أحدث الأخبار مع #للمكتبالوطنيللإحصاء
الوئام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
أرباح القطاع الصناعي بالصين تعود إلى النمو بالربع الأول
عادت أرباح الشركات الصناعية في الصين إلى مسار النمو خلال الربع الأول من العام، إلا أن تلك الأرباح ما زالت تحت تأثير الضغوط الاقتصادية المتزايدة، خصوصاً في ظل الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وفيما تتصاعد التهديدات بفرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية التي تضغط على قطاع التصدير الحيوي في الصين، تواصل الأوساط الاقتصادية والمستثمرون ترقب إعلان الحكومة الصينية عن مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بيّنت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الأرباح التراكمية للشركات الصناعية الصينية ارتفعت بنسبة 0.8%، لتصل إلى 1.5 تريليون يوان (حوالي 205.86 مليارات دولار) خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذه الزيادة جاءت بعد تراجع طفيف بنسبة 0.3% في أول شهرين من العام، بينما شهد مارس وحده تحسناً بنسبة 2.6% على أساس سنوي. وأوضح يو وينينغ، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، أن هذا التحسن جاء بعد تراجع كبير في الأرباح بنسبة 3.3% في العام 2024، مما يعكس نهاية سلسلة الانخفاضات المتتالية التي شهدها القطاع منذ الربع الثالث من العام الماضي. كما أضاف البيان أن الجهود الحكومية لتنشيط السلع الاستهلاكية ساهمت في تعزيز أرباح بعض القطاعات، مثل صناعة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي سجلت ارتفاعاً ضخماً في أرباحها بلغ 78.8%، في حين نمت أرباح الشركات التي تصنع الأجهزة المنزلية للمطابخ بنسبة 21.7%. ورغم تسجيل الصين نمواً اقتصادياً قوياً في الربع الأول بفضل التحفيز الحكومي الذي دعم الاستهلاك والاستثمار، إلا أن الضغوط الانكماشية لا تزال تؤثر سلباً على أرباح الشركات وعلى دخول العمال. ويستمر القطاع الصناعي في مواجهة التحديات التي تفرضها الاضطرابات التجارية. وقال يو وينينغ: 'إن البيئة الخارجية أصبحت أكثر تعقيداً وشدة، ومع تزايد عوامل عدم الاستقرار، فإن الحكومة ستواصل تعزيز تنفيذ السياسات الهادفة إلى تحسين ربحية الشركات'. وقد كثّف المسؤولون الصينيون في الآونة الأخيرة من دعواتهم للمصدرين للبحث عن أسواق محلية بديلة للولايات المتحدة، التي شهدت تراجعاً في الطلب على السلع الصينية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات الصينية بنسبة 145%. وعلى الرغم من هذه الدعوات، فإن العديد من المصانع التي تعتمد على التصدير تشتكي من ضعف الطلب المحلي، وارتفاع المنافسة السعرية، وارتفاع تكلفة الإنتاج. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم قد تعهد مؤخراً بتقديم المزيد من الدعم للشركات والعمال الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية الأميركية، مشيراً إلى خطط لإنشاء أدوات مالية وآليات تمويل سياسية لتعزيز الابتكار والاستهلاك والتجارة الخارجية. من جهة أخرى، أظهرت البيانات التفصيلية للمكتب الوطني للإحصاء تراجع أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 1.4% خلال الربع الأول، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 0.3%، في حين سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 2.8%. وتشمل أرقام الأرباح التي تم الإبلاغ عنها الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان من أنشطتها الأساسية.
Economy Plus
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
متجاوز التوقعات .. الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من 2025
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. تجاوز هذا النمو توقعات الاقتصاديين البالغة 5.1%، مما يشير إلى نشاط اقتصادي قوي رغم التحديات الخارجية. أعلن المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بلغ 5.4% في الربع الأول. متجاوزاً توقعات وكالة رويترز التي استطلعت آراء 50 اقتصاديًا رجحوا أن يسجل النمو 5.1%. ويواصل النمو القوي المفاجئ المدفوع بالصادرات الذي شهدناه في نهاية عام 2024. وقال شنج لاي يون، نائب مدير المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي: 'شهد الاقتصاد الوطني بداية مستقرة وجيدة، مواصلًا اتجاهه التصاعدي. ومع ذلك، يجب أن ندرك أيضًا أن البيئة الخارجية الحالية تزداد تعقيدًا وشدة، وأن زخم نمو الطلب المحلي الفعال غير كافٍ'. خفّض اقتصاديو بنك يو بي إس توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025 إلى 3.4% بسبب تأثير الرسوم الجمركية. لا تشمل هذه الأرقام تأثير الرسوم الجمركية الإضافية 'التبادلية' التي فرضها ترامب على الواردات الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، ويتجاوز إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين الآن نسبةً تبلغ 145%. في المقابل تفرض الصين رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 125%. في مطلع مارس الماضي فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20% بسبب ما وصفه بإخفاق بكين في التصدّي للإتجار بالفنتانيل. يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ العديد من الدول الآسيوية الأخرى هذا الأسبوع، مدافعًا عن التجارة الحرة، واصفًا الصين بأنها مصدر 'الاستقرار واليقين' في ظل هذه الظروف غير المستقرة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
صحيفة الخليج
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
نشاط المصانع في الصين يتوسع بأسرع وتيرة خلال 3 أشهر
أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر إلى 50.8 في فبراير، حيث عاد ملايين العمال المهاجرين إلى العمل بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الممتدة. تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي المعدل موسميًا Caixin/S&P Global توقعات استطلاع رويترز البالغة 50.3، متسارعًا أيضًا من 50.1 في يناير و50.5 في ديسمبر الماضي. ظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للقطاع الخاص فوق عتبة 50 التي تفصل التوسع عن الانكماش منذ أكتوبر الماضي. جاءت قراءة المسح الخاص يوم الاثنين في أعقاب مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصادر يوم السبت، والذي أظهر أيضًا أن نشاط المصانع في الصين في فبراير توسع بأسرع وتيرة له منذ نوفمبر. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.2 في فبراير من 49.1 في يناير، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.4 من 50.2 في يناير. جاءت هذه الأرقام في الوقت الذي أشار فيه خبراء الاقتصاد إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة قد تضغط على نشاط التصنيع في البلاد - والذي شكل ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين العام الماضي - وتؤثر على دور الصادرات كمحرك رئيسي للنمو هذا العام. في فبراير، نمت أوامر التصدير الجديدة بأسرع معدل منذ أبريل الماضي، وفقًا لمسح يوم الاثنين، حيث «تعزز الطلب من العملاء الأجانب». قال زيتشون هوانج، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، إن الطلب الخارجي الأقوى على السلع المصنعة الصينية قد يكون بسبب استمرار المستوردين الأمريكيين في فرض التعريفات الجمركية تحسبًا لرسوم أعلى. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي فرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10٪ على السلع الصينية - بالإضافة إلى 10٪ التي فرضها على الصين في 4 فبراير. هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60٪ على الصين أثناء حملته الانتخابية.
الجمهورية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
الصين تواجه أزمة نقص المواليد بحوافز مالية للتشجيع على الإنجاب
ويحصل المتزوجون حديثا في مدينة لوليانج في مقاطعة شانشي شمالي البلاد، على منحة مالية قدرها 1500 يوان (نحو 220 دولارًا) كجزء من الجهود الحكومية لمعالجة الأزمة الديموغرافية المتفاقمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية. تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الصين شهدت انخفاض ًا بنسبة تزيد على 20% في عدد الزيجات خلال عام 2024، يرجع هذا إلى عدة عوامل، أبرزها التكلفة العالية للزواج وتربية الأطفال، فضلاً عن الصعوبات المتزايدة في سوق العمل، والتي تؤخر الاستقرار المالي للأزواج الجدد. وعلى الرغم من الحوافز المقدمة، يرى البعض أنها غير كافية بالنظر إلى تكاليف المعيشة المرتفعة، وعندما أُعلن عن المكافأة لأول مرة العام الماضي، اعتبرها العديد من مستخدمي الإنترنت دعماً رمزياً لا يُحدث تأثيراً حقيقياً على قرارات الزواج. ينعكس انخفاض معدلات الزواج مباشرة على تراجع أعداد المواليد ، وتواجه مدن مثل لوليانغ تحديات كبيرة، حيث اضطرت بعض رياض الأطفال إلى الإغلاق بسبب قلة الأطفال المسجلين. استجابةً لذلك، تسعى الحكومة الصين ية إلى تعزيز معدلات الإنجاب عبر حوافز إضافية، مثل المساعدات المالية المقدمة للأسر التي تنجب طفلاً ثانياً أو ثالثاً. وفي بعض المناطق، تصل هذه المساعدات إلى 165 ألف يوان (نحو 22 ألف دولار)، ما أسهم في زيادة معدلات الولادة في بعض المدن. قد تشجع المكافآت المالية بعض الأزواج على اتخاذ خطوة الزواج، إلا أن تأثيرها على المدى الطويل يظل غير واضح، خاصة أن تكاليف الزواج لا تزال مرتفعة، وكثيرون يعتبرون الاستقرار المالي والعاطفي عاملاً أكثر أهمية من أي حافز مالي. ورغم التحديات، تواصل الحكومة الصين ية البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على التوازن السكاني في المستقبل. أعلنت الصين ، في يناير الماضي، أن عدد سكانها انخفض للعام الثالث على التوالي في عام 2024، مما يعمّق مسار ال انخفاض الديمغرافي بعد أكثر من 6 عقود من النمو السكاني المتواصل، يأتي ذلك في ظل مواجهة البلاد لشيخوخة سريعة و انخفاض مستمر في معدلات المواليد. وذكرت وكالة "شينخوا"، أن عدد السكان بلغ 1.408 مليار نسمة بحلول نهاية العام، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء في الصين ، مقارنة بـ 1.410 مليار في عام 2023، ب انخفاض قدره 1.39 مليون نسمة، ورغم أن ال انخفاض في عدد السكان كان أقل حدة مقارنة بالعام السابق، إلا أن البيانات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه. ويُرجع العديد من المراقبين استمرار انخفاض معدلات المواليد إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة أعداد النساء العاملات، واتجاههن نحو التعليم العالي. وتُظهر البيانات أن الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً يمثلون الآن نحو ربع سكان الصين ، حيث بلغ عددهم 310.31 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ297 مليونا في 2023، أما معدل المواليد ، فرغم ارتفاعه بشكل طفيف إلى 6.77 لكل 1,000 شخص، إلا أن الخبراء يرون أن هذا التحسن مؤقت.
