أحدث الأخبار مع #للبنكالمركزيالتونسي،
Babnet
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025
واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، منحاه التنازلي، وبلغ مستوى 7،50 بالمائة، خلال أفريل 2025، مقابل 7،91 بالمائة، خلال مارس 2025، و7،99 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2025. وأظهرت مؤشرات، نشرها البنك المركزي التونسي، مؤخرا، تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، أيضا، بالإنزلاق السنوي، إذ قدّر المعدل ذاته ب7،97 بالمائة، خلال أفريل 2024، وب8،01 بالمائة خلال أفريل 2023. وجدير بالذكر، أن تطوّر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، يعتمد بشكل كبير على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي تم تخفيضه بمقدار 50 نقطة أساس، خلال مارس 2025، ليتحوّل من 8 بالمائة إلى 7،5 بالمائة، ويعكس القرار، إلتزام مؤسّسة الإصدار باستقرار الأسعار، دون إهمال دعم النمو.
تونس الرقمية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7.50 بالمائة في أفريل 2025
واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، منحاه التنازلي، وبلغ مستوى 7،50 بالمائة، خلال أفريل 2025، مقابل 7،91 بالمائة، خلال مارس 2025، و7،99 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2025. وأظهرت مؤشرات، نشرها البنك المركزي التونسي، مؤخرا، تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، أيضا، بالإنزلاق السنوي، إذ قدّر المعدل ذاته ب7،97 بالمائة، خلال أفريل 2024، وب8،01 بالمائة خلال أفريل 2023. وجدير بالذكر، أن تطوّر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، يعتمد بشكل كبير على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي تم تخفيضه بمقدار 50 نقطة أساس، خلال مارس 2025، ليتحوّل من 8 بالمائة إلى 7،5 بالمائة، ويعكس القرار، إلتزام مؤسّسة الإصدار باستقرار الأسعار، دون إهمال دعم النمو. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونس الرقمية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025
(وات) – واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، منحاه التنازلي، وبلغ مستوى 7،50 بالمائة، خلال أفريل 2025، مقابل 7،91 بالمائة، خلال مارس 2025، و7،99 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2025. وأظهرت مؤشرات، نشرها البنك المركزي التونسي، مؤخرا، تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، أيضا، بالإنزلاق السنوي، إذ قدّر المعدل ذاته ب7،97 بالمائة، خلال أفريل 2024، وب8،01 بالمائة خلال أفريل 2023. وجدير بالذكر، أن تطوّر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، يعتمد بشكل كبير على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي تم تخفيضه بمقدار 50 نقطة أساس، خلال مارس 2025، ليتحوّل من 8 بالمائة إلى 7،5 بالمائة، ويعكس القرار، إلتزام مؤسّسة الإصدار باستقرار الأسعار، دون إهمال دعم النمو. (وات) لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
جوهرة FM
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
استقلالية البنك المركزي تُكلّف المجموعة الوطنية 1.3 مليار دينار
بلغت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية للبنك المركزي التونسي، التي ينجزها في اطار استقلاليته بمقتضى الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط نظامه الأساسي، 9ر1277 مليون دينار مع نهاية 2024، مقابل 6ر1247 مليون دينار قبل سنة خلت، وهي كلفة تحمّلتها المجموعة الوطنية، حسب المؤشرات الاحصائية الصادرة، امس الثلاثاء، في تقرير مراقبي الحسابات حول القائمات المالية للبنك لسنة 2024. ويعزى هذا الارتفاع، حسب القائمات المالية، اساسا، الى زيادة الفوائد على السندات المشتراة (سندات خزينة الدولة) بصفة باتّة بـ8ر192 مليون دينار، إذ تحوّلت من 7ر533 مليون دينار في 2023 الى 5ر762 مليون دينار في 2024. ومثلت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية، وفق مؤشرات مؤسسة الاصدار، البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 3ر52 بالمائة من مجموع الايرادات. من جهة أخرى، تكشف قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2024، تسجيل البنك المركزي التونسي لأرباح بقيمة 3ر1363 مليون دينار في حين بلغت كتلة أجور الموظفين 7ر152 مليون دينار بزيادة بقيمة 9ر14 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعادل نسبة 9ر10 بالمائة. وفي السياق ذاته، تكشف الموازنة المختومة نهاية سنة 2024، ارتفاع الأموال الذاتية للبنك المركزي التونسي قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية، الى 7ر1568 مليون دينار، في حين بلغت الأوراق والقطع النقدية في التداول 7ر 22594 مليون دينار. يذكر أنّ 27 نائبا بمجلس نواب الشّعب كانوا قد تقدموا في اكتوبر 2024، بمقترح قانون يلغي استقلالية البنك المركزي، حيث أكدوا ان هذه الاستقلالية قد أدّت الى خسارة تفوق 67 مليار دينار لدافعي الضرائب التونسي (تكلفة الفوائد وانخفاض قيمة الدينار) وخسارة تفوق 46 مليون دينار للاقتصاد التونسي (خروج عملة اجنبية بلا مقابل) وذلك بالتوازي مع ارتفاع كبير في ديون تونس واعتماد البلاد على المانحين الاجانب علاوة على توجيه السيولة نحو تمويل خزينة الدولة على حساب تمويل التشريع، وفق وثيقة المشروع. ويأتي مقترح النواب اثر انتقادات رئيس الدولة، قيس سعيد، المتواترة ودعوته الى الإسراع بمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي، القانوني عدد 35 لسنة 2016، "في مسعى رسمي لحل مشكلة التعارض بين استقلالية البنك المركزي ودوره في إسناد مسار التنمية".
Babnet
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
QNB تونس: على طريق النمو والعودة الى الربحية
بلاغ صحفي - تعد 2024 سنة حاسمة في إعادة هيكلة وتطبيق استراتيجية QNB تونس ، أحد فروع مجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بفضل إدارة صارمة واستراتيجية ترتكز على الكفاءة التشغيلية، عزز البنك أدائه استعدادا للعودة تدريجيا إلى الربحية في سنة 2025. أداء قوي واستمرار في النمو في نهاية سنة 2024 ، ارتفع حجم التعهدات الخام إجماليا ب 12% مقارنة بالسنة الفارطة ليصل إلى 1887 مليون دينار ، مما يثبت الدور النشط للبنك في تمويل الاقتصاد التونسي. هذا وقد بلغت القروض المرصودة للقطاع العمومي 466 مليون دينار. كما تم تعزيز محفظة الاستثمار في سندات الخزينة والقرض الوطني لتصل إلى 558 مليون دينار ، مما يبرز التزام QNB تونس بالمساهمة في استقرار الاقتصاد الوطني. علاوة على ذلك، استمر تحسين جودة محفظة القروض مع انخفاض كبير في القروض المتعثرة التي تقلصت بمقدار 91 مليون دينار لتصل إلى 514 مليون دينار. كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 27.3٪ ، مواصلة منحاها التنازلي الذي بدأ منذ سنة 2021 وذلك طبقا لخارطة الطريق الموضوعة من قبل البنك. نمو مستمر في تحصيل الودائع سجل QNB تونس تقدماً ملحوظاً في تحصيل الودائع سنة 2024 ، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 14.4٪ مقارنة بالسنة الفارطة ليبلغ 1582 مليون دينار. يعود هذا الإرتفاع لتطور جميع أصناف الودائع، حيث شهدت حسابات الادخار زيادة بنسبة 12٪ لتصل إلى 146 مليون دينار ، وارتفعت ودائع لآجل بنسبة 13٪ لتناهز 992 مليون دينار ، كما ارتفعت ودائع تحت الطلب بنسبة 11٪ لتبلغ 376 مليون دينار. من جانب آخر عزز البنك عروض الودائع للأفراد والمؤسسات، مما ساهم في تحسين سيولته. كما وضع QNB تونس سياسة للتحكم في تكاليف الموارد حيث ساهم تنويع مصادر الودائع، من خلال المنتجات منخفضة التكلفة، في تحسين ربحية البنك وتعزيز موقعه التنافسي في السوق. نحو عودة للربحية في 2025 بدأت استراتيجية إعادة هيكلة QNB تونس التي انطلقت منذ سنة 2021 تؤتي ثمارها. ففي سنة 2024 ، استمر صافي الدخل المصرفي في النمو، حيث سجل نسبة زيادة قدرها 25.7٪ مقارنة بالسنة الفارطة ليبلغ 70 مليون دينار. يعود هذا التطور إلى التحسن المستمر في صافي ايرادات الفوائد، المدعوم بإدارة موارد محكمة، بالإضافة إلى التنويع الاستراتيجي لمصادر الدخل، مما يعزز مرونة البنك وقدرته التنافسية. لقد سمحت السيطرة على النفقات التشغيلية ومواصلة التحكم في تكلفة المخاطر بتقليص العجز في النتيجة الصافية بنسبة 36٪ أي ما يعادل 25 مليون دينار مقارنة بسنة 2023. استنادًا إلى هذه الديناميكية الإيجابية، يتطلع QNB تونس الآن نحو العودة إلى الربحية في سنة 2025 ، مما يؤكد فعالية الجهود المبذولة لإعادة تموقع البنك في السوق. علاوة على ذلك، بلغت الأموال الذاتية للبنك 282.9 مليون دينار ، مما يؤكد متانته المالية. تفوق نسب الملاءة (25.5٪) والسيولة (245.9٪) المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي التونسي، مما يؤكد صلابة البنك في مواجهة التقلبات الاقتصادية. أما مؤشر تغطية القروض بالودائع فقد بلغ 104% موفي سنة 2024 مقابل 120% كحد أقصى منصوص عليه من البنك المركزي التونسي. إن إعادة هيكلة البنك ووضع أسس مراقبة شاملة وحوكمة رشيدة تعتمد مناشير البنك المركزي التونسي وقواعد العمل المتبعة من البنك الأم، مكن البنك من التحكم في المخاطر المرتبطة بالقروض والسيولة والسوق إضافة إلى المخاطر التشغيلية. نموذج تنموي مسؤول تضاعف التزام QNB تونس بالاستدامة في سنة 2024 من خلال عدة مبادرات ESG هامة. حيث عزز البنك دعمه لمؤسسات تمويل القطاعات الصغرى بتخصيص أكثر من 57.3 مليون دينار لفائدة مؤسسات التمويل الصغير، مما يساهم في تحقيق الشمول المالي وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك، وسع البنك خدماته من خلال قنوات رقمية جديدة، مما يتيح للعديد من الأفراد الوصول إلى الخدمات المالية. على الصعيد المجتمعي، قام البنك بعدة مبادرات لصالح التعليم لفئات الشباب والأطفال، بما في ذلك برامج التثقيف المالي. إضافة إلى التزام البنك بدعم قطاع الرعاية الصحية، وهو ركيزة أساسية لاستراتيجيته في المسؤولية الاجتماعية. وذلك من خلال عدة مبادرات على غرار حملات التبرع بالدم بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم وحملات التوعية بسرطان الثدي وتحسين ظروف المستشفيات العمومية. ويجدر بالذكر أيضا أن البنك يدعم الرياضة والرياضيين في تونس ولاسيما الرياضة النسائية. أخيرا، يجدد QNB تونس التزامه وسعيه الدائم في خدمة الاقتصاد التونسي، متطلعا إلى العودة إلى الربحية في سنة 2025 وتعزيز دوره في المشهد المالي الوطني. يتواجد QNB تونس في 11 ولاية من خلال 29 فرع، منها فرعي أوائل QNB في تونس وسوسة، و 3 مراكز أعمال موجهة للشركات في تونس الكبرى وسوسة.
