أحدث الأخبار مع #لبولميل

وضوح

عقوبات أمريكية جديدة تحاصر نائب رئيس جنوب السودان

كتبت: د. هيام الإبس جددت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على نائب رئيس جنوب السودان الدكتور بنجامين بول ميل، بالإضافة إلى عدد من الشركات المرتبطة به، في خطوة تؤكد إصرار واشنطن على ملاحقة المسؤولين الضالعين في قضايا الفساد المالي وإساءة استخدام السلطة في الدولة الإفريقية التي تعاني من أزمات مزمنة. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن العقوبات تأتي في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة، وتستهدف 'شخصيات ومؤسسات مسؤولة عن انتهاكات جسيمة للشفافية والحوكمة الرشيدة في جنوب السودان'. وشملت الإجراءات تجميد جميع الأصول التابعة لبول ميل داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى فرض قيود مالية صارمة على تحركاته المصرفية الدولية. خلفية العقوبات الأمريكية تعود أول العقوبات الأمريكية على الدكتور بول ميل إلى ديسمبر 2017، بعد تحقيقات أثبتت تورطه في استغلال مناصبه وعلاقاته المباشرة بالرئيس سلفا كير ميارديت، للحصول على عقود حكومية ضخمة لمشاريع لم تُنفذ، إلى جانب تأسيسه شبكات من الشركات الوهمية لإخفاء أصول مالية وتجاوز الرقابة الدولية. ورغم استمرار إدراجه على لوائح العقوبات طوال السنوات الماضية، أثار تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية في فبراير 2025 موجة انتقادات داخلية وخارجية، لا سيما من السفارة الأمريكية في جوبا، التي اعتبرت تعيينه 'ضربة لجهود بناء دولة قائمة على النزاهة والمساءلة وسيادة القانون'. تصعيد دبلوماسي وتوتر في العلاقات في تطور متصل، تشهد العلاقات بين جوبا وواشنطن توترًا دبلوماسيًا متصاعدًا، تجسد في قرارات أمريكية جديدة شملت تقييد منح التأشيرات وإلغاء تصاريح دخول لعدد من مسؤولي جنوب السودان، كجزء من سياسة الضغط الدبلوماسي الرامية إلى دفع الحكومة نحو تنفيذ إصلاحات مؤسسية حقيقية. وكانت حكومة جنوب السودان قد أعلنت نيتها إرسال وفد رسمي إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاحتواء الأزمة وتحسين العلاقات الثنائية. إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن استمرار بول ميل في منصبه يعد عقبة رئيسية أمام إعادة بناء الثقة بين البلدين. واشنطن: لا تسامح مع الفساد أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أن الولايات المتحدة 'لن تتسامح مع المسؤولين الذين يستغلون مواقعهم لتحقيق منافع شخصية على حساب شعوبهم'، مشيرةً إلى أن استمرار الفساد في جنوب السودان يمثل تهديدًا مباشرًا لجهود السلام والتنمية والاستقرار في البلاد.