أحدث الأخبار مع #للحكومةالأمريكية


أريفينو.نت
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
أخبار سيئة جدا: جديد اسعار المحروقات اليوم؟
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم على خلفية تصاعد المخاوف من نقص الإمدادات العالمية، وذلك عقب تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستورد النفط الخام الفنزويلي، إضافة إلى انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية. ارتفعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 49 سنتًا أو ما يعادل 0.67% لتصل إلى 73.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش. وعلى الجانب الآخر، صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ 48 سنتًا أو 0.70% لتسجل 69.48 دولارًا للبرميل. يُذكر أن كلا العقدين سجّلا أعلى مستوى لهما خلال ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة. جاء ذلك بالتزامن مع توقف صادرات النفط الفنزويلي إلى الصين، وهي أكبر مستهلك له، امس، بعد صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل شراء النفط من فنزويلا. أضاف الأمر حالة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق، خاصةً بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على واردات الصين من النفط الإيراني قبل أيام قليلة. وفقًا للأمر التنفيذي، يُمنح للحكومة الأمريكية سلطة تطبيق رسوم تصل إلى 25% بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 على مشتريات النفط والوقود السائل من أي دولة تتعامل مع كاراكاس. تمثل صادرات النفط الفنزويلية المورد الأساسي للإيرادات الوطنية، في حين تواجه الصين مسبقًا ضغوط التعريفات الجمركية الأمريكية. وفي السياق ذاته، أكدت شركات ومصافي تكرير صينية انتظارها لتوجيهات حكومية بشأن التعامل مع هذا القرار. أوضح آشلي كيلتي، محلل في بانمور ليبروم، أن الأسواق تشهد تقلصًا في الإمدادات بسبب موجة العقوبات الأمريكية التي تعيد تشكيل تدفقات الشحنات النفطية. وأضاف أن الخطوة الجديدة بإعلان ترامب خطة للتعريفات ستؤثر خصوصًا على المشترين في الصين، الهند وأوروبا الغربية. في سياق متصل، فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على كيانات تتعامل بالنفط الإيراني، منها شركة شوقوانغ لوتشينغ الصينية للبتروكيماويات وبعض السفن التي تُستخدم في نقل النفط إلى المصافي المستقلة. إقرأ ايضاً وتابع كيلتي قائلاً إن السعودية قد تستفيد من الضغوط الأمريكية على إيران لتعزيز إنتاجها وتعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية. من جهة أخرى، دعم انخفاض مخزونات الخام الأمريكي الأسواق بشكل ملحوظ. فقد كشف تقرير معهد البترول الأمريكي عن تراجع المخزون بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو مؤشر على طلب قوي داخل أكبر اقتصاد عالمي. فيما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضًا بنحو مليون برميل فقط. ومن المقرر إصدار البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لاحقًا. على الصعيد الدولي، خفّف الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أمريكية لوقف الهجمات البحرية واستهداف منشآت الطاقة من تأثير ارتفاع الأسعار. كجزء من الاتفاق، تعهدت واشنطن بمراجعة بعض العقوبات المفروضة على موسكو، بينما أعرب الطرفان عن مخاوفهما بشأن التزام الآخر. وفي تعليقها على الوضع، بيّنت بريانكا ساشديفا، كبيرة المحللين في فيليب نوفا، أن ارتفاع أسعار النفط الحالي يعد مؤقتًا، مشيرةً إلى أن تأثير التعريفات التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي يُمكنه الحد من مكاسب الأسعار.

مصرس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
قاضٍ فيدرالي يمنع فريق إيلون ماسك من الوصول إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية
أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، صباح أمس، أمرًا طارئًا يمنع فريق إيلون ماسك، المسؤول عن برنامج "دودج" (وزارة الكفاءة الأمريكية)، من الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية لملايين الأمريكيين المخزنة لدى وزارة الخزانة الأمريكية، محذرًا من إمكانية وقوع "ضرر لا يمكن إصلاحه". أمر قضائي بتدمير البياناتوبحسب صحيفة واشنطن بوست، أصدر القاضي بول إنجلماير، من المحكمة الجزئية الأمريكية، حكمًا يلزم ماسك وفريقه بتدمير أي نسخ من سجلات وزارة الخزانة تم تحميلها، في حال وجودها. وأوضح القرار أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى موعد جلسة الاستماع المقبلة، المقررة في 14 فبراير الجاري، والتي ستنظر في الحجج القانونية بشأن القضية.دعوى قضائية من 19 ولاية أمريكيةوجاء الحكم بعد دعوى قضائية رفعها المدعون العامون في 19 ولاية أمريكية، من بينها نيويورك، أريزونا، كاليفورنيا، وكونيتيكت، وذلك لمنع فريق ماسك من الوصول إلى الملفات الحساسة أثناء مراجعته لأنظمة الدفع الفيدرالية. وأكدت الدعوى أن هذا الإجراء "غير مسبوق" ويشكل خرقًا للمعايير الأمنية الصارمة التي تتيح الوصول إلى هذه الأنظمة فقط لموظفي وزارة الخزانة المعتمدين.مخاطر أمنية على بيانات الأمريكيينوأشار القاضي إنجلماير، في قراره المكون من أربع صفحات، إلى أن سياسة الوصول الجديدة لهذه البيانات تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن السيبراني، مما يجعلها أكثر عرضة للاختراق، وهو ما قد يلحق ضررًا جسيمًا بالمعلومات المالية والشخصية لملايين الأمريكيين.وأكدت الدعوى القضائية أن سجلات وزارة الخزانة، والتي تشمل بيانات حول أنظمة الدفع الفيدرالية، لا يجوز الوصول إليها إلا من قبل موظفين متخصصين لأداء مهامهم الوظيفية، محذرة من أن تغيير هذه السياسة يعرض المعلومات المالية للولايات والمواطنين للخطر.إدارة ترامب تدافع عن قرارهامن جهتها، دافعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن منح فريق ماسك إمكانية الوصول إلى نظام مدفوعات وزارة الخزانة، والذي يتحكم في تدفقات تريليونات الدولارات سنويًا. وأكدت الإدارة أن برنامج "دودج"، الذي يشرف عليه ماسك، يهدف إلى مراجعة الإنفاق الحكومي وتقليل التكاليف الفيدرالية.قلق متزايد من تأثيرات برنامج "دودج"وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبر المدعي العام لنيويورك، لاتيتا جيمس، أن السماح لبرنامج "دودج" بالوصول إلى سجلات وزارة الخزانة يمثل "انتهاكًا غير مسبوق وغير قانوني".كما أبدى المدعي العام لولاية نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، قلقه من أن دخول "دودج" إلى هذه الأنظمة قد يعرض الأمن المالي والمعلوماتي للمواطنين للخطر، مؤكدًا أن هذه الخطوة "غير مقبولة على الإطلاق".مطالبات بإلغاء سياسة الوصول الجديدةوطالب المدعون العامون المحكمة الفيدرالية بإصدار حكم نهائي يلغي وصول فريق ماسك إلى البيانات الحساسة، وإعلان أن تغيير سياسة وزارة الخزانة "غير قانوني وغير دستوري".تداعيات القضية على مستقبل أنظمة الدفع الفيدراليةومن المتوقع أن تؤثر هذه القضية على إدارة عمليات الدفع الفيدرالية، حيث تعتمد الحكومة الأمريكية على نظام مدفوعات وزارة الخزانة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي، واسترداد الضرائب، والرعاية الصحية، والمساعدات الفيدرالية.ويأتي هذا النزاع في وقت تشهد فيه السياسات المالية والإدارية للحكومة الأمريكية تغييرات كبيرة في ظل التوجهات الجديدة للإدارة الأمريكية، مما يزيد من أهمية هذه القضية وتأثيرها على مستقبل إدارة الأموال العامة في البلاد.