أحدث الأخبار مع #للرابطةالدولية
نافذة على العالم
منذ 18 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : هل أصبحت سفن الرحلات البحرية الضخمة التجربة السياحية المفضلة للجميع؟
الخميس 22 مايو 2025 10:30 صباحاً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمسّك أكبر خطوط الرحلات البحرية حول العالم، مثل "Royal Caribbean"، و"MSC Cruises"، و"Carnival Cruise Line"، و"Norwegian Cruise Line" بفكرة مفادها أنّ "الأكبر هو الأفضل". لا تزال سفن الرحلات البحرية العملاقة تتدفق واحدة تلو الأخرى من أحواض بناء السفن وصولاً إلى البحر. طلب لا يُظهر أي علامات على التراجع سفينة "Icon of the Seas" التابعة لشركة "Royal Caribbean" أثناء الإبحار من ولاية فلوريدا بأمريكا. Credit:من المتوقع أن يسافر أكثر من 37 مليون مسافر على متن سفن سياحية في عام 2025، وفقًا للرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية "CLIA". صرّح متحدث باسم الرابطة لشبكة CNN أنّ طلبات سفن الرحلات البحرية العالمي تمتد حتى عام 2036، مع وجود 77 سفينة سياحية جديدة من المُقرر تسليمها. رغم أن ذلك قد يبدو مُرهقًا من ناحية تزايد الخيارات، والحجم، والبصمة الكربونية، إلا أنّ إطلاق سفن أكبر وأفضل ليس بأمرٍ جديد. أفادت رئيسة تحرير موقع "Cruise Critic"، كولين ماكدانيال أنه "قبل الجائحة، كانت شركات الرحلات البحرية في حالة ازدهار كبير مع وجود العديد من السفن قيد الطلب، ثمّ ظهرت الجائحة وتوقف كل شيء تقريبًا". رأت ماكدانيال أنّ ما نشهده الآن يبدو كعددٍ غير مسبوق من السفن السياحية قيد الطلب. بينما لا يوجد رقم رسمي لعدد الركاب فيما يتعلق بتعريف سفينة الرحلات البحرية العملاقة، أوضحت ماكدانيال أنّ موقع "Cruise Critic" يُصنّف السفن التي تحمل أكثر من 3 آلاف راكب ضمن هذه الفئة. سلاسة الحركة انطلقت سفينة "MSC World America" في أول رحلة لها بأبريل/نيسان. Credit: Ivan Sarfatti/MSC قالت ماكدانيال إنّ مفتاح جعل تجربة السفن العملاقة ممتعة للركاب يكمن في سلاسة تدفق الحركة على متنها، بالإضافة إلى توفير مساحات مميزة للاسترخاء والاستمتاع. وأضافت: "يجب على شركات الرحلات البحرية، حتى إذا تواجد على متن سفينة 6 آلاف شخص، أن تضمن إمكانية نقل الركاب براحة، وأن تجعلهم يشعرون بأنّها تجربة لا تشمل هذا العدد الكبير من الضيوف على متنها". تتميز السفن من طراز "Oasis" و"Icon Class" التابعة لخطوط " Royal Caribbean" بنظام "الأحياء"، بينما يتميز طراز "World Class" من خطوط "MSC" بنظام "المناطق" الذي يهدف إلى تسهيل إدارة الرحلات البحرية الكبيرة. نتيجةً لذلك، تبدو السفينة وكأنها وجهة بحد ذاتها، وهنا يكمن سر جاذبيتها بين العديد من الركاب. صيغة فعّالة لازارو وجينيتا شيبارد على متن سفينة "Wonder of the Seas" العام الماضي. Credit: Courtesy Jeanetta Sheppard في ظل المنافسة المتزايدة بقطاع الرحلات البحرية العالمي، يبحث كبار مقدمي الخدمات عن فرص لزيادة حصتهم في السوق من خلال تقديم تجارب سفر فريدة، بحسب ما ذكره جيري روبر وهو كبير مهندسي الخدمات الرقمية في شركة "Deloitte Digital"، التي تُحلل اتجاهات قطاع السفر. وشرح روبر: "تشهد السفن الأكبر حجمًا زيادة كبيرة في مستويات الإشغال، وتُعتبر التجربة الأحدث عامل جذب للعملاء". أبحرت جينيتا شيبارد، المقيمة في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، في حوالي 20 رحلة بحرية على متن سفن بأحجام مختلفة، لكنها تُفضل السفن الضخمة مثل " Icon of the Seas"، و" Utopia of the Seas" التي تتسع لأكثر من 5،600 راكب. حتى عند إلغاء تجربة معينة، أشارت شيبارد إلى أنّها لا تزال تعثر على الكثير من الأنشطة على متن السفينة، مثل "استكشاف السفينة، والتجول بين مختلف الأعمال الفنية، والطوابق. هناك ما يمكن القيام به دائمًا". "وفقًا للمخطط" صورة تخيلية لسفينة "Star of the Seas" التي ستبحر لأول مرة في أغسطس/آب. Credit: Royal Caribbean International قال الرئيس التنفيذي لشركة "Royal Caribbean"، مايكل بايلي، إنّه رُغم تفاؤل الشركة الكبير عند إطلاق سفينة "Icon of the Seas" العام الماضي، إلا أنّ الفريق "لم يتوقع هذا المستوى من الإقبال". وأضاف أن السفينة لم تكن الأكبر فحسب، بل كانت أيضًا أكبر نجاح حققته الشركة على الإطلاق. أفاد بايلي أنّ بناء سفينة ضخمة مثل "Icon of the Seas" أو "Star" يستغرق أكثر من عامين بقليل، وتبدأ عملية التصميم قبل خمس سنوات تقريبًا من دخول السفينة إلى الماء. تتمتع سفينة "Icon of the Seas" بأحياء يمكن للركاب استكشافها. Credit: Michel Verdure/Royal Caribbean International كما أكّد أنّ سفينة "Star of the Seas" لا تزال قيد الإنشاء في حوض بناء السفن في توركو بفنلندا، وقد دخلت مراحل البناء النهائية منذ أوائل مايو/أيار. وقال بايلي لـ CNN: "محركاتها جاهزة مع جميع أنظمتها التقنية. السفينة على وشك الانتهاء.. كل شيء يسير وفقًا للمخطط وفي الوقت المحدد له". سيتبع ذلك تجارب الإبحار، وحينها يختبر الفنيون الأنظمة الرئيسية للسفينة في المياه لتُبحر عبر المحيط الأطلسي إلى ميناء "كانافيرال" كجزء من "رحلات تجريبية" لمعالجة أي مشاكل قبل دخولها الخدمة في أواخر أغسطس/آب. أثر السفن السياحية على البيئة تُثير السفن العملاقة مخاوف بيئية أيضًا، وتخشى بعض الموانئ من استقبال هذا الكم الهائل من الركاب. قال مدير البرامج البحرية في المجلس الدولي للنقل النظيف، برايان كومر، إنّ سفن الرحلات البحرية الضخمة "أشبه بمدن عائمة"، مضيفًا: "مع كل إصدار لسفينة جديدة، نشهد زيادة في استهلاك الوقود، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتلوث الهواء، وتصريف مياه الصرف الصحي". تعمل السفن العملاقة، بما في ذلك "Icon of the Seas"، و"Star of the Seas"، و"MSC World America" بالغاز الطبيعي المسال، وهو وقود بحري بديل يُنتج من الغاز الطبيعي المستخرج من احتياطيات باطن الأرض، بالإضافة إلى الوقود البحري التقليدي. قد يهمك أيضاً جُهزت جميع السفن الثلاث بوصلات كهربائية ساحلية تتيح إيقاف تشغيل المحركات عند الموانئ للحد من الانبعاثات المحلية. لكن يرى كومر أنّ الميثانول الحيوي والميثانول المتجدد أفضل من الغاز الطبيعي المسال عندما يتعلق الأمر بالأثر طويل الأمد على المناخ، وتحقيق انبعاثات منخفضة للغاية من غازات الدفيئة. وأوضح: "حتى لو استخدمت السفن في نهاية المطاف الغاز الطبيعي المسال الحيوي أو الغاز الطبيعي المسال المتجدد، ستؤدي أي انبعاثات للميثان من خزانات الوقود أو المحركات إلى تقليل بعض الفوائد المناخية، ما يُصعِّب تحقيق صافي انبعاثات صفري". يجب أيضًا أخذ السياحة المفرطة بعين الاعتبار، وتأثيرها على البنية التحتية المحلية عند ضخ آلاف السياح للموانئ.
المدينة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المدينة
الوزراء: الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني
أكد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض أمس، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، مجددا الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.وعدّ المجلس تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار.ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين، كما وافق على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.وأبدى المجلس موافقته على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات.واستعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية.وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم - بمشيئة الله - في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وبيّن أن المجلس، أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ (رؤية المملكة 2030)؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.وعدّ المجلس، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء. 15 قرارا للمجلس واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه. ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية. خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر. سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط. سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري. ثامناً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية. عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية. حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية. ثاني عشر: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري, وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين. ثالث عشر: الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي. رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين. ترقيات خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. ــ ترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. ــ ترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بديوان المظالم. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
صحيفة المواطن
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة المواطن
مجلس الوزراء يشدد: السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبو...
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات. واستعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية. وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم – بمشيئة الله – في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وبين معاليه أن المجلس، أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ ( رؤية المملكة 2030 )؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي. وعدّ المجلس، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى – عز وجل – أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه. ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية. خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر. سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط. سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري. ثامناً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية. عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية. حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية. ثاني عشر: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري, وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين. ثالث عشر: الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي. رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين. خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. ــ ترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. ــ ترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بديوان المظالم. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
الحدث
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الحدث
سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض. وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وتناول المجلس إثر ذلك، التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وعن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين. وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات. واستعرض المجلس، الدور الريادي للمملكة في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخاب المملكة عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد؛ تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهود هذه البلاد ومكانتها العالمية. وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً في هذا السياق إطلاق مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات الذي سيسهم - بمشيئة الله - في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وبين معاليه أن المجلس، أشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ ( رؤية المملكة 2030 )؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي. وعدّ المجلس، تصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان؛ تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم على هذا الوطن الخير والنماء. واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية. ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرميني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا، والتوقيع عليه. ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المملكة المغربية للتعاون في مجال الفنون التقليدية. خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في دولة قطر. سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان في مجال الاقتصاد والتخطيط. سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة لحكومة جمهورية المالديف في المجال التجاري. ثامناً: تفويض معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية صربيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية. عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية. حادي عشر: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي في مجال عمل البنوك المركزية. ثاني عشر: تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري, وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين. ثالث عشر: الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي. رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، لعامين ماليين سابقين. خامس عشر: الموافقة على ترقيات إلى وظيفتي ( سفير ) و ( وزير مفوض ) والمرتبة ( الرابعة عشرة )، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عبدالمنعم بن عبدالرحمن بن صالح المحمود إلى وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. ــ ترقية سارة بنت بندر بن ماجد بن خثيلة إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان إلى وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. ــ ترقية بدر بن عبدالعزيز بن محمد الغانم إلى وظيفة ( مستشار قانوني ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ــ ترقية عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن صقيه إلى وظيفة ( مستشار أعمال ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بديوان المظالم. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
الشرق الأوسط
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
رفض سعودي قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بشأن تهجير الفلسطينيين
أعربت السعودية، الثلاثاء، عن رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية المتطرفة بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددةً على مركزية القضية الفلسطينية لديها، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات. وتناول المجلس التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ونظر إلى مستجدات أعمال عدد من اللجان المشتركة بين السعودية والدول الأخرى، وأبرز مبادراتها الهادفة لتعزيز أواصر التعاون والصداقة، والارتقاء بالعلاقات لآفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات. الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس) واستعرض الدور الريادي للسعودية في المنظمات متعددة الأطراف والأجهزة التابعة لها، عاداً انتخابها عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد تأكيداً على تقدير المجتمع الدولي لجهودها ومكانتها العالمية. وفي الشأن المحلي؛ تطرق مجلس الوزراء إلى ما تشهده البلاد من حراك تنموي شامل يستهدف تمكين القطاعات الواعدة والجديدة، مباركاً إطلاق «مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات» الذي سيسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، وتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأشاد باكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، وإسهاماتها في رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات وقدرات التخطيط، وتهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030»؛ بما يعزز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي. جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس) وعدّ المجلس تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في مؤشر الأمان تجسيداً لمكانتها الرائدة في الأمن والازدهار والاستقرار، سائلاً الله أن يديم على البلاد الخير والنماء. وفوّض مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بالتباحث مع الجانب الأرميني حول مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، ووزير المالية، بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع صربيا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. ووافق على اتفاقيتي تعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها مع الأردن، وأخرى مع حكومة جزر سليمان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. جانب من جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس) كما وافق المجلس على مذكرات تفاهم للتعاون بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في السعودية وأكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالمغرب، ومع قطر في المجال المالي، وسلطنة عُمان بمجال الاقتصاد والتخطيط، والمالديف بالمجال التجاري، ومصر في مجال الربط البحري لنقل الركاب بخليج العقبة، وبريطانيا العظمى بمجال الأرصاد الجوية، وتركيا بمجال عمل البنوك المركزية. وأقرّ تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، والمادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم المتعلقتين بتشكيل مجلسي النيابة العامة والقضاء الإداري، وذلك بإضافة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المجلسين. كما وافق على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي، واعتمد الحسابات الختامية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لعامين ماليين سابقين. وترقيات إلى وظيفتي «سفير» و«وزير مفوض» والمرتبة «الرابعة عشرة». واطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وجامعتي الطائف والباحة، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
