أحدث الأخبار مع #للمجلسالتصديري
البورصة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
مدينة دمياط للأثاث تبحث عن طوق النجاة في رؤوس الأموال الأجنبية
مدينة دمياط للأثاث.. مشروع قومي ضخم، وُلد من حلم قديم بتحويل «صنايعي دمياط» لصانع عالمي، لكن وسط التحديات الاقتصادية، والبيروقراطية، والمنافسة الشرسة من الصين وتركيا، يطرح السؤال نفسه بقوة: هل الاستثمارات الأجنبية هي طوق النجاة؟ وفي شهر أبريل الماضي وقعت مدينة دمياط للأثاث عقدًا مع مجموعة روعة المجالس الخليجية لإنشاء مصنع داخل المدينة متخصص فى أعمال الديكورات، في إطار حرصها على تنويع الاستثمارات خارج حدود بلادها. وفى نهاية عام 2024 أعلنت المدينة عن إبرام تعاقد مع مصنع العباسي للأثاث والأبواب الذى يُعد ضمن مجموعة الشمرانى جروب السعودية، لإنشاء مصنع داخل المدينة للأثاث والأبواب الفندقية، وتصدير كامل الإنتاج للمملكة العربية السعودية. ومطلع العام ذاته، وقعت الشركة عقدًا مع شركة دوجى ايجى التركية، المتخصصة فى صناعة الأثاث والديكورات لإقامة مصنع فى المدينة بالإضافة إلى استحداث خطوط إنتاج إيطالية جديدة مما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى صناعة الأثاث. وافتتح الرئيس السيسي في ديسمبر 2022، مدينة الأثاث بدمياط كواحدة من المشروعات القومية الكبرى وإحدى سلاسل المدن الجديدة المتخصصة في الصناعات الاستراتيجية، وكنقطة انطلاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبوابة يمكن من خلالها وصول أثاث دمياط إلى العالم ، خاصة أنها أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات التكميلية في الشرق الأوسط. «عرفات»: فرصة لزيادة صادرات الأثاث إلى مليار دولار بحلول 2030 قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن مدينة دمياط للأثاث تُعد حجر الأساس في خطة مصر للتحول لمركز عالمي لصناعة الأثاث. وأوضح لـ«البورصة»، أن المجلس يسعى لجذب استثمارات أجنبية ضخمة لدعم تلك المدينة عن طريق تقديم الدعم للشركات والمصنعين، وتمهيد جميع الطرق لتحقيق حلم تصدير الأثاث المصري للعالم. أشار إلى أن أولى الخطوات التي بدأها المجلس جاءت بالتحالف مع شركة بادما البولندية، إحدى كبريات الشركات العالمية، التي ستضخ استثمارات بقيمة 70 مليون يورو لتأسيس مصنع ضخم في مدينة العلمين الجديدة، بهدف دعم مصانع دمياط ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها، وهو ما سيمنح الصناع فرصة لتطوير منتجاتهم لمستويات عالمية. أفاد أن هذه الخطوة تمثل بوابة ذهبية أمام مدينة دمياط للأثاث لتكون جزءً أساسيًا من سلاسل التوريد العالمية، مؤكدًا أن المجلس يستهدف زيادة صادرات الأثاث إلى مليار دولار بحلول 2030، من خلال استغلال الفرص المتوفرة في أسواق الخليج، خاصة السعودية ومشاريع نيوم والمدن الاقتصادية، حيث أصبح المنتج المصري خيارًا مفضلًا لكثير من هذه الأسواق. ولفت إلى أن مدينة دمياط للأثاث لم تعد مجرد منطقة صناعية، بل أصبحت مشروعًا يجمع بين الصناعة والتصدير والتدريب والتطوير، مُشيرًا إلى أن القطاع شهد قفزة نوعية في التكنولوجيا والتنافسية خلال السنوات الأخيرة، بعد تكثيف المجلس لجهوده وتدفق استثمارات أجنبية سواء من خلال المجلس أو مدينة دمياط للأثاث. ونوه «عرفات»، بأن المجلس يحرص على ربط مدينة دمياط للأثاث بمنظومة صناعية متكاملة تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية، وذلك من خلال تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة الصناع وتأهيلهم للمنافسة العالمية. وأشار إلى أن الورشة الأخيرة التي نظمها المجلس في يناير الماضي بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ومصلحة الكيمياء، تحت عنوان «الخشب البلاستيكي وبدائل الأخشاب ومقاومة الحريق»، بمشاركة أكثر من 30 شركة، عكست التزام مدينة دمياط للأثاث بتحديث أدواتها وتبني طرق حديثة لضمان جودة المنتجات و تنافسيتها عالميًا. «نهاد»: تعزز قدرات المصنعين المحليين وتدفع بالصناعة نحو التطور في نفس السياق، أوضحت نهى نهاد، المدير التنفيذي لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية يعد أحد الأسباب الهامة لتطور القطاع، ويزيد من مسؤولية الغرفة في تنظيم المزيد من ورش العمل لتطوير المصنعين سواء المتواجدين داخل القاهرة أو بمدينة دمياط للأثاث كأحد أهم المشاريع القومية، وتهيئتها لتكون قاعدة صناعية تصديرية تخدم السوق المحلي والعالمي. وأكدت «نهاد» أن الغرفة حريصة على تقديم كل الدعم الفني واللوجستي للشركات لتعزيز قدراتها وتذليل أي تحديات تواجهها، مُشيرة إلى أن صناعة الأثاث في مصر، وفي مقدمتها مدينة دمياط للأثاث، تشهد نموًا متسارعًا، بفضل الاستثمارات الضخمة وخطط التطوير المستمرة التي تستهدف تحديث خطوط الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج. وأوضحت أن هذا النمو المتسارع في صناعة الأثاث بمصر خلال السنوات الأخيرة، يأتي بدعم من خطط التطوير والمبادرات التي تستهدف تأهيل الشركات وتحديث خطوط الإنتاج، مما يفتح المجال لمزيد من الاختراق للأسواق الخليجية والعالمية. وتوقعت الغرفة أن تصل إيرادات سوق الأثاث المصري إلى نحو 796.10 مليون دولار بحلول 2029، مدفوعة بالتوسع الاستثماري وتحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. «شعبان»:نافذة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات العالمية وكشف مصطفى شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مون أرش للأثاث والديكور، وعضو غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث سابقًا، عن أن الاستثمار الأجنبي في قطاع الأثاث لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الفكر والخبرة العالمية التي تُعد ضرورية لتطوير الصناعة المحلية. وقال لـ«البورصة»: إن دخول المستثمر الأجنبي إلى القطاع يمثل نافذة مهمة للاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات العالمية، وهو ما يُسهم في رفع كفاءة الشركات والمصنعين المحليين، وتحويل المصانع المصرية إلى كيانات قادرة على المنافسة عالميًا. وأشار إلى أن وجود المستثمر الأجنبي يؤدي إلى نقل الخبرات، حيث يكتسب المصنعون المحليون مهارات وتقنيات جديدة تؤهلهم لاحقًا لنقل هذه الخبرات إلى شركات أخرى داخل السوق المحلي، مما يخلق دورة تطوير مستمرة. ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يتميزون بسرعة الإنجاز والقدرة على الالتزام بالمواعيد، موضحًا: «في الخارج، يتم تجهيز شحن حاوية واحدة خلال أسبوع، بينما قد تستغرق العملية شهورًا محليًا، وهذه نقطة حيوية يجب الالتفات لها لتسريع حركة التصدير.» وشدد على أن جذب الاستثمار الأجنبي يتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة، وعمالة ماهرة، بالإضافة إلى وجود قوانين واضحة وإجراءات سريعة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الاستثمارات. «أبو شوشة»: تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة ضرورة ملحة وهو ما أيده محمود أبو شوشة، رئيس مجلس إدارة شركة أندلسية للمصنوعات الخشبية، وعضو غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، قائلا: إن القطاع يشهد نموًا ملحوظًا بدعم من الاستثمارات وخطط التطوير المستمرة، لكن مع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات أمام المصنعين، منها بطء الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والخامات المستوردة. وأضاف «أبو شوشة» أن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي بات أمرًا حيويًا للحفاظ على تنافسية الصناعة، مؤكدًا أن طول المدة الحالية قد يفقد المصانع فرص تعاقدات تصديرية مهمة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الأسواق الخارجية. وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، من خلال تشجيع الاستثمار في صناعة الأخشاب البديلة والمواد الخام المحلية، وهو ما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات العالمية وتقلبات الأسعار الدولية.
أخبار مصر
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
بفائدة 9%.. مباحثات بين التصديري للأثاث وجهاز تنمية المشروعات حول برنامج 'انطلاق'
بحث المجلس التصديري للأثاث، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سبل التعريف ببرنامج 'انطلاق' التمويلي بفائدة 9%، بهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية. بفائدة 9%.. مباحثات بين التصديري للأثاث وجهاز تنمية المشروعات حول برنامج 'انطلاق ' يأتي هذا الدعم من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%، وذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة. وشارك في اللقاء حاتم كمال مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، ومؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس. برنامج 'انطلاق' يستهدف مصدري الأثاث الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه ويستهدف برنامج 'انطلاق' أعضاء المجلس التصديري للأثاث الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل. اقرأ أيضا: توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة 'أمونت' لإنتاج الكهرباء من الرياح.. والتشغيل مايو 2025 من جهته، قال مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إن اللقاء استعرض تفاصيل البرنامج التمويلي وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة. وأضاف المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن المشاركين في اللقاء من رؤساء وممثلي الشركات وأعضاء المجلس طرحوا أسئلتهم على ممثلي جهاز تنمية المشروعات، وكانت الإجابات وافية على استفسارات الشركات، كما ناقشوا الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات المصرية. تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يؤكد الالتزام بدعم الشركات المصنعة للأثاث من جانبه، أكد حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الالتزام بتقديم كل أشكال الدعم للشركات المصنعة للأثاث، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، مضيفا أن اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق. وفي وقت سابق، بحث مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، بتنمية صادرات قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذا أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير. ومن جهته، أكد وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه.
الأسبوع
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
بقيمة 526.2 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2025
ارتفاع صادرات مصرفي قطاع الصناعات الهندسية في 2025 جهاد جمال سجلت صادرات مصر في قطاع الصناعات الهندسية، ارتفاعا خلال شهر يناير 2025 لتسجل قيمة 526.2 مليون دولار، بنسبة ارتفاع حققها قطاع الصادرات الهندسية قدرت بـ 42%. وحقق قطاع الصادرات الهندسية زيادة في حجم الصادرات في أول شهر من العام الجاري مقارنة بما حققه القطاع خلال نفس الفترة من الشهر خلال عام 2024 بما بلغت قيمته 154.8 مليون دولار. وأكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن خطة القطاع المستهدف تحقيقيها بحلول عام 2030 تسير في خطى متصاعدة، مشيرا إلى أن عام 2025 من المقرر بحسب خطة القطاع أن يحقق في نهاية العام قيمة صادرات تتجاوز على الأقل 6 مليارات دولار. ولفت رئيس المجلس التصديري إلى ضرورة عمل القطاع على زيادة في إنتاجية التصنيع المحلي لينعكس على انخفاض التكاليف، والالتفات تجاه جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة. وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال يناير 2025 بالمقارنه مع يناير عام 2024هي «الكابلات بنسبة 72.8% والأجهزة الكهربائية بنسبة 64.9%، كما ارتفعت مكونات السيارات بنسبة 9.5». وقفزت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 17.1% و الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 27.3%، وصادرات السفن والقوارب ارتفعت بنسبة 284.6% وأخيرًا الآلات والمعدات حققت نمو 65.9%. قائمة الدول الأوروبية المستوردة من القطاع خلال يناير 2025 وتضمنت الدول الأوروبية التي زادت حركة استيرادها من قطاع الصناعات الهندسية المصرية خلال شهر يناير 2025 «سلوفاكيا، المملكة المتحدة، تركيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، جورجيا، إيطاليا، التشيك». قائمة الدول الآسيوية المستوردة من القطاع خلال يناير 2025 وتضمنت الدول الآسيوية التي زادت حركة استيرادها من قطاع الصناعات الهندسية المصرية خلال شهر يناير 2025 «جاءت السعودية في مقدمة الدول المستقبلة للصناعات الهندسية، و الإمارات و العراق والأردن والصين و لبنان». قائمة الدول الأفريقية المستوردة من القطاع خلال يناير 2025 وتضمنت الدول الأفريقية التي زادت حركة استيرادها من قطاع الصناعات الهندسية المصرية خلال شهر يناير 2025 « الجزائر، المغرب، أفريقيا الوسطى، تونس، كينيا، نيجيريا، غانا، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، موريشيوس، مدغشقر»، بالإضافة إلى أسواق أمريكا و أوروجواى و المكسيك التي زادت فيها صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال شهر يناير 2025.
