أحدث الأخبار مع #للبنكالمركزيالأردني
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
مديونية الأردن تقفز إلى 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي
رغم الجهود المبذولة لاحتوائها وتخفيض فوائدها، إلا أن مديونية الأردن واصلت ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية جديدة غير مسبوقة تجاوزت ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الاجمالي . وارتفع رصيد مديونية الأردن بشقيها الداخلي والخارجي خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بمقدار 643.8 مليون دينار ليصل إلى 44.805 مليار دينار (نحو 63.18 مليار دولار)، مشكلاً ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 44.161 مليار دينار في نهاية العام 2024. وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي الأردني ، فقد جاء ارتفاع إجمالي المديونية الأردنية محصلة لارتفاع الدين الداخلي للحكومة في نهاية فبراير/شباط الماضي، عن مستواه في نهاية العام الماضي، بمقدار 592.1 مليون دينار ليصل إلى نحو 24.932 مليار دينار مشكلاً ما نسبته 55.6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بمقدار 51.7 مليون دينار ليصل إلى 19.874 مليار دينار، وبما نسبته 44.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفی ما یتعلق بخدمة الدین الخارجي (موازنة ومكفول)، فقد ارتفعت خلال الشھرین الأولین من عام 2025 بمقدار 68.9 ملیون دینار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 296.1 مليون دينار، منها أقساط 107 مليون دينار وفوائد بقيمة 189.1 مليون دينار. وكانت الحكومة أعلنت أنها تقوم بالاقتراض لتغطية أقساط وفوائد ديون مستحقة وبكلف أقل، ما يساهم في تخفيض أعباء خدمة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي. ورجح خبراء أن تتجه الحكومة لمزيد من الاقتراض خلال الفترة المقبلة في حال لم تحصل على المساعدات الأميركية بالكامل والمتفق عليها، وتبلغ نحو 1.45 مليار دولار والموجهة لدعم الموازنة العامة وتنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية ذات أولوية في عدة قطاعات. وقال الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي إن "الوضع الحالي للمديونية ينبئ أننا متجهون نحو نسبة مديونية 125% بحلول نهاية العام 2028، بعكس توقعات صندوق النقد الدولي التي تتوقع وصول النسبة الأخيرة إلى 80% بذات التاريخ". اقتصاد عربي التحديثات الحية الشراكات التجارية مع سورية تغري الأردن بعد رفع العقوبات وأضاف في تقرير له مؤخراً: "لا أحد يعلم أيضاً كيف يتوقع الصندوق انخفاض نسبة الدين العام بنحو عشر نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات، في ظل ما نشهده من حساسية غير مسبوقة تجاه الرسوم والضرائب الحكومية، كما أظهرت ضرائب سيارات الكهرباء وضرائب البناء مؤخراً". وأشار إلى أن "الحكومة تنجز وتتقدم في ملف التحفيز الاقتصادي، لكننا نحتاج إلى خريطة طريق موازية لتعزيز الانضباط المالي ووقف الارتفاع المستمر في نسبة المديونية". وبيّن أن "تعاطف صندوق النقد الدولي مع الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة منذ أزمة كورونا وما أعقبها من حروب وأزمات طاقة وغذاء، تعاطف مستحق، خصوصاً في ظل جهود حكومية كبيرة لتعزيز مرونة واستدامة الاقتصاد. لكن هذا التعاطف غير قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية". وأكد أهمية الخروج من الإدارة التقليدية للإيرادات والنفقات "نحو إدارة موجودات الدولة ومطلوباتها، إذ يتوجب العمل على إعادة هيكلة مديونية الشركات الحكومية، وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية كأداة اقتراض واستثمار لدعم إصلاحات القطاعات الاستراتيجية، وأهمها المياه والكهرباء". (الدينار الأردني =1.41 دولار)
الدستور
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
جلسة توعوية في مركز شابات عجلون حول "تعزيز الثقافة المالية"
عجلون - علي القضاة نفذ مركز شابات عجلون النموذجي، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومجموعة من البنوك التجارية والإسلامية، جلسة تعريفية بعنوان "تعزيز الثقافة المالية والوعي المالي"، وذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي. وهدفت الجلسة إلى بناء القدرات المالية ورفع مستوى الوعي المالي لدى فئات المجتمع، وهو أحد الأهداف الرئيسة للبنك المركزي الأردني. واستهدفت الجلسة فئة الشباب، خصوصاً طلاب الجامعات، لتمكينهم من التخطيط المالي السليم مع اقتراب دخولهم سوق العمل. وتضمنت الجلسة تعريفاً بمهام البنك المركزي، وأهمية الادخار، والمنتجات المصرفية مثل الحسابات والبطاقات البنكية، وحقوق وواجبات العملاء، إلى جانب تقديم شرح حول الخدمات المالية الرقمية ونظام "كليك" للدفع الفوري. كما جرى توزيع كتيبات ومنشورات تثقيفية، إضافة إلى تقديم جوائز عينية للمشاركين، بهدف تشجيعهم على استخدام المنتجات المصرفية بعد اكتساب المهارات المالية الأساسية.
Amman Xchange
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
"التأمين الإسلامية" توزع %10 أرباحا نقدية على المساهمين
الغد أقرت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (10 %) من رأسمال الشركة عن العام الماضي. جاء ذلك خلال اجتماعها العادي الذي عقد أمس بواسطة الاتصال المرئي والإلكتروني برئاسة العين عيسى حيدر مراد رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس والمدير العام رضا دحبور، ومساهمين يحملون أسمهما (بالأصالة وبالإنابة والوكالة) بنسبة حوالي (78,67 %) وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الأردني كل من: فوزي الصوص، غادة المدادحة والفاضلة وفطمة هنداوي. وصادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعن أعمال الشركة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والخطة المستقبلية للشركة، والبنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كما تم انتخاب شركة المهنيون العرب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025. وقال رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية عيسى مراد: "استمرت الشركة بتثبيت مفهوم التأمين التعاوني الإسلامي وترسيخ دعائمه وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والمنافسة الشديدة في سوق التأمين المحلي واستمرار خسائر التأمين الإلزامي للمركبات، حيث تمكنت الشركة من الاحتفاظ بحصة جيدة من سوق التأمين الأردني للعام الماضي، والمحافظة على مكانتها ضمن الشركات الأولى، من حيث تحقيق صافي الأرباح، وهو مؤشر قوي على استدامة نجاح الشركة وكفاءتها وقوة أعمالها". وبين مراد أن الشركة حققت خلال العام الماضي، أرباحا للمساهمين بلغت قبل الضريبة 2,8 مليون دينار، مقابل 2,5 مليون دينار للعام 2023 بنسبة نمو بلغت حوالي 13 %، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام الماضي حوالي 37,5 مليون دينار، مقابل حوالي 34,5 مليون دينار للعام 2023 بزيادة مقدارها حوالي 2.9 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 8 %، ومجموع موجودات الشركة للعام الماضي بلغت حوالي 52 مليون دينار، مقابل حوالي 48 مليون دينار للعام 2023 بنسبة نمو حوالي 8 %، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 23,6 مليون دينار مقابل حوالي 23,1 مليون دينار للعام 2023 بنسبة 143 % من رأسمال الشركة. وقدم مراد الشكر والتقدير للبنك المركزي الأردني ودوره المميز في الحفاظ على استقرار قطاع التأمين وتعزيز نموه، ولكل من ساهم ويساهم في إنجاح مسيرة شركة التأمين الإسلامية سواء من الإدارة التنفيذية وأعضاء هيئة الرقابة الشريعة ومتعاملي ومساهمي وموظفي الشركة، الذين يبذلون جهودا في إبراز مكانة الشركة ونموها وتطورها كل حسب موقعه. من جانبه، بين دحبور أن ما حققته الشركة من نتائج جيدة خلال العام الماضي، يؤكد نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها في تحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة بالاستمرار في النمو المستدام بمختلف المؤشرات، حيث حظيت بثقة كبيرة في السوق المحلية والعالمية وتم تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين والتوسع في الاتفاقيات، ليعطيها ميزة تفضيلية في سوق التأمين المحلي بما يتناسب مع مصلحة حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني عالمي من الوكالة الإسلامية للتصنيف (IIRA) بدرجة +A)) للقدرة المالية التكافلية مع منظور مستقبلي مستقر، وتم تأكيد الدرجة الائتمانية بمعدل (76-80) مما يثبت كفاية معايير الحماية للشركة. وتأكيدا لكفاءة نظام إدارة الجودة المطبق في الشركة، تم تجديد شهادة المواصفة العالمية لنظام إدارة الجودة (الآيزو9001:2015) وهي أحدث مواصفة دولية لأنظمة إدارة الجودة العالمية، كما حافظت الشركة، للعام الرابع على التوالي، على حصد جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي في الأردن للعام الماضي من مجلة (World Finance) العالمية. وأشار رضا دحبور إلى أن جميع ما حققته الشركة من إنجازات يدفعنا الى استمرارية الالتزام بمعايير أرقى الخدمات التأمينية المرتكزة على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأخلاقيات المهنة المبنية على أسس فنية سليمة، وتسوية مطالبات سريعة إلى جانب الشفافية في التعامل مع العملاء وبأعلى درجات المصداقية.
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 40.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025
عمّان - الدستور أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 40.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، أن النتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها تثبت متانة وقوة المركز المالي للبنك وتعكس نجاح سياسات المجموعة واستراتيجيتها المتكاملة ورؤيتها الشاملة المستندة الى القدرات والامكانيات المتكاملة لمجموعة البنك. واضاف الخطيب ان النتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد كفاءة البنك وحصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين. ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للربع الاول من عام 2025، والتي تعكس كفاءة مختلف القطاعات التشغيلية للمجموعة، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح الصفدي الى أن هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، ويأتي استمرارا لجهود البنك في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، كما يعكس النهج الحصيف الذي يتبناه البنك ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية. وبين الصفدي أن النتائج المالية التي تم تحقيقها جاءت متوافقة مع خطط البنك واستراتيجيته وأكدت مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ومواصلة تحقيق نمو مستدام في النتائج. وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 11.6% للربع الأول من العام الحالي، إضافة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.7%، ويعكس هذا الأداء القوي كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية. واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.2% منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك. وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام لتصل إلى 6.0 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل. وأكد الصفدي أن البنك سيواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وطرح العديد من المنتجات والمبادرات والحلول المصرفية المتكاملة المتسمة بالتطور والسهولة والأمان، في ظل بيئة مصرفية حديثة تليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وارثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.
السوسنة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية 40.0 مليون دينار بالربع الأول 2025
عمان ــ السوسنةأعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 40.0 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، أن النتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها تثبت متانة وقوة المركز المالي للبنك وتعكس نجاح سياسات المجموعة واستراتيجيتها المتكاملة ورؤيتها الشاملة المستندة الى القدرات والامكانيات المتكاملة لمجموعة البنك. واضاف الخطيب ان النتائج التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من عام 2025 تؤكد كفاءة البنك وحصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للربع الاول من عام 2025، والتي تعكس كفاءة مختلف القطاعات التشغيلية للمجموعة، ومواصلتها تحقيق النمو المستهدف خلال الربع الأول من العام الحالي.وأوضح الصفدي الى أن هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك وقوة مركزه المالي، ويأتي استمرارا لجهود البنك في الحفاظ على المسار التصاعدي للربحية، كما يعكس النهج الحصيف الذي يتبناه البنك ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية.وبين الصفدي أن النتائج المالية التي تم تحقيقها جاءت متوافقة مع خطط البنك واستراتيجيته وأكدت مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ومواصلة تحقيق نمو مستدام في النتائج.وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 11.6% للربع الأول من العام الحالي، إضافة الى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.7%، ويعكس هذا الأداء القوي كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية. واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال الربع الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.2% منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من عام 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام لتصل إلى 6.0 مليار دينار كما في نهاية الربع الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.3% كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.وأكد الصفدي أن البنك سيواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء، وطرح العديد من المنتجات والمبادرات والحلول المصرفية المتكاملة المتسمة بالتطور والسهولة والأمان، في ظل بيئة مصرفية حديثة تليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وارثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.
