أحدث الأخبار مع #لبنىالصغيري،
بديل
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
جدل متصاعد حول مصير انتخابات مجلس الصحافة و'لجنة مجاهد' في قلب الانتقادات
عاد ملف التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب ليحتل صدارة النقاشين السياسي والإعلامي، في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة والنشر، والتي اقتربت من نهاية ولايتها القانونية دون أي مؤشرات واضحة على إطلاق مسار انتخاب مجلس وطني جديد. ووجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، استفسرت فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن 'اللجنة المؤقتة التي شُكلت بموجب القانون رقم 15.23 كانت تراجعا خطيرا وغير مسبوقا عن مبدأ الاستقلالية والتنظيم الذاتي للقطاع'. وقالت الصغيري في سؤالها، الذي اطلع موقع 'بديل' على نظير منه، 'لم يتبق سوى خمسة أشهر على انتهاء المدة المحددة قانونا لعمل اللجنة المؤقتة، ومع ذلك، فإن عملية الإعداد للانتخابات التي أوكل القانون للجنة الإشراف عليها لم تظهر لها أي ملامح على أرض الواقع'. وطالبت برلمانية 'الكتاب' الوزارة الوصية بالكشف عن الخطوات الملموسة لضمان عودة المجلس المنتخب قبل نهاية المهلة القانونية. ولم يقتصر النقاش الذي خلفه الموضع على مجلس النواب فقط، بل امتد إلى مجلس المستشارين، حيث سبق أن وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، سؤالا مشابها، استغرب فيه 'الغموض الذي يلف مآل مبدأ التنظيم الذاتي، واستمرار اللجنة في أداء مهامها دون أفق انتخابي واضح'، مشيرا إلى أن هذا الوضع 'يهدد مصداقية العمل الصحفي ويقوض استقلالية الهيئات المهنية'. وتزامن هذا الجدل مع تحذيرات من عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي، الذين اعتبروا أن استمرار اللجنة دون انتخاب مجلس جديد يُعد 'تراجعا عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تجربة التنظيم الذاتي'، كما حذروا من أن غياب مجلس منتخب 'يفتح الباب أمام تدخلات إدارية تضعف الثقة في مؤسسات التنظيم المهني'. وفي وقت سابق، أثار إحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعد أن عبّر أربعة وزراء سابقين في قطاع الاتصال عن رفضهم الصريح لهذه الخطوة، واصفين إياها بكونها 'نكسة' و'عجزا غير مبرر' و'خرقا للدستور'. وشدد الوزير السابق للاتصال المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، على أن هذا القرار يُعد تراجعا عن مسار انتخابي ديمقراطي تم التوافق حوله منذ سنوات، معتبرا أن تشكيل لجنة مؤقتة 'لا يستند لأي مبرر قانوني' وأنه يفتقر للحجة الدستورية، لأن القانون ينص على استمرارية المؤسسات عن طريق الانتخابات، وليس بتعويضها بهيئات مؤقتة. من جهته، رأى عضو حزب الاتحاد الدستوري لحسن عبيابة، الوزير السابق للثقافة والاتصال، أن تعويض مجلس منتخب بلجنة مؤقتة 'يمثل عجزا غير مبرر في تدبير مرحلة انتقالية كان يفترض أن تُستكمل عبر المسار الديمقراطي'، موضحا أن مجلسا ناتجا عن انتخابات يملك شرعية أقوى من لجنة تم تعيينها، ومؤكدا على ضرورة التوافق مع الشركاء داخل القطاع لضمان توازن واستقرار الهيئة المشرفة على تنظيم المهنة، خاصة في ظل ما وصفه بـ'فوضى القطاع الإعلامي' وتحدياته المتزايدة. أما محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الأسبق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد ذهب إلى حد وصف هذه الخطوة بـ'الكارثة الحقيقية'، منتقدا ما أسماه 'تخلي الحكومة عن مبادئ الديمقراطية في تنظيم قطاع حيوي كالإعلام'. وأشار إلى أن إنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين بعد التمديد السابق للمجلس يمثل 'حالة طوارئ ممدّدة غير مبررة'، داعيا الحكومة إلى العودة للمسار الانتخابي وضمان حق الصحافيين في اختيار ممثليهم. محمد الأعرج، الوزير الحركي الأسبق للثقافة والاتصال، بدوره، اعتبر أن المشروع المتعلق باللجنة المؤقتة 'يتعارض بوضوح مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 28 المتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنيين'. وأضاف أن الحكومة أخلّت بالمساطر القانونية عند تقديم المشروع، وأن غياب قرار معلل بانتهاء ولاية المجلس الحالي ونشره في الجريدة الرسمية يُعد انتهاكا للضوابط الدستورية، متسائلا عن مدى مشروعية تمرير قانون من هذا النوع عبر البرلمان دون مرجعية دستورية واضحة. يُذكر أن القانون الذي أحدث اللجنة المؤقتة نصّ بوضوح على أن ولايتها محددة في سنتين، على أن تنتهي فور انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة الجديد، وهو ما لم يحدث إلى حدود اليوم، في ظل صمت رسمي حول موعد الانتخابات، وغياب أي خارطة طريق واضحة لإعادة الأمور إلى نصابها الديمقراطي. وفي خضم هذا الجدل، تعالت أصوات عدد من الفاعلين الدستوريين والقانونيين الذين اعتبروا أن اللجنة المؤقتة تفتقر للسند الدستوري، مؤكدين أن تأسيسها يناقض روح الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على حرية الصحافة واستقلاليتها عن كل أشكال الوصاية، محذرين من أن استمرار اللجنة يمس بمبدأ الفصل بين السلط، ويمكّن السلطة التنفيذية من التدخل غير المشروع في شؤون مهنة يفترض أن تُنظم ذاتيا. وقد صبّ عدد من المتتبعين جام انتقاداتهم على الحكومة، متهمين إياها بـ'الالتفاف على مؤسسة منتخبة تحت ذريعة الفراغ المؤسساتي'، مشددين على أن العودة إلى منطق التعيين وتسيير الهيئات المستقلة بلجنة مؤقتة هو سابقة خطيرة تُفقد القطاع ثقة الصحفيين والمهنيين، وتنسف مبدأ الديمقراطية المهنية.
عبّر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
بائع السمك المراكشي يرفع النقاش حول المضاربة والاحتكار إلى البرلمان
تفاعلا مع الرجة التي أحدثتها المقاطع المصورة للشاب المراكشي 'بائع السمك' المعروضة على منصة 'تيك توك'، والأثمنة المناسبة التي يبيع بها سلعته بما حملت معها من تصريحات متناثرة حول دور الوسطاء في الرفع من الثمن على المواطن، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، سؤالا كتابيا، الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول الارتفاع المستمر لأسعار الأسماك في الأسواق الوطنية. وقالت البرلمانية في سؤالها الكتابي، أنه في الوقت الذي تُعدّ فيه بلادنا من الدول الغنية بالثروة السمكية، بفضل امتلاكها لواجهتين بحريتين وثروة بحرية هامة، يُفترض أن يكون السمك متاحًا للمواطنين بأسعار مناسبة، خصوصًا أنه يُعتبر من أهم المصادر الغذائية الضرورية. غير أن الواقع يُظهر عكس ذلك، حسب الصغيري، وأضافت أن الأسواق الوطنية تشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأسماك، مما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية. واعتبرت البرلمانية أن هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الغلاء، خصوصًا مع استمرار نشاط الصيد البحري وتوفر الإنتاج المحلي، مما يطرح احتمال وجود مضاربة واحتكار في سلاسل التوزيع، أو اختلالات في آليات التسويق، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من ثروتهم البحرية، خصوصا ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، وكذا أن هذه المادة تُعدّ أساسية في موائد المغاربة خلال هذا الشهر الفضيل. وعلى إثر ذلك، ساءلت الصغيري، المسؤول الحكومي، عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل الحد من ارتفاع أسعار الأسماك وضمان توفرها بأسعار معقولة في الأسواق الوطنية. مول السردين بـ 05 دراهم يثير ضجة في #مراكش — (@maroc_aabbircom) February 23, 2025
كش 24
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
انقطاع أدوية الاكتئاب بالصيدليات يقود وزير الصحة للمساءلة البرلمانية
وجّهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول انقطاع أدوية علاج الاكتئاب بالصيدليات. وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها في معرض سؤالها الموجه إلى وزير الصحة، أن الحق في الصحة والعلاج يعتبر من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، كما أن ضمان توفير الأدوية الحيوية يعدّ مسؤولية على عاتق وزارة الصحة من أجل حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية علاجاتهم وتأمين الأدوية الأساسية بانتظام. وأضافت 'غير أن الواقع الحالي يكشف عن بعض الاختلالات في هذا المجال، حيث شهدت بعض الصيدليات عبر مختلف جهات المملكة انقطاعًا ملحوظًا في أدوية علاج الاكتئاب، وعلى رأسها دواء 'أتيميل'، مما تسبب في معاناة كبيرة لفئات واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات بشكل يومي'. وزادت أن الاكتئاب يعد من بين الأمراض النفسية التي تستوجب علاجًا مستمرًا، وأن أي خصاص في الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى حد تهديد حياة المرضى. وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن أسباب انقطاع أدوية علاج الاكتئاب بما فيها دواء 'أتيميل'، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بشكل منتظم في الصيدليات.
الأيام
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الأيام
انقطاع أدوية علاج الاكتئاب يجر الحكومة للمساءلة
وجّهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول انقطاع أدوية علاج الاكتئاب بالصيدليات. واعتبرت الصغيري في ذات السؤال، أن الحق في الصحة والعلاج يعتبر من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، كما أن ضمان توفير الأدوية الحيوية يعدّ مسؤولية على عاتق وزارة الصحة من أجل حماية صحة المواطنين وضمان استمرارية علاجاتهم وتأمين الأدوية الأساسية بانتظام. وأضافت النائبة البرلمانية: 'غير أن الواقع الحالي يكشف عن بعض الاختلالات في هذا المجال، حيث شهدت بعض الصيدليات عبر مختلف جهات المملكة انقطاعا ملحوظا في أدوية علاج الاكتئاب، وعلى رأسها دواء 'أتيميل'، مما تسبب في معاناة كبيرة لفئات واسعة من المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات بشكل يومي'. وتابعت أن الاكتئاب يعد من بين الأمراض النفسية التي تستوجب علاجا مستمرا، وأن أي خصاص في الأدوية الخاصة بالاضطرابات النفسية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل إلى حد تهديد حياة المرضى. وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن أسباب انقطاع أدوية علاج الاكتئاب بما فيها دواء 'أتيميل'، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان توفير هذه الأدوية بشكل منتظم في الصيدليات.
بديل
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
البرلمانية الصغيري تطالب بنسعيد بـ'حماية الفنانين الشباب'
طالبت برلمانية فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لبنى الصغيري، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، بـ 'حماية الفنانين الشباب وضمان أمن أعمالهم الفنية في إطار الإقامات الفنية'. وقالت الصغيري، ضمن سؤال برلماني مكتوب يتوفر موقع 'بديل' على نظير منه، 'بلغ إلى علمنا أنه في إطار فعاليات المعرض الفني بمراكش تعرض مجموعة من الفنانين الشباب المشاركين في إقامة فنية لاعتداءات إثر خلافات نشبت بسبب تعثر توقيع عقد رسمي'. وأضافت الصغيري، 'وقد تطورت هذه الاعتداءات إلى محاولة الاستيلاء على الأعمال الفنية للشباب، وتدمير بعضها، مما أدى إلى طردهم قسراً في منتصف الليل، قبل تدخل السلطات المعنية'. واعتبرت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية ان 'هذه الحادثة.. تطرح تساؤلات جدية حول حماية الفنانين الشباب الذين يساهمون في إثراء المشهد الثقافي والفني في بلادنا، وضمان أمن أعمالهم الفنية في إطار الإقامات الفنية'. وتابعت الصغيري، 'كما تبرز الحاجة إلى تنظيم قانوني واضح للإقامات الفنية، بما يضمن حقوق الفنانين ويحميم من أي استغلال أو اعتداء وعليه'. وتساءلت البرلمانية، مع الوزير بنسعيد، عن الإجراءات التي سيتخذها لحماية هؤلاء الفنانين الشباب الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات وكيف ستضمنون أمن أعمالهم الفنية؟، وما هي الخطوات التي سيقوم بها لتنظيم الإقامات الفنية بشكل يحمي حقوق الفنانين ويضمن شفافية العلاقات بين الأطراف المشاركة؟. كما تساءلت الصغيري مع الوزير بنسعيد 'كيف ستساهمون في وضع إطار قانوني ينظم هذه الإقامات ويحمي الفنانين وأعمالهم من أي انتهاكات ؟'.
