أحدث الأخبار مع #لزرق
بديل
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
لزرق يكشف أهمية تصنيف الجناح المسلح لـ 'البوليساريو' منظمة إرهابية
أشاد رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، بالخطوة الأمريكية الرامية إلى تصنيف منظمة 'البوليساريو' الإنفصالية 'منظمة إرهابية'. ونهاية الاسبوع المنصرم، أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون عن عزمه تقديم مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كـ 'منظمة إرهابية'. وقال لزرق، إن 'المدخل الحقيقي لحل النزاع في قضية الصحراء المغربية، هو اتجاه الإدارة الأمريكية إلى تصنيف الجناح العسكري للبوليساريو كإرهابي'، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل 'تحولا جوهريا لحل النزاع، لا سيما في ظل المناورات الجزائرية الهادفة إلى إطالته واستخدام البوليساريو كأداة لتحقيق مصالحها الإقليمية'. وفي تغريدة له عبر منصة 'إكس'، كشف ويلسون، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، عن مشروعه، موجها أصابع الاتهام إلى طهران وموسكو لاستخدامهما للبوليساريو كوسيلة لتعزيز وجودهما في القارة السمراء. وشدد لزرق، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، على أن 'هذا التصنيف المحتمل قد يُحدث ضغطاً دبلوماسياً وقانونياً غير مسبوق على الجزائر، مما يدفع نحو حلول سياسية واقعية تتماشى مع مقترح الحكم الذاتي المغربي'. وتابع لزرق، 'كما أنه سيحد من المناورات الجزائرية التي طالما عرقلت جهود التسوية، ويفتح الباب أمام مفاوضات جدية تنتهي بطي هذا الملف والتفرغ للتنمية في كل دول المنطقة المغاربية'. ونبه الأستاذ بجامعة ابن طفيل إلى نقطة مهمة، حيث ميز بين تصنيف جماعة البوليساريو بأكملها كمنظمة إرهابية وبين الاكتفاء بتصنيف جناحها المسلح فقط كإرهابي، موضحا أن ذلك 'يتجلى في المسارات السياسية المتاحة لحل النزاع'. - إشهار - واستطرد لزرق شارحا، 'عند تصنيف الجناح المسلح فقط كإرهابي، يظل الجناح السياسي للبوليساريو محتفظاً به للتفاوض من أجل تنزيل الحكم الذاتي، مما يتيح للجناح السياسي المشاركة في محادثات الحكم الذاتي وإيجاد تسوية سلمية لملف الصحراء المغربية'. وأكد لزرق أن 'هذا النهج يفتح قنوات الحوار ويمهد الطريق نحو حلول توافقية تحترم تطلعات جميع الأطراف، بينما يعزل العناصر المتطرفة التي تلجأ للعنف، مما يساعد على كسر الجمود السياسي وبناء الثقة اللازمة للوصول إلى تسوية نهائية ومستدامة للنزاع'. ومن نافلة القول ان الديبلوماسية المغربية والقوى المؤيدة للمملكة، سواء في الولايات المتحدة أو غيرها، مطالبة بالعمل من أجل المساهمة في توضيح أهمية الضغط على الجبهة الانفصالية، دون إعدام كل إمكانات مواصلة الحوار في سبيل وضع حد لهذه الأزمة التي عمرت لعقود. تحرك النائب الامريكي ويلسون جاء بعد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة تدعم 'السيادة المغربية على الصحراء الغربية' وكذلك مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم للنزاع.
زنقة 20
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
تقرير: الدعم الأمريكي يؤكد انهيار أطروحة الإنفصال والنظام الجزائري يدس رأسه بالرمال
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، اكتفت السلطات الجزائرية ببيان مقتضب عقب إعلان الولايات المتحدة تجديد دعمها لمغربية الصحراء، في وقت كانت فيه التوقعات تتجه نحو رد فعل قوي من الجزائر، لا سيما في ظل الخطاب الحماسي الذي دأبت على تبنيه في هذا الملف. ورغم إعلان وزير الخارجية الأمريكي بشكل واضح استمرار اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، لم تلجأ الجزائر إلى سحب سفيرها من واشنطن، ولم تستدع السفيرة الأمريكية في الجزائر، ولا عقدت اجتماعات طارئة لمجلس الأمن الأعلى، ولا حتى لجأت إلى أدواتها الإعلامية المعتادة لشن هجومات أو تصعيد المواقف. الصمت الرسمي الجزائري، الذي لم يتجاوز عبارة 'أخذنا علماً'، شكل مفاجأة كبيرة للمراقبين، خاصة وأنه يأتي بعد تهديدات سابقة كانت الجزائر قد أطلقتها تجاه دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، قبل أن تعود لاحقاً لإعادة السفراء دون إجراءات تصعيدية تُذكر. ويرى متابعون أن هذا التباين في المواقف يكرّس ازدواجية الخطاب السياسي الجزائري، ويؤكد أن 'المواقف السيادية' التي تروج لها بعض الأوساط في الجزائر لا تصمد أمام الاختبارات الدبلوماسية الكبرى، ولا سيما حين يتعلق الأمر بقوة عظمى كالولايات المتحدة. كما يُطرح السؤال حول قدرة الجزائر على التصعيد في ظل علاقات اقتصادية محدودة مع واشنطن، خاصة في قطاع الطاقة، إذ لا تملك أوراق ضغط حقيقية مثلما هو الحال مع شركاء أوروبيين تعتمد بشكل كبير على الغاز الجزائري. رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية،في تصريح لموقع Rue20، أكد أن نظام العسكر الجزائري يواجه تحديات كبيرة بعد التأكيد الأمريكي على مغربية الصحراء، ما يعيد فتح ملف النزاع الإقليمي المفتعل في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على الجزائر. وأشار لزرق إلى أن هناك أربع سيناريوهات محتملة قد يتبعها نظام العسكر في تعاطيه مع الوضع الجديد، الأول هو الطرح التصعيدي، حيث قد يستمر النظام في تصعيد عدائه تجاه المغرب في المحافل الدولية، عبر دبلوماسيته، لدعم الطرح الانفصالي، والعمل على كبح التوجه الدولي للاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وقد يستمر النظام في دعم البوليساريو مادياً وسياسياً وعسكرياً في هذا السياق، في محاولة لعرقلة أي حل سياسي لهذا النزاع. أما السيناريو الثاني، فقد يكون القبول بالأمر الواقع مع المناورة، حيث قد تسعى الجزائر لمجاراة التوجه الدولي بالتصريح عن استعدادها للتفاوض حول النزاع، ولكن بشروط مسبقة، بما يضمن استدامة النزاع بشكل غير مباشر. السيناريو الثالث الذي يطرحه لزرق هو البراغماتي، حيث قد يتبنى نظام العسكر الجزائري الواقعية السياسية، ويقبل بفتح قنوات تفاوض مباشرة مع المغرب، مدفوعاً بالضغوط الدولية وبالمصالح الاقتصادية المشتركة بين المغرب والجزائر في المنطقة المغاربية، هذا الاتجاه قد يكون نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا. وأخيراً، السيناريو الرابع قال لزرق هو إشراك وسطاء دوليين، خاصة دول خارج حلفاء المغرب مثل روسيا، لضمان تحقيق التوازن في الموقف الجزائري أمام ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك سيتيح للجزائر فرصة حفظ ماء الوجه، فيما يخص تبعات الملف الداخلي، الذي قد يؤدي إغلاقه إلى تأثيرات سلبية على هيمنة العسكر داخل النظام الجزائري، مما يعزز الحاجة إلى انتقال ديمقراطي داخلي.
بديل
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
'الشناقة'.. الفريق الاستقلالي يَغْلِي بسبب لجنة التقصي والمهمة الاستطلاعية
يعيش الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على وقع حالة من التوتر الشديد غير المعتادة، وذلك بعد اتخاذ رئيس الفريق قرارًا، إلى جانب بقية مكونات الأغلبية، بطلب إجراء مهمة استطلاعية بخصوص الدعم المالي الموجه لمستوردي الأغنام والأبقار. هذا الدعم الذي استفاد منه عدد من التجار لم يؤثر بشكل ملموس على أسعار اللحوم أو أسعار الأضاحي. وفي خرجتين مستقلتين، تحدث زعيم حزب الاستقلال نزار بركة، وزير النقل، ووزير الصناعة والتجارة، الاستقلالي رياض مزور، عن وجود 18 شخصًا استفادوا من 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية. وأمس الأربعاء 9 أبريل الجاري، تقدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمبادرة من رئيس فريق الاستقلال، بطلب رسمي لتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على حيثيات الدعم المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام منذ عام 2022، بالإضافة إلى تقييم السياسات المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني. ويأتي هذا التحرك بعد يومين من مبادرة فرق المعارضة التي دعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع، في رد على المبادرة، الأمر الذي يمكن اعتباره 'محاولة لإفشال مبادرة المعارضة'. ويعتقد الكثيرون أن خطوة الأغلبية تهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، وتجنب التحقيق العميق في الموضوع الذي فجره الاستقلاليون من الأساس. وعلى الرغم من أن مهمة استطلاعية قد لا تكون بنفس عمق التحقيق البرلماني، إلا أن الحزب أصبح في موقع الدفاع بعدما ظهر وكأنه يرفض الخوض في تفاصيل الدعم العمومي المخصص لهذه القطاعات، ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول علاقة الحزب بهذه الأموال وكيفية توزيعها. وبينما كانت تتزايد المطالب داخل الحزب وخارجه بالتحقيق في الموضوع بشكل أكبر، بدا أن اختيار مهمة استطلاعية بدلاً من لجنة التحقيق البرلمانية سيكون له تبعات غير مرغوب فيها. إذ يتوقع بعض البرلمانيين أن تداعيات هذا القرار ستظل تلاحق الحزب في المستقبل القريب، سواء على الصعيد الداخلي أو في العلاقات مع باقي الفرق البرلمانية. ويرى رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن 'تبريرات الفريق الاستقلالي للتنصل من التزامه الأخلاقي بدعم تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول قضية دعم المواشي تكشف مفارقة واضحة بين تصريحات أمينه العام وممارساته الفعلية'. وأضاف لزرق تعليقا على تصريحات إعلامية لرئيس الفريق الاستقلالي، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'رغم ادعاء الحزب تفضيل المهمة الاستطلاعية باعتبارها 'أكثر فاعلية وموضوعية'، ورغم تذرعه بكون لجان تقصي الحقائق 'تتحول إلى ساحة للصراعات السياسية'، إلا أن هذه المبررات تبدو واهية وتفتقر للمصداقية'. وتساءل الأستاذ بجامعة ابن طفيل: 'كيف يمكن للمهمة الاستطلاعية أن تكون أكثر فاعلية من آلية دستورية محددة الصلاحيات؟'. وتابع لزرق، 'تزداد هذه التبريرات هشاشة عندما يتذرع رئيس الفريق الاستقلالي بغياب 'الشمولية والتشاور المسبق'، متجاهلاً الإجماع الوطني حول ضرورة الشفافية في تدبير أموال دافعي الضرائب'. وشدد لزرق على أن 'هذه المواقف المتناقضة تؤكد أن الفريق الاستقلالي يسعى لإفراغ الرقابة البرلمانية من محتواها، مفضلاً حماية مصالح حزبية ضيقة على حساب المصلحة العامة والمساءلة الحقيقية لتدبير المال العام'. وكشف البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن فريق 'السنبلة' بمجلس النواب كان قد تقدم في وقت سابق بطلب تشكيل مهمة استطلاعية حول قضية استيراد المواشي 'ولم يتلق أي تفاعل إيجابي'، وفق ما أكّد ذلك ضمن تصريح سابق لموقع 'بديل'.
زنقة 20
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
لزرق لـRue20: بلاغ الجزائر حول دعم الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يؤكد أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي قال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، إن 'البلاغ الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل نموذجاً واضحاً للانتقائية في التعامل مع القانون الدولي والمرجعية الأممية'، وأوضح لزرق في تصريح لموقع Rue20، أن الجزائر، ومن خلال هذا الموقف تؤكد مرة أخرى أنها طرف أصلي في النزاع المفتعل، وليس مجرد طرف مراقب كما تحاول أن تُقدِّم نفسها'. وأكد لزرق أن 'رفض الجزائر للتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن على مدى العشرين سنة الأخيرة، واحتجاجها على الموقف الأمريكي الداعم للحل الواقعي المبني على التفاوض، يكشف تناقضها مع منطق الشرعية الدولية، التي انتقلت منذ سنوات من خيار الاستفتاء إلى دعم حل سياسي واقعي وعملي وقابل للتنفيذ'. وأكد المتحدث ذاته أن 'الجزائر ومن خلال مواقفها تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، الذي يدعو إلى حل توافقي يراعي معطيات الواقع ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين'، مشيراً إلى أن 'البلاغ الأخير يعري حقيقة الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، رغم محاولاتها المستمرة للتنصل من المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية'. وختم الأزرق تصريحه بالتشديد على أن 'الموقف المغربي اليوم يستند إلى مشروعية دولية متجددة، ودعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، مقابل ارتباك واضح في الخطاب الجزائري الذي لم يعد يقنع حتى حلفاءه التقليديين'.
بديل
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
'الفراقشية'.. الاستقلال ينسف مبادرة المعارضة ويغضب الأغلبية؟
أفادت مصادر استقلالية أن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب يناقش إمكانية تشكيل مهمة استطلاعية بخصوص موضوع استيراد المواشي، بعد الجدل الكبير الذي فجره الأمين العام لحزب الاستقلال ووزيره رياض مزور. وفي خرجتين مستقلتين، تحدث نزار بركة ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وجود 18 شخصًا استفادوا من 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية. ويوم الإثنين 7 أبريل الجاري، أحرجت فِرَق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب حزب الاستقلال وفريقه البرلماني، بعد أن وجد نفسه في موقف مُحرج، إثر التصريحات التي أطلقها قادته. وأعلن كل من فريق التقدم والاشتراكية، وفريق الحركة الشعبية، ومجموعة العدالة والتنمية، ضمن بلاغ مشترك (قبل أن يلتحق الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية فيما بعد)، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجَّه لاستيراد المواشي. ومن المعلوم أن تشكيل المهمة الاستطلاعية أسهل بكثير من تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، التي تحتاج لموافقة 132 برلمانيًا (ثلث أعضاء المجلس)، في الوقت الذي لا تحتاج الأولى إلا إلى ذلك العدد داخل اللجنة فقط. وبالعودة إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجوز للجان الدائمة أن تُكلّف، بناءً على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع محدد. واعتبر مصدر برلماني ينتمي إلى المكونات الموقعة على بلاغ تشكيل لجنة تقصي الحقائق، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، أن هذه الخطوة الاستقلالية 'هي محاولة لنسف المبادرة التي أطلقتها المعارضة'، مضيفًا: 'إذا صحت الأخبار، فإن هذه الخطوة ستكون محاولة من حزب الاستقلال لترضية الأغلبية التي أغضبتها تصريحات نزار بركة'. وتجدر الإشارة إلى أن فرق المعارضة الموقعة على البلاغ تتشكل من 60 نائبًا، وحتى وإن أضفنا إليهم فريق الاتحاد الاشتراكي، فإن العدد سيكون 95، وهو أقل من العدد المطلوب لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، حيث تحتاج المعارضة لدعم الاستقلال المُشَكِّل فريقه من 79 برلمانيًا. وتعليقًا على هذه الأنباء، أكد رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، رشيد لزرق، أن 'تشكيل لجان تقصي الحقائق واللجان الاستطلاعية آليتان من أدوات الرقابة البرلمانية والحكومية، لكنهما تختلفان في جوهر عملهما وصلاحياتهما'. وأوضح لزرق، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، 'لجان تقصي الحقائق هي آلية برلمانية لها سلطات أكبر، إذ يمكنها استدعاء الشهود واستجوابهم تحت القسم وطلب وثائق رسمية، وتُشكَّل عادةً للتحقيق في قضايا محددة ذات خطورة أو أهمية استثنائية، وتنتهي بإصدار تقرير يتضمن نتائج قطعية وتوصيات ملزمة'. وبخصوص اللجان الاستطلاعية، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل، 'دورها أكثر مرونة وأقل رسمية، حيث تهدف إلى جمع المعلومات الأولية وتكوين صورة عامة حول موضوع معين دون الوصول بالضرورة إلى استنتاجات نهائية'. ويرى لزرق أن 'اتجاه حزب الاستقلال للدعوة لمهمة استطلاعية بدل التوقيع مع المعارضة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، يبتغي رفع الإحراج السياسي، خاصة بعد تصريحات أمينه العام حول اختلالات برنامج دعم المواشي'. واعتبر لزرق أن هذا الاتجاه هو 'تراجع عن التصريحات التي سبق وأدلى بها أمينه العام، لكون المهمة الاستطلاعية تعطي صلاحيات محدودة في جمع المعلومات دون الدخول في مواجهة مباشرة قد تكلفه الخروج من الحكومة'. وشدد لزرق، أن 'هذا التراجع يُسائل مصداقية التصريحات والجرأة السياسية في تفعيل الأدوات التي منحها الدستور لتقوية سلطات البرلمان'، مؤكدًا أن 'الدعوة لمهمة استطلاعية عوض دعم لجنة التقصي هو تراجع عن تصريحات الأمين العام، التي لم تكن سوى مناورة سياسوية الغاية منها الحصول على غنائم سياسية، بعيدًا كل البعد عن كشف الحقيقة'. ونهاية مارس المنصرم، نفى رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، صحة ما صرح به نزار بركة، بشأن عملية استيراد المواشي. وقال العلمي خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني إن 'عدد مستوردي المواشي يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم تداوله'. وحاول 'بديل' التواصل مع رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، علال العمراوي، من أجل التأكد من المعطيات التي توصل بها الموقع بشكل رسمي، ورغم مراسلته في الموضوع، إلا ان كل المحاولات باءت بالفشل. وقبل 5 أيام قال العمراوي، خلال مشاركته في برنامج 'مع يوسف بلهيسي' الذي يبث على موقع 'مدار 21″، 'نحن في البرلمان عازمون على القيام بمبادرات.. وإذا تبين ان هناك اختلال في صرف المال العام يجب أن يكون هناك تحقيق'.
