أحدث الأخبار مع #لجنةالعدلوالتشريعوحقوقالإنسان
هبة بريس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
بالأغلبية.. لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية
هبة بريس صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 11 ساعة، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). كما تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا). وإلى جانب النقاش الهام الذي حظيت به المادتان 3 و7 المتعلقتان بدور جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، همّ نقاش مقتضيات النص التشريعي أيضا الأسباب التي يتم فيها اللجوء إلى الحراسة النظرية كتدبير استثنائي، والتنصيص على حضور مترجم محلف إذا كانت تجرى المناقشات في إطار تنفيذ إنابة قضائية دولية بغير اللغة العربية، إلى جانب الامتياز القضائي بالنسبة للبرلمانيين. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلسة البت والتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية عرفت نقاشا واسعا لاسيما في المواد 3 و7 و20، مبرزا أنه تمت الموافقة في المجمل على أكثر من 200 تعديل. وأضاف الوزير أنه 'رغم تباين وجهات النظر تمكّنا من بلورة تصور مشترك بشأن نص المشروع وسنتمكّن من مناقشته بعد إحالته على مجلس المستشارين في صيغة متكاملة، على أن يتم الشروع في مناقشة المسطرة المدنية خلال الأسبوعين المقبلين'. من جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، سعيد بعزيز، في تصريح مماثل، أن عدد التعديلات التي تم تقديمها بشأن هذا المشروع، والتي بلغت 1380 تعديلا، يعد سابقة في تاريخ المؤسسة التشريعية، وذلك اعتبارا لأهمية هذا النص القانوني 'الذي يُعد أساس المحاكمة العادلة في المجال الجنائي والإجراءات المتبعة فيه'. وسجل السيد بعزيز أن التعديلات الهامة بخصوص هذا النص التشريعي تبرز في كونه يخلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب وحماية حقوق وحريات الأشخاص وصونها،معتبرا أنه من منطلق هذه الأهمية 'كان ولابد أن يلقى مشروع المسطرة الجنائية هذا النوع من التفاعل والكم الهائل من التعديلات والتي تجاوبت الحكومة جزئيا معها، في حين تم التوافق حول صيغ داخل اللجنة ورفض تعديلات أخرى'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
أكادير 24
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
ماء العينين تدق ناقوس الخطر: التضييق على التعبير يمهد للاستبداد
أكادير24 | Agadir24 حذّرت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من التبعات الخطيرة لما وصفته بالمبالغة في استهداف حرية التعبير وأصحاب الرأي، معتبرة أن التعددية الفكرية هي شرط أساسي لضمان حد أدنى من الممارسة الديمقراطية. وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع 'فيسبوك'، أشارت ماء العينين إلى أن انتقاد السياسات والسلطات يجب أن يبقى ضمن المساحات المحمية قانوناً، محذّرة من الانزلاق نحو تكييف تعبيرات وآراء على أنها جرائم كـ'إهانة هيئات منظمة' أو 'التشهير' أو 'نشر ادعاءات كاذبة'، في وقت يتم فيه التغاضي عن الممارسات الحقيقية للتشهير، والتي باتت تحظى -وفق تعبيرها- بـ'حصانة غير مفهومة'. وأبرزت البرلمانية السابقة وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سابقاً، أن هذا الخلل ينعكس بشكل واضح في ما يتعرض له الصحفي حميد المهداوي من ملاحقات متكررة، وأحكام تعويض اعتبرتها ثقيلة، مؤكدة أن هذا الأمر لا يمكن فصله عن محاولات التضييق على الأصوات المنتقدة، كما ينطبق الأمر نفسه على عدد من النشطاء. ماء العينين شددت على أن 'لا أحد فوق القانون'، لكنها نبهت إلى أن احترام المبدأ يقتضي المساواة في تطبيقه وتفادي الانتقائية، مشيرة إلى أن التوسع في المتابعات القضائية لأشخاص على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مقابل غض الطرف عن الانتهاكات الجدية، يسيء إلى فلسفة القانون ذاته. وأكدت المتحدثة أن القضاء مطالب بمراعاة البيئة السياسية والاجتماعية في ممارسته لصلاحياته، مبرزة أن سلطة الملاءمة وتفريد العقوبة وجدت لهذا الغرض، خاصة في ظل التوجه التشريعي الجديد نحو 'التجنيح الجنائي' الذي يُفترض أن يضمن توازنًا بين الردع وضمان الحريات. واعتبرت ماء العينين أن السياسة الجنائية لا تنحصر فقط في النصوص القانونية، بل تشمل أيضًا السياق الذي تُطبق فيه، ما يجعل من الضروري توظيف هذه النصوص بما يخدم الغايات الكبرى للقانون، وعلى رأسها حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
