أحدث الأخبار مع #للحزبالمصريالديمقراطيالاجتماعي،
فيتو
منذ 2 أيام
- سياسة
- فيتو
رئيس حزب الاتحاد: نؤمن بأن تمكين الشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن "الشباب هم الحصن الحصين للدولة المصرية، وهم من يكتبون مستقبل هذا الوطن بإرادة حرة ووعي وطني راسخ". الشباب في إقليم ملتهب. جاء ذلك خلال ندوة موسعة بعنوان "الشباب في إقليم ملتهب.. تحديات تنموية ورهانات التمكين"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الابتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة، بحضور المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، والنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وبحضور نخبة من السياسيين والخبراء وقادة الرأي، إلى جانب حضور واسع من شباب الأحزاب المختلفة. وشدد رئيس حزب الاتحاد على أن "الندوة تعكس قناعة راسخة بأن التمكين الحقيقي للشباب يبدأ من فتح مساحات للتفكير والتعبير، لا من التوجيه أو الإملاء". حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية وأضاف أن "حزب الاتحاد يلتزم بدوره الوطني في رعاية الكوادر الشبابية وتأهيلها سياسيًا ومجتمعيًا لتكون شريكة في القرار، لا مجرد متفرج عليه"، موجهًا التحية لكل من شارك في الفعالية، ومطالبًا "بتحويل مخرجاتها إلى خطط تنفيذية واضحة على مستوى الدولة والأحزاب". من جانبه، قال النائب محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب وأمين التنظيم، إن "الشباب المصري يواجه تحديات غير تقليدية: من حروب الجيل الرابع، إلى محاولات تفريغ الهوية الوطنية، وهذا يتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر اللحظة". وأوضح أن "حزب الاتحاد لا يرفع شعارات، بل يرسم سياسات تؤمن بدور الشباب في التشريع، والإدارة، والمشاركة المجتمعية"، مشددًا على أن "لا يوجد تمكين حقيقي دون منح الشباب مواقع صنع القرار، ومواقع التأثير.. لا نريد تمكينًا شكليًا، بل شراكة فعلية"، مضيفًا: "اليوم نفتح بابًا جديدًا في العمل السياسي من خلال هذه الندوة، ونوجه دعوة مفتوحة لكل شاب أن يجد مكانه بيننا إذا كان يحمل طموحًا لمصر". وأكد عماد سلامة، مسؤول أمانة شباب الجمهورية بحزب الاتحاد، أن "ندوة اليوم كانت منصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات بين شباب واعٍ وقادة سياسيين يؤمنون بالتغيير". ووجّه الشكر للقيادة الحزبية "على منح هذه المساحة الحرة للتعبير"". وأضاف: "نرفع صوت الشباب في كل محافظات مصر: نريد تعليمًا يواكب الواقع، وتدريبًا عمليًا، ومسارات حقيقية للمشاركة"، مؤكدًا أن "شباب حزب الاتحاد جاهزون للعمل، لا للشعارات.. ونعد بأن نكون الظهير الحقيقي للدولة المصرية في مواجهة أي تحدٍ". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
بحضور نواب.. "الاتحاد" ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم
نظم حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، الأربعاء، حلقة نقاشية لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر. جاء ذلك بحضور عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد بجانب عدد كبير من المستأجرين. في البداية، قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة تلعب حاليًا دورًا مجتمعيًا مهمًا من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى "تعديل الميزان" بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم. وأضاف 'صقر' أن الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم قوي وفعال، ويهدف للوصول إلى حلول وسط تراعي مصالح الطرفين، مؤكدًا أن "ما كان ظلمًا للمالك في الماضي، لا يجب أن يتحول إلى ظلم للمستأجر في المستقبل". وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن تقسيمات واضحة، موضحًا أن الوحدات السكنية المغلقة ليست محل الأزمة، بل تكمن الإشكالية الحقيقية في الشقق المسكونة بالفعل، خاصة تلك التي دُفعت فيها مبالغ تُعرف بـ"الخلوات"، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف. أوضح أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون عادلة بنسبة 100%، مستشهدًا بتكرار التعديلات التي تطرأ على التشريعات من حين إلى آخر لتصحيح المسار، قائلًا: "عمر القوانين الوضعية ما هتكون عادلة مائة بالمائة، والدليل على ذلك أننا نقوم بتعديلها بين الحين والآخر". من جانبه، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحكم الصادر مؤخرًا من المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة ليس بجديد، إنما يعود تاريخه إلى نحو 40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول توقيت إظهاره الآن، لافتا إلى أن له دلالات سياسية واجتماعية يجب التوقف عندها. وأضاف 'المغاوري' أن إلزام البرلمان بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد لا يحمل صفة الإلزام القانونية، بل يُعد توصية يمكن للمجلس أن يأخذ بها أو لا، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاوز حكم المحكمة الدستورية، بل إن الحكومة هي التي تجاوزته حين قدمت مشروع قانون يتخطى ما ورد في حكم 2002 الذي أكد امتداد العقد للجيل الأول، وتحدث فقط عن تحريك القيمة الإيجارية. ووصف النائب مشروع قانون الحكومة بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرًا من خطورته على السلم المجتمعي، موضحًا أن نص المشروع يضاعف القيمة الإيجارية بمعدل 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدينة و500 جنيه في القرية، وهو ما يمثل عبئًا غير محتمل على قطاعات واسعة من الشعب. ووجه المغاوري حديثه للحكومة:"بطلي تنظري لشعبك على أنهم من رواد الساحل الشمالي.. إحنا الشقاينين التعبانيين"، مضيفًا أن عقود الإيجار القديم تمت بالتراضي، وأن السكن ليس سلعة عادية يمكن إخضاعها لقانون العرض والطلب، بل هو حق دستوري على الدولة توفيره. وأعلن رئيس برلمانية حزب التجمع تأييده لتحرير القيمة الإيجارية، لكن وفقًا لضوابط تشمل تحديد القيمة بناءً على تاريخ بناء العقار وتحرير عقد الإيجار، مع تعويض المالك الأصلي فقط، وليس من أسماهم بـ"أصحاب الأموال الساخنة". واختتم المغاوري بتأكيده على ضرورة تشكيل اتحاد شاغلين يكون مسؤولًا عن صيانة العقارات، في ظل رفض بعض الملاك القيام بأعمال الصيانة، على أمل أن تنهار العقارات لإجبار السكان على الإخلاء، مطالبًا بتوازن عادل بين حقوق المالك وكرامة المستأجر. بدوره، أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرلمان لن يصدر أي مشروع قانون من شأنه الإضرار بالنسيج المجتمعي. وأوضح 'منصور' أن احترام أحكام المحكمة الدستورية أمر لا خلاف عليه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إصدار قانون يُرضي جميع الأطراف في هذا الملف الشائك هو أمر "مستحيل"، بسبب تضارب المصالح بين المالك والمستأجر وتعقيدات الواقع الحالي. وقال النائب:"عدم صدور قانون ينظم العلاقة بين الطرفين يضر بالطرفين ويعني أن الملف سيبقى في ساحات القضاء، ما يؤدي إلى تكدس القضايا بالمحاكم"، متسائلًا: "ماذا لو حكمت المحاكم بعد سنتين بأسعار إيجارية وفقًا لقيم السوق؟ من سيتحمل هذا العبء؟". ودعا منصور إلى ضرورة وجود بيانات حديثة ودقيقة تتعلق بعمر المباني، وتاريخ إنشائها، وكذلك تواريخ العقود، مشيرًا إلى أن هذه البيانات ضرورية لصياغة قانون متوازن ومنصف يراعي حقوق الملاك دون المساس باستقرار حياة المستأجرين. شدد رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية التوصل إلى حل توافقي يخرج بهذه القضية الحساسة إلى "بر الأمان"، يحفظ الحقوق ويضمن السلم الاجتماعي، بعيدًا عن الحلول المفاجئة أو القرارات التي قد تؤدي لاضطرابات مجتمعية. من ناحيته، أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست محل تفاوض، واصفًا إياها بـ"الخط الأحمر" الذي لا يمكن المساس به، مشددًا على أن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول سواء للوحدات السكنية أو التجارية هو حق دستوري مكفول بحكم قضائي وليس مجرد وجهة نظر. وأوضح الجعار أن المستأجر يسكن في الوحدة بناءً على حق قانوني ثابت، وأن العلاقة الإيجارية تستند إلى امتداد قانوني مشروع لا يمكن الطعن فيه، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا يؤكد الامتداد للجيل الأول مع السماح فقط بتحريك الأجرة. أشار رئيس اتحاد مستأجري مصر إلى أن الحديث عن فسخ عقود الإيجار القديم أمر غير مطروح قانونًا، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ"التكييف القانوني للدعوى"، وهو محصور في أربع حالات فقط، لا تشمل إلغاء العلاقة الإيجارية القائمة، وبالتالي فإن المحاكم ليست جهة لفسخ تلك العقود. وقال الجعار: "نحن في دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن يُطبق القانون كما هو، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستأجر، سواء كان فقيرًا أو غنيًا"، مؤكدًا أن الهدف من التمسك بالعقود القديمة هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم زعزعة استقرار ملايين الأسر. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد المستأجرين لا يمانع في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة، مثل الأجرة، لكنه يرفض المساس بجوهر العلاقة القانونية القائمة بين المالك والمستأجر.
تحيا مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
الحكومة تعلن بدء التوقيت الصيفي الجمعة.. وأول تحرك برلماني بشأن جدوى القرار
أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الساعة الأولى من يوم الجمعة المقبل، وحتى الخميس الأخير من أكتوبر 2025. الحكومة تعلن بدء التوقيت الصيفي الجمعة ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بتقديم الساعة 60 دقيقة، بدءًا من منتصف ليل الخميس 24 أبريل، لتصبح الساعة الواحدة صباحًا، ويستمر العمل بهذا التوقيت حتى 30 أكتوبر المقبل. يأتي تطبيق التوقيت الصيفي بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء والوقود، خاصة المواد البترولية مثل السولار والغاز. أول تحرك برلماني بشأن جدوى القرار وفي أول تحرك برلماني بشأن عودة التوقيت الصيفي، تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن التوفير المالي المتوقع من التوقيت الصيفي. وأشار منصور إلى مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في 29 مارس 2023، التي تناولت مشروع القانون، حيث تبين أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يصل إلى 147 مليون جنيه، وربما 750 مليون جنيه (حوالي 15 مليون دولار) كحد أقصى. وأعرب منصور عن استيائه من غياب بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم توفر إحصاءات واضحة عن التوفير خلال تطبيق التوقيت الصيفي بين 2014 و2016، أو بعد إلغائه حتى 2023. كما انتقد الإهدار الكبير في الطاقة، الذي يُقدر بنحو 22% (ما يعادل 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا)، مثل إنارة الشوارع نهارًا، متسائلًا عن جدوى توفير 1% فقط عبر التوقيت الصيفي. وطالب منصور بإحصاءات دقيقة عن التوفير في إنارة الشوارع بمحافظة القاهرة، وبيانات من وزارة الداخلية حول استهلاك السيارات لتقدير التوفير بشكل تقريبي، كما أشار منصور إلى أن الحكومة لم ترد على هذه المطالب منذ عامين. وأشار منصور إلى مناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في 29 مارس 2023، التي تناولت مشروع القانون، حيث تبين أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يصل إلى 147 مليون جنيه، وربما 750 مليون جنيه (حوالي 15 مليون دولار) كحد أقصى.
