أحدث الأخبار مع #لجنةالقوىالعاملة
أهل مصر
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أهل مصر
برلمانية المصري الديمقراطي ترفض الحساب الختامي للموازنة: "الناس ماشية تكلم نفسها"
أعلن المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة رفضه للحساب الختامي، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤. وشكر النائب الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا (الله يعينه على الحكومة وبياناتها المخفية كالعادة). واستكمل منصور قائلا ساسرد بعض النقاط في حدود الثوانى المتاحة. ١- تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة تستوجب إحالة المسئولين للتحقيق لتأخر صرف التعويضات بالمخالفة للمادة ٣٥ من الدستور ؛ حكومة مخالفة للدستور ، وهيئة المساحة بالجيزة التابعة لوزارة الرى تعطل الصرف. ٢- الصناديق والحسابات الخاصة كان عددهم فوق ٧٠٠٠ ، اغلبهم وهمى باعتراف الوزارة من سنوات ، يجب موافاتنا بأسباب غلق ٦٠٢ صندوق وهل تم محاسبة من اهدروا المال العام ، نريد معرفة نتيجة التحقيقات ، مش هنسيب اللى يسرق مليم من قوت الناس ، وايضا تاخر صرف مستحقات العاملين على تلك الصناديق و معلمى الحصة وغيرهم فى المدارس بالإضافة الى عدم دقة التقديرات فى الصناديق والحسابات الخاصة. ٣- وحدات الاسكان الاجتماعى كان فيها من سنتين ١١٦ الف وحدة لم يتم تخصيصهم ، نريد معرفة مصيرهم ٤- الشركة الشرقية للدخان عندهم جمعية عامة السبت القادم وهيبيعوا فيها مليارات بعرض سعر وحيد ، اين الرقابة عليهم ، بالإضافة إلى وقف العمال وارهابهم لإجبارهم على الموافقة ، لأنهم رفضوا البيع فى الجمعيات السابقة . وتسائل أين وزارة العمل من هولاء العمال الذين يتعرضون لإرهاب الشركة. ٥- موظفى الزراعة معهم احكام قضائية ولم يقبضوا رواتبهم من ٣ سنوات ، وننتظر من القيادة الجديدة للجهاز المركزى للتنظيم والادارة حل مشاكل الناس. ٦- لجنة تسعير المحروقات كل ٣ شهور بتكوينا كل ٣ شهور وقانون العمل لجنة تسعير الرواتب كل ٣ سنين ٧- التامين الصحي الشامل مشروع له برنامج زمنى ولكن لا ينفذ ، فى حين أن ارباح الهيئة العامة للتامين الصحى الشامل ٣٦.٤ مليار جنيه وكانت السنة الماضية ٣٠.٤ مليار جنيه ، مستكملا ( بتحوشوا الفلوس والناس مش لاقيه عناية ولا حضانة ؟؟) ٨- اعباء خدمة الدين ٢.٦٨ ترليون جنيه ، هل عند الحكومة رد غير كلمة نستلف ؟ و القروض زادت ١٥١ ٪ خلال سنتين فقط ، مما يؤكد أن الحكومة تسير فى الاتجاه الخطأ. ٩- التعليم والصحة ، استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة ١٨ فى الدستور والمفترض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية وهو ما لا يحدث ، حيث أن النسب التعليم ٤ % الصحة ٣ ٪ التعليم الجامعى ٢ ٪ البحث العلمى ١ ٪ مع اضافتهم الفوائد وسداد القروض وخلافه على موازنة التعليم والصحة ، رغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق. ١٠- اين خريطة سوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع . ١١- المنح مليارات ، بعضها لم ينم الاستفادة منها ولابد من محاسبة من ضيع منح. ١٢- مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها من ١٤ سنة ، و عدم الاستفادة من بعض المشروعات نتيجة عدم دقة الدراسات الفنية وامالية والمواصفات والشروط مما اخر مشروعات ب ٢٠.٣٨ مليار جنيه وكثير من ملاحظات الجهاز المركزى لم يتم الرد عليها ؟ وبعض الموضوعات طالبت اللجنة باحالتها للتحقيق وننتظر الرد. المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب
24 القاهرة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
البرلمان يعقد جلسته العامة بعد قليل لاستكمال مناقشات قانون المسؤولية الطبية.. وحضور مرتقب لوزير الصحة
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، عقد جلساته العامة، وذلك من أجل استكمال مناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك وسط حضور مرتقب لوزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار. يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض . النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالأمس، مؤكدا أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية. وفي سياق آخر، تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة للنواب، أبرزها طلب مقدم من النائبة ألفت المزلاوي، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وحصول عمال بوتاجسكو على 2500 جنيه من شركة كمونة المتعاقدة مع شركة بوتاجسكو. لجنة برلمانية تناقش طلبات بشأن تضرر عاملين في بعض شركات وتستكمل اللجنة مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل محمد، بشأن تضرر العاملين في قطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم وهو 55 عامًا.
24 القاهرة
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- 24 القاهرة
قبل حسمه في جلسات النواب العامة.. ملامح مشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره من لجنة القوى العاملة
انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، من مناقشات قانون العمل الجديد، وذلك أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، والذي بدوره أحاله إلى اجتماعات اللجنة. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشات تقرير لجنة القوى العاملة في المجلس، والذي أعدته بشأن قانون العمل الجديد، وذلك من أجل إقراه والعمل به رسميًا كأحد القوانين السارية في الدولة. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة 'التعريفات'. قبل حسمه في جلسات النواب العامة ملامح قانون العمل الجديد بعد إقراره من لجنة القوى العاملة مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل رئيس مجلس النواب يلتقي مع رئيس وزراء جمهورية كرواتيا و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة. 2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون. 3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج. وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم( 1) من هذه المادة.
