أحدث الأخبار مع #لمعهدفريزر،

هبة بريس

الخبير محمد سيلا : المغرب و إفريقيا في زمن استعادة الهيمنة الاقتصادية العالمية

بقلم محمد سيلا من ستراسبورغ بينما تُصعّد الولايات المتحدة من قيودها الجمركية على الصين في قطاع التكنولوجيا الخضراء، تجد إفريقيا، وعلى وجه الخصوص المغرب، نفسها عند مفترق طرق استراتيجي. ففي قلب التوترات الجيو-اقتصادية، تحتل المعادن الحيوية موقعاً محورياً، مما يشكل فرصة تاريخية لإعادة تموضع القارة في سلسلة القيمة العالمية. القرار الأخير الصادر عن واشنطن والقاضي بمضاعفة، بل ثلاثية ورباعية، الرسوم الجمركية على المنتجات التكنولوجية القادمة من الصين (مثل البطاريات، والمركبات الكهربائية، والألواح الشمسية…) لم يخلخل النظام القائم فحسب، بل كشف أيضاً عن حقيقة غالباً ما تُغفل: خلف كل بطارية، وكل محرك، وكل خلية شمسية، يوجد معدن… وغالباً ما يكون من إفريقيا. يبرز المغرب منذ عدة سنوات كلاعب محوري في سلسلة توريد المواد الحيوية. فرغم أن الفوسفات يظل رمزاً بارزاً، فإن معادن أخرى بدأت تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة، مثل النحاس، والكوبالت، والفضة، والزنك. في عام 2024، أنتجت مجموعة مناجم أكثر من 92,600 طن من مركزات النحاس، رغم التراجع الظرفي في السوق. ومع مشروع 'تيزرت' جنوب شرق المملكة، من المنتظر أن يؤدي استثمار بقيمة 440 مليون دولار إلى مضاعفة الإنتاج الوطني. ويعد هذا المركب المنجمي، الذي يُدار بنسبة 90% من الطاقات المتجددة، تجسيداً لرؤية صناعية جديدة، تقوم على الاستدامة والتصدير. كما أصبح المغرب اليوم من بين أكثر عشر وجهات جذباً في العالم في قطاع التعدين، وفقاً لمعهد فريزر، وذلك بفضل استقراره السياسي، وإصلاحاته الضريبية، ورؤيته بعيدة المدى التي يجسدها مخطط المغرب للمناجم 2021-2030. وتضم إفريقيا أكثر من 30% من الاحتياطات العالمية للمعادن الاستراتيجية، إلا أن جزءاً ضئيلاً فقط منها يُحول محلياً. فغينيا، على سبيل المثال، تمتلك ثلث احتياطات العالم من البوكسيت، لكنها تصدّر معظم إنتاجها كمادة خام دون مردود صناعي حقيقي. في هذا السياق، تبرز مبادرات بنيوية مثل رؤية سيماندو 2040، التي تهدف إلى جعل منجم الحديد العملاق في غينيا رافعة للتحول الصناعي المحلي والتصنيع عالي القيمة. كما تواكب هذه المبادرات إصلاحات جريئة، مثل المراسيم الرئاسية الغينية لسنة 2024 التي ألغت رخص التعدين غير النشطة أو غير المطابقة، ما يُعد رسالة قوية في اتجاه التنظيم واستعادة السيادة. بفضل تقدمه الصناعي، يمكن للمغرب أن يلعب دور منصة إقليمية في مسار التصنيع المنجمي الإفريقي. وبفضل موانئه، واتفاقيات التبادل الحر التي تربطه، خصوصاً مع الولايات المتحدة، ودبلوماسيته النشطة في غرب ووسط إفريقيا، باستطاعته تسهيل تحويل وتصدير المواد الحيوية لصالح القارة بأكملها. وقد تشكل الشراكات المعززة بين الرباط وكوناكري، وكنشاسا، ولوساكا، وباماكو، نواة لتحالف أخضر جديد، يرتكز على إنشاء سلاسل قيمة إفريقية في قطاعات التعدين، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. في عالم يعيد تشكيل نفسه، لم تعد المنافسة على المواد الحيوية مجرد معركة صناعية، بل باتت معركة جيوسياسية. تمتلك إفريقيا الموارد، ويمتلك المغرب القدرات الصناعية والرؤية المستقبلية. هذا الثنائي يمكن أن يشكل العمود الفقري لقارة لم تعد تكتفي بالاستخراج، بل تطمح إلى الإنتاج، والتحويل، والتصدير بعقلانية. العالم في حالة تحول. ويبقى على إفريقيا، وعلى المغرب بوجه خاص، أن يبرهنا بأنهما ليسا فقط أرض المستقبل، بل فاعلان أساسيان في الحاضر. محمد سيلا – محلل قانوني ومتابع لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا