أحدث الأخبار مع #للجامعةالوطنيةللصحةالمنضوية
كش 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة
بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المراكز الصحية المغلقة بسبب اشغال التهيئة و كذا المراكز الصحية المغلقة التي تمت تهيئتها و لم يتم اعادة فتحها الى اليوم، اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً توضيحياً بخصوص تأخر افتتاح المراكز الصحية التي تمت تهيئتها وكذا المراكز الصحية المغلقة والتي لم تبدأ الاشغال فيها بعد. و قال المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش انه يتابع عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وكذا الجرائد الالكترونية وفعاليات المجتمع المدني المسؤولية التي يتم تحميلها لمهنيي الصحة بإقليم مراكش بسبب تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية المغلقة سواء تلك التي انتهت الاشغال منها او تلك التي تم اغلاقها ولم تباشر الاشغال فيها الى اليوم. وافاد ذات البيان انه انطلاقا من مسؤولياته كتنظيم نقابي مواطن وجب تقديم توضيحات مهمة بخصوص عملية إعادة تهيئة المراكز الصحية بإقليم مراكش حيث أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني بهدف تعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية للموطنين و المواطنات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. حيث اخبر المكتب النقابي عموم متتبعي الشأن الصحي بإقليم مراكش ان تهيئة المراكز الصحية بالإقليم تتم من طرف المجلس الجماعي مراكش وكذا من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة ANEP وليس من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش، و اضاف ذات البيان ان المكتب النقابي وقف على تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية بسبب مشاكل الشركات النائلة مع صاحب المشروع، ووقف على مجموعة من الصعوبات التي تواجه الإدارة الصحية بالإقليم لإيجاد مكان تعويض أي مركز صحي مبرمج من أجل التهيئة مع ضرورة توفره على الشروط الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوفره على المرافق الأساسية وشروط السلامة وحفظ خصوصية المرضى. و لاحظ المكتب النقابي كثرة المتدخلين من اجل توفير مكان معين لتعويض أي مركز صحي سيتم اغلاقه للتهيئة وتملص مجموعة من المسؤولين من أجل المساعدة على استغلال المكان الذي تم تخصيصه الامر الذي يطيل فترة الانتقال اليه،وقف على صعوبة انجاز وتهيئة الأماكن المخصصة لتعويض المراكز الصحية المؤقتة بسبب رفض الجهات المسؤولة عن هذه المرافق اجراء أي تغيرات في حين ان المراكز الصحية تتطلب بعض الخصوصيات،بالاضافة الى أن بعض الجهات التي منحت بعض المرافق لاستغلالها كمركز صحي مؤقت تطالب باسترجاعها لاستغلالها في غرضها الأصلي الامر الذي يخلق صعوبات إضافية لإيجاد مكان جديد. وبخصوص وضعية بعض المراكز الصحية افاد المكتب النقابي ان جماعة مراكش كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل تهيئة المراكز الصحية بمدينة مراكش و يتعلق الامر بالمركز الصحي القاضي عياض و المركز الصحي سيدي غانم و المركز الصحي ازيكي و المركز الصحي القبة و المركز الصحي عين ايطي منذ سنة 2023 بميزانية ناهزت 783 مليون سنيم مع احتساب الرسوم الا ان المركز الصحي القاضي عياض انتهت الاشغال فيه و مايزال مغلقا و اخرى لم تبدأ الاشغال فيها بعد. كما ان اغلب المراكز الصحية التي تكفلت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتهيئتها لم يتم بعد بدأ الاشغال بها رغم مرور مدة طويلة على اغلاقها و هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين و مهنيي الصحة و الادارة الصحية بالاقليم. وطالب المكتب النقابي من الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وثيرة الاشغال بالمراكز المتأخرة و ايجاد حلول عاجلة للمراكز المتعثرة بسبب مشاكل الشركة النائلة و صاحب المشروع و العمل على تدشين المراكز الصحية التي انتهت الاشغال منها حتى يتمكن الموطنين و المواطنات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة المتعلقة بالرعاية الصحية.
كش 24
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
الجامعة الوطنية للصحة بمراكش تستنكر الخروقات التي تطال القطاع الصحي بالجهة
في بيان شديد اللهجة اصدره الاسبوع الماضي المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسبب حالة الاحتقان التي أصبحت تعيشها شغيلة القطاع الصحي بجهة مراكش أسفي نتيجة سوء التدبير والتسيير من طرف الإدارة المركزية ناهيك عن غياب الإدارة الجهوية حيث أصبح ظاهرا للعيان ان القطاع الصحي بهذه الجهة كارثيا بجميع المقاييس ولعل تراجع المردودية العامة من إحصائيات ومؤشرات وضعف انجاز عدد من البرامج الصحية الاساسية خير دليل على هذا الوضع حسب نص البيان . كما استنكر المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM في بيانه الانتقائية التي تتعامل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع طلبات الاحتفاظ بمقرات التعيين الاصلية بالنسبة للموظفين الذين تراجعوا عن الانتقال حيث توصلنا بلائحة تضم عدد من الموظفين ممن قاموا بوضع طلبات الاحتفاظ بمقرات تعيينهم الاصلية وعدم تفعيل مقررا الانتقال والغريب في الامر أن هناك انباء عن طلبات احتفاظ تهم الحركة الانتقالية لسنة 2024 ,كما استنكر ايضا الانتقالات الخارجة عن إطار الحركة الانتقالية بواسطة مقررات صادرة عن الإدارة المركزية لكثير من المنعم عليهم، في حين أن هناك عدد كبير من مهنييي الصحة بالجهة الذين شاركوا في الحركات الانتقالية دون تمكنهم من دلك،بالاضافة الى اغراق بعض المؤسسات بعدد كبير من الموظفين وافراغ مؤسسات أخرى والدفع نحو توقف نشاطها . و يتعلق الامر على سبيل المثال بمستشفى شريفة ومستشفى المحاميد ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله ومستشفى السلامة ومستشفى لالة حسناء وعدد من المراكز الصحية،وكذا عدم فتح مباريات التباري لمناصب المسؤولية وترك عدد من المصالح والمؤسسات دون مسؤولين لأسباب مجهولة،البيان تحدث ايضا عن الانتقائية في تفعيل مقررات الانتقال حيث يتم تفعيل البعض ومماطلة البعض الاخر بدعوى عدم وجود معوض وهذا عذر باطل على اعتبار ان الحركة الانتقالية حق قانوني والاستفادة منه غير مرتبط بالمعوض. كما سجل المكتب النقابي اسفه لتماطل الوزارة في إيجاد حلول جدرية للخروقات المالية والإدارية التي تغرق فيها جهة مراكش أسفي، وكأن هذه الوزارة تسعى جاهدة الى القضاء على العرض الصحي العمومي وتقوية القطاع الخاص على حساب هذا الأخير وهو ما أظهرته استفادة القطاع الخاص من تعويضات AMO مقارنة مع القطاع العام. وفي ختام بيانه نبه المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM الى ان الوضعية الراهنة والطريقة التي يتم بها تدبير القطاع الصحي بالجهة من طرف الإدارة المركزية هي في جوهرها تهدف الى افشال أي إصلاح للمنظومة الصحية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أن تضارب المصالح والريع وسوء التدبير المالي والإداري والفوضى والعشوائية كلها أمور تكرس لهذا النهج الذي تمارسه وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بهذه الجهة في بيان شديد اللهجة اصدره الاسبوع الماضي المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسبب حالة الاحتقان التي أصبحت تعيشها شغيلة القطاع الصحي بجهة مراكش أسفي نتيجة سوء التدبير والتسيير من طرف الإدارة المركزية ناهيك عن غياب الإدارة الجهوية حيث أصبح ظاهرا للعيان ان القطاع الصحي بهذه الجهة كارثيا بجميع المقاييس ولعل تراجع المردودية العامة من إحصائيات ومؤشرات وضعف انجاز عدد من البرامج الصحية الاساسية خير دليل على هذا الوضع حسب نص البيان . كما استنكر المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM في بيانه الانتقائية التي تتعامل بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع طلبات الاحتفاظ بمقرات التعيين الاصلية بالنسبة للموظفين الذين تراجعوا عن الانتقال حيث توصلنا بلائحة تضم عدد من الموظفين ممن قاموا بوضع طلبات الاحتفاظ بمقرات تعيينهم الاصلية وعدم تفعيل مقررا الانتقال والغريب في الامر أن هناك انباء عن طلبات احتفاظ تهم الحركة الانتقالية لسنة 2024 ,كما استنكر ايضا الانتقالات الخارجة عن إطار الحركة الانتقالية بواسطة مقررات صادرة عن الإدارة المركزية لكثير من المنعم عليهم، في حين أن هناك عدد كبير من مهنييي الصحة بالجهة الذين شاركوا في الحركات الانتقالية دون تمكنهم من دلك،بالاضافة الى اغراق بعض المؤسسات بعدد كبير من الموظفين وافراغ مؤسسات أخرى والدفع نحو توقف نشاطها . و يتعلق الامر على سبيل المثال بمستشفى شريفة ومستشفى المحاميد ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله ومستشفى السلامة ومستشفى لالة حسناء وعدد من المراكز الصحية،وكذا عدم فتح مباريات التباري لمناصب المسؤولية وترك عدد من المصالح والمؤسسات دون مسؤولين لأسباب مجهولة،البيان تحدث ايضا عن الانتقائية في تفعيل مقررات الانتقال حيث يتم تفعيل البعض ومماطلة البعض الاخر بدعوى عدم وجود معوض وهذا عذر باطل على اعتبار ان الحركة الانتقالية حق قانوني والاستفادة منه غير مرتبط بالمعوض. كما سجل المكتب النقابي اسفه لتماطل الوزارة في إيجاد حلول جدرية للخروقات المالية والإدارية التي تغرق فيها جهة مراكش أسفي، وكأن هذه الوزارة تسعى جاهدة الى القضاء على العرض الصحي العمومي وتقوية القطاع الخاص على حساب هذا الأخير وهو ما أظهرته استفادة القطاع الخاص من تعويضات AMO مقارنة مع القطاع العام. وفي ختام بيانه نبه المكتب الجهوي مراكش اسفي للجامعة الوطنية للصحة UGTM الى ان الوضعية الراهنة والطريقة التي يتم بها تدبير القطاع الصحي بالجهة من طرف الإدارة المركزية هي في جوهرها تهدف الى افشال أي إصلاح للمنظومة الصحية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما أن تضارب المصالح والريع وسوء التدبير المالي والإداري والفوضى والعشوائية كلها أمور تكرس لهذا النهج الذي تمارسه وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بهذه الجهة
