أحدث الأخبار مع #لمجلسالإمارات
الاتحاد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاتحاد
بالصور.. مصفوت تعزز هويتها التراثية بمشاريع نوعية
شهدت مدينة مصفوت في إمارة عجمان خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في القطاعات المختلفة بفضل المشاريع التنموية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز البنية التحتية والخدمات ورفع المستوى المعيشي لسكانها. وتعمل دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ممثلة بإدارة بلدية مصفوت بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى تعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المنطقة بما يسهم في خلق بيئة متكاملة للحياة والعمل والاستثمار. وتركز المشاريع على تطوير البنية التحتية وتحديث المرافق العامة وتعزيز جودة الحياة مع الحفاظ على الهوية التراثية والثقافية للمنطقة، كما تشمل تحسين شبكة الطرق والجسور والسدود وإنشاء مسارات للمشاة وتطوير المناطق الترفيهيّة، فضلاً عن تقديم خدمات متكاملة لدعم رواد الأعمال وتعزيز السياحة البيئية. وضمت قائمة مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها في مدينة مصفوت منذ عام 2022، إنشاء طرق داخلية جديدة وإنارتها بمسافة 46 كم، وتحديث وتوسعة طرق ربط المدينة بمناطق أخرى في الإمارات مثل طريق مصفوت دبا، ما سهل حركة التنقل وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تحسين خدمات الكهرباء والمياه حيث تم تنفيذ مشاريع لتعزيز كفاءة شبكات المياه والكهرباء لتلبية احتياجات السكان والزوار. ونفذت في مصفوت عدة مشاريع سياحية خلال الفترة ذاتها مثل منتزه مصفوت الطبيعي الذي يوفر مساحات خضراء ومناطق للتخييم وممارسة الأنشطة الخارجية، إلى جانب إنشاء عدد من المنتجعات والاستراحات الفاخرة التي تتناسب مع الطبيعة الجبلية للمدينة ما عزز من جاذبيتها السياحة. وفي الجانب الزراعي، شهدت المدينة تنفيذ عدد من المشاريع التي تدعم المزارع المحلية وتسهم في تحسين الإنتاج، إذ تم توفير أنظمة الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير ممشى مزيرع ومشروع بحيرة الورعة والممشى الخاص بها، وغيرها من المشاريع التطويرية. ويجري حاليا تنفيذ عدد من المشاريع التي شارفت على الانتهاء مثل مشروع ممشى المتحف (المرحلة الثانية)، ومشروع نادي سيدات مصفوت، ومشروع مشغل السكاكين، ومشروع حديقة الرخام، ومشروع بوابة مصفوت، ومشروع تجميل وزراعة الشارع العام (المرحلة الثانية)، ومشروع تطوير وتحسين شارع القصر، ومشروع استكمال استراحات فلج مصفوت، ومشروع استكمال مدرجات استراحات البومة، إضافة إلى مشروع زراعة وتجميل مدخل مركز سند للخدمات. ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة إطلاق عدة مشاريع مثل ربط مسار الجبل الأبيض بمسار سوير، وربط مسار سد المستب بمسار الميداع، وإنشاء طرق جديدة في المدينة بمسافة 8 كم، وإنارة طرق بمسافة 10 كم، وتطوير شارع مزيرع العام (المرحلتين الثالثة والرابعة). وقال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن مشروع تطوير منطقة "مصفوت" في عجمان يأتي ضمن مشاريع قرى الإمارات وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني؛ حيث نفذ المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات والبرامج المجتمعية بالتعاون مع البلدية وأهالي المنطقة، منها ترميم السدود والأفلاج، وتطوير مسارات جبلية لرياضة الهايكنج، وتفعيل عدد من الأنشطة والبرامج المجتمعية، إضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية في المجالات المختلفة. وأوضح أن الجهود التي تبذلها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالتعاون مع الجهات المعنية، تعكس الالتزام التام بتحقيق التنمية الشاملة في مدينة مصفوت، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2023، وذلك عبر تنفيذ مشاريع طموحة وتوفير بيئة داعمة للنمو والاستثمار بما يجعل من مصفوت نموذجاً ملهما للتنمية المستدامة التي تعزز جودة الحياة وتوفر فرصاً واعدة للأجيال القادمة. وقال سعادته إن المجلس الذي تأسس في العام 2022 يعمل على بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات استناداً الى استراتيجية تسعى إلى خلق فرص اقتصادية والارتقاء بجودة الحياة في المناطق الريفية والقرى في الدولة.
الإمارات اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
الخوري: لا مخاوف من تراجع أسعار النفط على مالية الدولة
أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أنه لا مخاوف من انخفاض أسعار النفط على مالية دولة الإمارات أو تأثر الميزانية العامة، مضيفاً: «تعودنا منذ سنوات في ميزانية الإمارات تجنيب مبالغ مالية احتياطية لمواجهة أي أزمات، وحتى الآن لا يوجد قلق». وقال الخوري - رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، الذي نظمته وزارة المالية في دبي اليوم - إنه «خلال السنوات الماضية كان تنفيذ ميزانية الدولة متوازناً أو بفوائض، ولم تكن هناك حاجة إلى الاحتياطات الموضوعة»، مشيراً إلى أن «أسعار النفط تشهد حالياً تذبذباً، لكن لا يوجد ما يستدعي اللجوء إلى الاحتياطات في الوقت الجاري». وأضاف الخوري: «عندما أصدرنا قانون الدَّين العام، لم يكن الهدف الاقتراض من السوق الخارجية للصرف على مشروعات تنموية، أو لضخ عوائد هذه السندات في المالية العامة، لكن بهدف بناء الثقة بدولة الإمارات، إلى جانب أهمية هذه السندات للمستثمرين الخارجيين». وتابع: «اتبعنا أعلى معايير الشفافية عند كل إصدار سيادي، وبدأنا بالسندات المقومة بالدولار، ثم تلتها السندات بالدرهم، لبناء منحنى عائد يمكّن القطاع الخاص من الاستفادة مستقبلاً». وقال الخوري: «سبق وأعلنّا أن عوائد السندات استثمرتها دولة الإمارات في أصول أخرى، ولم يتم توجيه أي جزء منها لمشروعات تنموية أو الصرف على المالية العامة»، مشيراً إلى أن علاقات دولة الإمارات الجيدة مع الدول كافة، أسهمت كثيراً في توسع استثماراتها في شتى القطاعات. وأفاد بأنه تم حالياً استنفاد كامل المبلغ المدرج من السندات المقومة بالدولار المقرر سلفاً من قبل مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإصدارات في المستقبل، فإنه سيتم الإعلان عن ذلك. دور الإعلام وفي بيان صادر عن وزارة المالية بمناسبة انعقاد الملتقى، قال وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، إن «تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية، يأتي كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي، ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور». وأضاف: «يمثّل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، حيث يأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي». تبسيط المفاهيم المالية من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى، إن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيساً في دعم الثقافة المالية، وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحولات المتسارعة في أدوات التأثير، وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية، تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى، وأكد أن «الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم، واتخاذ قرارات واعية تعزز استقرارهم الاقتصادي، وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع»، وأضاف: «نعمل على تمكين صنّاع المحتوى ليكونوا شركاء حقيقيين في تطوير منظومة إعلامية مؤثرة». ضرورة ملحة بدوره، ألقى مدير عام وكالة أنباء الإمارات (وام) بالإنابة، محمد إبراهيم الحمادي، كلمة رئيسة، أكد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما الإعلامية. وقال إن «الوعي المالي بات ضرورة ملحة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، سواء على مستوى الأسواق أو السياسات المالية أو التحول الرقمي، وهو ما يتطلب مواكبة هذه التحولات والتدفق المستمر للأرقام والبيانات المالية، من خلال الارتقاء بمستوى الفهم المالي عبر برامج التوعية والتثقيف، وتبسيط المفاهيم المالية، وهو دور أصيل للمؤسسات والمنصات الإعلامية المختلفة». الشفافية المالية أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري - في كلمته الافتتاحية لملتقى الإعلام المالي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي - التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية، وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وقال إن انعقاد الملتقى - في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة - يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها، واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة. وأضاف أن وزارة المالية تنطلق في عملها من رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز التكامل المالي، وتطوير تشريعات مرنة.
البيان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- البيان
مجلس الإمارات للإعلام يشارك في «أبوظبي للكتاب»
يشارك مجلس الإمارات للإعلام، في الدورة الـ 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل، وذلك في إطار جهود المجلس لاستكشاف آفاق التعاون المشترك مع محليين ودوليين، واستقطاب كبرى دور النشر العالمية، للاستفادة من البيئة الإعلامية التنافسية، والبنية التحتية المتقدمة التي توفرها دولة الإمارات. ويسعى المجلس، من خلال هذه المشاركة، إلى تعريف الناشرين المحليين والعالميين بالتحديثات التي طرأت على منظومة التشريعات الإعلامية، والإجراءات المنظمة لصناعة النشر، والتي تهدف إلى بناء بيئة محفزة ومستدامة تدعم النشر، وتراعي متطلبات الملكية الفكرية، وتواكب تطورات النشر الرقمي، والنماذج الجديدة لتوزيع المحتوى. وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن مشاركة المجلس في هذا الحدث الثقافي الأبرز على مستوى المنطقة، تعكس التزامه بتعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة النشر. وقال إن قطاع النشر في الإمارات يشهد تطورات نوعية، ويحرص المجلس، من خلال مشاركته، على إتاحة الفرصة للناشرين والمبدعين للاطلاع على المنظومة الجديدة لصناعة النشر، والتي توفر خدمات مرنة استباقية، تسهل العمليات، وتضمن الامتثال للمعايير المحلية والدولية. وأضاف أن المجلس يعمل على ترسيخ دولة الإمارات مركزاً إعلامياً عالمياً، ويؤمن بأن النشر ليس فقط صناعة ثقافية، بل هو رافد اقتصادي، وواجهة حضارية، تعبّر عن قيمنا، وتفتح آفاقاً جديدة أمام شبابنا وكتّابنا ومبدعينا. وخلال فترة المعرض، ينظم المجلس سلسلة من اللقاءات مع ناشرين محليين وإقليميين ودوليين، بهدف مناقشة آفاق التعاون، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث أفضل الممارسات العالمية في صناعة النشر. كما يخصص المجلس مساحة ضمن جناحه لاستعراض المبادرات الوطنية المرتبطة بالنشر، من بينها مبادرة «كتّاب من الإمارات»، التي أطلقها المجلس، بالشراكة مع دار «ELF» للنشر، بهدف دعم الكتاب الإماراتيين، وربطهم بدور نشر عالمية. وأسهمت المبادرة في إيصال عدد من المؤلفين الإماراتيين إلى معارض دولية مرموقة، وترجمة أعمالهم وتوزيعها في أسواق جديدة، ما يعزز الحضور الثقافي والفكري للدولة على المستوى العالمي. ودعا مجلس الإمارات للإعلام، زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى زيارة جناح المجلس، للتعرف إلى أحدث المبادرات الإعلامية التي تم إطلاقها، وسبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي والإعلامي في دولة الإمارات.
أرقام
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- أرقام
800 مليون درهم إيرادات السينما في الإمارات خلال 2024.. و1.5 مليار درهم إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية
علم الإمارات العربية المتحدة حقق قطاع السينما في الإمارات إيرادات بلغت 800 مليون درهم خلال العام الماضي، بعد أن شهدت دور السينما في الدولة عرض 1262 فيلماً وبيع 15 مليون تذكرة، ما يعكس الطلب المتزايد على المحتوى السينمائي. وفيما يخص قطاع الألعاب الإلكترونية، فقد تجاوزت إيراداته 1.5 مليار درهم خلال عام 2024، ما يعكس التطور السريع لهذا القطاع الحيوي والإقبال المتزايد على الألعاب الإلكترونية. وتعليقا على ذلك، أكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن هذه الإنجازات تعكس التزام المجلس بتعزيز تنافسية قطاعي السينما والألعاب الإلكترونية، وترسيخ دورهما في المشهدين الإعلامي والترفيهي، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة لنمو المحتوى الترفيهي في الدولة. وأضاف الشحي أن الخدمات المتكاملة وسهولة ممارسة الأعمال أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رئيسية لصناعة الإعلام، حيث تتمتع الدولة ببنية تحتية متقدمة، وإجراءات سلسة، ومنظومة تنظيمية مرنة تدعم الاستثمارات في قطاعي السينما والألعاب الإلكترونية.
صحيفة الخليج
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- صحيفة الخليج
800 مليون درهم إيرادات السينما في الإمارات خلال 2024
محمد الشحي: بيئة تنظيمية مرنة وخدمات متكاملة - العرض الاستباقي للأفلام العالمية يعزز جاذبية القطاع في الدولة - نحرص على تصنيف المحتوى لضمان تجربة آمنة ومتوافقة مع الفئات العمرية حقق قطاع السينما في الإمارات إيرادات بلغت 800 مليون درهم خلال عام 2024، ما يعكس الطلب المتزايد على المحتوى السينمائي، ويؤكد الدور المحوري للدولة في دعم هذه الصناعة وعرض الإنتاجات العالمية. شهدت دور السينما في الدولة عرض 1262 فيلماً وبيع 15 مليون تذكرة، ما يعزز ثقة الجمهور بجودة التجربة السينمائية التي توفرها الإمارات، ويؤكد ريادتها في تقديم أحدث الإنتاجات السينمائية وفق أعلى المعايير الإعلامية. أما قطاع الألعاب الإلكترونية، فسجّل إنجازات لافتة بإيرادات تجاوزت 1.5 مليار درهم خلال عام 2024، ما يعكس التطور السريع لهذا القطاع الحيوي والإقبال المتزايد على الألعاب الإلكترونية. وشهد العام متابعة وتصنيف 375 لعبة فيديو، بما يتماشى مع التصنيف العمري المعتمد في الدولة، لضمان تقديم محتوى مناسب للفئات العمرية المختلفة، وفق الضوابط الإعلامية المعتمدة. وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن هذه الإنجازات تعكس التزام المجلس بتعزيز تنافسية قطاعي السينما والألعاب الإلكترونية، وترسيخ دورهما في المشهدين الإعلامي والترفيهي، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة لنمو المحتوى الترفيهي في الدولة. وأوضح أن هناك عدة عوامل رئيسية أسهمت في تحقيق هذا النمو، في مقدمتها تنوع المحتوى السينمائي، إذ تقدم دور العرض الإماراتية أفلاماً بأكثر من عشرين لغة عالمية، ما يعكس التنوع الثقافي للدولة، ويؤكد مكانتها وجهة عالمية لصناعة السينما. وأشار إلى لعب العرض الاستباقي للإنتاجات السينمائية العالمية دوراً محورياً في تعزيز جاذبية القطاع، إذ تتميز الإمارات بكونها أحد الأسواق التي توفر أحدث الأفلام العالمية بالتزامن مع الأسواق العالمية الرئيسية. وشدد محمد الشحي على حرص مجلس الإمارات للإعلام على متابعة المحتوى ومنحه التصنيف العمري المناسب، لضمان توافق الأفلام والألعاب الإلكترونية مع الفئات العمرية المختلفة، ما يمكّن العائلات من اختيار الملائم لأطفالهم، ويعزز ثقة المجتمع في جودة العروض السينمائية والألعاب الإلكترونية في الدولة. وأضاف أن الخدمات المتكاملة وسهولة ممارسة الأعمال أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رئيسية لصناعة الإعلام، إذ تتمتع الدولة ببنية تحتية متقدمة، وإجراءات سلسة، ومنظومة تنظيمية مرنة تدعم الاستثمارات في قطاعي السينما والألعاب الإلكترونية. ويواصل مجلس الإمارات للإعلام دوره المحوري في تعزيز تنافسية قطاعي السينما والألعاب من خلال تحديث السياسات والأنظمة، وإطلاق شراكات استراتيجية، وتوفير بيئة داعمة للمواهب والإبداع بما يدفع عجلة النمو في القطاعين، ويرسخ موقع الإمارات كأحد أهم المراكز العالمية لصناعة المحتوى الإعلامي.
