أحدث الأخبار مع #لحزبالمعارضة
وكالة الأنباء اليمنية
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الأنباء اليمنية
رئيس بلدية أنقرة يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد اعتقال إمام أوغلو
انقرة - سبأ: دعا رئيس بلدية أنقرة المعارض، منصور يافاش،اليوم الاحد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا في ظل الوضع المتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. ونقلت صحيفة Cumhuriyet التركية عن يافاش قوله: "إذا لم تقع هذه الأحداث (اعتقال رئيس بلدية إسطنبول) اليوم، ربما لم يكن هناك مثل هذا الحضور الكبير (في الانتخابات التمهيدية لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا لتحديد مرشح للانتخابات الرئاسية المحتملة). بعبارة أخرى، عندما تفعل شيئا غير قانوني، تكون ردود الفعل كبيرة جدا. آمل أن تصبح الانتخابات المبكرة مثالا لتركيا. لأن عرقلة الخصم ليس أمرا ديمقراطيا.. لقد حان الوقت للانتخابات المبكرة. لأن هؤلاء الشباب لم يروا حكومة أخرى منذ ولادتهم". ويُعتبر رئيس بلدية إسطنبول المعتقل حاليا المرشح الوحيد للانتخابات من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة، ويُعتبر الخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في حال ترشحه مرة أخرى (وهو أمر ممكن فقط في حالة الانتخابات الرئاسية المبكرة بموافقة 360 نائبا في البرلمان). ومع ذلك، يسمح الدستور التركي فقط للأشخاص الحاصلين على تعليم عال بالترشح للرئاسة. وكان وزير العدل التركي يلماز تونج قد صرح سابقا بأن أردوغان يحق له الترشح لولاية ثالثة في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة. ولإعلان الانتخابات المبكرة، يلزم الحصول على أصوات 360 نائبا، بينما يمتلك حزب الشعب الجمهوري حاليًا 127 مقعدا، كما يمتلك تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية 315 مقعدا. وأفادت قناة Sözcü التلفزيونية اليوم الأحد بأن محكمة في تركيا أصدرت قرارا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول إكرام إمام أوغلو المشتبه في تورطه في قضايا فساد، وفي الوقت نفسه، تم رفض طلب اعتقاله في إطار التحقيق في قضية إرهاب ثانية، وفقا لما ذكرته صحيفة Star نقلا عن مصادر رسمية. وتم اعتقال عدد من كبار مسؤولي البلدية مع إمام أوغلو، حيث يخضع أكثر من 90 شخصا للتحقيق في القضية. ووفقا لقناة Halk TV، قد يقدم إمام أوغلو استئنافا على قرار الاعتقال. من جانبها، تنوي النيابة العامة في إسطنبول الطعن في رفض المحكمة طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "صباح" ولا يمكن أن يصدر القرار النهائي إلا من قبل المحكمة الدستورية. وأفادت وزارة الداخلية التركية بأن إمام أوغلو قد تم توقيفه مؤقتا عن مزاولة مهامه كرئيس للبلدية.
الشرق السعودية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
رئيس كوريا الجنوبية "الموقوف" يحضر أولى جلسات محاكمته
مثل الرئيس الكوري الجنوبي "الموقوف"، يون سوك يول، أمام محكمة في سول، الخميس، في أولى جلسات استماع بمحاكمته الجنائية بتهمة التمرد، فيما طالب محاموه بالإفراج عنه وعدم احتجازه. الزعيم الكوري الجنوبي هو أول رئيس دولة في البلاد يمثل للمحاكمة في قضية جنائية، مع بدء جلسات الاستماع بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية. وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطات البث المحلية سيارات وزارة العدل، وهي تغادر مركز احتجاز سول حيث يُحتجز يون قبل الوصول إلى المحكمة حيث كانت صفوفاً من حافلات الشرطة متوقفة خارج المحكمة لضمان الأمن، وفق شبكة RTE. واستمعت المحكمة إلى محامي يون، لإلغاء قرار احتجازه، إذ زعموا أن التحقيق في التمرد تم بطريقة غير قانونية. وفي الشهر الماضي، وجه الادعاء العام الاتهام إلى يون بقيادة عصيان؛ بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي. وطالب ممثلو الادعاء، بإجراءات سريعة نظراً لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات. وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة، إن موكله "لم يكن ينوي شل حركة البلاد"، مضيفاً أن إعلان الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة". وفي حالة إدانته، قد يسجن يون لسنوات بسبب مرسوم فرض الأحكام العرفية، الذي صدم البلاد، وسعى إلى حظر النشاط السياسي والبرلماني والسيطرة على وسائل الإعلام. وأثارت هذه الخطوة زلزالاً سياسياً في البلاد، إذ تم وقف رئيس الوزراء ومنعه عن أداء مهام منصبه، في حين وُجهت اتهامات إلى كبار المسؤولين العسكريين بسبب دورهم في هذا الأمر. قرار العزل كما استمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون، لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية، وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة. ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس. وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضاً، الخميس، محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر الماضي، بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه. وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقاً فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي.
