أحدث الأخبار مع #لحزبحماةالوطن،


الدولة الاخبارية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
قورة يدق ناقوس الخطر تحت قبة البرلمان : لا يجوز أن نظل نستهلك ونستورد ونصمت!
الأربعاء، 16 أبريل 2025 10:23 مـ بتوقيت القاهرة وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، تحذيرًا شديد اللهجة للحكومة من خطورة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، مشددًا على أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن الحلول موجودة لكن غائبة عنها "إرادة التنفيذ". وقال " قورة "،حول تعليقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، الذي عرضه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية تحت قبة البرلمان ، إن من أبرز التحديات التي تهدد الاقتصاد القومي اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يضطر الدولة للاستيراد بما يثقل كاهل الموازنة العامة ويؤدي إلى عجز يعرقل مسيرة التنمية. وحذر " قورة " من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدًا أن المشروعات التي تنفذها الدولة لن تؤتي ثمارها طالما لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية مع القطاع الخاص الوطني الشريف لجذب استثمارات حقيقية وخلق فرص عمل مستدامة. وأضاف " قورة " ، أن موارد الدولة من النقد الأجنبي تعاني من الانكماش، رغم أن الجزء الأكبر منها يأتي من أنشطة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تقدم إلى الحكومة بنموذج عملي وقابل للتطبيق يعالج إحدى أخطر الأزمات، نقص إنتاج السكر في ظل شح الموارد المائية. وكشف " قورة " ،أنه أودع نسخة من الدراسة لدى مجلس الوزراء، مشيراً فيها إلى أن الفجوة بين إنتاج مصر من السكر واستهلاكها تصل إلى مليون طن سنويًا، وتكلف الدولة نحو 800 مليون دولار من العملة الصعبة، وهو نزيف اقتصادي يجب وقفه فورًا. وأوضح " قورة " أن الدراسة تتضمن تنفيذ نموذج زراعي تجريبي على مساحة 10 آلاف فدان في مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات قنا وسوهاج، بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه، إلى جانب استصلاح 10 آلاف فدان أخرى بتكلفة 2.4 مليار جنيه، اعتمادًا على نظم الري بالتنقيط التي ترفع إنتاجية الفدان بنسبة 300%. وأكد " قورة " أن تعميم النموذج على مساحة 65 ألف فدان خلال خمس سنوات كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتوفير آلاف فرص العمل، بل وتحويل مصر إلى دولة مُصدرة للفائض مستقبلاً. وقال"قورة" إن هناك خللًا كبيرًا في طريقة زراعة القصب، تتمثل في الاعتماد الكلي على نظام الري بالغمر، والذي يهدر كميات ضخمة من المياه، في وقت أصبحت فيه ندرة المياه تهديدًا وطنيًا، مشيراًالى أن الحل الجذري يكمن في التحول إلى نظم الري الحديثة بالتنقيط، التي أثبتت تجارب مجلس المحاصيل السكرية أنها تضاعف الإنتاج وتقلل الفاقد من المياه بنسبة ضخمة. واختتم "قورة" بيانه قائلاً: "من واقع مسئوليتي الوطنية، أدق ناقوس الخطر باسم كل مواطن مصري. لا يجوز أن نظل نستهلك ونستورد ونصمت! الصمت خيانة للأجيال القادمة، لدينا حلول علمية ودراسات واضحة، فقط نحتاج إلى إرادة تنفيذ حقيقية، وعلى الحكومة أن تتحرك اليوم قبل الغد".


الدولة الاخبارية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة :ينعي لاعب نادى الزمالك سعد محمد: 'فقدنا شابًا خلوقًا لا يعرف اليأس'
الجمعة، 18 أبريل 2025 01:28 مـ بتوقيت القاهرة نعى النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب الراحل سعد محمد، نجم نادي الزمالك وابن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والذي وافته المنية بعد مسيرة قصيرة لكنها ملهمة. وقال "قورة" في نعيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة الابن البار الكابتن سعد محمد، ابن قرية أولاد خلف، الذي كان مثالًا في الأخلاق والالتزام والكفاح، ولم يعرف اليأس يومًا. كان قلبه نابضًا بالحب والخير والوفاء، وكان أملًا يشرق في عيون شباب دار السلام". وأضاف النائب: "رحل سعد بجسده، لكنه باقٍ في قلوبنا وذاكرتنا، بسيرته الطيبة وذكراه العطرة التي لن تُنسى أبدًا. لقد فقدت دار السلام اليوم واحدًا من أبنائها الأوفياء، شابًا كان يحمل طموحًا كبيرًا، وكان نموذجًا مشرفًا لشباب الصعيد." واختتم قورة نعية قائلاً: "اللهم اجعل صبره وتعبه في ميزان حسناته، وأسكنه فسيح جناتك، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. وداعًا يا سعد."


البوابة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
إحاطة بالبرلمان للتحذير من فرض رسوم جديدة على خدمات التقاضي
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من عواقب ما صدر مؤخراً عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف من فرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضي. فرض الرسوم مخالف للدستور وأكد "قورة" أن القرار جاء بالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023، وهو ما يُعد تعدياً على سلطة المشرّع وافتئاتًا على حقوق المواطنين المكفولة قانوناً. وقال "قورة" في طلب إحاطة وجهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري: 'إن ما صدر من فرض مقابل مالي نظير الخدمات المقدمة بمحاكم الاستئناف يُعد بمثابة رسوم مقنّعة تتوافر فيها خصائص الجبر و الإلزام، وهو ما يُخالف نص المادة (38) من الدستور التي تحظر فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون'. الضغوط الاقتصادية وأكد أن هذه الإجراءات تزيد من معاناة المتقاضين، وتُثقل كاهلهم في وقت يعاني فيه المواطن المصري من ضغوط اقتصادية طاحنة، قائلاً: "كفاية أعباء على المواطنين.. الأسعار نار، والخدمات بتزيد، والمواطن يعيش يومه هو وأسرته ببركة من الله سبحانه وتعالى". وتابع "قورة" قائلاً: "نطالب رجال العدالة وناصرى المظلومين في ساحات المحاكم أن يتراجعوا عن هذا القرار الجائر، الذي لا يراعي ظروف الناس ولا أحوال البسطاء". وأكد أن العدالة يجب أن تكون حقاً مكفولاً لا امتيازاً لمن يستطيع الدفع، موضحاً أن قرار فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة لما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2022، والذي نص بوضوح على حظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمات جديدة تحت أي مسمى إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وموافقته الصريحة، متسائلاً: "هل تم الحصول على هذه الموافقة؟ وإذا كانت موجودة، فما هو السند القانوني لفرض هذه الأعباء؟". وأضاف "قورة" أن هذه الممارسات تُعد مخالفة جسيمة ترقى إلى مستوى الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات، داعياً إلى إلغاء كافة القرارات الصادرة بالمخالفة للدستور والقانون، وتوجيه الجهات القضائية للامتثال الفوري لقرارات مجلس الوزراء تحذيراته ومناشدته. وتابع: "نحن نواب الشعب أقسمنا على حماية مصالح المواطنين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات تُقيد حق التقاضي وتُثقل كاهل المواطن في وقت عصيب.. العدالة لا تُشترى، والحقوق لا تُباع".


الدولة الاخبارية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
النائب أحمد قورة : يقدم للحكومة تحت قبة البرلمان حلولاً لمواجهة أزمة عجز محصول قصب السكر
الثلاثاء، 11 مارس 2025 09:03 مـ بتوقيت القاهرة تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بعدد من الحلول والاقتراحات "خارج الصندوق" للخروج سريعًا من الأزمة التي تواجه الحكومة نتيجة استمرار عجز محصول قصب السكر والاعتماد المتزايد على الاستيراد، الذى يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 800 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 40 مليار جنيه فى العام. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. استعرض " قورة "، سلسلة من الحلول والاقتراحات الهامة التي تهدف إلى معالجة العجز في إنتاج قصب السكر وتعزيز الاكتفاء الذاتيوعدم الاعتماد على الاستيراد الذى يرهق موازنة الدولة . وقال " قورة " ، أنه من الضروري دعم شركات القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر استوردت 800 ألف طن من السكر هذا العام بتكلفة تقارب 800 مليون دولار، وهو ما يعادل 40 مليار جنيه وطالب " قورة " بضرورة أن يحاط مجلس النواب بقيمة المبالغ الخاصة بالدراسات والندوات والمؤتمرات وغيرها، و ان يحدد تشغيل المياة المعالجة فى زراعات محصول قصب السكر فى اراضى الظهير الصحراوى لهذة المصانع لسد العجز فى انخفاض انتاج قصب السكر خاصة وان خطوط الطرد لمصانع السكر فى قوص وقنا ودشنا معدة لذلك ،ولن تضيف تكلفة اضافية على الدولة ولايخفى علينا جميعاً ان هناك أنخفاض شديد فى زراعة قصب السكر ، ومن هنا أطلب دعماً لشركات القطاع الخاص لدخولها فى هذا المجال لمواجهة ما ذكرتة من أرهاق موزانة الدولة خاصة وإن النقص مستمر فى زراعة قصب السكر وبالتالى مطلوب تخصيص مبلغ لشركات القطاع الخاص العاملةللدخول فى صناعة قصب السكر، مشيراً الى إن اضافة 5 ألاف فدان بالرى الحديث من شأنهم زيادة تشغيل المصانع من 30 يوم الى اربعة شهور فى المصانع الخمسة فى الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج وبذلك سوف نخفض التكاليف على المستهلك ونوة " قورة " فى حديثة تحت القبة فى حضور الحكومة إننا فى محافظات الصعيد لم يتبقى لنا سوى صناعة قصب السكر ، بعد إنقراض، محصول القطن،ومصانع البصل المجفف الذى إنقرض هوالاخر لذلك أرى من المنطقى والطبيعى ان نحافظ على هذة الصناعة بدلاً من تحمل الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة فى الاستيراد بنحو 800 مليون دولار سنوياً قابلة للزيادة بما يعادل 40 مليار جنية، وإنة من المتوقع أن تحدث ارتفاعات فى اسعار السكر عالمياً بنسبة 8%، ومن هنا وفى ظل هذة الارقام المخيفة علينا أن نخرج من "عنق الزجاجة " بدعم المصانع من 2 الى 5 مليار جنية على أن نقوم بزراعة 20 ألف فدان قصب سكر يعطوا فترة تشغلية الى خمسة مصانع من 30 يوم الى اربعة شهور . وقال " قورة " ، أننى هنا أدعوا الحكومة وأطالبها من داخل مجلس النواب الموقر الى دراسة الامر بجدية، لاننا كل يوم نواجة عجز فى الانتاج مع الزيادة السكانية أحدى التحديات التى تواجة الدولة المصرية، علينا معالجة هذة القضية جذرياً بتوفيرمبلغ من 2الى 5 مليار جنية لشركات القطاع الخاصل،زراعة 20 ألف دان لتشغيل مصانع قصب السكر الخمسة الموجودين فى الصعيد وذلك لتوفيرالمليار دولارالتى يتم دفعها للخارج، على ان ندفعها للقطاع الخاص بالجنية المصرى بقيمةمن 4 الى 5 مليار جنية، للتعاقد على خمسة سنوات انتاج من شأنها توفير 120 مليار جنية وهى فترة عمر قصب السكر،إلى جانب المساهمة في توفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية احتياجات الدولة. وشدد " قورة "، على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لدعم القطاع الخاص باعتباره أحد الحلول الرئيسية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية. وكان النائب أحمد قورة قد أعرب فى بداية كلمتة، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على موافقته على الخطابات المتبادلة بشأن المنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. وأكد قورة أن هذه المنحة، التي تقدر بنحو 500 ألف يورو، ستسهم في معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام المياه المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة،كما وجة الشكر لكل من ساهم واهتم وفكر فى هذا الموضوع الهام جداً فى التخلص آلامن من مياة الصرف الصناعى لمصانع السكروالمصانع القائمة عليها ومنها مصانع الخشب الحبيبى ومصنع الورق بقوص ومصنع mdf بدشنا وغيرها من مصانع السكر

مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
عضو «إفريقية النواب»: الرئيس يقود مصر بعدالة اجتماعية غير مسبوقة
ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، مؤكدة أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب لتُحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن في علاقات العمل. اقرأ أيضاً| مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقالت الدكتورة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي العاجلة، جاءت في توقيت مناسب تماما وقبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطن المصري من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست على مستوى معيشته، مؤكدة أن مصر ورغم الأزمات العالمية التي أدت إلى غلاء الأسعار، لازالت تقف على أرض صلبة وتواصل مسيرة العمل والبناء والتنمية، فكل الشكر والتقدير للرئيس السيسي الذي يقود مصر إلي الجمهورية الجديدة بعدالة اجتماعية غير مسبوقة، لرفع المعاناة عن المصريين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.وشددت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.وأكدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن استمرار زيادة الأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي يُسهم بما لا يدع مجالا للشك في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي.واختتمت نائبة حماة الوطن، بيانها بالتأكيد علي أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أيضا أن المواطن سيظل محل أهتمام لدي القيادة السياسية الرشيدة.