#أحدث الأخبار مع #لحزبفدراليةاليسارعبّرمنذ 4 أيامأعمالعبّر8 مليارات درهم لدعم النقل في المغرب… فأين الأثر على المواطن؟دعم ضخم من المال العام وسط أزمة اقتصادية خانقة منذ أبريل 2022، ضخت الحكومة المغربية ما يقارب 8 مليارات درهم لدعم قطاع النقل الطرقي، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات. لكن هذا الرقم الكبير يثير تساؤلات جدية: هل استفاد المواطن فعلاً من هذا الدعم؟ وأين ذهب هذا المال؟ تفاصيل دعم النقل في المغرب: ثلاث دفعات و180 ألف عربة مستفيدة الوزيرة نادية فتاح العلوي، وفي رد برلماني، كشفت أن الدعم توزّع على ثلاث سنوات: 4.4 مليار درهم سنة 2022 2.5 مليار درهم سنة 2023 1 مليار درهم في بداية 2024 وقد استفاد من هذه المبالغ حوالي 180 ألف وسيلة نقل، شملت سيارات الأجرة، حافلات النقل الحضري، النقل القروي، والنقل بين المدن. منصة رقمية ولجنة وزارية… ولكن؟ لضمان توزيع عادل، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة، وأشركت البريد بنك لتوسيع الاستفادة، كما أنشأت لجنة مشتركة بين الوزارات لتتبع العملية. ورغم تنفيذ 98% من الدعم بحسب الوزارة، فإن الأثر المباشر على جيب المواطن لا يزال محدودًا. الأسعار ترتفع رغم دعم النقل في المغرب تقارير ميدانية وملاحظات خبراء تشير إلى أن أسعار نقل البضائع ارتفعت بـ15% إلى 20% منذ بداية الأزمة، كما لم يُسجل تحسن يُذكر في جودة خدمات النقل العمومي. تفاوت الاستفادة بين الفاعلين في القطاع فاقم الوضع، حيث استفاد البعض أكثر من غيرهم، في غياب معايير واضحة للمردودية. الخبير اليماني: الدعم لا يصل للمواطن الخبير الاقتصادي الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وصف دعم النقل في المغرب بأنه 'حل جزئي يعالج العرض دون الطلب'، أي أنه يخدم مشغلي النقل أكثر مما يخفف العبء عن المستهلك. وشدد على الحاجة إلى آليات رقابية تضمن أن ينعكس الدعم مباشرة في خفض أسعار النقل. العلوي: كان الأجدى تحسين الكفاءة بدل ضخ الأموال فقط من جهته، يرى الخبير في اللوجستيك كريم العلوي أن المقاربة المالية وحدها غير كافية. ويقترح العمل على تحديث الأسطول، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الشبكة النقلية، باعتبارها خطوات أكثر استدامة يمكن أن تخفض الكلفة الهيكلية للنقل، وتحقق أثرًا طويل الأمد للمواطن. الشفافية والمساءلة… مفاتيح غائبة السؤال الذي يبقى معلقًا هو: كيف نقيس الأثر الحقيقي لهذه الملايير؟ من يمسك بمفتاح التأثير الإيجابي؟ وما مدى شفافية عملية صرف هذه الأموال؟ في غياب رقابة فعالة ومساءلة مؤسساتية، تبقى هذه التساؤلات مشروعة، خاصة عندما يكون المواطن البسيط هو من يدفع ثمن فشل السياسات العامة عبر الضرائب والأسعار المرتفعة.
عبّرمنذ 4 أيامأعمالعبّر8 مليارات درهم لدعم النقل في المغرب… فأين الأثر على المواطن؟دعم ضخم من المال العام وسط أزمة اقتصادية خانقة منذ أبريل 2022، ضخت الحكومة المغربية ما يقارب 8 مليارات درهم لدعم قطاع النقل الطرقي، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات. لكن هذا الرقم الكبير يثير تساؤلات جدية: هل استفاد المواطن فعلاً من هذا الدعم؟ وأين ذهب هذا المال؟ تفاصيل دعم النقل في المغرب: ثلاث دفعات و180 ألف عربة مستفيدة الوزيرة نادية فتاح العلوي، وفي رد برلماني، كشفت أن الدعم توزّع على ثلاث سنوات: 4.4 مليار درهم سنة 2022 2.5 مليار درهم سنة 2023 1 مليار درهم في بداية 2024 وقد استفاد من هذه المبالغ حوالي 180 ألف وسيلة نقل، شملت سيارات الأجرة، حافلات النقل الحضري، النقل القروي، والنقل بين المدن. منصة رقمية ولجنة وزارية… ولكن؟ لضمان توزيع عادل، أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة، وأشركت البريد بنك لتوسيع الاستفادة، كما أنشأت لجنة مشتركة بين الوزارات لتتبع العملية. ورغم تنفيذ 98% من الدعم بحسب الوزارة، فإن الأثر المباشر على جيب المواطن لا يزال محدودًا. الأسعار ترتفع رغم دعم النقل في المغرب تقارير ميدانية وملاحظات خبراء تشير إلى أن أسعار نقل البضائع ارتفعت بـ15% إلى 20% منذ بداية الأزمة، كما لم يُسجل تحسن يُذكر في جودة خدمات النقل العمومي. تفاوت الاستفادة بين الفاعلين في القطاع فاقم الوضع، حيث استفاد البعض أكثر من غيرهم، في غياب معايير واضحة للمردودية. الخبير اليماني: الدعم لا يصل للمواطن الخبير الاقتصادي الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وصف دعم النقل في المغرب بأنه 'حل جزئي يعالج العرض دون الطلب'، أي أنه يخدم مشغلي النقل أكثر مما يخفف العبء عن المستهلك. وشدد على الحاجة إلى آليات رقابية تضمن أن ينعكس الدعم مباشرة في خفض أسعار النقل. العلوي: كان الأجدى تحسين الكفاءة بدل ضخ الأموال فقط من جهته، يرى الخبير في اللوجستيك كريم العلوي أن المقاربة المالية وحدها غير كافية. ويقترح العمل على تحديث الأسطول، وتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الشبكة النقلية، باعتبارها خطوات أكثر استدامة يمكن أن تخفض الكلفة الهيكلية للنقل، وتحقق أثرًا طويل الأمد للمواطن. الشفافية والمساءلة… مفاتيح غائبة السؤال الذي يبقى معلقًا هو: كيف نقيس الأثر الحقيقي لهذه الملايير؟ من يمسك بمفتاح التأثير الإيجابي؟ وما مدى شفافية عملية صرف هذه الأموال؟ في غياب رقابة فعالة ومساءلة مؤسساتية، تبقى هذه التساؤلات مشروعة، خاصة عندما يكون المواطن البسيط هو من يدفع ثمن فشل السياسات العامة عبر الضرائب والأسعار المرتفعة.
منذ 4 أيام
