أحدث الأخبار مع #للجامعةالعامة
جوهرة FM
منذ 14 ساعات
- صحة
- جوهرة FM
اضراب مراكز نقل الدم في هذا التاريخ (فيديو)
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني اليوم الجمعة 23 ماي 2025، أن مراكز نقل الدّم ستنفذ إضرابا بيوم واحد يوم 03 جوان القادم. وبين المازني في مداخلة له خلال برنامج صباح الورد، وسيشمل الإضراب المركز اوطني لنقل الدم (بنك الدم) والفروع التابع له في كل من صفاقس سوسة قابس قفصة جندوبة. وأشار المتحدث الى أن الإضراب يأتي للمطالبة بصرف ميزانية المخصصة للمؤسسة والمدرجة بعنوان العمل الاجتماعي والمقدرة ب17 مليون. كما أضاف أنه منذ سنة 2012 لم يتمّ تحين المحنة المخصصة لأعوان هذه المراكز.
Babnet
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
محمد الصافي: إلغاء الإضراب لا يعني نهاية النضال... ومطالبنا مازالت قائمة
في تدخّل ضمن فقرة "Arrière Plan" من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم ، أكد محمد الصافي ، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أنّ الهيئة الإدارية القطاعية قررت مساء الاثنين 12 ماي إلغاء الإضراب العام المقرر يومي 28 و29 ماي الجاري ، مقابل اعتماد أشكال نضالية أخرى في شكل وقفات احتجاجية مركزية وجهوية ، تُحدد توقيتاتها من طرف الفروع الجامعية بكل جهة. وأوضح الصافي أن قرار الإلغاء لم يكن نتيجة حوار مع وزارة التربية، بل استجابة لواجب تغليب المصلحة التربوية والوطنية ، بعد أن عمدت الوزارة إلى تقديم موعد الامتحانات بشكل فجئي، معتبراً أن الوزارة اختارت الهروب إلى الأمام ورفض الحوار منذ إعلان الجامعة نيتها خوض الإضراب في بداية شهر أفريل. وأشار إلى أن قرار إلغاء الإضراب لا يعني تراجع النقابة عن مطالبها، بل هو " شكل من أشكال المسؤولية تجاه التلاميذ"، مضيفاً: "لو كنا نرغب في المساس بسير الامتحانات لاتخذنا قرارات مباشرة في هذا الاتجاه. مازلنا متمسكين بمطالبنا وسنواصل الضغط بكل الوسائل المشروعة". كما أعلن عن عقد ندوة تقييمية وطنية قريباً، يليها اجتماع هيئة إدارية جديدة لمناقشة مخرجات الندوة، في إطار مقاربة تشاركية مع القواعد. وفي تعليقه على ما اعتبره البعض "انقساماً داخل النقابة"، أكد الصافي أن "الاختلاف لا يعني الانقسام"، وأن كل الأصوات داخل القطاع تُحترم، موضحاً أن قرار الإضراب، ثم التراجع عنه، كان ثمرة نقاش داخلي "ديمقراطي ومسؤول". وختم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي حديثه بالتشديد على ضرورة أن "تفتح الوزارة أبواب التفاوض الجدي"، لاسيما في ظل ما وصفه بـ"الوضع الكارثي داخل المؤسسات التربوية"، مشيراً إلى أن صمت الوزارة عن الحوادث الأليمة الأخيرة، التي شهدت وفاة تلاميذ وأساتذة، يعبّر عن استهتار بالواقع التربوي. وختم الصافي
جوهرة FM
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- جوهرة FM
قضيّة الرضع: الأطباء يحتجّون على 'الأحكام القاسية الصادرة في حق المتّهمين' (فيديو)
ينفّذ أطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بالقطاع العام، اليوم الخميس، أمام مقر وزارة الصحة، وقفة احتجاجية تنديدا بتردي ظروف العمل وعدم توفر وسائل العمل المطلوبة لضمان تقديم خدمات صحية وفق المعايير المعتمدة وبتحميل المسؤوليات والمحاسبة في الحوادث والمخاطر التي قد تنجر عن ذلك. وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، حسن المازني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "هذا الإحتجاج يأتي على خلفية الأحكام القاسية الصادرة في حقّ إطارات عليا، فيما يعرف بقضية الرضّع سنة 2019، والتي راح ضحيتها 14 وليدا من الخدّج". ويُذكر أن المتهمين هم: مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة بالمستشفى. وقد وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتقصير في توفير المواد أو أداء مهامهم، مما أدى إلى وفاة دون قصد، وذلك استنادًا إلى الفصل 315 من المجلة الجزائية. وأضاف المازني، أنّ "الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الفاجعة هي نقص الموارد البشرية وضعف الإمكانيات"، مشيرًا إلى أنّ "وزارة الصحة أصدرت تعليمات في ذلك الوقت بمواصلة العمل رغم علمها بالأوضاع المتردّية". وشدّد المازني على أنّ "الإحتجاج يهدف إلى إيجاد حلول سريعة لتجنّب تكرّر مثل هذه المآسي"، لافتًا إلى أنّ "العمل يتواصل اليوم في كل المستشفيات دون توقّف، وبالنسبة للأعوان المتفرغين أو في يوم عطلة سيتجمعون أمام وزارة الصحة ومختلف الإدارات الجهوية للصحة بمختلف الولايات". وطالب الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، وزارة الصحة بإعادة النظر في القضية. وللاشارة فقد أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، في الأيام القليلة السابقة، أحكامًا بإدانة ثلاثة مسؤولين في مستشفى الرابطة، على خلفية قضية وفاة عدد من الخدّج، وقضت بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا الأربع عشرة المنشورة ضدّهم، دون التمتع بضمّ العقوبات، ما يعني أن مجموع العقوبات قد يتجاوز عشر سنوات سجنًا لكل واحد منهم. كما قررت المحكمة إلزام المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار لفائدة كل عائلة فقدت رضيعها في هذه الحادثة المأساوية.
