أحدث الأخبار مع #للجامعةالوطنيةللقطاعالفلاحي
عبّر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
احتراق 'درون' بمديرية 'الخرائطية' يتسبب في نقل مستخدمة إلى المستشفى
تعرضت إحدى المستخدمات بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمديرية الخرائطية، مساء الإثنين 28 أبريل 2025، لحالة اختناق جراء تراكم الدخان والروائح الخانقة عقب اندلاع حريق بطائرة ' درون '. وأدان فرع الرباط للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية بمديرية الخرائطية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، (أدان) بشدة حالة الاختناق التي شهدتها القاعة محملة الإدارة 'المسؤولية الكاملة عن تبعات تجاهلها المستمر للمطالب، واستخفافها بصحة وسلامة مستخدمات ومستخدمي المصلحة'. وتساءلت النقابة باستغراب عن 'أسباب استمرار تقاعس الإدارة عن إيجاد حل للوضعية المأساوية التي تعرفها القاعة الوحيدة المخصصة لمستخدمات ومستخدمي مصلحة (MNT et Ortho-image)'، مسجلا أنها 'تعاني منذ سنوات من اختلالات جسيمة في شروط الصحة والسلامة الاكتظاظ غياب التهوية والنظافة ….. على الرغم من التحذيرات المتواصلة التي وجهها المستخدمون ومكتب الفرع'. واستنكرت النقابة، ما وصفته بـ 'التماطل الممنهج في مباشرة إصلاح البناية رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الوعود المتكررة، مما أدى إلى تفاقم وتدهور ظروف العمل خصوصا الحالة الكارثية للمرافق الصحية وانعدام شروط الصحة والسلامة المهنية'، وذلك خلال اجتماع للفرع تم تخصيصه 'لتدارس الوضعية المقلقة التي تعيشها المديرية في ظل تزايد مظاهر التذمر والاستياء وسط المستخدمات والمستخدمين بسبب تردي ظروف العمل واستمرار الإدارة في التماطل في تنفيذ التزاماتها'. وطالبت بضرورة اعتماد معايير السلامة والصحة المهنية داخل المديرية، والتعجيل بإبرام عقد تأمين خاص بالأمراض المهنية، مع تعيين طبيب شغل لتتبع الوضعية الصحية للمستخدمات والمستخدمين. وجاء اجتماع الفرع 'في سياق يتسم باستمرار تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة، رغم المعركة النضالية التي خاضها الفرع والتي توجت بوقفة إنذارية ناجحة يوم 8 ماي 2024، أعقبتها جلسة حوار يوم 15 ماي 2024 عبر خلالها المكتب عن روح المسؤولية وحسن النية عبر فسح المجال أمام الإدارة لتنفيذ التزاماتها، غير أن مرور قرابة سنة كشف . عن غياب الإرادة الفعلية للإدارة واستمرارها في سياسة المماطلة والتسويف، مما عمق من معاناة المستخدمين وساهم في تأزيم أوضاع العمل داخل المديرية'.
بالواضح
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بالواضح
نقابة الفلاحين تطالب بحماية حقوق العمال من استغلال 'الإقطاعيين' في الضيعات والمعامل
طالبت النقابة الوطنية للعمال الفلاحيين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، الحكومة بتفعيل الاتفاق المتعلق بالمساواة التدريجية بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي (SMIG وSMAG) في أفق سنة 2028، وضمان الحريات النقابية، وحماية مناديب الأجراء، إلى جانب مأسسة الحوار القطاعي حول مطالب العمال الفلاحيين مع وزيري الشغل والفلاحة. وانتقدت النقابة الاستغلال المكثف الذي تتعرض له هذه الفئة الواسعة من العاملات والعمال، الذين يشتغلون في ظروف غير إنسانية لم تعد مقبولة، ويؤدون ضريبتها من صحتهم، فضلًا عن حوادث الشغل المميتة التي تخلف سنويًا مئات القتلى والمعطوبين. وسلطت الضوء على التمييز القانوني في ساعات العمل، حيث يشتغل العمال والعاملات الفلاحيون قانونيًا 48 ساعة في الأسبوع، مقابل 44 ساعة فقط لباقي الأجراء في قطاعات أخرى. كما نبهت إلى الاستثناء غير الإنساني الذي يحرم هذه الفئة من شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في قرار وزير التشغيل الصادر في 12 ماي 2008، والمطابقة لمقتضيات مدونة الشغل، داعية إلى تعميم هذه الضمانات على أماكن العمل الفلاحي. وأكدت النقابة على ضرورة تطهير جهاز تفتيش الشغل، وتقريب مصالح وزارة الشغل من مناطق التجمعات العمالية، مع إصلاح منصف لقانون التعويض عن حوادث الشغل، وجعل التأمين من اختصاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما طالبت بالرفع من قيمة المعاشات والحد الأدنى لها، وتعديل المرسوم المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، واعتماد طريقة عادلة في احتساب معاشات العاملات والعمال المؤقتين، مع ردع المشغلين المتهربين من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية حقوق العاملين والعاملات في محطات التلفيف الذين تُعلق حقوقهم بذريعة موسمية النشاط. وشددت النقابة على ضرورة وضع حد لهيمنة شركات الوساطة والتشغيل المؤقت، والتصدي لآفة عقود الشغل المحددة المدة، مؤكدة أن الاستغلال الذي يتعرض له العاملون والعاملات في الضيعات والمعامل الفلاحية يشكل خطرًا على كرامتهم واستقرارهم الاجتماعي.
بديل
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
حملة احتجاجية دفاعا عن حقوق العاملات والعمال الزراعيين
أعلنت النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عن تنظيم حملة احتجاجية من الإثنين 14 إلى الأحد 20 أبريل الجاري، بمناسبة انطلاق جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل. الحملة تهدف، وفق نداء للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى التنديد بالمعاناة المستمرة للعاملات والعمال الزراعيين والدفاع عن 'مطالبهم المشروعة وإعلاء صوتهم في مواجهة التمييز والاستغلال'. وأكدت النقابة على أن الحملة تسعى لجعل معاناة العاملات والعمال الزراعيين أكثر 'بروزاً' و'صوتهم أعلى في مواجهة التمييز والاستغلال'. وأوضحت النقابة أنه من الضروري مواصلة الضغط من أجل 'انتزاع حوار قطاعي مع وزير التشغيل في شأن المطالب الملحة للعاملات والعمال الزراعيين'. وأفادت النقابة أن هذه الحملة تأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث أنها تستهدف الضغط على السلطات من أجل 'تفعيل التزام الدولة والباطرونا الزراعية، منذ سنة 2011 تم في أبريل 2022 بإنهاء التمييز في الأجور في أفق سنة 2028 ضد حوالي مليون عاملة زراعي يعيشون تحت عتبة الفقر'. وأضافت النقابة، تحت شعار 'لا لتنصل الدولة والباطرونا من التزامهما منذ سنة 2011، ثم في سنة 2022 بإنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين في أفق 2028″، أنه من الضروري الالتزام بتنفيذ هذه الوعود لضمان حقوق العاملات والعمال. ودعت النقابة العاملات والعمال الزراعيين إلى 'المشاركة المكثفة والقوية في الحملة الترافعية الاحتجاجية'، التي تتضمن تعليق 'لافتة موحدة تحمل شعار الحملة الوطنية على واجهات المقرات المحلية والجهوية للاتحاد المغربي للشغل'، إلى جانب تنظيم 'تظاهرات احتجاجية محلية وتجمعات تعبوية'. كما سيتم تنظيم ندوة صحافية يوم 21 أبريل 2025، حيث سيتم 'عرض مذكرة حول مطلب تفعيل الاتفاق على إنهاء التمييز في الأجور'، والتي ستُسلم لكل من رئيس الحكومة ووزير التشغيل ووزير الفلاحة، بالإضافة إلى تقديم 'الملف المطلبي الاستعجالي للنقابة الوطنية للعمال الزراعيين'، وعرض 'شهادة حول أوضاع ومطالب ونضالات عاملات وعمال الموقف في اشتوكة أيت باها'.
بديل
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
جامعة الفلاحة تطالب لقجع بتنفيذ الإلتزامات 'بسرعة'
طالبت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالتعجيل بعقد الاجتماع المتفق عليه مع وزير الميزانية، فوزي لقجع، للتجاوب مع مطالب شغيلة القطاع، والشروع في تنفيذ باقي التزامات وزير الفلاحة. وشددت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة تحديد موعد عاجل مع الوزير المكلف بالميزانية لإنهاء الملفات العالقة مثل النظام الأساسي لمستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذلك البث في الأنظمة الأساسية لمستخدمي وكالة التنمية الفلاحية ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. وعقدت الكتابة التنفيذية للجامعة اجتماعها الأسبوعي في 25 فبراير الجاري، حيث تم مناقشة، وفق بلاغ، مستجدات الساحة الوطنية والنقابية. كما تم تتبع سير تنفيذ التزامات وزير الفلاحة بعد الاجتماع الأخير في 7 فبراير. كما دعت النقابة إلى عقد الاجتماع المقرر مع المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وطالبت الكتابة التنفيذية أيضا المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية بإنهاء ما أطلقت عليه 'مسلسل تجويع العمال ضحايا فشل الشراكات مع الخواص في بعض الضيعات الفلاحية'، كما دعت إلى وقف المضاربة في أراضي تلك الضيعات. ونددت الكتابة التنفيذية بـ'ممارسات الكاتب العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي'، ودعت لوقف 'تدخله في الشؤون النقابية'، محملة إياه كامل المسؤولية عن استمرار التوتر بالمعهد. ونبهت الجامعة إلى ضرورة توحيد نضالات جميع الفئات المتضررة في القطاع الفلاحي، مؤكدة دعمها لاحتجاجات التقنيين والدكاترة وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة. كما أعلنت الكتابة التنفيذية تضامنها مع عمال شركة النقل الحضري بوجدة، مشيدة بمساهمات فروع الجامعية في الجهة لدعم صمود العمال المضربين. وأشادت الكتابة التنفيذية بالدور الهام للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، داعية إلى تكثيف الجهود لتقوية تنظيماتها وتصعيد مبادراتها الوحدوية من أجل إسقاط القانون التكبيلي لحق الإضراب. وعبرت الكتابة التنفيذية عن أسفها الشديد للإساءات التي طالت قادتها بسبب الاعتراض على مشاركتهم في أعمال المؤتمر 13 لمركزيتهم (UMT)، داعية إلى طي هذه الصفحة وتوحيد الجهود لمواجهة المؤامرات ضد الطبقة العاملة.
