#أحدث الأخبار مع #للبنكبالدقيمدى٠٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالمدى«موانئ أبوظبي» تتفق على تطوير وإدارة منطقة صناعية شرق بورسعيد بحق انتفاع 50 عامًافي نشرتنا اليوم: «دينية النواب» توافق من حيث المبدأ على مشروع «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية»، واعتراضات من الأزهر حول منح الأوقاف حق الإفتاء. اتفاق بين «موانئ أبوظبي» و«اقتصادية القناة» لتطوير وإدارة منطقة اقتصادية شرق بورسعيد مساحتها 20 كيلو مترًا، بحق انتفاع 50 عامًا قابلة للتجديد مقابل 15% من الإيراد. «المبادرة المصرية»: إحالة 6000 متهم بالإرهاب للمحاكمة منذ سبتمبر دون جلسات محددة. صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يقفز 47.7% في مارس.. ومحلل يرجح تراجعه في أبريل بسبب تعريفات ترامب وخروج الأموال الساخنة. جماعة الحوثي تعلن البدء في تنفيذ حظر جوي على إسرائيل ردًا على توسيع العمليات بقطاع غزة. وفي «مدى مصر» أيضًا: أحالت شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، أمس، 18 عاملًا بمصنع «الشوربجي» إلى التحقيق، مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق، دون إبداء أسباب، كما منعتهم الإدارة من دخول المصنع والانضمام إلى زملائهم المضربين منذ سبعة أيام. للمزيد من التفاصيل. اقرأ تغطيتنا من هنا: نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي، من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية، أمس، أمام المبنى الرئيسي للبنك بالدقي في محافظة الجيزة، احتجاجًا على فصلهم «تعسفيًا» على مدار السنوات الخمس الماضية، حسبما قال عدد من الموظفين المحتجين لـ«مدى مصر»، مضيفين أنهم أنهوا الوقفة عقب تدخل قوة من الشرطة و«الأمن الوطني»، وتوجيهها الموظفين لتحرير محاضر في أقسام الشرطة. لمزيد من التفاصيل، والاطلاع على الوثائق هنا: شهد اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، أمس، هجومًا حادًا من الأعضاء على مشروع قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وسط رفض غالبية النواب المادة الخامسة منه، والخاصة بتحديد مدة خمس سنوات لإخلاء الشقق المؤجرة، وكذلك المادة السابعة، الخاصة بمنح الدولة أولوية للمستأجرين الذين ينهي القانون الجديد عقود إيجارهم، في الحصول على وحدات إيجار أو تمليك. لقراءة التفاصيل هنا «دينية النواب» توافق مبدئيًا على «تنظيم إصدار الفتوى» وسط اعتراض أزهري على «إفتاء لجان الأوقاف» وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط اعتراضات من ممثلي الأزهر الشريف على منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء دون اشتراط مشاركة الأزهر، متمسكين بأن تظل الفتوى العامة مقتصرة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، حسبما نشر «المصري اليوم»، مشيرًا لاستكمال اللجنة نقاشاتها حول المشروع غدًا. واعترض وكيل الأزهر الشريف، محمد سعد الضويني، على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع «تنظيم إصدار الفتوى» من منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر، ليدافع عنها وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، باعتبار أن العاملين بالأوقاف من أبناء الأزهر، ما رد عليه الضويني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يشمل 170 ألف مدرس بينهم 50 ألف خريج من الشريعة والقانون، لا يحق لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر، لافتًا إلى رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع القانون بسبب المادة. وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) التي تنظم تلك اللجان، وتحدد الشروط العامة لمن يرخص له بالإفتاء، في حين منحت المادة الخامسة هيئة كبار العلماء سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى. سبق و تسببت «مرجعية الفتوى» في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح دار الإفتاء صفة «الهيئة الدينية» مع جعل تبعيتها لوزارة العدل، ما اعتبره «الأزهر الشريف» وقتها يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له، ليتوافق النواب على حذف صفة «الدينية» عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له، ما أصر معه الأزهر على وجود تناقض بين نزع صفة «الدينية» ومنح الدار حق إبداء الرأي في «مسائل شرعية»، وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، وسط ما رفعه الأزهر من اعتراضات على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية. «موانئ أبوظبي» تتفق على تطوير منطقة صناعية في «اقتصادية قناة السويس» بحق انتفاع 50 عامًا مقابل 15% من الإيراد وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، أمس، اتفاقية انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة 20 كيلو متر مربع شرق بورسعيد، والمعروفة بـ«كيزاد شرق بورسعيد» بحسب بيان مجلس الوزراء، و مكتب أبوظبي الإعلامي. بموجب الاتفاقية، تتولى «موانئ أبوظبي» تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجيستية على عدة مراحل، تبدأ بتخصيص استثمارات قدرها 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية، فيما يتم تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما تبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلو متر مربع بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع مجموعة من المطورين المحتملين، وبينهم شركة حسن علام القابضة. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، كشف أن المشروع يقام على ثلث مساحة المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التابعة لـ«اقتصادية قناة السويس»، موضحًا في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، أمس، نقلتها «الشروق» أن مصر ستحصل على نسبة 15% من إيراد الشركة الإماراتية، بينما تقع جميع الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمستثمرين على «موانئ أبوظبي»، التي ستتولى إقامة المرافق، لافتًا إلى استفادة الاستثمارات من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة والاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي. الصفقة بخصوص «كيزاد» ليست الأولى بين مصر و«موانئ أبوظبي»، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية عززت الشركة التابعة لـ«أبوظبي السيادي» استثماراتها في السوق المصري، عبر الاستحواذ على شركة «ترانسمار» للشحن الإقليمي، و«تي سي آي» لتشغيل الموانئ وأعمال الشحن والتفريغ، وشركة «سفينة بي في» للوكالات البحرية والشحن، بخلاف اتفاقات الامتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر بسفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ، فضلًا عن توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتطوير وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، الرورو، في العين السخنة، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي. «المبادرة» تنتقد إحالة أكثر من 6 آلاف متهم لمحاكمات إرهاب منذ سبتمبر.. وتطالب بـ«مراجعة وعفو شامل» كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تصاعد غير مسبوق، في إحالة قضايا أمن الدولة العليا إلى المحاكمة منذ سبتمبر الماضي، بما لا يقل عن 186 قضية، تضم أكثر من 6000 متهم، بينهم أطفال، على خلفية تهم تتعلق بـ«الإرهاب». وأشارت المبادرة في بيانها الصادر، أمس، إلى أن هذه القضايا لم يحدد لها موعد لبدء المحاكمة باستثناء 20 قضية فقط، مع عدم تمكن دفاع غالبية المتهمين من الاطلاع على ملفات القضايا، ما اعتبرته يثير مخاوف جدية حول توافر ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة مع احتمالية إخضاع المتهمين للمحاكمة عن بعد، مفصولين عن محاميهم، ودون مواجهتهم بشهود بسبب تقنين حجبهم، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد. بيان «المبادرة» تخوّف كذلك من إصدار قرارات بتمديد الحبس لآلاف المحالين، لاعتبارات تتعلق بنظر دائرتي الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر لتلك القضايا والفصل فيها في الدرجة الأولى، وهما الدائرتان اللتان لم تصدر قرارًا واحدًا بإخلاء سبيل أي من المحبوسين احتياطيًا أثناء نظر تجديد حبسهم منذ تشكيلهما في العام القضائي الحالي. وسلّط التقرير الضوء على ما شابته الإحالات المكثفة من خلل قانوني، أتاح استمرار حبس المتهمين احتياطيًا دون أمد للمحاكمة العادلة، رغم وجود نصوص قانونية تنظم ذلك، فبينما تحدد المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، المحكمة المختصة للنظر في طلبات الحبس أو الإفراج قبل بدء المحاكمة، مع إطار قانوني لحبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم، إلا أن غياب الجزاءات أو ترتيب بطلان على مخالفة هذه الضوابط، تسبب في وجود مئات المحبوسين بلا مسوغ قانوني، ودون إدانة ولمدد مفتوحة، دون آليات للاعتراض أو طلب إنفاذ القانون، بحسب التقرير. بخلاف طول مدة الاحتجاز، ركز تقرير «المبادرة» كذلك على تدوير «أمن الدولة» لما لا يقل عن 88 محتجزًا أثناء حبسهم احتياطيًا، مع توجيه التهم ذاتها أو تهم مشابهة، ما يشكك في فعالية أداء وزارة الداخلية لدورها ممثلة في مصلحة السجون، أو «أن تحريات الأمن الوطني بشأن المحتجزين المعزولين عن العالم الخارجي لسنوات يشوبها التلفيق». اختتمت «المبادرة» بيانها بمطالبة السلطات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بالعمل على إصدار قانون بالعفو الشامل، ما يسمح بمراجعة موقف آلاف من المحتجزين ممن لم يتسببوا بأي أضرار مباشرة. صافي الأصول الأجنبية يقفز 47.7% في مارس.. ومحلل يتوقع تراجعًا في أبريل سارة محفوظ ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، في مارس، على أساس شهري بنسبة 47.7%، بعدما تخطت الأصول الأجنبية 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.172 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وفي حين يمثل صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك والالتزامات المستحقة عليها، أرجع محلل مالي القفزة الأخيرة في صافي الأصول، إلى زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال هذه الفترة، وكذلك تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين المحلية (الأموال الساخنة). المصدر الذي تحدث لـ«مدى مصر» مفضلًا عدم ذكر اسمه، أضاف: «خلال مارس كان فيه استحقاقات لأدوات دين حجمها تقريبًا 8 مليار دولار، واللي اتجدد كان أكثر من الرقم ده»، ما دعم صافي الأصول الأجنبية، مع ذلك، توقع المصدر أن تتراجع هذه الأرقام في أبريل نتيجة تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، في ضوء القيود الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وأثرت على الأسواق العالمية. كما اعتبر المصدر أن تحسن معدلات التصدير ساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، من خلال تقليل الضغط على الأصول الدولارية للبنوك، موضحًا أن تحسن الصادرات لا يدخل مباشرة في حساب صافي الأصول الأجنبية، «لكن الفكرة هي إن فلوس التصدير بتخلي البنوك ما تستنزفش أصولها الدولارية في وفاء التزاماتها». كان صافي الأصول الأجنبية شهد تحسنًا منذ يناير الماضي، مدفوعًا بتراجع العجز لدى البنوك التجارية والتي تزامنت مع انخفاض الالتزامات الأجنبية عليها. تستهدف القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار بن جوريون، وذلك ردًا على القرار الإسرائيلي، الصادر أمس، بتوسيع العمليات العدوانية على غزة، بحسب بيان للمتحدث باسمها، يحيى سريع، أمس، دعا فيه شركات الطيران العالمية إلى إلغاء جميع رحلاتها إلى «مطار العدو المجرم حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها». كانت جماعة الحوثي، استهدفت أمس ، مطار بن جوريون بهجوم صاروخي، تمكن من تجاوز الدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة ستة إسرائيليين، وإعلان عدة شركات طيران عالمية إيقاف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب، حتى الثلاثاء المقبل على أقل تقدير. وتمكنت جماعة الحوثي منذ دخولها معركة «إسناد غزة» في نوفمبر 2023، من فرض حصار بحري على تل أبيب، تسبب عن تحويل شركات شحن الحاويات مساراتها بعيدًا عن مضيق باب المندب وقناة السويس، ودفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف متعدد الجنسيات لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، ثم الدفع بحاملتي طائرات في المنطقة، وتنفيذ غارات دورية على اليمن، دون تحقيق نتائج تذكر.
مدى٠٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالمدى«موانئ أبوظبي» تتفق على تطوير وإدارة منطقة صناعية شرق بورسعيد بحق انتفاع 50 عامًافي نشرتنا اليوم: «دينية النواب» توافق من حيث المبدأ على مشروع «تنظيم إصدار الفتوى الشرعية»، واعتراضات من الأزهر حول منح الأوقاف حق الإفتاء. اتفاق بين «موانئ أبوظبي» و«اقتصادية القناة» لتطوير وإدارة منطقة اقتصادية شرق بورسعيد مساحتها 20 كيلو مترًا، بحق انتفاع 50 عامًا قابلة للتجديد مقابل 15% من الإيراد. «المبادرة المصرية»: إحالة 6000 متهم بالإرهاب للمحاكمة منذ سبتمبر دون جلسات محددة. صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يقفز 47.7% في مارس.. ومحلل يرجح تراجعه في أبريل بسبب تعريفات ترامب وخروج الأموال الساخنة. جماعة الحوثي تعلن البدء في تنفيذ حظر جوي على إسرائيل ردًا على توسيع العمليات بقطاع غزة. وفي «مدى مصر» أيضًا: أحالت شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، أمس، 18 عاملًا بمصنع «الشوربجي» إلى التحقيق، مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق، دون إبداء أسباب، كما منعتهم الإدارة من دخول المصنع والانضمام إلى زملائهم المضربين منذ سبعة أيام. للمزيد من التفاصيل. اقرأ تغطيتنا من هنا: نظم العشرات من موظفي البنك الزراعي، من محافظات مختلفة، وقفة احتجاجية، أمس، أمام المبنى الرئيسي للبنك بالدقي في محافظة الجيزة، احتجاجًا على فصلهم «تعسفيًا» على مدار السنوات الخمس الماضية، حسبما قال عدد من الموظفين المحتجين لـ«مدى مصر»، مضيفين أنهم أنهوا الوقفة عقب تدخل قوة من الشرطة و«الأمن الوطني»، وتوجيهها الموظفين لتحرير محاضر في أقسام الشرطة. لمزيد من التفاصيل، والاطلاع على الوثائق هنا: شهد اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، أمس، هجومًا حادًا من الأعضاء على مشروع قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وسط رفض غالبية النواب المادة الخامسة منه، والخاصة بتحديد مدة خمس سنوات لإخلاء الشقق المؤجرة، وكذلك المادة السابعة، الخاصة بمنح الدولة أولوية للمستأجرين الذين ينهي القانون الجديد عقود إيجارهم، في الحصول على وحدات إيجار أو تمليك. لقراءة التفاصيل هنا «دينية النواب» توافق مبدئيًا على «تنظيم إصدار الفتوى» وسط اعتراض أزهري على «إفتاء لجان الأوقاف» وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط اعتراضات من ممثلي الأزهر الشريف على منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء دون اشتراط مشاركة الأزهر، متمسكين بأن تظل الفتوى العامة مقتصرة على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، حسبما نشر «المصري اليوم»، مشيرًا لاستكمال اللجنة نقاشاتها حول المشروع غدًا. واعترض وكيل الأزهر الشريف، محمد سعد الضويني، على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع «تنظيم إصدار الفتوى» من منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر، ليدافع عنها وزير الأوقاف، أسامة الأزهري، باعتبار أن العاملين بالأوقاف من أبناء الأزهر، ما رد عليه الضويني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يشمل 170 ألف مدرس بينهم 50 ألف خريج من الشريعة والقانون، لا يحق لهم الفتوى رغم أنهم من أبناء الأزهر، لافتًا إلى رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع القانون بسبب المادة. وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) التي تنظم تلك اللجان، وتحدد الشروط العامة لمن يرخص له بالإفتاء، في حين منحت المادة الخامسة هيئة كبار العلماء سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى. سبق و تسببت «مرجعية الفتوى» في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح دار الإفتاء صفة «الهيئة الدينية» مع جعل تبعيتها لوزارة العدل، ما اعتبره «الأزهر الشريف» وقتها يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له، ليتوافق النواب على حذف صفة «الدينية» عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له، ما أصر معه الأزهر على وجود تناقض بين نزع صفة «الدينية» ومنح الدار حق إبداء الرأي في «مسائل شرعية»، وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، وسط ما رفعه الأزهر من اعتراضات على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية. «موانئ أبوظبي» تتفق على تطوير منطقة صناعية في «اقتصادية قناة السويس» بحق انتفاع 50 عامًا مقابل 15% من الإيراد وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، أمس، اتفاقية انتفاع لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجيستية تمتد على مساحة 20 كيلو متر مربع شرق بورسعيد، والمعروفة بـ«كيزاد شرق بورسعيد» بحسب بيان مجلس الوزراء، و مكتب أبوظبي الإعلامي. بموجب الاتفاقية، تتولى «موانئ أبوظبي» تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجيستية على عدة مراحل، تبدأ بتخصيص استثمارات قدرها 120 مليون دولار للدراسات السوقية والفنية، فيما يتم تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، بينما تبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلو متر مربع بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع مجموعة من المطورين المحتملين، وبينهم شركة حسن علام القابضة. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، كشف أن المشروع يقام على ثلث مساحة المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد، التابعة لـ«اقتصادية قناة السويس»، موضحًا في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة»، أمس، نقلتها «الشروق» أن مصر ستحصل على نسبة 15% من إيراد الشركة الإماراتية، بينما تقع جميع الالتزامات التعاقدية الخاصة بالمستثمرين على «موانئ أبوظبي»، التي ستتولى إقامة المرافق، لافتًا إلى استفادة الاستثمارات من الحوافز الضريبية المباشرة وغير المباشرة والاتفاقيات الدولية لتلبية احتياجات السوق المحلي. الصفقة بخصوص «كيزاد» ليست الأولى بين مصر و«موانئ أبوظبي»، فعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية عززت الشركة التابعة لـ«أبوظبي السيادي» استثماراتها في السوق المصري، عبر الاستحواذ على شركة «ترانسمار» للشحن الإقليمي، و«تي سي آي» لتشغيل الموانئ وأعمال الشحن والتفريغ، وشركة «سفينة بي في» للوكالات البحرية والشحن، بخلاف اتفاقات الامتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر بسفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ، فضلًا عن توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتطوير وتشغيل محطة لسفن الدحرجة، الرورو، في العين السخنة، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي. «المبادرة» تنتقد إحالة أكثر من 6 آلاف متهم لمحاكمات إرهاب منذ سبتمبر.. وتطالب بـ«مراجعة وعفو شامل» كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن تصاعد غير مسبوق، في إحالة قضايا أمن الدولة العليا إلى المحاكمة منذ سبتمبر الماضي، بما لا يقل عن 186 قضية، تضم أكثر من 6000 متهم، بينهم أطفال، على خلفية تهم تتعلق بـ«الإرهاب». وأشارت المبادرة في بيانها الصادر، أمس، إلى أن هذه القضايا لم يحدد لها موعد لبدء المحاكمة باستثناء 20 قضية فقط، مع عدم تمكن دفاع غالبية المتهمين من الاطلاع على ملفات القضايا، ما اعتبرته يثير مخاوف جدية حول توافر ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة مع احتمالية إخضاع المتهمين للمحاكمة عن بعد، مفصولين عن محاميهم، ودون مواجهتهم بشهود بسبب تقنين حجبهم، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد. بيان «المبادرة» تخوّف كذلك من إصدار قرارات بتمديد الحبس لآلاف المحالين، لاعتبارات تتعلق بنظر دائرتي الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر لتلك القضايا والفصل فيها في الدرجة الأولى، وهما الدائرتان اللتان لم تصدر قرارًا واحدًا بإخلاء سبيل أي من المحبوسين احتياطيًا أثناء نظر تجديد حبسهم منذ تشكيلهما في العام القضائي الحالي. وسلّط التقرير الضوء على ما شابته الإحالات المكثفة من خلل قانوني، أتاح استمرار حبس المتهمين احتياطيًا دون أمد للمحاكمة العادلة، رغم وجود نصوص قانونية تنظم ذلك، فبينما تحدد المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية، المحكمة المختصة للنظر في طلبات الحبس أو الإفراج قبل بدء المحاكمة، مع إطار قانوني لحبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم، إلا أن غياب الجزاءات أو ترتيب بطلان على مخالفة هذه الضوابط، تسبب في وجود مئات المحبوسين بلا مسوغ قانوني، ودون إدانة ولمدد مفتوحة، دون آليات للاعتراض أو طلب إنفاذ القانون، بحسب التقرير. بخلاف طول مدة الاحتجاز، ركز تقرير «المبادرة» كذلك على تدوير «أمن الدولة» لما لا يقل عن 88 محتجزًا أثناء حبسهم احتياطيًا، مع توجيه التهم ذاتها أو تهم مشابهة، ما يشكك في فعالية أداء وزارة الداخلية لدورها ممثلة في مصلحة السجون، أو «أن تحريات الأمن الوطني بشأن المحتجزين المعزولين عن العالم الخارجي لسنوات يشوبها التلفيق». اختتمت «المبادرة» بيانها بمطالبة السلطات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب، بالعمل على إصدار قانون بالعفو الشامل، ما يسمح بمراجعة موقف آلاف من المحتجزين ممن لم يتسببوا بأي أضرار مباشرة. صافي الأصول الأجنبية يقفز 47.7% في مارس.. ومحلل يتوقع تراجعًا في أبريل سارة محفوظ ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، في مارس، على أساس شهري بنسبة 47.7%، بعدما تخطت الأصول الأجنبية 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.172 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وفي حين يمثل صافي الأصول الأجنبية الفرق بين الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك والالتزامات المستحقة عليها، أرجع محلل مالي القفزة الأخيرة في صافي الأصول، إلى زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال هذه الفترة، وكذلك تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين المحلية (الأموال الساخنة). المصدر الذي تحدث لـ«مدى مصر» مفضلًا عدم ذكر اسمه، أضاف: «خلال مارس كان فيه استحقاقات لأدوات دين حجمها تقريبًا 8 مليار دولار، واللي اتجدد كان أكثر من الرقم ده»، ما دعم صافي الأصول الأجنبية، مع ذلك، توقع المصدر أن تتراجع هذه الأرقام في أبريل نتيجة تخارج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، في ضوء القيود الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، وأثرت على الأسواق العالمية. كما اعتبر المصدر أن تحسن معدلات التصدير ساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية، من خلال تقليل الضغط على الأصول الدولارية للبنوك، موضحًا أن تحسن الصادرات لا يدخل مباشرة في حساب صافي الأصول الأجنبية، «لكن الفكرة هي إن فلوس التصدير بتخلي البنوك ما تستنزفش أصولها الدولارية في وفاء التزاماتها». كان صافي الأصول الأجنبية شهد تحسنًا منذ يناير الماضي، مدفوعًا بتراجع العجز لدى البنوك التجارية والتي تزامنت مع انخفاض الالتزامات الأجنبية عليها. تستهدف القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل عبر تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار بن جوريون، وذلك ردًا على القرار الإسرائيلي، الصادر أمس، بتوسيع العمليات العدوانية على غزة، بحسب بيان للمتحدث باسمها، يحيى سريع، أمس، دعا فيه شركات الطيران العالمية إلى إلغاء جميع رحلاتها إلى «مطار العدو المجرم حفاظًا على سلامة طائراتها وعملائها». كانت جماعة الحوثي، استهدفت أمس ، مطار بن جوريون بهجوم صاروخي، تمكن من تجاوز الدفاعات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة ستة إسرائيليين، وإعلان عدة شركات طيران عالمية إيقاف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب، حتى الثلاثاء المقبل على أقل تقدير. وتمكنت جماعة الحوثي منذ دخولها معركة «إسناد غزة» في نوفمبر 2023، من فرض حصار بحري على تل أبيب، تسبب عن تحويل شركات شحن الحاويات مساراتها بعيدًا عن مضيق باب المندب وقناة السويس، ودفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف متعدد الجنسيات لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، ثم الدفع بحاملتي طائرات في المنطقة، وتنفيذ غارات دورية على اليمن، دون تحقيق نتائج تذكر.
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
