أحدث الأخبار مع #للسولار
البورصة
منذ 7 أيام
- أعمال
- البورصة
«الفائدة» بين تثبيت مرجّح فى مايو وخفض مؤجل للنصف الثاني
تباينت توقعات الاقتصاديين حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة، فى اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو الجاري. وبينما يرى فريق أن «المركزي» سيُبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 2.25% فى أبريل الماضي، توقع آخرون خفضًا جديدًا بنسبة لا تتجاوز 1%، وسط مراقبة دقيقة للتطورات المحلية والدولية. ورجّح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين' لتداول الأوراق المالية، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مستندًا إلى أن معدل الخفض الأخير كافٍ فى المرحلة الحالية. وخفض 'المركزي' أسعار الفائدة فى أبريل الماضى بنحو 2.25%، لتصبح 25% للإيداع، و26% للإقراض. وأوضح شفيع أن زيادة أسعار المحروقات أدت إلى ارتفاعات فى أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأيام الماضية، الأمر الذى أدى إلى تغذية معدلات التضخم الذى تسعى الحكومة إلى خفضه إلى مستويات قياسية. وأشار إلى أن ضبابية المشهد العالمي، واستمرارية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تعزز من سيناريو تثبيت الفائدة، وهذا مافعله الفيدرالى الأمريكى بالفائدة مؤخرًا. وثبت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة فى اجتماعه الأخير بمارس الماضي، للمرة الثانية على التوالى خلال العام 2025، لتستقر عند 4.25%، و4.5%. وتابع شفيع أن 'المركزى' قد يعاود التخفيض خلال النصف الثانى من 2025، ليصل إجمالى الخفض المتوقع إلى نحو 6% بنهاية العام الجارى. وفى السياق ذاته، توقع عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة 'ثاندر' لتداول الأوراق المالية، أن يُبقى البنك المركزى أسعار الفائدة كما هى خلال اجتماعه المقبل، مع التوجه نحو خفض تدريجى يصل إلى 4% فى النصف الثانى من العام. وأشار الألفى إلى أن استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتوجه الدولة نحو تنشيط النمو الاقتصادي، سيكونان عاملين حاسمين فى تحفيز المركزى على المضى قدمًا فى سياسة التيسير النقدي. وتوقعت مؤسسة 'جى بى مورجان' مارس الماضى أن تتراجع أسعار الفائدة فى مصر بنحو 2% يونيو المقبل، وهو أول اجتماعات النصف الثانى من 2025، بينما توقعت وكالة 'فيتش' أن يصل إجمالى التخفيض حتى يونيو 2026 نحو 12.75%. أما مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فاستبعد تمامًا أن يُقدم المركزى على أى خفض إضافى خلال العام الجاري، مرجحًا الإبقاء على الأسعار الحالية حتى نهاية 2025. وعزا نافع توقعاته بوجود ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، ما انعكس فى قراءة التضخم لشهر أبريل الماضى، إلى جانب الاضطرابات التجارية العالمية وتداعيات حرب غزة، وتحذيرات صندوق النقد الدولي. كان صندوق النقد الدولى قد دعا مصر مؤخرًا إلى توخى الحذر فى مسار خفض الفائدة، فى ظل الضبابية العالمية، وما قد يترتب عليها من آثار اقتصادية على الأسواق الناشئة. وتأرجحت توقعات أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث بشركة 'مباشر' لتداول الأوراق المالية، بين التثبيت أو خفض محدود لا يتجاوز 1%. وأوضح عبد النبى أن بدء المركزى بسياسة التيسير النقدى لا يعنى بالضرورة الاستمرار فى كل اجتماع، خصوصًا مع التخفيض القوى الأخير البالغ 2.25%. وأشار إلى أن استمرار رفع الدعم عن المحروقات قد يتسبب فى ضغوط تضخمية إضافية، ما يعزز من سيناريو التثبيت. وبدأت الحكومة تنفيذ خطة لرفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية بنهاية العام 2025، عبر زيادتين إضافيتين، مع استمرار الدعم الجزئى للسولار نظرًا لأهميته الاستراتيجية. وسجل معدل التضخم الأساسى 10.4% فى أبريل، مقابل 9.4% فى مارس، بحسب بيانات البنك المركزي. وأكد عبد النبى أن معدلات الفائدة الحالية تُعد مناسبة لكبح التضخم، خاصة مع تفعيل أدوات السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة، التى شهدت تخصيصًا بنسبة 100% لكافة العطاءات فى أبريل الماضي. وتوقّع أن يبلغ إجمالى الخفض خلال 2025 نحو 6%، فى حال استمرار التوجه نحو التيسير النقدي. وفى اتجاه مغاير، توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة 'زيلا كابيتال'، أن يُقدم المركزى على خفض جديد بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماعه المرتقب، استكمالًا لسياسة التيسير النقدي. وأوضحت زهير أن الخفض القوى الأخير بمثابة إشارة واضحة على تبنّى سياسة توسعية، مضيفة: 'ليس من المألوف أن يبدأ المركزى هذه السياسة بقوة ثم يتوقف مباشرة، لأن ذلك قد يربك السوق'. وأشارت إلى أن الارتفاع الطفيف فى التضخم خلال أبريل كان نتيجة لعوامل موسمية، وليس لزيادة عامة فى الأسعار. وأضافت أن تراجع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار عالميًا يدعمان الاستمرار في التيسير النقدي. كما نوهت إلى أن البنوك المركزية الكبرى بدأت بالفعل فى خفض الفائدة، فى مقدمتها البنك المركزى الأوروبى وبنك إنجلترا، مما يُخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويُشجع على التحرك المحلي. وكان البنك المركزى الأوروبى قد خفض الفائدة 25 نقطة أساس فى أبريل، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي، بينما خفض بنك إنجلترا الفائدة إلى 4.25% فى مايو، متأثرًا بسياسات ترامب الجمركية. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرى
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
هل يبطئ خفض الفائدة معدلات التضخم فى أبريل؟
تباينت توقعات محللي الاقتصاد الكلي بشأن تراجع معدل التضخم خلال أبريل الماضي، وسط خفض أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف. ورجح محللون تباطؤ معدل التضخم بفضل الأثر الإيجابي لسنة الأساس، في حين توقع أخرون ارتفاع الوتيرة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. الألفي: أتوقع تراجعا لـ 13.4% مع استقرار سعر الصرف قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في بحوث رامبل بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن ثمة تراجع طفيف في معدل التضخم محليا خلال قراءة شهر أبريل إلى نحو 13.4%، على أن يسجل متوسط التضخم 13.9% بنهاية العام 2025. وأرجع الألفي تباطؤ معدلات التضخم في مصر منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إلى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. أضاف أن استقرار سعر الصرف وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، تعد من العوامل التي أسهمت بشكل كبير في تحجيم التضخم وضبط الأسعار. وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25%، و26%، و25.5% على الترتيب. وتماشيًا مع تباطؤ التضخم، رجح عمرو الألفي أن يواصل البنك المركزي اتباعه سياسة التيسير النقدي بخفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في مايو الحالي، بإجمالي خفض حوالي 4% خلال 2025. أكد الألفي، أن توجه 'المركزي' يعد داعمًا لزيادة الإنتاج وتوسع الأنشطة الاستهلاكية المختلفة، ما يعكس إيجابياته على المؤشرات الاقتصادية محليًا. بدير: تحريك أسعار المحروقات قد يرفع المعدلات بشكل طفيف وتوقعت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن يرتفع معدل التضخم خلال أبريل إلى نحو 14.7%، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بعد تطبيق رفع الدعم للمرة الثانية. وتابعت: 'حال استبعاد تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود على معدل التضخم، فمن المرجح أن يتراجع خلال قراءة أبريل مقارنة بمارس '. ورجحت بدير، أن يسجل متوسط التضخم نحو 14.2% خلال 2025. أضافت أن الزيادات المنتظر تطبيقها في أسعار البنزين، قد تدفع معدل التضخم إلى مستوى 16% خلال الأشهر المقبلة، مع تراجع أثر سنة الأساس. وتسعى الحكومة لتقليص دعم المواد البترولية، كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة المالية. وأقرت الحكومة، رفع أسعار الوقود مرتين، في أقل من عام، كانت الأولى في يوليو 2024 والثانية خلال أبريل الماضي بنسب تصل إلى 15%، و 14.81%، على الترتيب، على أن يتم إلغاء الدعم نهائيا بشكل تدريجي بحلول نهاية 2025، مع استمرار دعم جزئي للسولار نظرًا لأهميته في قطاعي النقل والإنتاج. وتوقعت بدير أن يستأنف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ليصل إجمالي الخفض إلى نحو 6% خلال العام الحالي، في ظل استقرار التضخم مقارنة بالعام الماضي 2024. وأشارت إلى أهمية عدم الإغفال عن توصيات صندوق النقد الدولي بشأن أسعار الفائدة في مصر. ودعا صندوق النقد الدولي، مصر إلى توخي الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل ضبابية الأوضاع العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية. وعدل صندوق النقد الدولي، توقعاته بشأن معدلات التضخم في مصر، إلى 19.7% العام المالي الحالي 2024/ 2025، بعد أن كانت 16ـ 17%، كما توقع أن يُسجل نحو 12.5% خلال العام المالي المقبل 2025/ 2026، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن يسجل معدل التضخم نحو 13.8% علي أساس سنوي، و1.5% علي أساس شهري خلال شهر أبريل، علي أن يصل إلى 13% علي أساس سنوي بنهاية 2025، بدعم أثر سنة الأساس. وأرجعت منير الارتفاع الطفيف المتوقع في معدل التضخم خلال أبريل، إلى ارتفاع أسعار المحروقات. ورجحت منير، خفضا تدريجيا لأسعار الفائدة نتيجة لاستقرار التضخم مقارنة بالعام الماضي، متوقعة إجمالي خفض بحوالي 5.5% حتى نهاية العام الحالي. عبدالحكيم: توقعات بزيادة 2% على أساس شهري كما توقع محمد عبد الحكيم العضو المنتدب، رئيس قسم البحوث، بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات، أن يرتفع معدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 14.7%، وإلى نحو 2% على أساس شهري خلال قراءة أبريل المنتظرة، على أن يواصل الارتفاع التدريجي خلال الأشهر اللاحقة، ولكن بوتيرة أبطأ بفضل تأثير سنة الأساس. وأسند عبدالحكيم توقعاته إلى ارتفاع أسعار المحروقات، مع بدء خفض المركزي أسعار الفائدة. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرىالتضخم
الطريق
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
'فيتش' تتوقع تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد المصر وخفض الدين العام لـ 50% خلال عام 2034
الأحد، 4 مايو 2025 09:44 مـ بتوقيت القاهرة توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز"، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من العام المالي الحالي وحتى 2027/ 2028، مدعومًا بحزمة الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة حاليًا. ورجحت "فيتش سوليوشنز"، تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2033 /2034، بانخفاض 12.5% مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعكس تحسن الاستدامة المالية وفعالية الإصلاحات الجارية. وتتسق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة بانخفاض الدين العام والدين الخارجي خلال العام الحالي، واستمرار التراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في ضوء تحسن التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة. وأشارت تقديرات 'فيتش'، إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بنحو 30.6% خلال الفترة نفسها، ما يسهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس السبت. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين'، إن توقعات المؤسسات الدولية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، مشيراً إلى أن تزايد الإيرادات الضريبية، وخفض دعم الطاقة تدريجياً، يعززان جهود تقليص عجز الموازنة. وأوضح أن التدرج في إلغاء دعم الوقود، خاصة البنزين والسولار، يقلل من الأعباء المالية على الدولة، متوقعاً استمرار التراجع في نسب الدين العام خلال السنوات المقبلة حال الالتزام بالسياسات الحالية. وأقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، الأولى في يوليو 2024، والثانية في أبريل الماضي، بنسب بلغت 15% و14.81% على التوالي، على أن يتم إلغاء الدعم تدريجياً حتى نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2023/ 2024، مقابل 95.7% نهاية العام السابق. وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة 364 مليون دولار عن فبراير، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصرى. وثبتت وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت تراجع الدين الحكومي إلى 78.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026.
الشبيبة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشبيبة
'فيتش': تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل تدريجي خلال العام المالي الحالي وحتى 2028/2027
توقعت وكالة " فيتش سوليوشنز "، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من العام المالي الحالي وحتى 2028/2027، مدعومًا بحزمة الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة حاليًا. ورجحت 'فيتش سوليوشنز'، تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2034/2033، بانخفاض 12.5% مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعكس تحسن الاستدامة المالية وفعالية الإصلاحات الجارية. وتتسق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة بانخفاض الدين العام والدين الخارجي خلال العام الحالي، واستمرار التراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في ضوء تحسن التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة. وأشارت تقديرات 'فيتش'، إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بنحو 30.6% خلال الفترة نفسها، ما يسهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس السبت. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين'، إن توقعات المؤسسات الدولية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى أن تزايد الإيرادات الضريبية، وخفض دعم الطاقة تدريجيًا، يعززان جهود تقليص عجز الموازنة. وأوضح أن التدرج في إلغاء دعم الوقود، خاصة البنزين والسولار، يقلل من الأعباء المالية على الدولة، متوقعًا استمرار التراجع في نسب الدين العام خلال السنوات المقبلة حال الالتزام بالسياسات الحالية. وأقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، الأولى في يوليو 2024، والثانية في أبريل الماضي، بنسب بلغت 15% و14.81% على التوالي، على أن يتم إلغاء الدعم تدريجيًا حتى نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2024/2023، مقابل 95.7% نهاية العام السابق. وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة 364 مليون دولار عن فبراير، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. وثبتت وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت تراجع الدين الحكومي إلى 78.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2025. وفي سياق آخر، سجل صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في الأذون والسندات الحكومية نحو 87 مليار جنيه، تعادل 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، عبر السوق الثانوي، بحسب بيانات البورصة المصرية. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 12.23% خلال تعاملات شهر أبريل، لتستقر عند مستوى 684 نقطة. وتوقع 'جولدمان ساكس' منذ أيام احتمالية ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه نتيجة توقعات بخروج أموال ساخنة بعد خفض الفائدة في مصر.
البورصة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"فيتش سوليوشنز": الإصلاحات الاقتصادية تسهم في خفض الدين العام إلى 50% بحلول 2
توقعت وكالة'فيتش سوليوشنز'، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من العام المالي الحالي وحتى 2027/ 2028، مدعومًا بحزمة الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة حاليًا. ورجحت 'فيتش سوليوشنز'، تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2033 /2034، بانخفاض 12.5% مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعكس تحسن الاستدامة المالية وفعالية الإصلاحات الجارية. وتتسق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة بانخفاض الدين العام والدين الخارجي خلال العام الحالي، واستمرار التراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في ضوء تحسن التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة. وأشارت تقديرات 'فيتش'، إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بنحو 30.6% خلال الفترة نفسها، ما يسهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس السبت. قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة 'عربية أون لاين'، إن توقعات المؤسسات الدولية تعكس جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، مشيراً إلى أن تزايد الإيرادات الضريبية، وخفض دعم الطاقة تدريجياً، يعززان جهود تقليص عجز الموازنة. وأوضح أن التدرج في إلغاء دعم الوقود، خاصة البنزين والسولار، يقلل من الأعباء المالية على الدولة، متوقعاً استمرار التراجع في نسب الدين العام خلال السنوات المقبلة حال الالتزام بالسياسات الحالية. وأقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، الأولى في يوليو 2024، والثانية في أبريل الماضي، بنسب بلغت 15% و14.81% على التوالي، على أن يتم إلغاء الدعم تدريجياً حتى نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار. وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2023/ 2024، مقابل 95.7% نهاية العام السابق. وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة 364 مليون دولار عن فبراير، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصرى. وثبتت وكالة 'فيتش' التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت تراجع الدين الحكومي إلى 78.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/2026. : الاقتصاد المصرىالدين العام
