logo
#

أحدث الأخبار مع #لجنة_حقوق_الإنسان

برلمانية: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الفوضى للحفاظ على المجتمع
برلمانية: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الفوضى للحفاظ على المجتمع

جريدة المال

time١٣-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • جريدة المال

برلمانية: قانون تنظيم إصدار الفتوى خطوة مهمة لمواجهة الفوضى للحفاظ على المجتمع

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية القانون الذي أقرّه المجلس بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرة إلى أنه يمثل ضرورة حتمية في مواجهة انتشار العديد من الأفكار السامّة والهدامة التي تؤثر على بنيان المجتمع. ولفتت إلى أهمية ما تضمّنه مشروع القانون من ضوابط تحدد الجهات المسئولة عن إصدار الفتوى، سواء أكانت فتوى عامة أم خاصة، مؤكدة أن هذا التحديد يقضي على فتاوى غير المختصين. وقالت أمل سلامة: غياب تشريع في الوقت السابق ينظم الفتوى تسبَّب في وجود الكثير من الخلافات في الرأي، والتي وصلت إلى حد المعارك عبر الفضائيات وغيرها، حول بعض الفتاوى الشاذة التي تصدر من الأشخاص غير المؤهلين، وهو الأمر الذي يثير البلبلة بين المواطنين. وتوقعت عضو مجلس النواب أن إقرار القانون الذي يتضمن ضوابط صارمة وعقوبات رادعة، بداية حقيقية للحد من فوضى الفتاوى، ومنع غير المتخصصين من الفتوى الشرعية، سواء العامة أم الخاصة. وأشادت أمل سلامة بإقرار وجود دورات تدريبية وتأهيل مسبق لمن يتولون إصدار الفتوى، مما يسهم في تحقيق الانضباط، والرقابة والتأكد من صلاحية كل من يقدم الفتوى. وأوضحت عضو مجلس النواب أن العقوبات المنصوص عليها ضرورة لمواجهة استقطاب بعض العناصر التي تثير المجتمع بفتاوى غريبة، مشددة على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، والرقابة حقيقية حتى يحقق أهدافه.

لجنة حقوق الإنسان أعلنت بدء تلقي طلبات ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا
لجنة حقوق الإنسان أعلنت بدء تلقي طلبات ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا

النشرة

time٠٦-٠٥-٢٠٢٥

  • سياسة
  • النشرة

لجنة حقوق الإنسان أعلنت بدء تلقي طلبات ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا

وجّهت ​ لجنة حقوق الإنسان ​ النّيابيّة، بيانًا إلى "النّاشطين في مجال حقوق الإنسان وإلى منظّمات المجتمع المدني اللّبناني العاملة في مجال حقوق الإنسان كافّة، لطلب تلقّي ترشيحات لعضويّة الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا. وجاء في البيان: "عملًا بأحكام المادّة 10 من القانون الرّقم 105 تاريخ 30/11/2018 الرّامي إلى إنشاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا، الّتي أناطت بلجنة حقوق الإنسان النّيابيّة مهمّة تسمية اثني عشر مرشّحًا من النّاشطين في حقوق الإنسان، بناءً على ترشيحات مقدّمة من منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، تتوجّه لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة بواسطة وسائل الإعلام إلى جميع المهتمّين بالتّسمية، بأن يتقدّموا من الأمانة العامّة لمجلس النّواب في مهلة تنتهي بتاريخ 30/05/2025، بكتب ترشيح تتضمّن: الاسم الثّلاثي للشّخص المرشّح من النّاشطين في حقوق الإنسان، سيرة ذاتيّة مفصّلة باللّغة العربيّة، صورة عن الشّهادات، إخراج قيد فردي، وشهادات الخبرة في النّشاط المتعلّق بحقوق الإنسان؛ بشرط ألا تقل خبرته عن عشر سنوات". وأشار البيان، إلى أنّ "الكتاب يجب أن يوقَّع من الشّخص المرشّح بالذّات، للتّأكيد على موافقته للتّعيين، ويجب أن يتضمّن توقيع ثلاث جمعيّات لبنانيّة لحقوق الإنسان على الأقل تزكي هذا التّرشيح". وذكّرت لجنة حقوق الإنسان بأنّ "القانون حدّد إطار التّعيين كالآتي: - يكون التّعيين لمدّة خمس سنوات غير قابلة للتّجديد. - لا يفترض التّعيين التّفرّغ الكامل لعمل الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيّين قسرًا. - يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشّخصيّة، وباستقلال تام ولا يتقيّدون بتوجيهات من أي مرجع".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store