أحدث الأخبار مع #للشركةالقابضةللنقلالبحري
الصباح العربي
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري ومجموعة MSC العالمية لتعزيز التعاون المشترك
الوزير : الدولة المصرية تسيير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل واللوجستيات، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة 2. لانهدف فقط الى إنشاء موانئ حديثة، بل نهدف بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC : نتطلع إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، و مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية. في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز قطاع النقل واللوجستيات ورفع كفاءة وتطوبر الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع السيد / Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة مشيرا الى وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية . وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية. وقد قام بالتوقيع كل من الدكتور/ عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والسيد/ Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC مصر وأكد الفريق/ كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي مضيفا أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية واضح الوزير ان ان هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين. كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية. وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية." جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
أخبار مصر
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
مجموعة 'MSC' تبدأ تشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية بالتعاون مع القابضة للنقل البحري
وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مذكرة تفاهم مع شركة 'MSC' Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية. مجموعة 'MSC' تبدأ تشغيل الموانئ والمناطق اللوجستية ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وSoren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وشهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري. وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة. تطوير البنية التحتية لقطاع النقل واللوجستيات وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية، وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، إلى جانب وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون. اقرأ أيضا: 300 مليون دولار استثمارات لشركة شل مصر في حفر 3 آبار للغاز الطبيعي ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة 'MSC' العالمية سعادته بهذا اللقاء وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مشيرا إلى اهتمام 'MSC' بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر. كما تم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين. مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. ولفت إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي. وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل 'MSC'، لتقديم خدمات بمعايير دولية. وأضح الوزير أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة 'MSC' العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم. وتقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات 'تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي: – إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. – تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد. – تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين. كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، ويعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل 'MSC' بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام. مجموعة ' MSC ': مصر لاعب أساسي في التجارة العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة 'MSC'، تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية. كما تطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات. كما سيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
جريدة المال
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بدء تعميق رصيف محطة شركة الحاويات بميناء الإسكندرية
أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري'، عن بدء أعمال تكريك الرصيف الخاص بمحطة حاويات الإسكندرية. وحسب منشور صادر عن الشركة، أشارت فيه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة عمق الرصيف إلى 12 مترا، وذلك في خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التشغيلية. وأكدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، أنه بالرغم من البدء في أعمال التكريك من خلال إحدى شركات المقاولات، فإن الشركة وضعت خطة لمواصلة استقبال السفن بشكل طبيعي أثناء فترة التنفيذ. وأوضحت الشركة أن أعمال التطوير تأتي في إطار حرص الشركة علي تقديم أفضل الخدمات لعملائها من الخطوط الملاحية المتعاملة مع الشركة، وذلك عبر تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات حركة التجارة البحرية. وأخطرت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، الأسبوع الماضي عن استمرار خدمات الصرف بعد الافطار خلال شهر رمضان الجاري. وأضافت الشركة عبر منشور صادر عنها اطلعت عليه ' المال ' أنه سيتم استمرار صرف الحاويات حتى الساعه الحادية عشر مساءا، وذلك بهدف تحفيف التكدس أمام عملاء الشركة أثناء عمليات الصرف. واعتمدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حجم تداول الحاويات خلال العام المالي الماضي بواقع 1.025 مليون حاوية ، والتي توزعت بين 1.003 مليون حاوية 'صادر ووارد' و 21.9 ألف حاوية ترانزيت، حسبما أشارت الشركة في بيان لها. كما اعتمدت الشركة نتائج إيرادات النشاط خلال العام المالي الماضي بواقع 8.1 مليار جنيه، إضافة إلى صافي ربح قدره 6.9 مليار جنيه، كما بلغت المشروعات الاستثمارية بالشركة خلال العام المالي الماضي بواقع 778 مليون جنيه. ويعمل بميناء الإسكندرية شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، وشركة هاتشسون بورت الصينية، إضافة إلى محطة تحيا مصر والتي يتم إدارتها عبر خط cma- cgm بالمشاركة مع الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. وفي نهاية سبتمبر الماضي كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن العام المالي الماضي، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 43% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 6.28 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 4.38 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له. وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.58 مليار جنيه، مقابل 4.96 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المعدلة سجلت صافي ربح بلغ 4.08 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 3.192 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي إلى 4.18 مليار جنيه، مقابل 3.398 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتُعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع هي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر وتم تأسيسها في عام 1984 لتتمتع بجميع الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات، وتعمل الشركة على محطتين رئيسيتين الأولى محطة الإسكندرية في ميناء الإسكندرية، والثانية هي محطة الدخيلة في ميناء الدخيلة. وتم بدء تشغيل محطة الدخيلة سنة 1996، كما حصلت الشركة على شهادات الجودة منذ عام 1998 وتعمل الشركة لتحقيق متطلبات العملاء والجهات المهتمة وحماية البيئة وتقليل المخاطر والحوادث ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية للجودة والسلامة والبيئة طبقًا للمواصفات من خلال تطبيق المواصفات القياسية لنظم الجودة.
جريدة المال
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير النقل: إنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي اليكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع علي مرحلتين. وقام بالتوقيع كلٌ من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي اليكتريك، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البري والبحري، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس عمرو الصواف مدير عام ايجيتك للكابلات. يأتي ذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر الى مركز اقليمي صناعي وتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وتقليل الاعتماد على الواردات الاجنبية والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وفي ضوء الخطة الشاملة للدولة المصرية ممثلة في وزارتي الصناعة والنقل بتعزيز البنية التحتية وتطوير الموانئ لزيادة كفاءتها وتنافسيتها بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي رائد في المنطقة. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إن هذا التوقيع يشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، حيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات والمرافق، وتطوير البنية التحتية والصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات. وأضاف أن اول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل الى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال. كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة. ولفت الى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية. كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الانتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح ان الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية وبفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا. ومن جهته، أوضح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، والسيارات، والبتروكيماويات، والهندسة المتقدمة. ولفت الى ان المشروع يُمثل خطوة هامة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وانه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات. ومن جانبه، صرّح المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بان هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين. وأشار القماح إلى أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير.
فيتو
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك، بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع على مرحلتين. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي إلكتريك. وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البري والبحري، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس عمرو الصواف مدير عام ايجيتك للكابلات. إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة أن مذكرة التفاهم تشمل تأسيس شركة بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط بنظام المطور الصناعي في دمياط الجديدة غرب دمياط، حيث ستتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وبناء الشبكات، والمرافق، وتطوير البنية التحتية، الصناعية لجذب المستثمرين في مختلف الصناعات اللازمة للمنطقة مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والهندسية، والبتروكيماويات. وأضاف أن أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط يتركز في إنشاء مصنع الكابلات البحرية لصالح شركة السويدي اليكتريك باستثمارات تصل الى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع، ليكون المصنع السادس على مستوى العالم والأول في الشرق الأوسط في هذا المجال، كما يعد المصنع إضافة استراتيجية لمجال نقل الطاقة والبنية، حيث سيسهم مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة. وأشار إلى أن المصنع سيتضمن برجًا عملاقًا يعد من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، بارتفاع يزيد على 180 مترًا، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية تصنيع الكابلات البحرية بعمق وكفاءة عالية، كما سيصبح المصنع مركزًا رئيسيًا للتصدير حيث يتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا أن الكابلات البحرية تمثل شريانًا حيويًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة، استخدامات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية. بفضل هذا المصنع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا. تطوير المدن الصناعية واللوجستية وأوضح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، من خلال توفير بيئة تنافسية لصناعات مختلفة مثل الطاقة المتجددة، السيارات، البتروكيماويات، والهندسة المتقدمة، لافتا إلى أن المشروع يُمثل خطوة هامة نحو ترسيخ موقع دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، حيث يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم الصادرات، وخلق فرص استثمارية جديدة وأنه بهذا المشروع، تُرسّخ السويدي اليكتريك مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في تطوير البنية التحتية والصناعات المتقدمة، مما يعزز دور مصر كمركز عالمي للصناعة واللوجستيات. أول استثمار في المدينة الصناعية بغرب دمياط ومن جانبه قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن هذا المشروع يمثل نموذجًا غير مسبوق في تطوير المناطق الصناعية في مواقع استراتيجية جديدة، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر بيئة جاذبة للصناعات المتقدمة والمستثمرين المحليين والدوليين. كما أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية غير مسبوقة للمستثمرين من خلال الجمع بين التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد، مما يقلل تكاليف النقل ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
