أحدث الأخبار مع #لحكومة«الوحدةالوطنية
أخبار ليبيا
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
كشف عن المتورطين.. جهاز الأمن الداخلي يفضح مشروع دولي لتوطين المهاجرين في ليبيا
القاهرة – بوابة الوسط نشر جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الأربعاء، تفاصيل ما أطلق عليه «مشروع دولي معادٍ لليبيا»، يستهدف «توطين المهاجرين» غير النظاميين بالبلاد، ويضم عدداً من المنظمات غير الحكومية. وأشار الجهاز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى رصده «أنشطة معادية مخابراتية» و«أذرعها» المتمثلة في «بعض المنظمات غير الحكومية»، التي تخطط لتوطين المهاجرين في ليبيا. وأضاف أن التحقيقات أكدت «ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في ممارسة هذا النشاط»، بدعم من «أطراف أجنبية»، مستغلين عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها ليبيا. وعرّف الجهاز «النشاط المعادي» بأنه «كل جريمة أو نشاط يستهدف كيان الدولة وأمنها الداخل»، حيث استمرّ الجهاز في متابعة ورصد المنظمات الدولية غير الحكومية التي تمارس أنشطة «ضد مصلحة الدولة الليبية»، واتخذ «إجراءات رادعة» تمثلت في قفل مقرات هذه المنظمات. وأوضح أن المنظمات الدولية غير الحكومية تحصل على تراخيص مزاولة نشاطها من مفوضية المجتمع المدني، وبالتالي فإن «أي مخالفة أو جريمة ترتكبها يجعلها خاضعة لأحكام القانون الليبي». كما أن «جميع موظفيها، سواء أجانب أو محليين، خاضعون للعقوبات والإجراءات الواردة بالقوانين الليبية المحلية حال اقترافهم أي جرم نص عليه قانون العقوبات الليبي». كما أشار إلى مبدأ سيادة الدول، الذي يُعتبر المبدأ الأساسي الذي أقرته المنظومة الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لضمان إقرار السلم الدولي، أي أن «لكل دولة الحق في اختيار النظام السياسي الخاص بها، وصياغة القوانين التي تتماشى مع نظمها الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية وعاداتها وموروثها الثقافي، ولا يحق لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية التدخل في سيادة الدول وقوانينها الداخلية». ووفق ما سبق، يقول الجهاز إنه رصد «أنشطة معادية تورطت فيها منظمات دولية غير حكومية تحت غطاء برامج تقديم الدعم إلى ليبيا ظاهريًا، بينما الغاية توطين المهاجرين غير النظاميين بمخطط مدروس شرعوا في تنفيذه منذ أعوام». منظمة الإغاثة الدولية من بين المنظمات التي ذكرها الجهاز «منظمة الإغاثة الدولية»، لافتا إلى أن معلومات المتابعة أكدت «تورط هذه المنظمة الدولية غير الحكومية في نشاط معادٍ يهدف إلى توطين المهاجرين غير النظاميين»، حيث حصلت على ترخيص ومزاولة نشاط صادر عن مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، بحجة تقديم الدعم للدولة الليبية، وقدمت مشروع دعم صحي، ووقّعت بروتوكولًا مع وزارة الصحة الليبية ينحصر على تقديمها الدعم للمرافق الصحية التابعة للقطاع العام دون سواه، وذلك في مجال تزويد القطاع بالتجهيزات وتدريب الكوادر. وانتهت مدة هذا المشروع العام 2024. وباستدعاء مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، أكد أن البروتوكول الذي جرى توقيعه مع المنظمة يتعلق بدعم القطاع الصحي الحكومي، ولا علاقة للمشروع بدعم أو التعامل مع القطاع الصحي الخاص، لافتا إلى أنه سبق أن وجَّه خطابًا للمنظمات بهذا الشأن. وبحسب بيان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أثبتت إجراءات الاستدلال أن «منظمة الإغاثة الدولية لم تتقيد بالاتفاق»، بل تواصلت مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وكلفتها بتقديم خدمات صحية للمهاجرين غير النظاميين دون الحصول على إذن من الهيئات المختصة بالدولة الليبية، حيث تعاقدت منظمة الإغاثة مع مجموعة من المصحات الخاصة، لتقديم الخدمات العلاجية للمهاجرين وفق القوائم التي تُحال إليها من المفوضية. وأشار الجهاز إلى أن المفوضية تورطت في القيام بـ«أفعال تمس السيادة الليبية»؛ إذ استخدمت منظمة غير حكومية لتقديم خدمات للمهاجرين دون علم الدولة الليبية، مما «يستوجب أن تتخذ وزارة الخارجية الإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات». أما منظمة الإغاثة الدولية غير الحكومية فقد تورطت، وفق الجهاز، في القيام بـ«أفعال تضر بمصالح الدولة الليبية»، تتمثل في تقديم خدمات علاجية للمهاجرين غير النظاميين بقصد التوطين، مما ينطبق عليه أحكام القانون رقم 24 لسنة 2024 بشأن مكافحة التوطين في ليبيا. كما تنطبق عليه نصوص باب الجرائم المضرة بكيان الدولة وأمنها الداخلي. وقال الجهاز: «استخدام موظفين حكوميين تابعين لوزارة الصحة الليبية، وصرف أموال لهم دون أخذ إذن من وزير الصحة، يجعلان الواقعة تنطبق عليها المادة 169 عقوبات (الارتشاء من الأجنبي)». واعتبر كذلك أن «استخدام جزء من مقرها كمخزن أدوية ومستلزمات طبية بقصد تقديم الخدمات للمهاجرين يخالف الاشتراطات القانونية المتعلقة بالمواصفات الفنية لأماكن تخزين الأدوية من حيث التبريد والرطوبة». المجلس النرويجي للاجئين من بين المنظمات أيضا «المجلس النرويجي للاجئين»، الذي قال الجهاز إنه يمارس نشاطه بإذن صادر من مفوضية المجتمع المدني، وتنطبق عليها القوانين المحلية الليبية، ولا يتمتع بأي حصانة دبلوماسية. وأضاف أنه أغلق مقر المنظمة إثر تورطها في العمل على توطين المهاجرين غير النظاميين من خلال تقديم الإعانات المالية والسلع التموينية ومواد التنظيف والملابس والأدوية، وذلك من خلال مشروع وتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دون علم السلطات الليبية، وأخذ الإذن منها. منظمة «أرض الإنسان الإيطالية» كما أشار إلى أن منظمة «أرض الإنسان الإيطالية» انتهجت «وسائل مبطنة لدعم التوطين»، حيث وفرت خدمات مالية إلكترونية للمهاجرين غير التظاميين والعمالة الوافدة. كما تعاملت مع شركات ليبية، لتوفير سيولة نقدية لتغطية رواتب أشخاص جرى توظيفهم في مجال الصحة والتعليم على الرغم من أنهم لا يحملون أوراقًا ثبوتية أو إقامات من الجهات المختصة الليبية، ودون أخذ إذن أو تنسيق مع السلطات المحلية، مما يؤكد ارتكابها الأفعال المنصوص عليها بالجرائم نفسها. وأشار بيان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق جرى إقفال المنظمات الدولية غير الحكومية التالية: – منظمة الهيئة الطبية الدولية – منظمة المجلس الدنماركي – منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية – منظمة كير الألمانية – منظمة إنتر سوس الإيطالية – منظمة آكتد الإيطالية – منظمة تشزفي الإيطالية شبهات تهريب وغسل الأموال قال جهاز الأمن الداخلي إن جميع المنظمات السابق «تورطت في شبهات تهريب وغسل الأموال»، حيث انتهجت الابتعاد عن الشفافية في كيفية التحويلات المالية لمشاريعها وكيفية تداولها واستبدالها من النقد الأجنبي إلى النقد المحلي، ومخالفتها التشريعات المالية المتعارف عليها دوليًا. وفي ختام البيان، أكد الجهاز أن «مشروع توطين المهاجرين غير النظاميين من الجنسيات الأفريقية داخل البلاد يمثل نشاطًا معاديًا يستهدف الديموغرافية الليبية، وخلق مجتمع هجين ضمن شرائحه مكونات متنافرة دينيًا وأخلاقيًا واجتماعيًا، والنتيجة المؤكدة هي عدم التجانس». ولفت إلى أن ذلك «تترتب عنه من أزمات لا تُحمد عقباها»، ضاربا مثالاً بما حدث في تونس من «مواجهات وعنف بين مواطنين تونسيين ومهاجرين غير نظاميين من جنسية أفريقية»، معتبرا أن ذلك حال حدث في ليبيا «ستكون نتائج المواجهات دامية ووخيمة في ظل انتشار السلاح». ضغوط دولية على جهاز الأمن الداخلي اعتبر الجهاز أن «هذا المشروع ليس حديثًا»، بل حاول الاتحاد الأوروبي سابقًا إيجاد توافق مع السلطات الليبية في النظام السابق بوساطة إيطالية، لوضع آلية توطين مرحلية، مع تعهد بتوفير الغطاء المالي لهذا المشروع، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي استغل الأحداث بعد ثورة السابع عشر من فبراير، و«لجأ إلى أسلوب خطير تحت غطاء مشاريع تنمية ودعم الدولة الليبية» مستخدمًا المنظمات الدولية غير الحكومية كأداة تنفيذية للتوطين المرحلي. وتابع أنه عندما اكتشف جهاز الأمن الداخلي هذا النشاط، واتخذ الإجراءات الرادعة حياله، «باشرت دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ممارسة وسائل الضغط، لمنع الجهاز من أداء مهامه في حفظ السيادة الليبية».
الوسط
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
مناقشة العراقيل أمام تنفيذ «طريق 2000» بسوق الجمعة
بحث اجتماع دوري لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، العقبات التي تعرقل تنفيذ مشروع «طريق 2000» بنطاق بلدية سوق الجمعة. وناقش الاجتماع العمل على إيجاد حلول فورية لضمان سير المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له، وفق بيان مقتضب صادر عن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان. حضر الاجتماع ممثلون عن شركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وعميد بلدية سوق الجمعة، وشركة «الإجماع الهندسي» منفذة مشروع الطريق، وممثلا مكتب طرابلس للمهندسين: المهندس عصام مقيلي والمهندس راضي استوكة. ماذا نعرف عن «طريق 2000»؟ يقع المشروع داخل نطاق بلدية سوق الجمعة، ويمتد من طريق السبعة جنوبا إلى طريق سوق الجمعة شمالا، ويعد «من أهم الطرق المتعاقد عليها من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق»، حسب تصريح سابق لمدير المشروع راضي استوكة. وأوضح «استوكة» لمنصة «حكومتنا» أن المشروع عبارة عن بنية تحتية متكاملة، تشمل «صرفا صحيا ورصفا وتصريف مياه أمطار وأعمال كهرباء»، مشيرا إلى وجود عدد من المعوقات أمام تنفيذ هذه المشروع، أهمها عملية فتح المسارات، ومطالبا الجهات المختصة بسرعة حل هذه المشكلة، لاستكمال المشروع في الوقت المطلوب. جانب من اجتماع حول تطورات تنفيذ مشروع 2000. 8 مارس 2025. (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق)
