أحدث الأخبار مع #لجنةالأمنالقومي،
الشرق الأوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
إيران: لم نتفاوض ولن نتفاوض حول الصواريخ أو وقف التخصيب
أبلغ نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان، بأن إيران «لم تتفاوض، ولن تتفاوض حول خطوطها الحمراء». بما في ذلك وقف تخصيب اليورانيوم أو برنامج الصواريخ الباليستية. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، النائب إبراهيم رضائي، إن تخت روانجي أطلع أعضاء اللجنة على مفاوضات الجولة الثالثة، التي جرت أمس (السبت) بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف بوساطة عمانية، في مسقط. وقالت إيران والولايات المتحدة، السبت، إنهما اتفقتا على مواصلة المحادثات النووية الأسبوع المقبل، رغم إبداء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي «حذراً شديداً» بشأن نجاح المفاوضات لحلّ أزمة مستمرة منذ عقود. وأوضح رضائي أن الجولة الثالثة «دخلت في تفاصيل المفاوضات، بعدما تناولت الجولتين الأولى في مسقط وروما النقاشات العامة». وأضاف: «أوضح تخت روانجي وجود مواقف متناقضة من الجانب الأميركي، وشدّد على أن التخصيب ضمن خطوط إيران الحمراء، ولن يتم التراجع عنه». وأشار إلى أن هذه الجولة ركّزت على محاولة تحديد إطار للدخول في تفاصيل التفاوض، والسعي للانتقال إلى مناقشة القضايا الجوهرية. وأكّد تخت روانجي بقاء عمان «وسيطاً ومركزاً للمفاوضات»، ويأتي ذلك بعدما ذكر العديد من المصادر غير الرسمية الإيرانية أن طهران رفضت اقتراحاً أميركياً بنقل الجولة الرابعة المقررة الأسبوع المقبل، من مسقط إلى لندن. وكان مسؤول أميركي رفيع قد قال للصحافيين، السبت، إن الجولة الرابعة ستكون في عاصمة أوروبية. وأفاد رضائي أن الجولة الثالثة «ركّزت على محورين رئيسيين؛ بناء الثقة في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مقابل رفع جميع العقوبات». وأوضح تخت روانجي أن تخصيب اليورانيوم «من الثوابت التي لا تنازل عنها». وأضاف أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تناولت الملف النووي فقط، دون بحث وقف التخصيب أو القدرات الدفاعية. وشدّد على أن أي محاولة لفرض قضايا إضافية سترفض. وبيّن رضائي أن الاجتماع «أكّد ضرورة تحقيق منافع اقتصادية فعلية»، و«رفع العقوبات عن قطاعات النفط والغاز والشحن والقطاع المالي، وإطلاق الأموال المجمدة، بالإضافة إلى إغلاق ملف إيران في مجلس الأمن وملف التحقيق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وشدّد على دعم البرلمان للمفاوضات «التي تحفظ المصالح الوطنية»، محذراً من أن تفعيل آلية «سناب باك» سيدفع إيران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا وعدم ربط الاقتصاد بالمفاوضات، مؤكداً على سرعة إتمام الاتفاقية الاستراتيجية مع روسيا، وعرضها على البرلمان للمصادقة. وبعد انتهاء الجولة الثالثة، قال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني: «المفاوضات جادة وفنية للغاية... لا تزال هناك خلافات، سواء في القضايا الرئيسية أو في التفاصيل». وأضاف: «هناك جدية وإصرار من الجانبين... ومع ذلك، يبقى تفاؤلنا بنجاح المحادثات حذراً للغاية». ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية المحادثات بأنها إيجابية ومثمرة، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجدداً في أوروبا «قريباً». وأضاف أن هناك كثيراً من العمل، لكن «جرى إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق». وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأحد)، في مقابلة، بثّت اليوم (الأحد)، إن روسيا ستكون على استعداد لتخزين المواد النووية المخصبة الإيرانية إذا اعتقد كل من الولايات المتحدة وطهران أن ذلك سيكون مفيداً. وفي منتصف أبريل (نيسان)، أحجم الكرملين عن الردّ على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة لاستقبال مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، في إطار اتفاق نووي محتمل مع الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو يوم 18 أبريل 2025 (أ.ب) وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أنه من المتوقع أن ترفض إيران اقتراحاً أميركياً بأن تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مثل روسيا، في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة في المستقبل لتقليص برنامجها النووي. ورداً على سؤال عما إذا كانت روسيا ستقبل بتسلم احتياطيات اليورانيوم الإيرانية، وما إذا كانت طهران قد ناقشت هذا الأمر مع موسكو، أجاب ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قائلاً: «سأترك هذا السؤال دون تعليق». وفي وقت لاحق، قال لافروف إن روسيا «مستعدة للمساعدة والتوسط ولعب أي دور يعود بالنفع على إيران والولايات المتحدة». وسبق لموسكو أن لعبت دوراً في المفاوضات النووية الإيرانية بصفتها عضواً دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي، وتتمتع بحقّ النقض (الفيتو)، وباعتبارها أيضاً أحد الأطراف الموقعة على اتفاق سابق، انسحب منه ترمب خلال ولايته الأولى عام 2018. وأرسل المرشد علي خامنئي الوزير عراقجي إلى موسكو برسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين كي يطلع الكرملين على سير المفاوضات عشية الجولة الثانية، التي جرت مطلع الأسبوع الماضي. وقال عراقجي حينها، عقب لقائه لافروف، إن إيران تعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وتأمل أن يكون لروسيا دور في هذا الاتفاق. وتنتهك إيران منذ عام 2019 القيود النووية التي يفرضها الاتفاق النووي، بما في ذلك قيامها بتسريع تخصيب اليورانيوم «بشكل كبير»، إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، وهو ما يقترب من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لصنع أسلحة نووية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع الماضي، إنه سيتعين على إيران التوقف تماماً عن تخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه، واستيراد أي يورانيوم مخصب تحتاجه لتزويد محطتها الوحيدة العاملة للطاقة الذرية في بوشهر بالوقود. ووفقاً لمسؤولين إيرانيين، فإن طهران مستعدة للتفاوض على بعض القيود على عملها النووي، مقابل رفع العقوبات، لكن إنهاء برنامج التخصيب أو تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب من بين «الخطوط الحمراء الإيرانية التي لا يمكن المساومة عليها» في المحادثات. وإضافة إلى ذلك، قال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين إن الدول الأوروبية اقترحت على المفاوضين الأميركيين ضرورة أن يشمل الاتفاق الشامل قيوداً تمنع إيران من امتلاك أو استكمال القدرة على تركيب رأس نووي على صاروخ باليستي. وتصرّ طهران على أن قدراتها الدفاعية مثل برنامج الصواريخ غير قابلة للتفاوض. وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات، الجمعة، إن طهران ترى أن برنامجها الصاروخي يمثل عقبة أكبر في المحادثات.
المنار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
الهند تطلب من جميع الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 نيسان/أبريل
طلبت نيودلهي من جميع الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة البلاد بحلول 29 نيسان/أبريل، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الهندية بعد هجوم عنيف حملت مسؤوليته إلى إسلام آباد. وجاء في بيان الخارجية: 'بعد الهجوم الإرهابي في فاهالغام، قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري'، مضيفة: 'ينبغي على جميع المواطنين الباكستانيين الموجودين حاليًا في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 نيسان/أبريل للتأشيرات العادية، و29 نيسان/أبريل للتأشيرات الصحية.' وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف في كشمير يوم الثلاثاء الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل، ومحاسبتهم. وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم في كشمير: 'أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم، وستلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض.' ويعد الهجوم في منتجع باهالغام السياحي يوم الثلاثاء الأكثر دموية ضد المدنيين في إقليم كشمير، الذي تسكنه غالبية مسلمة ويعد متنازعًا عليه منذ العام 2000. واتهمت الهند إسلام آباد الأربعاء بدعم 'الإرهاب العابر للحدود'، واتخذت مجموعة من الإجراءات ضدها تشمل تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين. ونفت باكستان أي دور لها في هجوم باهالغام. وأعلن مودي الذي كان يتحدث من ولاية بيهار التي زارها لإطلاق مشاريع تنموية، دقيقتين من الصمت حدادًا على أرواح القتلى. وقال أمام حشد كبير: 'أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أيا كان من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمنًا يفوق تصوراتهم'، مضيفًا: 'سيدفعون الثمن حتما. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين.' وأنهى كلمته بتعليقات باللغة الإنجليزية متوجهًا إلى الخارج وقال: 'لن يفلت الإرهاب من العقاب. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة.' ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن متمردين في المنطقة يشنون تمردًا منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل مثل الهند. الهند تسحب دبلوماسيين وتغلق معبرًا وتعلق معاهدة مائية مع باكستان بعد هجوم كشمير كشفت الهند عن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والمتعلقة بتقاسم المياه ضد باكستان، غريمتها اللدود، بعد اتهامها بدعم 'الإرهاب العابر للحدود' إثر هجوم دامٍ على مدنيين في كشمير. وتشمل هذه الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وتخفيضات واسعة في أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الموظفين الهنود من إسلام آباد، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم. وعلى إثر ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية إسحق دار مساء الأربعاء عبر منصة إكس أن لجنة الأمن القومي، التي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارًا، ستجتمع الخميس 'للرد على بيان الحكومة الهندية'. وصرح وكيل وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري للصحافيين في نيودلهي أنه 'سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود'. منحت معاهدة مياه نهر السند الهند وباكستان ثلاثة أنهار من جبال الهيمالايا لكل منهما، بالإضافة إلى الحق في توليد الطاقة الكهرومائية والحصول على موارد الري منها. وبناءً على ذلك، أُنشئت لجنة نهر السند الهندية الباكستانية التي يُفترض أن تُعالج أي مشكلات قد تنشأ. وقال فيكرام ميسري أيضًا أن معبر أتاري-واغا الحدودي 'سيُغلق على الفور'، مضيفًا أن حاملي وثائق السفر الصالحة يمكنهم العودة قبل الأول من أيار/مايو. ويكتسي إغلاق الحدود دلالة رمزية، إذ تتجمع على المعبر كل مساء حشود من كل جانب لتشجيع جنود بلدهم بالهتافات الحماسية، كما هي الحال في المدرجات الرياضية، وهم يتبارزون عبر أداء حركات عسكرية استعراضية وهتافات حماسية، كل في جانبه. هذه الطقوس اليومية التي بدأت عام 1959 صمدت إلى حد كبير ونجت من توترات دبلوماسية ومناوشات عسكرية لا تُحصى. وأعلنت الهند كذلك أنها أمرت الملحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع، وقالت إن الهند ستسحب أيضًا مستشاريها الدفاعي والبحري والجوي من باكستان. ويُعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية ويخترق حدودًا بالغة الحساسية في المنطقة، حيث يقوم بترسيم الحدود بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا في كشمير. تُقسّم معاهدة مياه نهر السند نظريًا المياه بين البلدين، لكنها ظلت مثار نزاعات. وتخشى باكستان من أن تُقيّد الهند، الواقعة عند منبع النهر، قدرتها على الاستفادة من النهر، مما يؤثر سلبًا على زراعتها. المصدر: أ ف ب
المنار
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المنار
الهند تطلب من جميع الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 نيسان/أبريل
طلبت نيودلهي من جميع الباكستانيين المقيمين في الهند مغادرة البلاد بحلول 29 نيسان/أبريل، وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية الهندية بعد هجوم عنيف حملت مسؤوليته إلى إسلام آباد. وجاء في بيان الخارجية: 'بعد الهجوم الإرهابي في فاهالغام، قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري'، مضيفة: 'ينبغي على جميع المواطنين الباكستانيين الموجودين حاليًا في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات المحدد في 27 نيسان/أبريل للتأشيرات العادية، و29 نيسان/أبريل للتأشيرات الصحية.' وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بملاحقة جميع المسؤولين عن الهجوم العنيف في كشمير يوم الثلاثاء الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل، ومحاسبتهم. وقال مودي في أول خطاب له منذ الهجوم في كشمير: 'أقول لكل العالم: ستحدد الهند هوية الإرهابيين ومن يدعمهم، وستلاحقهم وتعاقبهم. سنطاردهم إلى أقاصي الأرض.' ويعد الهجوم في منتجع باهالغام السياحي يوم الثلاثاء الأكثر دموية ضد المدنيين في إقليم كشمير، الذي تسكنه غالبية مسلمة ويعد متنازعًا عليه منذ العام 2000. واتهمت الهند إسلام آباد الأربعاء بدعم 'الإرهاب العابر للحدود'، واتخذت مجموعة من الإجراءات ضدها تشمل تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وخفض أعداد الدبلوماسيين. ونفت باكستان أي دور لها في هجوم باهالغام. وأعلن مودي الذي كان يتحدث من ولاية بيهار التي زارها لإطلاق مشاريع تنموية، دقيقتين من الصمت حدادًا على أرواح القتلى. وقال أمام حشد كبير: 'أقول هذا بشكل لا لبس فيه: أيا كان من نفذ هذا الهجوم ومن خطط له، سيدفع ثمنًا يفوق تصوراتهم'، مضيفًا: 'سيدفعون الثمن حتما. مهما كانت مساحة الأرض الضئيلة التي يملكها هؤلاء الإرهابيون، حان الوقت لتدميرها. إن إرادة 1.4 مليار هندي ستكسر شوكة هؤلاء الإرهابيين.' وأنهى كلمته بتعليقات باللغة الإنجليزية متوجهًا إلى الخارج وقال: 'لن يفلت الإرهاب من العقاب. سنبذل قصارى جهدنا لضمان تحقيق العدالة.' ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد، لكن متمردين في المنطقة يشنون تمردًا منذ العام 1989 في سعي إلى الاستقلال أو الاندماج مع باكستان التي تسيطر على جزء أصغر من منطقة كشمير، وتطالب بالسيادة عليها بالكامل مثل الهند. الهند تسحب دبلوماسيين وتغلق معبرًا وتعلق معاهدة مائية مع باكستان بعد هجوم كشمير كشفت الهند عن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والمتعلقة بتقاسم المياه ضد باكستان، غريمتها اللدود، بعد اتهامها بدعم 'الإرهاب العابر للحدود' إثر هجوم دامٍ على مدنيين في كشمير. وتشمل هذه الإجراءات تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، وتخفيضات واسعة في أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الموظفين الهنود من إسلام آباد، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم. وعلى إثر ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الخارجية إسحق دار مساء الأربعاء عبر منصة إكس أن لجنة الأمن القومي، التي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارًا، ستجتمع الخميس 'للرد على بيان الحكومة الهندية'. وصرح وكيل وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري للصحافيين في نيودلهي أنه 'سيتم تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 بأثر فوري، إلى أن تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود'. منحت معاهدة مياه نهر السند الهند وباكستان ثلاثة أنهار من جبال الهيمالايا لكل منهما، بالإضافة إلى الحق في توليد الطاقة الكهرومائية والحصول على موارد الري منها. وبناءً على ذلك، أُنشئت لجنة نهر السند الهندية الباكستانية التي يُفترض أن تُعالج أي مشكلات قد تنشأ. وقال فيكرام ميسري أيضًا أن معبر أتاري-واغا الحدودي 'سيُغلق على الفور'، مضيفًا أن حاملي وثائق السفر الصالحة يمكنهم العودة قبل الأول من أيار/مايو. ويكتسي إغلاق الحدود دلالة رمزية، إذ تتجمع على المعبر كل مساء حشود من كل جانب لتشجيع جنود بلدهم بالهتافات الحماسية، كما هي الحال في المدرجات الرياضية، وهم يتبارزون عبر أداء حركات عسكرية استعراضية وهتافات حماسية، كل في جانبه. هذه الطقوس اليومية التي بدأت عام 1959 صمدت إلى حد كبير ونجت من توترات دبلوماسية ومناوشات عسكرية لا تُحصى. وأعلنت الهند كذلك أنها أمرت الملحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع، وقالت إن الهند ستسحب أيضًا مستشاريها الدفاعي والبحري والجوي من باكستان. ويُعد نهر السند أحد أطول أنهار القارة الآسيوية ويخترق حدودًا بالغة الحساسية في المنطقة، حيث يقوم بترسيم الحدود بين الهند وباكستان المسلحتين نوويًا في كشمير. تُقسّم معاهدة مياه نهر السند نظريًا المياه بين البلدين، لكنها ظلت مثار نزاعات. وتخشى باكستان من أن تُقيّد الهند، الواقعة عند منبع النهر، قدرتها على الاستفادة من النهر، مما يؤثر سلبًا على زراعتها.
