أحدث الأخبار مع #للشركةاليمنيةللاستثماراتالنفطيةوالمعدنية
اليمن الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
قطاع 5 النفطي .. صراع خفي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك لعرقلة الإصلاحات الحكومية التي يقوم بها بن بريك تفاصيل
كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، لتقويض جهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، وذلك من خلال التلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تصحيح مسار القطاع، الذي عانى لسنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وتشير المصادر إلى أن بن مبارك تجاهل بشكل متكرر تقارير الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة توليه منصبه, كما أقدم على إقالة مدراء تنفيذيين رفضوا ممارساته، مما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي. وقد أُقيل بن مبارك بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وتجاهله لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية. وفي المقابل، بدأت حكومة بن بريك في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية لتسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت بحلول 1 يناير 2025. 1 وتشدد التوجيهات على الالتزام بالاتفاقيات القانونية، وحماية حقوق العاملين، وضمان الشفافية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ. ويرى مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة لعرقلة هذه الإصلاحات، من خلال حملات إعلامية مشبوهة، تهدف إلى استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية. ويطالبون بمحاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في قطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية.
اليمن الآن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
بعد العبث بملف قطاع 5 النفطي .. رئيس الوزراء السابق بن مبارك يحاول ارباك الحكومة اليمنية الجديدة بعد اقالته تفاصيل
تكشفت فضيحة فساد جديدة يقودها رئيس الوزراء السابق أحمد عوض بن مبارك، أكدت بما لايدع مجالاً للشك عدم اكتراثه بالمعاناة الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن وعموم محافظات اليمن المحررة هذا وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات مشبوهة يقودها رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد عوض بن مبارك، تهدف إلى إرباك عمل رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، من خلال محاولات للتلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، والذي شهد مؤخراً تصحيحاً جذرياً بعد سنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وأفادت المصادر بأن بن مبارك تجاهل مراراً تقارير الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة رئاسته للحكومة، كما أقدم على إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين الرافضين لمحاولاته غير القانونية في ملف القطاع، ما تسبب بتوقف صرف الرواتب وتعطيل الإنتاج، وكاد أن يؤدي إلى أزمة سياسية مع الشريك الكويتي. وأكدت المصادر أن إقالة بن مبارك من منصبه جاءت بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وإصراره على تجاهل توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الإصلاح المالي والاقتصادي. وفي المقابل، شرعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في تنفيذ إصلاحات جادة، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية. وفي هذا السياق، أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية تقضي بتسليم تشغيل القطاع النفطي رقم (5) لشركة جنة هنت، اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بعد استقالة شركة بترومسيلة، واستناداً إلى توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وجاءت أبرز التوجيهات كالتالي: __ الالتزام بالاتفاقيات القانونية: احترام اتفاقيات التشغيل المشتركة واتفاقيات الانضمام، التي تمنح الشركاء الحق في اختيار المشغل، حفاظاً على مصالح الدولة وتجنب التصعيد القانوني. __ تسليم الإدارة لشركة جنة هنت: تكليف الشركة بإدارة القطاع رسمياً، مع ضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.حماية حقوق العاملين: صرف الرواتب المتأخرة وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة وفق المعايير الدولية.التعاون مع الجهات الرقابية: __ الالتزام الكامل بتقديم كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة لضمان الشفافية. __ متابعة التنفيذ: تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية. وأكد مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة للتشكيك في هذه الإصلاحات، عبر تمويل حملات إعلامية وشراء ولاءات بعض الإعلاميين، تعكس رغبته في استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية، داعين إلى محاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. تأتي هذه الإجراءات كخطوة حاسمة في استعادة الثقة بقطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء مهامها بعيداً عن الضغوط السياسية والتدخلات غير المشروعة.
حضرموت نت
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
'قطاع 5' اليمني .. صراع خفي يقوده 'بن مبارك' لعرقلة الإصلاحات الحكومية
كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، لتقويض جهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، وذلك من خلال التلاعب بملف 'قطاع 5' النفطي، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تصحيح مسار القطاع، الذي عانى لسنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وتشير المصادر إلى أن بن مبارك تجاهل بشكل متكرر تقارير الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة توليه منصبه, كما أقدم على إقالة مدراء تنفيذيين رفضوا ممارساته، مما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي. وقد أُقيل بن مبارك بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وتجاهله لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية. وفي المقابل، بدأت حكومة بن بريك في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة تشغيل 'قطاع 5' وتسليمه لشركة 'جنة هنت' وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية لتسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت بحلول 1 يناير 2025. 1 وتشدد التوجيهات على الالتزام بالاتفاقيات القانونية، وحماية حقوق العاملين، وضمان الشفافية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ. ويرى مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة لعرقلة هذه الإصلاحات، من خلال حملات إعلامية مشبوهة، تهدف إلى استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية. ويطالبون بمحاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في قطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية. الكلمات المفتاحية: اليمن – قطاع 5 النفطي – أحمد عوض بن مبارك – سالم بن بريك – فساد – إصلاحات اقتصادية – شركة جنة هنت – الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية – شفافية – محاسبة – صراع نفوذ.
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
'قطاع 5' اليمني .. صراع خفي يقوده 'بن مبارك' لعرقلة الإصلاحات الحكومية
كشفت مصادر مطلعة عن محاولات حثيثة من رئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك، لتقويض جهود الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سالم بن بريك، وذلك من خلال التلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد اليمني. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة إلى تصحيح مسار القطاع، الذي عانى لسنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وتشير المصادر إلى أن بن مبارك تجاهل بشكل متكرر تقارير الجهات الرقابية، بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة توليه منصبه, كما أقدم على إقالة مدراء تنفيذيين رفضوا ممارساته، مما أدى إلى تعطل صرف الرواتب وتوقف الإنتاج، وكاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع الشريك الكويتي. وقد أُقيل بن مبارك بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وتجاهله لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية. وفي المقابل، بدأت حكومة بن بريك في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية. وقد أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية لتسليم إدارة القطاع إلى شركة جنة هنت بحلول 1 يناير 2025. 1 وتشدد التوجيهات على الالتزام بالاتفاقيات القانونية، وحماية حقوق العاملين، وضمان الشفافية، وتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ. ويرى مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة لعرقلة هذه الإصلاحات، من خلال حملات إعلامية مشبوهة، تهدف إلى استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية. ويطالبون بمحاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية كخطوة مهمة نحو استعادة الثقة في قطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية. الكلمات المفتاحية: اليمن - قطاع 5 النفطي - أحمد عوض بن مبارك - سالم بن بريك - فساد - إصلاحات اقتصادية - شركة جنة هنت - الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية - شفافية - محاسبة - صراع نفوذ.
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
بن مبارك يعبث بملف قطاع 5 النفطي بعد إقالته ويحاول إرباك الحكومة الجديدة
كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مشبوهة يقودها رئيس الوزراء اليمني السابق، أحمد عوض بن مبارك، تهدف إلى إرباك عمل رئيس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، من خلال محاولات للتلاعب بملف "قطاع 5" النفطي، أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، والذي شهد مؤخراً تصحيحاً جذرياً بعد سنوات من التهميش والصراعات الإدارية. وأفادت المصادر بأن بن مبارك تجاهل مراراً تقارير الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خلال فترة رئاسته للحكومة، كما أقدم على إقالة ثلاثة من المدراء التنفيذيين الرافضين لمحاولاته غير القانونية في ملف القطاع، ما تسبب بتوقف صرف الرواتب وتعطيل الإنتاج، وكاد أن يؤدي إلى أزمة سياسية مع الشريك الكويتي. وأكدت المصادر أن إقالة بن مبارك من منصبه جاءت بعد ثبوت فشله في مكافحة الفساد وإصراره على تجاهل توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بضرورة الإصلاح المالي والاقتصادي. وفي المقابل، شرعت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور سالم بن بريك في تنفيذ إصلاحات جادة، أبرزها إعادة تشغيل "قطاع 5" وتسليمه لشركة "جنة هنت" وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية. وفي هذا السياق، أصدر القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (YICOM)، هاني صالح العشلة، توجيهات رسمية تقضي بتسليم تشغيل القطاع النفطي رقم (5) لشركة جنة هنت، اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك بعد استقالة شركة بترومسيلة، واستناداً إلى توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وجاءت أبرز التوجيهات كالتالي: الالتزام بالاتفاقيات القانونية: احترام اتفاقيات التشغيل المشتركة واتفاقيات الانضمام، التي تمنح الشركاء الحق في اختيار المشغل، حفاظاً على مصالح الدولة وتجنب التصعيد القانوني. تسليم الإدارة لشركة جنة هنت: تكليف الشركة بإدارة القطاع رسمياً، مع ضمان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. حماية حقوق العاملين: صرف الرواتب المتأخرة وضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة وفق المعايير الدولية. التعاون مع الجهات الرقابية: الالتزام الكامل بتقديم كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة لضمان الشفافية. متابعة التنفيذ: تشكيل لجنة مختصة للإشراف على تنفيذ القرار وتقديم تقارير دورية. وأكد مراقبون أن محاولات بن مبارك المستمرة للتشكيك في هذه الإصلاحات، عبر تمويل حملات إعلامية وشراء ولاءات بعض الإعلاميين، تعكس رغبته في استعادة نفوذه السياسي على حساب المصلحة الوطنية، داعين إلى محاسبته وكشف الحقائق للرأي العام. تأتي هذه الإجراءات كخطوة حاسمة في استعادة الثقة بقطاع النفط، وتعزيز سلطة القانون، وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء مهامها بعيداً عن الضغوط السياسية والتدخلات غير المشروعة.
