراض المفترضة. يذكر أن الليبور هو معدل الفائدة الذي تحدده البنوك الكبرى في لندن للاقتراض بين بعضها البعض، يتم حسابه يوميًا ويستخدم كمرجع لأسعار الفائدة في القروض والمشتقات المالية، لكن، بعد فضيحة التلاعب في 2012 وتراجع حجم التعاملات بين البنوك، أصبح الليبور محل شكوك حول موثوقيته. السوفر هو معدل فائدة يعتمد على معاملات القروض قصيرة الأجل المضمونة بسندات الخزانة الأمريكية، تم تقديمه كبديل لليبور بعد الأزمة المالية 2008، ويتميز بالشفافية والأمان لأنّه يعتمد على بيانات فعلية من السوق، ويُعتبر أكثر استقرارًا وموثوقية. الاختلافات الرئيسية بين الليبور والسوفر الأساس الحسابي: الليبور يعتمد على تقديرات البنوك، بينما يعتمد السوفر على معاملات حقيقية في سوق القروض المضمونة. الشفافية: السوفر أكثر شفافية لأنه يعتمد على بيانات فعلية. الاستقرار: السوفر أقل تأثرًا بالتقلبات مقارنة بالليبور. ويجدر الإشارة إلى أنه مع تزايد المشاكل المرتبطة بالليبور، بدأ التحول نحو السوفر في العديد من الأسواق المالية، خاصة في الولايات المتحدة، ليحل محله كمعدل مرجعي أكثر أمانًا ودقة. هذا التحول يعكس تغييرات هيكلية في النظام المالي العالمي نحو مزيد من الشفافية والمصداقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
فيتو
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس لتوافر شبهة الكيدية
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه فى دعوى ضده بالسويس، وذلك لتوافر شبهة الكيدية. اللجنة التشريعية بمجلس النواب وشهدت الجلسة استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحا ان الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام إلى النائب جمال عبيد، من جانب أحد الأشخاص، بسبه، متابعا، وقد تبين أن ذلك الشاكى، كان خصما للنائب فى الإنتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالى رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب. الجلسة العامة لمجلس النواب وشهدت جلسة مجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر. التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي ويـأتى الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر. اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وكيل "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل اتفاق تخلي البنك الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة بالسوفر
استعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.وأوضح عبد الحميد أن الهدف من الاتفاق جاء استجابةً من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية؛ وعلى رأسها البنك الدولي.وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة؛ ومنها مصر.وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط والأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور؛ ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم؛ بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.وأوضح عبد الحميد أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin.وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحًا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبًا لوقوع أي تعارض.ونوه عبد الحميد بتوقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحًا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.وأكد النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحةً في هذه الوثيقة.وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام أسعار الفائدة الخالية من المخاطرRERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.وأكد النائب أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطاري يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر؛ حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتَي الإقراض والاقتراض.ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وَفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أي تدخلات بشرية فيه، علاوةً على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.اقرأ أيضًا:خاص| أول تعليق من الشيخ محمدي بحيري على خطأ قرآن الفجربعد رفع الحد الأدنى للأجور.. كم سيتقاضى العاملون في القطاع الخاص من ال7 آلاف؟إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع وزارة التعليمالصحة ترفع عدد لجان الكشف الطبي لتسهيل إجراءات ذوي الهمم
مصراوي
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
وكيل "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل اتفاق تخلي البنك الإفريقي عن الليبور كسعر فائدة بالسوفر
استعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة. وأوضح عبد الحميد أن الهدف من الاتفاق جاء استجابةً من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية؛ وعلى رأسها البنك الدولي. وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة؛ ومنها مصر. وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط والأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور؛ ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم؛ بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها. وأوضح عبد الحميد أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin. وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحًا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبًا لوقوع أي تعارض. ونوه عبد الحميد بتوقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحًا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال. وأكد النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحةً في هذه الوثيقة. وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام أسعار الفائدة الخالية من المخاطرRERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023. وأكد النائب أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطاري يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر؛ حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتَي الإقراض والاقتراض. ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وَفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أي تدخلات بشرية فيه، علاوةً على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
