أحدث الأخبار مع #لجنة_التربية
رؤيا نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
تربوية الأعيان: 45 مليون دينار فقط دعم حكومي ثابت للجامعات
كشف رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، الدكتور وجيه عويس، أن مديونية الجامعات الرسمية في الأردن تعود إلى تراكمات مالية بدأت منذ سنوات، مضيفًا أنه منذ عام 1996 تخلت الحكومة عن دعم الجامعات في إطار البرنامج الموازي. وقال العين عويس إن الحكومة خصصت منذ عام 1997 مبلغًا ثابتًا لدعم الجامعات يبلغ 45 مليون دينار سنويًا، وهو مبلغ لم يتغير رغم تضاعف التكاليف. وأوضح أن البرنامج الموازي جاء بهدف تمكين الجامعات من تحسين إيراداتها، إلا أن بعض الجامعات لم تتمكن من تنفيذ هذا البرنامج بالشكل المطلوب، ما أدى إلى انخفاض مداخيلها واستمرار معاناتها المالية. وأشار عويس إلى أن الجامعات التي لم تنجح في استقطاب طلبة عبر البرنامج الموازي بقيت ذات دخل محدود لا يكفي لتغطية نفقاتها، لافتًا إلى أن مديونية هذه الجامعات وصلت إلى 242 مليون دينار. وأكد أن المديونية ناتجة عن مجموعة من الأسباب، أبرزها غياب التخطيط الاستراتيجي وضعف الدعم الحكومي في الأوقات المناسبة، إلى جانب ما وصفه بـ'الأخطاء الإدارية' في بعض الجامعات، والتي فشلت في ضبط النفقات. وشدد على ضرورة توفير وسائل دعم للطلبة، سواء من خلال القروض أو المنح الدراسية، لضمان استمرار العملية التعليمية وتحسين واقع التعليم العالي.
LBCI
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، ودرست اللجنة جدول اعمالها المقرر، وبدأت باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة). بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة، وعلى تقرير لجنة التربية المتضمن رأي وزارة التربية، كما واستمعت الى شرح من قبل النائب اشرف بيضون أحد مقدمي الاقتراح الذي اوضح الاسباب الكامنة خلف تقديم الاقتراح المذكور، ولا سيما بعد تدني القيمة الفعلية لأساس رواتب الهيئة التعليمية في وزارة التربية، بحيث أصبح تعويض الادارة مبلغا زهيدا للغاية. وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة، رأت اللجنة انه من الضروري تعديل قيمة تعويض الادارة للمديرين بحيث يصبح متناسبا مع الواقع الاقتصادي القائم. وأقرت اللجنة بإجماع الاعضاء الحاضرين الاقتراح المذكور معدلا. ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018. وكان سبق للجنة ان قررت تكليف نواب من اعضائها لدرس صيغة يمكن ان تجمع بين الاقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانونا واحدا. وتم عرض الصيغة التي توصل اليها السادة النواب المكلفين بإعدادها، وقد تداول السادة اعضاء اللجنة بالصيغة الجديدة، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة السير بدمج القانونين في قانون واحد، ومن جهة أخرى تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات على بعض المواد، على ان يعود السادة الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه بإعداد صيغة تراعي الملاحظات التي أبديت، على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.
