أحدث الأخبار مع #للأونكتاد
الوسط
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
مسؤولة أممية: رسوم ترامب الجمركية تؤثر أكثر على الدول الفقيرة
قالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ريبيكا غرينسبان إن زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية في العالم ستؤثر في الفئات الضعيفة والفقيرة أكثر من غيرها. وأكدت غرينسبان أن هذا هو وقت التعاون وليس التصعيد، مضيفة أن قواعد التجارة العالمية يجب أن تتطور «لمواجهة تحديات اليوم، لكن يجب أن يتم ذلك مع وضع القدرة على التنبؤ والتنمية في صلبها، لحماية الفئات الأكثر ضعفا»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان للأونكتاد اليوم الجمعة. ومن بين ما يقرب من 200 شريك تجاري للولايات المتحدة، فإن نحو عشرة منهم فقط يولدون ما يقرب من 90% من عجزها التجاري، وفق البيان. كيف تتأثر الدول الصغيرة برسوم ترامب الجمركية؟ والبلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية - المسؤولة فقط عن 1.6% و0.4% على التوالي من العجز الأميركي ـ تتأثر هي أيضا بإعلان ترامب في الثاني من أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية مرتفعة جدا في بعض الأحيان على عدد كبير من البلدان، وعلى أساس حساب يترك الاقتصاديين في حيرة من أمرهم. وشدد بيان أونكتاد على أن هذه البلدان الفقيرة لن تسهم في إعادة التوازن للعجز التجاري ولا في توليد إيرادات كبيرة. البلدان منخفضة الدخل تواجه ظروفا خارجية صعبة للغاية وأضاف البيان أن العديد من الاقتصادات المنخفضة الدخل تواجه الآن عاصفة كاملة من الظروف الخارجية الآخذة في التدهور ومستويات ديون لا يمكن تحملها وتباطؤ النمو المحلي. وبشكل أعم، حذر البيان من العواقب السلبية على الاقتصاد العالمي. مضيفا: «في اقتصاد عالمي منخفض النمو ومثقل بالديون، فإن ارتفاع التعريفات الجمركية يهدد بإضعاف الاستثمارات والتدفقات التجارية، مما يضيف حالة من عدم اليقين إلى بيئة هشة أساسا». وأضاف البيان أن ذلك الوضع يمكن أن يؤدي إلى تآكل الثقة وإبطاء الاستثمار وتهديد مكاسب التنمية، ولا سيما في الاقتصادات الأكثر ضعفا.
البيان
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أونكتاد: الفائدة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي هائلة ولكن "يجب تقاسمها"
توقعت منظمة التجارة والتنمية " أونكتاد " التابعة للأمم المتحدة أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 . وقالت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة للأونكتاد إن الفائدة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي هائلة ولكن يجب تقاسمها . وقالت ' أونكتاد' في بيان اليوم بجنيف إن أقل من ثلث دول العالم النامية لديها استراتيجيات للذكاء الاصطناعى و 118 دولة تفتقر إلى التمثيل في حوكمة الذكاء الاصطناعى، مما يحد من الشمولية العالمية. وحثت "أونكتاد"، الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى وبياناته ومهاراته لتسخير كامل امكاناته . وحذر تقرير "التكنولوجيا والابتكار لعام 2025 "، الصادر عن "الأونكتاد"، من أنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعالة للتقدم، إلا أنه ليس شاملا بطبيعته وانه ينبغي على الدول التحرك من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة . وشددت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية ضمان أن يكون الانسان محور تطوير الذكاء الاصطناعي، ودعت إلى تعاون دولي أقوى لتحويل التركيز من التكنولوجيا إلى الإنسان وتمكين الدول من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي. وقال التقرير إن 100 شركة فقط معظمها في الولايات المتحدة والصين تمثل 40%، من إنفاق الشركات العالمي على البحث والتطوير. ولفت إلى أن القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة الرائدة مثل آبل وانفيديا ومايكروسوفت تبلغ حوالي 3 تريليونات دولار وهو ما ينافس الناتج المحلي الاجمالي للقارة الأفريقية بأكملها. وأفاد بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر على 40% من الوظائف حول العالم، مما يحقق مكاسب في الانتاجية ولكنه يثير أيضا مخاوف بشأن الأتمتة وتسريح العمال. وذكر التقرير انه مع ذلك فان دور الذكاء الاصطناعي لايقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا انشاء صناعات جديدة وتمكين العمال. وقال التقريرإن الموقع الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية والبيانات والمهارات مجالات سيحدد مدى قدرة الدول على تبني الذكاء الاصطناعي بفعالية وتعزيز الابتكار المحلي ومواءمة تطويره مع احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية.
الصباح العربي
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
الدكتور محمود محيي الدين يستعرض مع مجموعة الخبراء الاقترحات ذات الأولوية العاجلة في التنفيذ لعلاج أزمة الديون العالمية
استعرض الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء لحل أزمة الدين العالمي أهم ملامح الاقترحات ذات الأولوية العاجلة في التنفيذ لعلاج أزمة الديون وآثارها السلبية علي التنمية، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المنعقد فى جنيف من 17-19 مارس الجاري تحت عنوان "البحث عن حلول: الخروج من مأزق الديون". وأوضح محيي الدين، خلال الجلسة التي أدارتها ريبيكا جرينسبان الأمين العام للأونكتاد وشارك فيها كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد، وزين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، أن المقترح الأول يتعلق بتبني ما يعرف بالقواعد الثلاثة المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تتناول اصلاح المالية العامة، وتدعيم قدرة المؤسسات المالية الدولية علي مساندة الدول التي تعاني من مشكلات في مديونتها ، وتفعيل اقترحات تخفيض خدمة الدين. وأضاف أن المقترح الثاني يرتبط باجراء مراجعة عاجلة للاطار العام لاستدامة الدين ومعاييره خاصةً فيما يتعلق بالدين المحلي ومعالجة الاستثمارات العامة طويلة الأجل و قواعد الانذار المبكر بشأن الديون. وأوضح الدكتور محيي الدين أن المقترح الثالث يتعلق بمراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الدين بما في ذلك أهمية ادراج الدول المتوسطة الدخل من ضمن الدول المستفيدة من معالجة الديون. أما المقترح الرابع، فيخص تحفيز القطاع الخاص على المشاركة والإسراع بتفعيل قواعد معالجة الديون وعدم الإطالة فيها مع اتاحة تمويل كافي وضخ السيولة اللازمة للدول تحت اعادة الهيكلة. وفيما يتعلق بالمقترح الخامس فيرتبط بمساندة مبادرة بابا الڤاتيكان بشأن تخفيف الديون وأعبائها. ويركز المقترح السادس على التوسع في مبادلة الديون مقابل تنشيط العمل في مجالات التنمية وذلك مع وضع ضوابط متكاملة. وأضاف أن المقترح السابع يرتبط بتفعيل المقترحات الواردة في مبادرة مبادرة بريدجتاون Bridgetown initiative بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية. واختتم الدكتور محيي الدين استعراض تلك المقترحات بابراز أهمية ابرام اتفاق وتجمع للدول المقترضة للتنسيق فيما بينها وتبادل المشورة والتعاون الفني بين أعضائها.
اليوم السابع
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
محمود محيى الدين يستعرض مع مجموعة الخبراء اقترحات علاج أزمة الديون العالمية
استعرض الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء لحل أزمة الدين العالمي أهم ملامح الاقترحات ذات الأولوية العاجلة في التنفيذ لعلاج أزمة الديون وآثارها السلبية علي التنمية، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المنعقد فى جنيف من 17-19 مارس الجاري تحت عنوان "البحث عن حلول: الخروج من مأزق الديون". وأوضح محيي الدين، خلال الجلسة التي أدارتها ريبيكا جرينسبان الأمين العام للأونكتاد وشارك فيها كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد، وزين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، أن المقترح الأول يتعلق بتبني ما يعرف بالقواعد الثلاثة المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تتناول اصلاح المالية العامة، وتدعيم قدرة المؤسسات المالية الدولية علي مساندة الدول التي تعاني من مشكلات في مديونتها ، وتفعيل اقترحات تخفيض خدمة الدين. وأضاف أن المقترح الثاني يرتبط بإجراء مراجعة عاجلة للاطار العام لاستدامة الدين ومعاييره، خاصةً فيما يتعلق بالدين المحلي ومعالجة الاستثمارات العامة طويلة الأجل و قواعد الانذار المبكر بشأن الديون. وأوضح الدكتور محيى الدين أن المقترح الثالث يتعلق بمراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الدين بما في ذلك أهمية ادراج الدول المتوسطة الدخل من ضمن الدول المستفيدة من معالجة الديون. أما المقترح الرابع، فيخص تحفيز القطاع الخاص على المشاركة والإسراع بتفعيل قواعد معالجة الديون وعدم الإطالة فيها مع اتاحة تمويل كافي وضخ السيولة اللازمة للدول تحت اعادة الهيكلة. وفيما يتعلق بالمقترح الخامس فيرتبط بمساندة مبادرة بابا الڤاتيكان بشأن تخفيف الديون وأعبائها. ويركز المقترح السادس على التوسع في مبادلة الديون مقابل تنشيط العمل في مجالات التنمية وذلك مع وضع ضوابط متكاملة. وأضاف أن المقترح السابع يرتبط بتفعيل المقترحات الواردة في مبادرة مبادرة بريدجتاون Bridgetown initiative بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية. واختتم الدكتور محيي الدين استعراض تلك المقترحات بابراز أهمية ابرام اتفاق وتجمع للدول المقترضة للتنسيق فيما بينها وتبادل المشورة والتعاون الفني بين أعضائها.
الدولة الاخبارية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدولة الاخبارية
محمود محيى الدين يستعرض مع مجموعة الخبراء اقترحات علاج أزمة الديون العالمية
الأربعاء، 19 مارس 2025 08:03 مـ بتوقيت القاهرة استعرض الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء لحل أزمة الدين العالمي أهم ملامح الاقترحات ذات الأولوية العاجلة في التنفيذ لعلاج أزمة الديون وآثارها السلبية علي التنمية، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المنعقد فى جنيف من 17-19 مارس الجاري تحت عنوان "البحث عن حلول: الخروج من مأزق الديون". وأوضح محيي الدين، خلال الجلسة التي أدارتها ريبيكا جرينسبان الأمين العام للأونكتاد وشارك فيها كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد، وزين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، أن المقترح الأول يتعلق بتبني ما يعرف بالقواعد الثلاثة المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تتناول اصلاح المالية العامة، وتدعيم قدرة المؤسسات المالية الدولية علي مساندة الدول التي تعاني من مشكلات في مديونتها ، وتفعيل اقترحات تخفيض خدمة الدين أما المقترح الرابع، فيخص تحفيز القطاع الخاص على المشاركة والإسراع بتفعيل قواعد معالجة الديون وعدم الإطالة فيها مع اتاحة تمويل كافي وضخ السيولة اللازمة للدول تحت اعادة الهيكلة. وفيما يتعلق بالمقترح الخامس فيرتبط بمساندة مبادرة بابا الڤاتيكان بشأن تخفيف الديون وأعبائها. ويركز المقترح السادس على التوسع في مبادلة الديون مقابل تنشيط العمل في مجالات التنمية وذلك مع وضع ضوابط متكاملة. وأضاف أن المقترح السابع يرتبط بتفعيل المقترحات الواردة في مبادرة مبادرة بريدجتاون Bridgetown initiative بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية. واختتم الدكتور محيي الدين استعراض تلك المقترحات بابراز أهمية ابرام اتفاق وتجمع للدول المقترضة للتنسيق فيما بينها وتبادل المشورة والتعاون الفني بين أعضائها
