أحدث الأخبار مع #للاتحادالأوروبي‏

النهار

هل تعيد الدول الأوروبية فرض الخدمة العسكرية الإلزامية؟

تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز ‏قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من ‏احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة ‏منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.‏ فاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام ‏‏2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي ‏‏(ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على ‏السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن ‏القارة.‏ يقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان ‏الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.‏ يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة ‏هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 ‏شباط/فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق ‏والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".‏ وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ‏ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع ‏العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.‏ ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد ‏كبيرة كهذه من القوات الجديدة".‏ من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في ‏مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.‏ لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد ‏والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، ‏الإلزامية أو الطوعية، أصعب.‏ وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا ‏‏(68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في ‏المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية ‏الإسبان (53%).‏ لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع ‏عن بلدانهم في ساحة المعركة.‏ وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين ‏المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود ‏العسكرية شبه مستحيل".‏ تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة ‏الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".‏ ‏"حوافز" ‏ وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، ‏باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، ‏الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.‏ وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم ‏روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.‏ وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا ‏للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس ‏الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة ‏المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.‏ وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن ‏خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.‏ وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع ‏وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.‏ في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة ‏اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو ‏المجتمعية.‏ وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا ‏تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.‏ وصرّح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد ‏الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".‏ في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس ‏إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.‏ وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد ‏‏"الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث ‏عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع ‏المقبلة.‏ ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة ‏الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".‏ في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، ‏لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.‏ ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال ‏الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي ‏تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، ‏إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.‏ ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من ‏الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".‏ ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.‏ ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ‏ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين ‏الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".‏ ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.‏ ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ ‏بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".‏