منذ 2 أيام
مصر الأولى إفريقيًا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2024
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا لحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لإطلاق تقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذى يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم فى عام ٢٠٢٤ وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات فى ضوء الإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
وكشف التقرير أن مصر جاءت فى المرتبة التاسعة عالميًا بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام ٢٠٢٤، بحجم استثمارات بلغ ٤٧ مليار دولار، مُتقدمة من المركز ٣٢ عالميًا فى عام ٢٠٢٣، والذى سجل ١٠ مليارات دولار، وذلك بدعم من مشروع رأس الحكمة والصفقات التى أبرمتها الدولة فى العام الماضى، وتبوأت مصر مكانتها فى عام ٢٠٢٤ خلف الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المركز الأول، وسنغافورة، وهونج كونج، والصين، ولوكسمبورج، وكندا، والبرازيل، وأستراليا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا بنسبة ٧٥٪ خلال العام الماضى، ليرتفع من ٥٥ مليار دولار فى ٢٠٢٣ إلى ٩٧ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤، وتصدرت مصر الدول الأكثر نموًا والأكثر جذبًا للاستثمارات فى القارة بنسبة نمو بلغت ٣٧٣٪، تليها إثيوبيا، وكوت ديفوار، وموزمبيق، وأوغندا.
وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية انخفضت بنسبة ١١٪ فى عام ٢٠٢٤ لتصل إلى ١.٥ تريليون دولار، مقابل ١.٦٧ تريليون دولار فى عام ٢٠٢٣، بينما شهدت المشروعات الجديدة التى تم تأسيسها زيادة طفيفة بنسبة ٣٪ لتصل إلى ١٩٣٥٦ مشروعًا، وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضًا بنسبة ٢٢٪، بينما استقر مستوى الاستثمار فى البلدان النامية، وارتفعت التدفقات فى البلدان الأقل نموًا بنسبة ٩٪.
وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمى ٢٠٢٥ فى مصر يؤكد التقدم الكبير الذى أحرزته الدولة فى مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية تتضمن بناء اقتصاد تنافسى ومنفتح ومتكامل عالميًا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسى للنمو المستدام.
وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بإقامة بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
ونوه الوزير إلى أن عام ٢٠٢٤ شهد تحولات جذرية فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر، تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، لافتًا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عام ٢٠٢٤ سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة فى هذه الزيادة الكبيرة.
وأوضح الخطيب أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثمارى إقليمى، مشيرًا إلى أن المشروع ساهم فى تعزيز ثقة المستثمر فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعى، كما سيسهم المشروع أيضًا فى خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محورًا رئيسًا للاستثمارات الاستراتيجية فى مجالات التطوير العقارى والسياحة الشاطئية واللوجستيات.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠ تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر تشمل الطاقة الخضراء، والصناعات الرقمية، والبنية التحتية، والسياحية، والفنادق، والنقل، واللوجستيات، والصناعات المتقدمة.
ونوه الخطيب إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل إطارًا استثماريًا تنافسيًا، وبرامج للإصلاح القطاعى، وإصلاحات بمناخ الأعمال، إلى جانب استقرار السياسات.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية لتقديم الخدمات للمستثمرين، حيث تتيح ٣٨٩ خدمة، وبما يسهم فى تقليل البيروقراطية والتيسير على المستثمرين.
وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية، ولا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرًا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية، وتسهيلات جمركية، وتيسيرات متعلقة بالأراضى والبنية التحتية.
وأوضح الوزير أنه جارى الإعداد لمشاركة مصر فى تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولى، والذى سيصدر خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٦، حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية فى هذا الصدد.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن عام ٢٠٢٤ شهد تحولات فى أنماط الاستثمار العالمى، بينما كان الحضور المصرى قويًا على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما جاء فى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة على رأس أولوياتها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تقوم بشكل رئيسى على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التى تُعزز النمو المستدام والمرونة فى مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
وبدوره، أكد ريتشارد بولين، مدير فرع أبحاث الاستثمار فى «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولى لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما فى الاقتصادات التى تواجه قيودًا هيكلية.
