أحدث الأخبار مع #للمندوبيةالساميةللتخطيط
العربي الجديد
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
ضعف استثمارات المغتربين في المغرب.. ما هي تدابير زيادتها؟
سيعود ضعف استثمارات المغتربين المغاربة إلى الواجهة مرة أخرى مع قرب عودتهم إلى بلدهم في فصل الصيف، هم الذين دأبوا على ضخ تحويلات مهمة ودعم إيرادات السياحة ، ما يساهم في تعظيم رصيد المملكة من العملة الصعبة. وقد سجلت تحويلات المغتربين المغاربة قفزة قوية في الخمسة أعوام الأخيرة، حيث انتقلت، بحسب مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، من 7 مليارات دولار في 2020 إلى 11.7 مليار دولار في 2024، ليحتلوا المركز الثاني في العالم العربي بعد المغتربين المصريين. وسبق للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، أن أوضحت في دراسة لها أن أكثر من 40 % من تلك التحويلات تذهب لأسر المغتربين. ويستحضر المراقبون ومؤسسات دولية ومحلية مساهمة المغتربين في إنعاش السياحة المحلية. فقد استقبلت المملكة 17.4 مليون سائح في العام الماضي. ذلك رقم اعتبر قياسياً، تأتى بفضل المغتربين الذين وصل عدد من توافد منهم على المملكة إلى 8.6 ملايين سائح بزيادة بنسبة 17 %، بينما بلغ عدد السياح الأجانب 8.8 ملايين سائح بارتفاع بنسبة 23 %. ويساهم المغتربون المغاربة البالغ عددهم 6 ملايين مغترب في دعم الودائع لدى المصارف المغربية، حيث تصل إلى حوالي 20 مليار دولار، ما يمثل حوالي 20 % من مجمل الودائع لدى النظام المصرفي المحلي. طاقة التحديثات الحية المغرب يطلق استثمارات بـ 13 مليار دولار في الماء والطاقة المتجدّدة ويلاحظ مراقبون ومسؤولون حكوميون أن 10 % فقط من تحويلات المغتربين توجه إلى الاستثمار، غير أن الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات توجه إلى اقتناء العقارات، ما يدفع المراقبين إلى التساؤل حول العوامل التي تحرم المغرب من الاستفادة من تلك التحويلات عبر مشاريع إنتاجية ومحدثة لفرص العمل. وعمد المغرب إلى إحداث صندوق لدعم استثمارات المغتربين، غير أنه لم يساهم على مدى عقدين سوى في ترجمة 48 مشروعاً، في سياق متسم بتعقد التدابير الإدارية وضعف الرقمنة. ويلاحظ مؤسس منظمة "ريميساس" التي تعنى بتحويلات المهاجرين عبر العالم، إنييغو موري، أن تحويلات المغتربين تلبي في غالب الأحيان حاجيات أسرهم في المغرب أو تنتهي إلى ودائع في المصارف، من دون أن تتحول إلى استثمارات ينجزها المغتربون في قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية. حوافز المغرب لتشجيع المغتربين ويتصور موري أنه بعيداً عن الحوافز التي قد توفرها الدولة، يفترض من أجل تشجيع المغتربين على الاستثمار، تبسيط تدابير الاستثمار وإرساء ممارسات شفافية تحفز إلى التحول إلى مستثمرين. وقد ألح المستشار في الغرفة الثانية من البرلمان، كريم الهمس، أول من أمس، على تسهيل استثمارات المغتربين المغاربة الذين يواجهون تعقيد المساطير الإدارية وطولها، خاصة في ظل ترددهم على المملكة في فترات قصيرة. وشدد على ضرورة خلق شباك وحيد بهدف تيسير التدابير في ما يخص المغتربين والتوجه أكثر نحو الرقمنة، خاصة في ظل وجود جيل ثانٍ وثالث من المهاجرين يسعون إلى إنجاز مشاريع في بلدهم الأصل. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عند حلوله بمجلس المستشارين الثلاثاء، على أنه يتم التعريف بالتحفيزات التي يوفرها المغرب عبر لقاءات وحملات ترويجية تستهدف المغتربين.
التلفزيون الجزائري
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
المغرب: الفساد يشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
يواصل ملف الفساد في المغرب رسم معالم المشهد القاتم في البلاد لتغلغله في مفاصل الدولة التي تسعى الى توظيف السلطات التشريعية والقضائية لحماية 'لوبيات نافذة' من المحاسبة والمسائلة. وأكد المحامي والحقوقي محمد شماعو أن المغرب 'شهد في الفترة الأخيرة فضائح فساد غير مسبوقة لم تنجح أي حكومة سابقة في كشفها بهذا الحجم'، مذكرا بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء التي فازت بها إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة المغربية. واستنكر المتحدث ذاته، 'التضييق' الذي تمارسه السلطات المخزنية على الجمعيات فيما يخص التبليغ عن قضايا الفساد ونهب المال العام بهدف تقييد المجتمع المدني ومنعه من أداء دوره الرقابي، في الوقت الذي ينص فيه القانون على إلزامية تبليغ المواطن عن الجرائم ومعاقبته في حال الامتناع عن ذلك، منتقدا 'التغول الذي بات يمارسه القضاء من خلال مشروع قانون الإجراءات (المسطرة) الجنائية المطروح حاليا على البرلمان. إلى ذلك، طالب المحامي المغربي بمحاسبة من قاموا بتدبير القطاع الفلاحي بالمغرب وعلى رأسهم وزير الفلاحة السابق، رئيس الحكومة الحالي، في إطار مخطط 'المغرب الأخضر'، موضحا أن الأمر يتعلق 'بجريمة كبرى' تهدد الأمن الغذائي والقومي والمائي للمغاربة. واعتبر أن هذا المخطط 'نموذج واضح للفساد ونهب المال العام، في ظل غياب آليات التقييم والمراقبة سواء من قبل البرلمان، والأسوأ أنه حتى من قبل مؤسسات الرقابة والحكامة'، في إشارة إلى 'النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات'. وفي غضون ذلك، اهتزت مدينة أكادير على وقع قضية فساد من 'العيار الثقيل' تورط فيها نائب بلديتها الذي يعتبر أحد المقربين من أخنوش رئيس البلدية ذاتها، على خلفية شكوى قضائية تتهمه بـ 'التزوير والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة' في قضية تتعلق بتبدد 30 مليون درهم من أموال شركة بطريقة 'غير مشروعة'. وتصب كل الانتقادات التي تلاحق حكومة أخنوش في بوتقة 'الجمود' الذي ظلت تعرفه 'اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد' التي يترأسها هو شخصيا والتي أنشأت خصيصا لمراقبة الظاهرة التي تنخر المجتمع. ويثير 'وأد' دور هذه الهيئة الحكومية – التي لم تعقد اجتماعها منذ ثلاث سنوات رغم أن القانون المؤسس ينص على ضرورة انعقادها مرتين في العام لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد' مع كل القطاعات المعنية- تساؤلات حول نية الدولة في التعاطي مع واقع الريع 'حتى تبقى الجهات المستفيدة منه بعيدة عن المتابعات القانونية'. وفي سياق متصل، كشف آخر تقرير 'للمندوبية السامية للتخطيط' (هيئة حكومية) حول مستوى معيشة الأسر في المغرب، تفاقم الفوارق الاجتماعية واتّساع دائرة الأسر التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية والمهددة بالسقوط في الفقر، مشيرا إلى أن 'الفئات الاجتماعية لم تستفد من السياسات الاجتماعية بل ازدادت هشاشةً وتواجه خطر السقوط في الفقر'. ويرشح مراقبون انزلاق الطبقة الوسطى من المجتمع في دائرة الفقر في المغرب تحت تأثير الأزمة الصحية وارتفاع الأسعار والجفاف في الأعوام الأخيرة، إضافةً إلى تأثيرات هشاشة النمو الاقتصادي الذي لا يخلق ما يكفي من فرص عمل.
