أحدث الأخبار مع #لحزبالحمامةبسوس،

برلمان

مشروع خط أكادير–دكار المتعثر.. ترويج باسم شركة وتوقيع بروتوكول مع أخرى.. هل نحن أمام خدعة سياسية؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال مرّت أكثر من أربعة أشهر على إعلان مجلس جهة سوس ماسة، الذي يترأسه المنسق الجهوي لحزب الحمامة بسوس، كريم أشنكلي، عن توقيع بروتوكول اتفاق إطلاق خطين بحريين يربطان ميناء أكادير بميناء داكار السنغالي، وهو المشروع الذي وُصف حينها بـ'الاستراتيجي' لتعزيز التبادل التجاري بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا. لكن، كما هي العادة، بعد وهج البلاغات والصور الرسمية، خَفتَ كل شيء، وساد الصمت، ولم يعد يُعرف عن المشروع سوى اسمه، بالرغم من أنه كانت هناك وعود بانطلاقه شهر فبراير المنصرم. بهرجة إعلامية، صور رسمية، كلمات منمقة عن 'الانفتاح على إفريقيا' و'التكامل الاقتصادي جنوب–جنوب'، ومشروع بحري بـ'نكهة استراتيجية' رُوّج له بافتخار كبير من طرف رئيس مجلس جهة سوس ماسة، بل وتم اتهام فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) الجهوي الذي يترأسه المدعو ادريس بوتي أحد المقربين من أشنكلي، بالركوب عليه، مُسوقًا إياه كإنجاز غير مسبوق في سجل الشراكات الدولية. لكن بعد كل هذا الزخم، لا شيء لحدود الساعة تحرك فعلياً على الأرض، وكأن الغرض لم يكن سوى حكاية جديدة تُضاف إلى سجل الوعود الوردية التي لا تتجاوز منصات الإشهار السياسي. متى سينطلق الخط؟ من هي الجهة المنفذة؟ من أين سيأتي التمويل؟ كم سيكلف؟ من الشريك الحقيقي؟ أسئلة كثيرة بلا أجوبة، مما يفتح الباب على مصراعيه للشكوك والتأويلات، خاصة في ظل سابقة مشاريع لم تر النور سوى في نشرات المجالس وصورهم على 'الفيسبوك'، بل الأدهى من ذلك، أن بروتوكول الاتفاق حول هذا المشروع البحري، لم يُعرض على أنظار مجلس الجهة، ولم يُناقش في أي دورة من دوراته، وهو ما يطرح إشكالاً حقيقياً في احترام المساطر القانونية والمؤسساتية. فالرئيس، حسب القانون التنظيمي للجهات، يُنفذ قرارات المجلس، ولا يقرر مكانه، وأي توقيع على اتفاق من هذا الحجم دون إشراك مكونات المجلس، يُعدّ تفرداً مفضوحاً في اتخاذ القرار، وتهميشاً لباقي مكونات الأغلبية، حتى وإن تم تبريره بكونه مجرد 'برتوكول نوايا'، فالتعتيم على مضامين الاتفاق، وتغييب المؤسسة التداولية، يُفقد هذا المشروع مصداقيته، ويجعل منه أقرب إلى مناورة سياسية منه إلى رؤية جهوية ناضجة. ولعلّ المثير في هذه الصفقة وبحسب مصادر مطلعة لموقع 'برلمان.كوم'، أن هذا الاتفاق لم يُوقّع مع شركة 'أطلس مارينز' المعروفة كما تم الترويج لذلك، بل مع شركة تحمل إسم 'Agadir Dakar line 'خط أكادير دكار'، وهي شركة جديدة سُجلت حديثًا في أكادير ويقع مقرها الاجتماعي بشارع الجيش الملكي وفق مصادر الموقع، وسط غياب أي مؤشرات على قدرتها اللوجستيكية أو أسطولها البحري، حيث يقضي الاتفاق بأن تلتزم الشركة بتوفير سفينة مطابقة للمعايير الدولية للنقل، وبتأمين تنقل 120 شاحنة أسبوعياً بين أكادير ودكار، في وقت تعبر فيه 70 ألف شاحنة سنوياً معبر الكركرات نحو إفريقيا، في حين تلتزم الجهة بتقديم دعم مالي لضمان استدامة الخط رغم عدم المصادقة على ذلك بدورة للمجلس كما تم الإشارة لذلك سلفا. ويعيد هذا الوضع إلى الأذهان ما حدث في بريطانيا خلال مفاوضات 'بريكست'، عندما تم منح عقد حكومي لشركة نقل بحري لا تملك أي سفن لضمان استمرارية العبارات في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، قبل أن يتم إلغاء العقد بعد موجة انتقادات واسعة في البرلمان البريطاني. من جهة أخرى، وفي الوقت الذي لا تزال فيه الرؤية ضبابية حول مشروع أكادير – دكار، تعمل هيئة ميناء خليج قادس في إسبانيا على إعادة تشغيل الخط البحري مع أكادير، الذي توقف منذ عام 2014، حيث زارت بعثة إسبانية مدينة أكادير في نونبر الماضي، وقدمت ميناء قادس كمنصة لوجستية وتجارية وسياحية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما وجّهت دعوة لوفد من جهة سوس ماسة لزيارة قادس قريبا. أمام هذا الواقع، تطرح أسئلة كثيرة وعريضة، هل مجلس جهة سوس ماسة واعٍ فعلاً بحجم مسؤولياته في ظل دينامية الدولة المغربية نحو ترسيخ شراكات إفريقية حقيقية، أم أنه يركب موجة الخطاب الإفريقي فقط من باب 'البهرجة' السياسية؟ وهل نحن أمام رؤية جهوية حقيقية، أم مجرد ارتجال يُلبس لبوس المشاريع الكبرى لغاية في نفس 'صورة انتخابية'؟