أحدث الأخبار مع #لمجلسحقوقالإنسان،
المدينة
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- المدينة
هيئة حقوق الإنسان تحتفي بـ"اليوم العالمي للرياضة"
شاركت هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في الاحتفال باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام والتنمية، الذي يوافق السادس من أبريل من كل عام.وتضمنت المشاركة نشر رسائل رياضية محفّزة خلال المباريات الجماهيرية التي استضافتها ملاعب المملكة، بهدف تعزيز قيم التسامح، وتشجيع التواصل بين الثقافات، وتعميق الروابط الإنسانية.وتأتي مشاركة الهيئة في هذا اليوم العالمي تأكيدًا على إيمانها بدور الرياضة كوسيلة فاعلة في تعزيز السلام والتنمية، ونشر قيم الإدماج الاجتماعي، ومكافحة التحيّز ضد المرأة والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة.يُذكر أن الهيئة كانت شاركت في شهر فبراير الماضي في ندوة بعنوان: "التسامح والشمولية في الرياضة محفّز لتعزيز حقوق الإنسان"، التي أُقيمت على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الرياضة، وبشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.وجاءت هذه المشاركة لتسليط الضوء على الأثر الإيجابي المتنامي للرياضة، وما أحدثته من تحولات تنموية وإنسانية، في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وكالة نيوز
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
إیران تنتقد بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان فی جنیف- الأخبار ایران
وأثناء عرض مشروع القرار L.20، المعنون تحت اسم 'حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية' والموافقة عليه في الجلسة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، انتقد بحريني بشدة آليات الرصد التمييزية وغير المبررة المنصوص عليها في هذا القرار ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية موضحا بأن هذا الإجراء يغرق مجلس حقوق الإنسان في مستنقع جديد من عدم الكفاءة وهدر الموارد ويتسبب في تراجع الثقة في أداء هذا المجلس. وضمن اشارته للوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصانة مرتكبيه، اضاف سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف:' في ظل استمرار وقوع أخطر حالات انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وتَمتُّع مرتكبي هذه الانتهاكات بأعلى مستوى من الحصانة والعفو من العقاب، يحاول مؤسسو مشروع القرار L.20 تضليل هذا المجلس من خلال خلق صورة وهمية لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية'. واكد بحريني على تاريخ ايران الحضاري العريق، قائلا:' إيران و باعتبارها دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، تفتخر دائما بإنجازاتها للإنسانية. لقد مرت بلادنا بالعديد من التقلبات، وهي ليست غريبة على مثل هذه الضغوط؛ لذلك، نحذر مؤسسي هذا القرار والجهات الفاعلة الرئيسية في هذا العرض الكبير من تحمل المسؤولية عن كل هذه الوحشية ضد الشعب الإيراني والإنسانية. ' كما اكد على ان الجمهورية الإسلامية الايرانية، لاترى أي توافق بين أحكام هذا القرار، وخاصة آليات الرصد الجديدة المصممة تحت عنوان بعثة تقصي الحقائق، مع حالة حقوق الإنسان لديها، وتعارض هذا القرار بشدة. وتابع بالقول: ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى معارضة هذا العمل 'الاحتيالي' ومنع الاستغلال السياسي لهذا المجلس من قبل بعض الدول. وفي الختام، دعا بحريني الحاضرين في الاجتماع الى المشاركة في عرض الفرقة الموسيقية الإيرانية 'سروش مولانا' الذي يقام اليوم بمناسبة عيد النوروز في مقر الأمم المتحدة بجنيف وضمن فعاليات اجتماع مجلس حقوق الإنسان، للاستماع بالذوق والفن الإيراني الاصيل طويل الأمد والاستفادة منه.
وكالة نيوز
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
إيران تنتقد بشدة قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف
العالم – ایران وأثناء عرض مشروع القرار L.20، المعنون تحت اسم 'حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية' والموافقة عليه في الجلسة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، انتقد بحريني بشدة آليات الرصد التمييزية وغير المبررة المنصوص عليها في هذا القرار ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية موضحا بأن هذا الإجراء يغرق مجلس حقوق الإنسان في مستنقع جديد من عدم الكفاءة وهدر الموارد ويتسبب في تراجع الثقة في أداء هذا المجلس. وضمن اشارته للوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصانة مرتكبيه، اضاف سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب الامم المتحدة في جنيف:' في ظل استمرار وقوع أخطر حالات انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وتَمتُّع مرتكبي هذه الانتهاكات بأعلى مستوى من الحصانة والعفو من العقاب، يحاول مؤسسو مشروع القرار L.20 تضليل هذا المجلس من خلال خلق صورة وهمية لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية'. إقرأ أيضا.. الخارجية الايرانية: الالتزام بسياسة الجوار من اولويات سياسة ايران الخارجية واكد بحريني على تاريخ ايران الحضاري العريق، قائلا:' إيران و باعتبارها دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، تفتخر دائما بإنجازاتها للإنسانية. لقد مرت بلادنا بالعديد من التقلبات، وهي ليست غريبة على مثل هذه الضغوط؛ لذلك، نحذر مؤسسي هذا القرار والجهات الفاعلة الرئيسية في هذا العرض الكبير من تحمل المسؤولية عن كل هذه الوحشية ضد الشعب الإيراني والإنسانية. ' كما اكد على ان الجمهورية الإسلامية الايرانية، لاترى أي توافق بين أحكام هذا القرار، وخاصة آليات الرصد الجديدة المصممة تحت عنوان بعثة تقصي الحقائق، مع حالة حقوق الإنسان لديها، وتعارض هذا القرار بشدة. إقرأ أيضا.. بوجه التهديدات الأميركية.. إيران تعد برد عسكري حاسم وخاطف وتابع بالقول: ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى معارضة هذا العمل 'الاحتيالي' ومنع الاستغلال السياسي لهذا المجلس من قبل بعض الدول. وفي الختام، دعا بحريني الحاضرين في الاجتماع الى المشاركة في عرض الفرقة الموسيقية الإيرانية 'سروش مولانا' الذي يقام اليوم بمناسبة عيد النوروز في مقر الأمم المتحدة بجنيف وضمن فعاليات اجتماع مجلس حقوق الإنسان، للاستماع بالذوق والفن الإيراني الاصيل طويل الأمد والاستفادة منه. المصدر الكاتب: الموقع : نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2025-04-04 16:04:20 ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي مقالات ذات صلة
يا بلادي
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
الأمم المتحدة: دول شمال إفريقيا تتصدر مؤشرات التنمية في القارة
استعرض خبراء وفاعلون جمعويون، أمس الأربعاء بجنيف، التحديات والفرص المتاحة لتفعيل الحق في التنمية في منطقة شمال إفريقيا، وأوضح المشاركون في ندوة حول "الحق في التنمية في إفريقيا"، عقدت في قصر الأمم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الحق في التنمية أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لكنه يواجه تحديات مثل النزاعات، والتفاوتات الاقتصادية، وسوء الحكامة، ومحدودية الموارد. وقدم فيلالي حمادي الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا عرضا شاملا عن وضع التنمية في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب، الجزائر، وتونس تتجاوز متوسط القارة على مؤشر أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت 64 نقطة مقابل متوسط إفريقي يبلغ 52 نقطة. وأشاد حمادي بالتجربة المغربية في الطاقات المتجددة، مشيرا إلى ريادة المغرب في الطاقة الشمسية، الريحية والهيدروجين الأخضر، كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية التي عززت مكانة المغرب الاقتصادية، لا سيما في الحكامة، المساواة بين الجنسين والتطوير الصناعي. وأكد حمادي أن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان مترابطان، مشيدا بالنماذج الناجحة في شمال إفريقيا، ومنها: النموذج التونسي في التعليم، الذي عزز الوصول إلى التكوين المهني والإدماج في سوق العمل. التجربة الجزائرية في الصحة، التي حسّنت البنية التحتية الطبية والتغطية الصحية. الإصلاحات الموريتانية، التي دمجت حقوق الإنسان في السياسات العامة، لا سيما في مكافحة العبودية وتعزيز التماسك الاجتماعي. البرامج المغربية لدعم ريادة الأعمال، مثل "انطلاقة"، الذي يموّل المشاريع الصغيرة، ويعزز إدماج النساء اقتصاديًا. تحديات تعيق التنمية في إفريقيا رغم هذه الإنجازات، لا تزال العديد من العراقيل تعرقل التنمية في القارة، من أبرزها: الصراعات السياسية والأمنية، التي تستنزف الميزانيات وتوجهها نحو الإنفاق العسكري بدلاً من الاستثمار في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. والتبعية للمساعدات الدولية، مما يمنع بعض الدول من تبني سياسات اقتصادية سيادية ومستدامة. والتوترات الجيوسياسية في شمال إفريقيا، والتي تعيق التعاون الاقتصادي والاندماج الإقليمي. وفيما يخص قضية الصحراء، شدد حمادي على أن الحل الوحيد يكمن في التنمية الشاملة والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أن أي تفتيت جغرافي سيؤدي إلى مأزق اقتصادي وسياسي. ودعا حمادي إلى تعزيز التكامل الإقليمي، مقترحا إحياء اتحاد المغرب العربي كإطار محتمل لتعزيز التعاون الاقتصادي. كما أشاد بمبادرة "المغرب لولوج دول الساحل نحو المحيط الأطلسي"، التي تهدف إلى فتح إفريقيا على الأسواق الدولية وتعزيز الشراكات الاقتصادية الرابحة للجميع. وفي الختام، أكد على ضرورة تحرر الدول الإفريقية من التبعية للمساعدات الدولية، واعتماد إصلاحات هيكلية قوية وشراكات قائمة على الاستدامة والاستقرار السياسي، معتبرًا أن مستقبل القارة رهين برؤية اقتصادية براغماتية وتعاون إقليمي قوي.
تليكسبريس
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
الحق في التنمية في شمال إفريقيا: خبراء يسلطون الضوء على تجربة المغرب الفريدة
استعرض خبراء وفاعلون جمعويون، اليوم الأربعاء بجنيف، التحديات والفرص المتاحة لتفعيل الحق في التنمية في منطقة شمال إفريقيا، مسلطين الضوء على التجربة الفريدة للمغرب الذي اعتمد مقاربة تنموية مسنودة بحقوق الإنسان. وأوضح المشاركون في ندوة حول 'الحق في التنمية في إفريقيا'، عقد في قصر الأمم على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أن الحق في التنمية أساسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، لكنه يواجه تحديات مثل النزاعات، والتفاوتات الاقتصادية، وسوء الحكامة، ومحدودية الموارد. وخلال هذا اللقاء الذي سيرته الناشطة عائشة الدويهي، رئيسة المنظمة غير الحكومية 'النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية'، أكد المتدخلون أن تفعيل الحق في التنمية يعني إدماجه في السياسات العامة وتعزيز المؤسسات وتعزيز التعاون الإقليمي. وقال مولاي لحسن الناجي، رئيس شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، إن الحق في التنمية 'ليس مبدأ مجردا، بل هو حق أساسي، وإطار حيوي يعزز تطلعات الملايين من الناس في جميع أنحاء القارة'. وأبرز في المقابل أن تفعيل هذا الحق يواجه تحديات كبيرة، لاسيما في منطقة تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا بمنطقة الساحل، حيث تتسبب هذه الأوضاع في نزوح الملايين، وتدمير البنيات التحتية، والأزمات الإنسانية. وأوضح الناجي أن انعدام الأمن وغياب الاستقرار يعرقلان بشكل كبير ولوج المجتمعات المحلية إلى الخدمات الأساسية، مما يشكل انتهاكا لحقها في التنمية، معتبرا أن هذه الشعوب تستحق فرصة لتطوير إمكاناتها، وهو الأمر الذي يظل مجرد حلم بعيد المنال في غياب السلم والأمن. من جهته، استعرض الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، الفيلالي حمادي، السياق العام لحق التنمية في إفريقيا، وخاصة بشمال إفريقيا. وأشار إلى أن 'عداء الجزائر لجوارها يشكل أحد العوائق التي تعرقل التنمية في المنطقة، وتعرقل تحقيق الأجندة الأممية لأهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، وكذا أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق 2063'. كما أبرز أن النزاعات تؤثر على الحق في التنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى النزاع حول الصحراء المغربية. وبعدما أبرز أن انشغال الساكنة الصحراوية بالتنمية أكثر منه بالاعتبارات السياسية، أكد أنه لا يوجد حل لهذه القضية خارج مقاربة ترتكز على تحقيق متطلبات التنمية للساكنة في إطار السيادة المغربية. وناقش المتدخلون أيضا سبل تعزيز التمتع بالحق في التنمية، مستعرضين نماذج إيجابية يمكن الاسترشاد بها باعتبارها ممارسات فضلى في هذا المجال. كما سلطوا الضوء على تجربة المغرب الذي برز كنموذج فريد بشمال إفريقيا، بفضل سياسة التنمية القائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
