أحدث الأخبار مع #لبنكمصر،
البورصة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مساهم يخفض حصته في رأسمال "نهر الخير" إلى 13.5%
خفض المساهم أمجد بسطا خليل عبدالملاك، حصته في رأسمال شركة 'نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية' من 15% إلى 13.5%. وباع المساهم أمجد خليل 30 مليون سهم من نهر الخير للتنمية بقيمة إجمالية للصفقة 19.24 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.64 جنيه. تضاعفت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 48.95 مليون جنيه، مقارنة بربح 24.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023. وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 201.6 مليون جنيه، مقابل 147.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكان وافق مجلس إدارة شركة 'نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية'، على السير في إجراءات التعاقد مع مؤسسة أمان الماشية التجارية السعودية، في التعاقد على زراعة 25 فدان أشجار القرض الأفريقي (السنط العربي) المملوكة للشركة قابلة للزيادة حتى 500 فدان خلال 3 سنوات. وأوضحت الشركة، أن الشركة السعودية ستقوم بالتسويق للمنتج بالكامل سواء في مصر أو بالتصدير خارج البلاد. وأشارت الشركة، إلى أنه لم يتم الاتفاق على أي مبالغ مالية أو قيمة تعاقدية حتى تاريخه. وكانت كشفت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة على الشركة لبنك مصر. وأوضحت الشركة، أن التسهيلات الائتمانية المستحقة السداد في يوليو الماضي لبنك مصر تقدر بنحو 5 ملايين جنيه. وارتفعت أرباح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 22.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 13.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023. وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 77.7 مليون جنيه، مقابل 68.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقامت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بسداد كامل التسهيلات الائتمانية المستحقة على الشركة لبنك مصر. وأوضحت الشركة أنها قامت بسداد نحو 40 مليون جنيه قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة لبنك مصر، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة 5%.
بنوك عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
بنك مصر يضخ 20% من أول صندوق PIPE في البورصة المصرية
بنوك عربية أعلن بنك مصر عن استثماره كمستثمر رئيسي بنسبة 20% من حجم صندوق 'سي ثري كابيتال 1'، أول صندوق PIPE (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة) في السوق المصرية، وذلك ضمن الإغلاق الأول للصندوق بقيمة 1.8 مليار جنيه، مع استهداف الوصول إلى 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي. ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية، من خلال تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات المستهدفة، والحصول على مقعد أو أكثر في مجالس إداراتها لدعم استراتيجيات النمو. يُدار الصندوق من قبل شركة 'سي ثري' لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة تأسست بالشراكة بين 'سي آي كابيتال' و'كومباس كابيتال'، ويركز الصندوق على الشركات ذات الأسس القوية، مع اتباع نهج نشط لتعظيم العوائد للمستثمرين. وأكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذا الاستثمار يعكس ثقة البنك في إمكانات السوق المصري، ويأتي ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الخبرة الاستثمارية والنهج النشط في خلق القيمة المضافة. وأضاف عكاشة: 'نهدف من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز كفاءة سوق رأس المال، والمساهمة في نمو الشركات المحلية، وتشجيع إدراج شركات جديدة بالبورصة، بما يدعم أهداف النمو المستدام'. من جانبه، أشار أحمد صبحي، رئيس قطاع الأسواق المالية والاستثمار ببنك مصر، إلى أن مساهمة البنك في هذا الصندوق تأتي ضمن خطة تنويع محفظة الاستثمارات، مع التركيز على الفرص الواعدة، في قطاعات تشمل الأسهم العامة والخاصة والبنية التحتية، لتحقيق عوائد مستدامة وتوازن استثماري طويل الأجل. وقد تم الإغلاق الأول للصندوق في مارس 2025 بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة نحو 17 مستثمرًا من كبار البنوك والمؤسسات المالية في مصر والمنطقة، مما يعكس ثقة السوق في هيكل الصندوق واستراتيجيته. ويأتي هذا الاستثمار في إطار دور بنك مصر المتواصل في دعم الاقتصاد القومي والمشاركة الفعالة في الأنشطة المالية التي تعزز التنمية المستدامة والرخاء في مصر.
تحيا مصر
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 200 مليون جنيه
قام بنك مصر بتوقيع عقد مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بقيمة 200 مليون جنيه وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل، وقد حضر التوقيع أحمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذى لبنك مصر، وباسل رحمى - الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولفيف من قيادات البنك والجهاز. ويهدف العقد المُمول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذى يعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية وخلق فرص عمل مما يساهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم، حيث يتم منح القروض بسعر عائد مميز من خلال كل فروع البنك فى جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 860 فرع ووحدة مصرفية، ويتم استهداف أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة وكذلك المشروعات التى تديرها رائدات الأعمال من الفئات المستهدف تمويلها مما يؤدى إلى التنوع بمحفظة مشروعات البنك. وقد أكد عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك مصر – قائلاً: «إن توقيع بنك مصر لهذا العقد يأتى فى إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبى كل الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولى البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة فى تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقرى للنمو الاقتصادى المصرى، وذلك من خلال الدخول فى العديد من المبادرات والبروتوكولات التى تهدف إلى التوسع فى تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادى». من جانبه أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فى سبيل إتاحة التمويلات اللازمة لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة فى مصر، ولتمكين أصحاب المشروعات وكذلك رواد الأعمال من تأسيس المشروعات الصغيرة أو تطويرها، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد. وأضاف رحمى أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر سيساهم بشكل فعال فى إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها وفى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التى يحظى بها البنك مؤكدا أنه سيتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال وذلك حرصا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة والمساهمة فى تمكينها اقتصاديا.
جريدة المال
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بنك مصر: وفرنا 70 مليار جنيه لشركات التطوير العقاري 2024
قال أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ووزير السياحة والآثار السابق، إن بنك مصر وفر خلال عام 2024 تمويلا لشركات التطوير العقاري بحوالي 70 مليار جنيه، بينها 3 مليارات جنيه من 'سي أي كابيتال'.وأضاف خلال مؤتمر The Investor.. Real Estate أن التمويل العقاري حاضر في النسبة الأكبر في التمويلات العقارية في الخارج، ولكن محدد للوحدات الجاهزة للاستلام.وأشار إلى أن البنوك المصرية مستمرة فى التطور المستمر واستحداث طرق جديدة لتمويل المطورين العقاريين، لاسيما فى بعد ارتفاع عدد الشركات الجديدة التى تمكنت من دخول السوق العقارية مؤخرًا.وأكد عيسي ضرورة قيام الشركات العقارية باثبات جدارتها لدى البنوك، حتى تتمكن الحصول على التمويلات المطلوبة، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات والذي يحتاج لدعم كبير مما يساعده للحصول على حصة من حجم التصدير على مستوى العالم.
تحيا مصر
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
تعرف على حد السحب اليومي من الماكينات والرسوم
تتيح البنوك العاملة في مصر بحد أقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM 30 ألف جنيه يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومن فروع البنوك 250 ألف جنيه كحد أقصى للأفراد والشركات. رسوم السحب وتشمل الرسوم التي يرصدها بنك مصر يفرض عمولة نسبتها 2% عند السحب النقدي ببطاقات الائتمان من ماكينات ATM وبالنسبة لبنك مصر، فيفرض عمولة نسبتها 2% عند السحب النقدي ببطاقات الائتمان من ماكينات ATM، بحد أدنى 15 جنيه، ذلك في حال السحب من ماكينات صراف تتبع البنك، وبنسبة عمولة 3% و5% بحد أدنى 50 جنيها عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى. البنك الأهلي المصري يفرض رسوما بنسبة 2% من قيمة عملية السحب بحد أدنى 10 جنيهات والبنك الأهلي المصري يفرض رسوما بنسبة 2% من قيمة عملية السحب بحد أدنى 10 جنيهات عند استخدام بطاقات الائتمان الخاصة به للسحب من ماكيناته، وبحد أدنى 20 جنيها في حال استخدام ماكينات البنوك. وبلغت حدود السحب النقدي اليومية من فروع البنوك 250 ألف جنيه كحد أقصى للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي (ATM): 30 ألف جنيه يوميًا. وبالنسبة لرسوم السحب ورسوم الاستعلام عن الرصيد فجاءت كالآتي: بنك قطر الوطني (QNB) 5 جنيهات والإستعلام مجانًا، البنك المصري الخليجي (EG Bank) 5 جنيهات للسحب و 10 جنيهات للاستعلام، بنك القاهرة 5 جنيهات للسحب و 2 جنيها للاستعلام، البنك الأهلي المصري 5 جنيهات للسحب و 1.5 جنيه للاستعلام، البنك العربي الإفريقي الدولي 5 جنيهات للسحب والإستعلام مجانًا، بنك الإمارات دبي الوطني 5 جنيهات للسحب و 2 جنيه للاستعلام، البنك الزراعي المصري 5 جنيهات للسحب و 2 جنيه للإستعلام، بنك مصر 5 جنيهات للسحب و 2 جنيه للاستعلام، بنك كريدي أجريكول 5 جنيهات للسحب و 6 جنيهات للاستعلام، البنك التجاري الدولي (CIB) 5 جنيهات للسحب و الاستعلام مجانًا، بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) 5 ج. وأعلن البنك الأهلي المصري، ارتفاع متوسط معاملات الصراف الآلي والمشتريات من بطاقات البنك، من 3 مليون حركة يوميا في المتوسط، إلي 12 مليون حركة في اليوم أي بمعدل ارتفاع يتجاوز 300٪، ما يوازي نحو 24 مليار جنيه خلال اليوم تمثل مسحوبات نقدية من ماكينات الصراف الآلي وحركات مدفوعات ومشتريات ببطاقات البنك بمختلف أنواعها، بمعدل يصل إلي نحو 2000 عملية في الثانية «كمتوسط». ولفت البنك، إلي سحب 24 مليار جنيه نقدية تمت علي 7 مليون حركة في الفترة من 23 مارس وحتي 27 من ذات الشهر، مرجعا هذا الارتفاع في حجم التعاملات إلي تزامن فترة الإجازات والأعياد ومواعيد صرف مرتبات الموظفين وكذا معاشات العاملين بالدولة في غضون تلك الفترة. وتوجه البنك بخالص اعتذاره عن أي تأثر قد يلحق بأي من خدماته جراء هذا الضغط بما يؤثر علي تقديم تلك الخدمات بالسرعة والكفاءة المعتادة. وأضاف، يستمر البنك الأهلي المصري في تحديث التطبيقات المختلفة لتفي بالاحتياجات المتزايدة للعملاء وسعيا لرفع كفاءة كافة الأنظمة لاستيعاب التزايد المطرد في أعداد واحتياجات العملاء ولضمان معدلات أعلي في جودة الخدمات.
