أحدث الأخبار مع #للاتحادالتونسيللصناعة
Babnet
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- Babnet
ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'
أكد ، رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الاستقرار الظاهر في قطاع الدواجن حاليًا يخفي وراءه مؤشرات إنذار حقيقية تهدد توازن السوق. وأوضح النفزاوي، خلال حضوره في برنامج"صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن الذبح العشوائي للدواجن على قارعة الطريق و بيع البيض بأقل من كلفته الحقيقية من قبل بعض المنتجين ، تعدّ من بين أبرز المخاطر المحدقة بالقطاع. وأشار إلى أن البيض المعروض بأسعار منخفضة نسبيًا، على غرار 4000 مليم لـ"البلاطو"، يُطلق عليه اسم"البيض المفتوح" ، ويتميّز بانخفاض وزنه إلى نحو 40 غرامًا للبيضة الواحدة، مضيفًا أن السعر ارتفع مؤخرًا إلى حوالي 6000 مليم. وشدّد رئيس الغرفة على أن ظاهرة الذبح العشوائي تفاقمت بشكل ملحوظ بعد سنة 2011 ، مبينًا أن قرابة 60% من الإنتاج الوطني للدواجن يُوجّه إلى الذبح العشوائي خارج المسالك القانونية والمراقبة الصحية. وفي هذا السياق، دعا النفزاوي وزارة التجارة والجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على المذابح العشوائية وغير المرخّصة، لما تمثّله من تهديد مباشر للسلامة الصحية للمستهلك وللتوازنات الاقتصادية للقطاع.
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
تونس وجبايتها المشطة وغير المستقرة: الاستثمار الأجنبي تحت تأثير تعقد مناخ الأعمال وقرابة 20 عاما لم يتسن تسجيل ماتحقق في 2006
وهو ما كان له الاثر البليغ في تطور الاستثمارات كما كان للظرف العالمي تأثيره في حركة رؤوس الأموال فتأثر الاستثمار الأجنبي بهذه العوامل ليستمر في مستويات متواضعة ودون المأمول. تعول تونس على الاستثمار الأجنبي المباشر لخلق مواطن شغل من جهة وضمان تدفق رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي الا أن العوامل الجبائية أصبحت حاضرة وبقوة كأحد العوامل المتعارضة مع تطوير الاستثمارات. ففي العام 2021 حين تم الترفيع في الضريبة على الشركات إلى 18 % اعتبر رؤساء مؤسسات فرنسية غير مقيمة بتونس، الإجراء "إشارة سيئة" للمستثمرين الأجانب. حصيلة متواضعة بحساب الأعوام في 2015 بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 1.9 مليار دينار ليتطور في العام 2016 بشكل طفيف الى 2 مليار دينار ثم 2.2 مليار دينار في 2017 وكان أعلى مستوى قد تم تسجيله في 2018 وشهدت الثلاثيات تفاوتا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس في السنوات العشر الماضية فقد كانت أفضل الثلاثيات هي الثلاثي الرابع ن العام 2018 بحجم 1 مليار دينار فيما كانت النتائج في بقية السنوات دون الرقم المسجل في 2018. وكان أدنى حجم للتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تم تسجيله في الثلاثي الأول من العام 2021 ب108 مليون دينار وهي السنة الأكثر تأثرا بآثار جائحة كوفيد 19 . وتحسنت الأوضاع في السنوات الموالية الا أنها ظلت أرقام متواضعة مقارنة بما تم تسجيله على سبيل المثال في العام 2006 الذي سجل تدفقات استثمار أجنبي في تونس ب 3.4 مليار دينار . وتشير المعطيات الى ان معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بين 1994 و2024 كان في حدود 566.2 مليون دينار . ا لقانون الجديد للشيكات وتعطيل المعاملات يقول توفيق العريبي ، مستثمر وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح للمغرب أن المنظومة الجبائية في تونس تتحرك بسرعة عالية مما خلق تعدد في النصوص وأضاف المتحدث أن الوضع الاقتصادي يحتم هذا الضغط في المنظومة الجبائية لافتا الى انه حين تصبح الجباية مشطة تصبح هي أيضا عاملا سلبيا في الاستثمار. ومن الحلول الممكنة لتنشيط الاستثمار يقول المتحدث انه لابد من الحد من الثقل الإداري واختصار الآجال وتقليص المتدخلين واستبدال الرخص بكراس شروط مهنية يشارك في صياغتها كافة المتدخلين الى جانب مراجعة مجلة الاستثمار وتقييمها. كما انتقد المتحدث القانون الجديد للشيكات الذي قال انه احدث إضرابا في المعاملات الاقتصادية ويمكن ان يتسبب في تعطيلها أكثر اذا لم تتدخل السلط النقدية لخلق بدائل. داعيا البنوك الى مزيد من المرونة في تمويل الاقتصاد. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد قالت في تقرير حديث بعنوان "مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس" أن انكماش الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس قد يؤدي إلى تعثر الخطوات نحو أهداف التنمية المستدامة فمن شأن الشركات الأجنبية أن تخلق فرص العمل وتقدم أجور أعلى وتكون أكثر إنتاجية وتندمج في سلاسل القيمة العالمية بسلاسة. ومن بين التوصيات التي قدمتها المنظمة القيام باصلاحات الداعمة للمنافسة وتقليص الحواجز امام الاستثمار الأجنبي .
تورس
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
افتتاح فعاليات التظاهرة الدولية حول التحوّل الطاقي بريميني إيطاليا
مع زيادة، بنسبة 20 بالمائة في عدد العارضين مقارنة بنسخة 2024، منهم 30 بالمائة عارضين دوليين، تسعى مجموعة إيطاليا للمعارض، أيضا، إلى إحداث شبكة دولية ذات صيت وتظاهرة، يمكن للفاعلين على المستوى العالمي، من عرض أحدث المستجدات في القطاع، وربط علاقات ومناقشة، في إطار التظاهرات الموازية، الحلول الأكثر ملاءمة واستدامة لأجل تحوّل طاقي مشترك. وتشهد التظاهرة، التّي تتواصل من 5 وحتّى 7 مارس 2025، مشاركة ألف عارض ووفود دوليّة من 50 بلد. وتعد بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والبلقان وأوروبا الشرقية الأكثر تمثيلية في الصالون، بحسب المنظمين. وشهدت مختلف أجنحة الصالون، في يومه الأوّل، اكتظاظا. واحتلت التكنولوجيات المستحدثة المتعلّقة بالطاقة الشمسية بكل أصنافها والتجهيزات الخاصة بنقل الكهرباء (السيّارات ومحطات الشحن)، الجزء الأكبر من مساحات العرض، مع حضور لافت للفاعلين الاسيويين وتكنولوجياتهم الثقيلة. وجرى حفل الإفتتاح بحضور والوزير الإيطالي للبيئة والأمن الطاقي، جيلبيرتو بيشيتو، ورئيسة منطقة إيميلي-أروماغنا، ميشال دي باسكال. وتركّزت مداخلات هؤلاء المسؤولين على الدور الإيطالي في التحوّل الطّاقي في أوروبا وفي العالم وعلى ضرورة تنويع الشراكات الطاقية لضمان أفضل مستقبل طاقي للجميع. وتطمح إيطاليا ، التّي تحتل المرتبة الثانية على المستوى الأوروبي في ما يتعلّق بعدد المؤسّسات الناشطة في مجال الميكروإلكترونيك، الذي يعد قطاعا رئيسيا للتحوّل التكنولوجي والإيكولوجي، إلى أن تصبح بوابة استراتيجية نحو شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خصوصا إثر التغيّرات، التّي طرأت على عمليّة التزوّد الطاقي في أوروبا بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وتعتبر الجزائر ، حاليا، المزوّد الاساسي، لإيطاليا من الغاز، متبوعة بأذربيجان وبلدان شمال أوروبا (والنرويج) وهولاندا. وبحسب الشبكة الأوروبية "clean energie wire"، فإنّ الإنتاج الوطني الإيطالي من الطاقة، زاد، بنسبة 4،2 بالمائة، مقارنة بسنة 2022، أساسا، بسبب زيادة الطاقة، التّي يتم توليدها باعتماد الطاقات المتجددة. وتراجع إفراز الغازات الدفيئة، بنسبة 21 بالمائة، منذ سنة 1990. وتسعى إيطاليا لتحقيق الحياد الكربوني الكلّي في أفق سنة 2050. وطبق مخططها الوطني للطاقة والمناخ، تطمح إيطاليا لإنتاج 131 جيغاواط باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030. ولتحقيق هذا الهدف فإنّ كل أشكال الشراكات مطروحة، وخصوصا، مع بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA). ويكفي، لأجل تحقيق ذلك، دراسة هذه الأشكال والأخذ في الإعتبار النسق المتسارع للتطوّرات والتجديد، قبل الإستجابة للعروض، وأساسا منها، التكنولوجية من أوروبا، اعتبارا، إلى أنّه يمكن ان تصبح المشاريع الكبرى بالية، قبل حتّى أن تبدأ، وفق ما صرّح به لمبعوثة تونس إفريقيا للأنباء، المشاركون في الصالون من منطقة شمال إفريقيا، خلال اليوم الأوّل من التظاهرة. والجدير بالذكر أنّ على إفريقا إستثمار، نحو 70 مليار دولار، في الطاقات المتجددة لتحقيق الأهداف المرسومة في أفق سنة 2030، وفق الوكالة الدولية للطاقة. وتستهدف الدول الإفريقية إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة بحجم 300 جيغاواط في أفق سنة 2030. وسيقع، بمناسبة التظاهرة، تنظيم قمّة الطاقة وحوار بشأن "تسريع الكهربة المستديمة: مفتاح التنمية الاقتصادية والإجتماعية للقارّة الإفريقية"، التّي ستحضر فعالياتها الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
